فيسبوك/Yassine Geulma
جاء رد وزارة التربية حول الأثر الرجعي للأساتذة المدمجين مثيرا للغرابة .مما يدل أن الوزارة لحد الآن لم تجد مبررا قانونيا تعتمده لإقناع الشريك الاجتماعي .
حيث جاء ردها بالشكل التالي :عولجت في التعليمة 11 الصادرة بتاريخ 22 سبتمبر2014.
أولا : كلمة عولجت تريد بها الوزارة تسويق مغالطة .وكأن الوزارة حققت هذا المطلب واستجابت فالمعالجة تعني تلبية المطلب .
ثانيا : وزارة التربية تريد تبرير حرمان الّأساتذة من حقهم القانوني بجملة وردت في التعليمة المتممة التي صدرت بتاريخ 22 سبتمبر 2014(لا يترتب عن هذه الإجراءات أي أثر مالي) .مع العلم أن هذه التعليمة لا علاقة لها أصلا بالإدماج .لأن التعليمة 04 الصادرة بتاريخ 06-جويلية 2014 التي جاءت توضح عملية الإدماج ولم يذكر فيها أن هذا الإجراء أي الإدماج لا يترتب عنه أثر مالي .
والغريب في الأمر كله أن هذه التعليمة جاءت لشرح كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي هكذا جاء عنوانها مع العلم أن عملية الإدماج تتم بمرسوم تنفيذي أو مرسوم رئاسي أو مرسوم حكومي .والسؤال المطروح الذي نريد معرفة الإجابة عنه .على أي أساس تم اختيار تاريخ 01-ديسمبر2014 كتاريخ سريان الادماج ؟؟ مع العلم أن التاريخ المرجعي لاحتساب الأقدمية هو 31-12-2011 وفق ماجاء في المرسوم التنفيذي 240-12. أليس هذا تنقاضا وازدواجية فاضحة في التعامل مع هذا الملف .
هل نحن في دولة القانون أم مزرعة الكولون سيادة الوزيرة ؟ فالأساتذة الذين وصفتهم ذات يوم بالسذج على درحة كبيرة من الوعي يعرفون حقوقهم جيدا .بل ما ورد في ردكم هو السذاجة بعينها .والجميع على أتم الاستعداد لن نتنازل عن حقنا لن نتنازل عن حقنا لن نتنازل عن حقنا .