الملاحظ لقرارات الادماج يرى بان تاريخ 03\06\2012 ازيل من المقررات وضع بدله 01\12\2014 ، وهذا ان دل يدل على مكر الوزارة فارادت الهروب من ورطة قانونية كون الاثر الرجعي يبدا انطلاقا من تاريخ الادماج وهي اعلنته من 01\01\2014 وبالتالي وجدت مخرجا قانونيا حسب زعمها ان الادماج يبا من 01\12\2014 وبالتالي لا وجود لاثر ملي قبل هذا التاريخ
وهنا اظن انها ورطت نفسها قانونيا اكبر من الخطا الاول اذ كيف يعتمد تاريخ 03\06\2012 كمعيار للذين تكونوا قبله لاعتماد الادماج بينما يحرم الذين تكونوا بعده وهو تاريخ قد الغته الوزارةفي مقررات الادماج للرتب المستحدثة كما ذكرت سابقا وبالتالي فتاريخ 03\06\2012 لا يصبح معتمدا في الادماج ولذا يصبح التاريخ 01\01\2014 هو المعتمد وهنا زملاؤنا الذين تكونوا بعد 03\06\2012 لهم الحق بالرتب المستحدثة لان شرط من تكون قبل 03\06\2012 اصبح لاغيا بحكم قرارات الادماج الجديدة والتي اثرها يبدا من 01\01\2014
فهل انتبهت النقابات لهذا الامر ام ان منحة الادارة اعمت العيون وان من ادمج في الرتب المستحدثة اصبح لا يرى الا نفسه وبدا يتخيل في نفسه مديرا ( الرئيسي) او مفتشا ( المكون )
اليس عيبا علينا ان نفرح وزملاؤنا مظلومين امامنا وبتكسير القانون ، اليس من واجبنا ان ننهض معهم ؟