لإبقاء على مسابقات التوظيف في التربية

[irdak]

مسابقات التوظيف في قطاع التربية غير معنية بقرار التجميد التوظيف في 2015

تشكيل لجنة خاصة لإعادة النظر في دفتر الشروط الخاصة بتأسيس المدارس الخاصة
قال محمد الطاهر ديلمي، رئيس لجنة التربية والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي، إنه لا تجميد في مخطط التوظيف لقطاع التربية فيما يخص فئة الإداريين، لأن المؤسسات التربوية خاصة الثانويات والمتوسطات، تعاني من نقص فادح في الأعوان الإداريين، مضيفا كذلك إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة من أجل إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بإنشاء المدارس الخاصة، مشيرا إلى تخصيص 200 مليار سنتيم لمؤسسات التربوية بالعاصمة بغرض إعادة ترميمها وتجهيزها .وقال، أمس، ديلمي خلال استضافته بفوروم جريدة المجاهد، إن قرار إلغاء التوظيف لسنة 2015 لن يمس قطاع التربية، خاصة فئة الإداريين، بحكم أن المؤسسات التربوية تعاني نقصا فادحا في فئة الإداريين وأعوان الأمن، ومن الضروري تزويدها بالمناصب الكافية، خصوصا وأن فئة الشبكة الاجتماعية لا تكفي ولا تلبي حاجيات القطاع، مضيفا أن الإصلاحات التي تمت في قطاع التربية إن لم تكن مصحوبة بإصلاحات هيكلية في القطاع الوظيفي فلن يجدي ذلك نفعا.وأشار ذات المتحدث، إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الشعبي الولائي والمدارس الخاصة، من أجل إعداد وثيقة ترفع للسلطات العمومية من أجل التكفل بقضايا المدارس الخاصة، وإعادة النظر في دفتر الشروط المؤرخ في سنة 2004، والذي يقضي بإنشاء المدارس الخاصة، لأن المنظومة القانونية تغيّرت والمنظومة التربوية في تطور مستمر، خصوصا وأن 40 ٪ من الحظيرة المدرسية هي مدارس خاصة وتضم 40 ألف تلميذ.من جهته أكد ديلمي، أن المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، قد منح أكثر من 100 مليار سنتيم كميزانية لتجهيز وتسيير المؤسسات التربوية، خصوصا وأن أغلب المؤسسات التربوية قديمة وغير صالحة للدراسة ولم يتم إعادة تأهيلها بعد، بالإضافة إلى 10 ملايير سنتيم خصصت للدروس الخصوصية، و8 ملايير سنتيم لأعوان الامتحانات، و10 ملايير سنتيم للتوجيه المدرسي، ومليــــار سنتيــــم لطـــب الأسنـــان، ومليار سنتيم للنظارات الطبية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية منحت 73 مليار سنتيم خارج ميزانية الولاية لإعانة ودعم المدارس الواقعة بالبلديات النائية والفقيرة.وفي ملف وحدات الكشف الصحي في المؤسسات التربوية، كشف ديلمي، أنه لابد من إعادة النظر في المنظومة الصحية بالمدارس من أجل التكفل الحسن بالمتمدرسين، مشيرا إلى أنه على الرغم من الإعانات التي تقدمها الدولة إلا أن تلك الوحدات لا تلبي حاجيات المتمدرسين، لعدم الاستغلال الجيد للتجهيزات العصرية الموجودة بها، وعدم احترام وضع تلك التجهيزات، على غرار أجهزة التعقيم التي لاتزال إلى حد الساعة متوقفة.



الإبقاء على مسابقات التوظيف في التربية

قررت وزارة التربية الإبقاء على مسابقات التوظيف المزمع تنظيمها شهر مارس المقبل، دون تجميدها، شريطة أن تخضع لمقاييس "صارمة" تتعلق أساسا بترشيد المناصب المالية، وبموافقة من الوزير الأول عبد المالك سلال، في الوقت الذي وجهت تعليمات لمديرياتها الولائية تطلب منها ضرورة الشروع في استهلاك كافة القوائم الاحتياطية عند تحرير المناصب المترتبة عن الوفاة، الخروج من الولاية أو الاستقالة قبل ديسمبر الجاري، مقابل إلغاء "التقاعد المسبق".
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن التوظيف في قطاع كالتربية الوطنية الذي يضم 600 ألف موظف و8 ملايين و600 ألف تلميذ، لن تجمد، والوزارة ستحدث الاستثناء، نظرا لأن عملية التجميد ستنجر عنها نتائج سلبية تؤثر بالدرجة الأولى على المنظومة التربوية بشكل خاص، لكن شريطة الخضوع لمقاييس تتعلق أساسا بضرورة بترشيد المناصب المالية، ولن يتأتى إلا عن طريق إلزام مديريات التربية بأهمية استهلاك كافة الناجحين ضمن القوائم الاحتياطية خلال مسابقات التوظيف التي نظمتها شهر جويلية الفارط وذلك عند تحرير المناصب المالية المترتبة عند الوفاة، الاستقالة أو الخروج من الولاية، وذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري.
وأكدت مصادرنا بأنه عند الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة ودون تأخير سيتم المرور بعدها للتحضير لتنظيم مسابقات التوظيف في السلك الإداري التي تقرر تنظيمها في وقت سابق في دورتين، الأولى شهر مارس والثانية شهر جويلية القادم وفقا للاحتياج الذي لا بد أن يضبط بصفة دقيقة.
وأفادت المصادر، أن مديري التربية للولايات، سيتحملون المسؤولية كاملة عن الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف، وبالتالي فهم ملزمون في هذا الإطار بضرورة التقيد بالإجراءات "الاستعجالية" والمتعلقة بترشيد التوظيف بالدرجة أولى وضبط الاحتياج بشكل دقيق خاصة في المناصب البيداغوجية التي تعد أولوية في التوظيف.
كما تقرر أيضا تجميد "التقاعد المسبق"، "بصفة مؤقتة"، بمنع كافة الأساتذة الذين أودعوا طلبات الخروج في تقاعد مسبق في الآونة الأخيرة حسب تعليمات الوزارة الوصية والذين فاق عددهم حسب آخر إحصاء 15 ألف أستاذ على المستوى الوطني، بغية استغلال خبرة هؤلاء في مجال التدريس من جهة وجهة ثانية لبلوغ هدف ترشيد التوظيف عن طريق التقليص في عدد المناصب المفتوحة التي ستفتح شهر مارس المقبل.
كما أكدت، مصادرنا، أنه قد تقرر أيضا الإبقاء على مسابقات التوظيف في الأسلاك "القاعدية" دون إلغائها، كأعوان النظافة، أعوان الأمن والعمال المهنيين متعددي الخدمات الذين لا يمكن الاستغناء عن خدماتهم خاصة على مستوى المؤسسات التربوية سواء ابتدائيات، متوسطات أو ثانويات.
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادرنا أن وزارة التربية الوطنية وخلال قيامها بعملية ضبط وضعية الموظفين الذين استفادوا من عمليتي الترقية والإدماج تطبيقا لما جاء في التعليمة الوزارية المشتركة 004 والتعليمة 11 المتممة لها الصادرتين شهر جويلية الماضي، قد توصلت إلى أن أزيد من 12 ولاية من أصل 50 لم يحصل موظفوها على الزيادات في الأجور والتي تراوحت بين 6 آلاف و15 ألف دينار.

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب: https://www.helpub.com/t30596-topic#ixzz3NLdcyMIQ