اذا كان سعر لبترول قد انخفظ فعلا فان الامر ظرفي و خاضع لتقلبات السوق فكيف تقوم الحكومة باتخاذ اجراءات دائمة لمحاربة ظاهرة ظرفية يفترض انها كانت في الحسبان طوال الوقت .و بالرغم من انها تقول انها اجراءات مؤقتة الا ان الواقع يكذب ذلك .ان اي اجراء ظرفي لصالح الخزينة لا يتم التراجع عنه ابدا و كمثال على ذلك ضريبة قسيمة السيارات التي استحدثت لظرف مؤقت بداية الالفية و لم يتم التراجع عنها ابدا.ان السرعة الرهيبة للاجراءات التي اعتمدها الحكومة تنم عن نية مبيتة للتخلص من اعباء و التزامات كانت نتيجة لشراء السلم الاجتماعي نظرا لظروف اقليمية الكل يعلمها.اذا الفرصة مواتية الان للتحجج بانخفاض سعر البترول و التراجع عن بعض المكتسبات و الا كيف نفسرهذا التسعر في التخلي عن توضيف الشباب و الغاء التقاعد المسبق و غذا اجراءات اخرى سوف تاتي تباعا .الان حتى وان ارتفع سعر البترول و سيرتفع فلا تراجع عن هذه الاجراءات بحجة انه قد ينخفظ في اي لحظة وباتالي لقد وجدت الحكومة فرصتها لفطم الشعب والتخلص من ضغط الشارع.