الحكومة في مواجهة غضب البطالين

[kaitt]

شباب غاضبون: قلصوا رواتب الوزراء والنواب والحل ليس في تجميد التوظيف
وشكل مشكل التوظيف بولاية ورڤلة أحد أهم أسباب الاحتجاج الذي شنه عدد من الشباب منذ أسبوعين، قبل تنظيم وقفة احتجاجية عرفت مشاركة قوية من قبل البطالين استجابة لنداء اللجنة الوطنية للدفاع عن عن حقوق البطالين، وطالب المحتجون الوزير الأول بتحمل مسؤولية السياسة الفاشلة للتشغيل، رافضين حرمانهم من مناصب عمل. وقد تكون هذه الحركة شرارة انطلاق الشباب نحو الشارع عقب الإعلان عن تجميد مسابقات التوظيف العام المقبل، في إطار السياسة التقشفية التي أعلن عنها الوزير الأول لمواجهة تبعات انهيار أسعار البترول، وهذا ما لمسناه عبر عدة قراءات في مواقع التواصل الاجتماعي التي فجرت فيها تعليمة سلال، غضب الشباب البطال، حيث شكل هذا القرار تفاعلا قويا وسط خريجي الجامعات على صفحات الفايس بوك، التي لم تخلو تعليقاتهم من تهديدات قوية بشن حركات احتجاجية تعبيرا عن رفضهم هذا القرار، وكذا رفضهم تحمل تبعات سياسية
قائمة مسابقات التوظيف المعنية بالإلغاء:
ـ عدد المناصب المالية الملغاة 41 ألف منصب.
ـ التربية 15 ألف منصب مالي.
ـ البلديات 13 ألف منصب مالي.
ـ المديرية العامة للأمن الوطني 200 منصب مالي.
ـ المديرية العامة للحماية المدنية 2370 منصبا ماليا.
ـ وزارة المالية 410 مناصب.
ـ مديرية الجمارك 1000 منصب مالي.
ـ مديرية الأملاك الوطنية 500 منصب مالي.
ـ تخصيص 520 منصبا مالي لتدعيم الرقابة على النفقات و480 منصبا ماليا لتدعيم المصالح.
ـ المديرية العامة للإشراف 2500 منصب مالي.
ـ وزارة العدل 2000 منصب لضباط وأعوان إعادة التأهيل و470 منصبا مالي للقضاة.
ـ قطاع الرياضة 1782 منصبا ماليا.
ـ وزارة التجارة 143 منصبا ماليا.