وزير العدل الجزائري يطلب رفع الحصانة عن برلمانيين من أجل مقاضاتهم

[المعزلدين الله]

وزير العدل الجزائري يطلب رفع الحصانة عن برلمانيين من أجل مقاضاتهم
كمال زايت

18/08/2009



الجزائر ـ 'القدس العربي': ذكرت صحيفة جزائرية أن وزير العدل الطيب بلعيز طلب من رئيس مجلس الشعب (البرلمان) عبد العزيز زياري إسقاط الحصانة عن خمسة نواب بالبرلمان للتمكن من متابعتهم قضائيا للاشتباه في تورطهم بقضايا مختلفة.
وأشارت صحيفة 'اليوم' (خاصة) أمس الاثنين إلى أن النائب بالبرلمان نور الدين آيت حمودة هو من ذكر هذه المعلومة في موقعه الخاص على شبكة الانترنت، مشيرة إلى أن آيت حمودة وهو نجل العقيد 'عميروش'، أحد أبطال ثورة الاستقلال (1954 ـ 1962)، معني أيضا بطلب رفع الحصانة عنه، دون أن تشير إلى القضية التي قد يُتابع فيها، وإن كان من المرجح أن لها علاقة بتصريحاته أمام مجلس الشعب منذ أشهر قال فيها ان رقم مليون ونصف مليون شهيد في حرب الاستقلال غير صحيح.
ويأتي هذا الخبر بعد أيام قليلة من إقدام أحد نواب البرلمان على الاعتداء بالسلاح الأبيض على جاره وزوجته الحامل بسبب نزاع حول قطعة أرضية، وهو خبر تناقلته كل وسائل الإعلام المحلية ونشرت صور الضحية مصابا وملطخا بالدماء.
كما أن هذه الحادثة وقعت بعد أشهر قليلة من إقدام أحد النواب الإسلاميين على صفع شرطي في مطار العاصمة الجزائرية، بسبب إصرار الشرطي على تفتيش النائب الذي كان يستعد للسفر، وهي قضية أثارت أيضا موجة من النقد في الصحافة، وأعادت السؤال القديم ـ الجديد حول حصانة النائب التي جعلت الكثيرين يتصرفون وكأنهم فوق القانون، الأمر الذي أوصل بعضهم إلى حد اقتراف جرائم قتل. ويتذكر الجزائريون قضية النائب اسماعيل ميرة الذي تورط مرتين في جريمتي قتل، المرة الأولى لما كان رئيسا لبلدية 'تازمالت' بولاية 'بجاية' (250 كيلومتراً شرق العاصمة) إذ أطلق الرصاص لتفريق مواطنين تجمعوا أمام مقر البلدية عقب اغتيال المطرب 'معطوب الوناس' في عام 1998، وأصاب الشاب حمزة وعلي برصاصات قاتلة.
كما أقدم النائب ذاته على قتل شاب آخر في منطقة 'تازمالت' رميا بالرصاص. ودفاعا عن نفسه، قال ميرة إنه، وباعتباره كان يقود مليشيا حاربت الجماعات الإسلاميية المسلحة، شك في أمر الشاب الذي وجده في منطقة معزولة فأراد التحقق من هويته وتفتيشه، مضيفا أن الأخير رفض ذلك، وبعد تلاسن بينهما أراد الشاب تجريده من سلاحه فخرجت طلقة من المسدس أصابته بجروح بليغة توفي على أثرها في المستشفى.
ورغم ذلك لم يمثل النائب أمام المحكمة، مؤكدا أنه يسعى إلى تسوية الأمر مع عائلة الضحية.