تصريح صحفي رقم : 2014/38

[أبومنيب]

الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
unpef
الجزائر في : 11 نوفمبر 2014
تصريح صحفي رقم : 2014/38
في خرجة جديدة للسيد وزيرة التربية إثر زيارتها الميدانية لولاية وهران الذي قوبل باعتصام موظفي المصالح الاقتصادية معبرين عن رفضهم الإجحاف الذي لحقهم ، ولم تجد بدا للتبرير عن إخفاقات الوزارة سوى تحميل مسؤولية وضع موظفي المصالح الاقتصادية للنقابات المفاوضة باسمهم سنة 2008 واتهامها بالمصادقة على القانون الأساسي ما يؤكد تصريحاتنا المتعددة بأن السيدة الوزيرة ضحية مغالطات لأنها لم تكن يومها في القطاع ، كما أن السيدة الوزيرة لم تكتف بهذا بل وغلقت أبواب الحوار الذي يتوخى منها فتحه لتطويق الأزمة والوصول إلى اتفاق مرض للجميع في إصرار مستمر بدعوى عدم التحاور في ظل مواصلة الإضراب ، أهو الجهل بالقوانين أو هو دوس عليها لأن الإضراب لايوقف التفاوض فالمادة 45 من القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب واضحة في هذا الشأن حيث تنص صراحة على " يجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل خلال فترة الإشعار المسبق وبعد الشروع في الإضراب أن يواصلوا مفاوضاتهم لتسوية الخلاف الواقع بينهما " ولا ندري من أين جاءتها هذه الفكرة على غرار ما حدث في عهد الوزير السابق الذي غُلط أيضا ، وهنا جدير بها أن تعلم بأن الإضراب يدخل شهره الثالث والتلاميذ بدون كتب مدرسية ما يعني أن تواجدهم في الأقسام غير مجد لأن الكتاب يساهم بـ 50% من إنجاح العملية التربوية ، كما ينبغي أن تعلم بأن المنحة البيداغوجية لاعلاقة لها بتاتا بالقانون الخاص بل هي متعلقة بالنظام التعويضي ، فلماذا الإصرار على هضم حقوق موظفي المصالح الاقتصادية ، ولماذا لم تسو على غرار ماتم بتثمين الشهادات الجامعية ليسانس و deua بعد اكتشاف الحيف الذي لحق حاملي إحدى الشهادتين ؟؟؟؟ وبالرغم من ذلك نقدم لها أيضا التوضيحات التالية لأنها لاتعلم بأن من فاوض على القانون الخاص هي وزارة التربية وحدها ، ونتحدى وزارة التربية أن تكشف الوثيقة التي أمضتها نقابتنا لموافقتها على القانون الخاص على هذا الشكل .
ولتذكير وزارة التربية إن نسيت أو تناست فإن المرسوم التنفيذي 08 /315 كانت الاستشارة حوله باهتة قدمنا فيها مقترحات كتابية سلمت للوزارة لم تأخذها بعين الاعتبار نهائيا مما ولّد عشرات الآلاف من المناصب الآيلة للزوال ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة تكون بهذا الحجم في قطاع التربية، و هي من فاوضت وحدها في اللجنة الحكومية المختصة باسم قطاع التربية ، أما بالنسبة لتعديل المرسوم التنفيذي 12/240 فقد خضع لجلسات ماراطونية مع النقابات وبحضور ممثلي الوظيفة العمومية أحيانا لكن وزارة التربية في النهاية هي من تفاوضت باسم القطاع ، وقد اتفقنا معها في حال حصول خلاف مع لجنة التحكيم برئاسة السيد الوزير الأول يجب العودة إلينا وإعلامنا بنقاط الاختلاف قبل اتخاذ القرار غير أنها اتخذت القرار وحدها دون الرجوع إلينا حسب ماتم الاتفاق عليه وهنا تمت المقصلة .
وللتاريخ فإن نقابتنا رفضت القانون الخاص في حينه وقبل توقيعه ، وطالبت بتأجيل إصداره إلى حين معالجة اختلالاته التي نتجرع تبعاتها إلى يومنا هذا وعبرت عن رفضها بإضراب وطني شامل في نهاية شهر أفريل 2012 تبعه اعتصام وطني يوم 06 ماي من نفس السنة .
التاريخ لاأحد يمكنه القفز عليه فهو أفصح بيانا
رئيس الاتحاد
الصادق دزيري

[عمر1964]

انها تلعب بالنار ولم تجد من يحرقها بها.

[الباديسي]

[feteh el rahmene]

انها تلعب بالنار ولم تجد من يحرقها بها.

[malik-03]

والله عيب أن تكون في منصب لا تتحكم في لغته

[slim6]

معالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الوزيرة لا يمكنها ان تفقه معنى '' التفاوض'' و متى وجب لانها تعيش في علييــــــــــــــــــــــن. يكفي اخر فتوة لها بخصوص ركن من الاركان الخمسة التي بني عليها الاسلام. حيث انها افتت بتاجيل مناسك اداء الحج الى ما بعد التقاعد ، يعني هدا الركن العظيم لم يعد متعلق بالاستطاعة. وجودها في وزارة التربية الوطنية الجـــزائـــريـــة???

[filassi]

انها تلعب بالنار ولم تجد من يحرقها بها.

[azizmailislam]

قلتها منذ سنتين أوأكثر أن مدام اللئيم هداوس في وزارة التربية ستبقى مشاكل القطاع تراوح مكانها ألم يتهم بابانا أحمد النقابات بالإختلالات التي جاءت في قانون 315/08 القانون المعدل 240/12 وأرجع السبب آن ذاك إلى تسرع النقابات في امضائه ...إذن فلنلاحظ تصريح الوزيرين المختلفين والخلاصة أن هداوس هومن يعمل على التخلاط والشيئ الذي ينداول فيي هذا المنتدى هذه الأيام والذي مفاده أن الأثر الرجعي لعملية الإدماج غير موجوج هو من تخطيطه وفي هذه الحالة سيواجه إضرابا مزلزلا تحت أقدامه وأقدام وزيرته وربما تكون نهايتهما معا .

[azizmailislam]

قلتها منذ سنتين أوأكثر أن مدام اللئيم هداوس في وزارة التربية ستبقى مشاكل القطاع تراوح مكانها ألم يتهم بابانا أحمد النقابات بالإختلالات التي جاءت في قانون 315/08 القانون المعدل 240/12 وأرجع السبب آن ذاك إلى تسرع النقابات في امضائه ...إذن فلنلاحظ تصريح الوزيرين المختلفين والخلاصة أن هداوس هومن يعمل على التخلاط والشيئ الذي ينداول في هذا المنتدى هذه الأيام والذي مفاده أن الأثر الرجعي لعملية الإدماج غير موجوج هو من تخطيطه وفي هذه الحالة سيواجه إضرابا مزلزلا تحت أقدامه وأقدام وزيرته وربما تكون نهايتهما معا .