هذا ما كتبه النائب المحترم لخضر بن خلاف على صفحته :
لأهمية ما نشره الأخ بركات محمد في هذا الموضوع الذي يرد على الكثير من الاستفسارات الذي وصلته ووصلتني كذلك بخصوص تطبيق المرسوم الجديد الذي يعيد النظر في تصنيف اصحاب DEUA ,أعيد نشر الموضوع لتعميم الفائدة وشكرا.
" نظرا لورود الكثير من الاستفسارات ... يؤسفي ان الكثير من الموظفين سواء المنتمين لقطاع الوظيفة العمومية او القطاع الاقتصادي لا يهتمون و لا يطلعون على مختلف القوانين التي تحكمهم و و بناءا عليها يتم تسيير مسارهم المهني, و طرق و كيفيات حساب اجرتهم الشهرية و العناصر التي تدخل في تركيبتها.
سبق و نشرت البارحة تحليل يعتمد على فرضية ...
و هذه الفرضية ليست من وحي الخيال انما بناء على معطيات و هي فرضية تبقى قائمة و احتمال ورودها كبير الى ان يثبت العكس, و كما يقال "الشيطان يكمن في التفاصيل", التحليل الموجود في الصورة يخص اول قانون موجود في القائمة المكونة من 41 قانون اساسي خاص و التي سيتم تعديلها (القانون الاساسي الخاص بالاسلاك المشتركة الصادر بالمرسوم التنفيذي 08-04) , اخذتها على سبيل المثال و ليس الحصر, و لتوضيح الموضوع اكثر كل قانون اساسي خاص يتكون من شعب (شعبة الادارة العامة, شعبة الاعلام الالي, شعبة الاحصاء,...) و كل شعبة من هذه الشعب تتكون بدورها من سلك او عدة اسلاك (مثل شعبة الادارة العامة تتكون من سلك اعوان الادارة, الملحقون الاداريون, المتصرفون,....) و كل سلك بدوره يتكون من رتبة او عدة رتب (سلك التقنيون في الاعلام الالي يتكون من رتبة تقني و رتبة تقني سامي, سلك المهندسون يتكون من رتبة مهندس تطبيقي, رتبة مهندس, رتبة مهندس رئيسي....) , و المرسوم التنفيذي 10-134 المتضمن النظام التعويضي للاسلاك المشتركة كرس النسب المئوية الخاصة بالتعويضات وفق السلك و ليس الرتبة (هذا تفصيل مهم للغاية يجب التنبه).
على افتراض استحداث رتبة جديدة في القانون الاساسي الخاص تخصص لحملة ش.د.ج.ت. في الصنف 11 و وفق هذا التصنيف فإنها في فئة التأطير و لكن اذا لم يتم تغيير السلك الذي كانوا ينتمون اليه قبل التعديل و يبقى على حاله فاننا لن نستفيد من المزايا التعويضية لفئة التأطير, التصنيف في فئة التأطير "A" و المزايا تبقى من فئة التطبيق "B" . "
