كلام الالباني رحمه الله حول ( " فتنة تكفيــــــر الحُُكام والمحكـــــــــومـــين" )

[اسماعيل 03]

قال الألباني رحمه الله وجزاه عن السنة خير الجزاء:
"...فإذا عدنا إلى (جماعة التكفير) ـ أو من تفرع عنهم! ـ وإطلاقهم على الحكام ـ وعلى من يعيشون تحت رايتهم, وينتظمون تحت إمرتهم وتوظيفهم ـ الكُفر والردة!! فإن ذلك منهم مبنيٌ على وجهةِ نظرهم الفاسدة؛ القائمة على أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك(1)!!
ومن جملة الأمور التي يفيد ذكرها وحكايتها: أنني التقيت بعض أولئك الذين كانوا من جماعة التكفير, ثم هداهم الله عز وجل, فقلت لهم: ها أنتم كفرتم بعض الحكام فما بالكم ـ مثلًا ـ تكفرون أئمة المساجد, وخطباء المساجد, ومؤذني المساجد, وخدمة المساجد؟! وما بالكم تكفرون أساتذة العلم الشرعي في المدارس وغيرها ؟!
قالوا: لأن هؤلاء رضوا بحكم الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله !!
فأقولُ: إذا كان هذا الرِّضا رِضًا قلبيًا بالحكم بغير ما أنزل الله, فحينئذٍ ينقلب الكفر العمليُّ إلى كفرٍ اعتقاديٍّ ! فأيُّ حاكم يحكم بغير ما أنزل اللهُ وهو يرى ويعتقد أن هذا هو الحكم اللائق تبنيه في هذا العصر ! وأنه لا يليق (به) تبنيه للحكم الشرعيِّ المنصوص في الكتاب والسنة ! فلا شك أن هذا الحاكم يكون كفرُه كفرًا اعتقاديًا, وليس كفرًا عمليًا فقط !! ومن رضيَ ارتضاءَه واعتقادَه: فإنَّه يُلحقُ به( 2)!!
ثم قلت لهم: فأنتم ـ أولًا ـ لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة ـ أو بكثير منها ـ أنه لو سئلَ عن الحكم بغير ما أنزل اللهُ ؟! لأجابَ: بأنَّ الحكم بهذه القوانين هو الحقُ والصالحُ في هذا العصر ! وأنه لا يجوز الحكمُ بالإسلامِ!! لأنهم لو قالوا ذلك لصاروا كفارًا ـ حقًا ـ دون شكٍّ ولا ريبٍ !
فإذا انتقلنا إلى المحكومين ـ وفيهم العلماء والصالحون وغيرهم ـ فكيف تحكمون عليهم بالكفر بمجرد أنهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تمامًا ! ولكنكم تعلنون أن هؤلاء كفارٌ مرتدُّون, والحكم بما أنزل الله هو الواجبُ! ثم تقولون معتذرين لأنفسكم: إن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم الحكمَ على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه؟!
وهذا عين ما يقوله غيركم, سوى أنكم تزيدون عليهم ـ بغير حق ـ الحكم بالتكفير والردة!!!
ومن جملة المسائل التي تُوضحُ خطأهم وتكشفُ ضلالهم, أن يقال لهم: متى يُحكمُ على المسلم الذي يشهدُ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ـ وقد يكون يصلي ـ بأنه ارتدَّ عن دينه؟
أيكفي مرة واحدة ؟ أم أنه يجب أن يعلن أنه مرتدٌ عن الدين؟
إنهم لن يعرفوا جوابًا ! ولن يهتدوا صوابًا !! فنضطر إلى أن نضرب لهم المثل التالي؛ فنقول: قاضٍ يحكم بالشرع؛ هكذا عادته ونظامه, لكنه في حكومة واحدة زلت به القدمُ فحكم بخلاف الشرع, أي: أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم, فهذا ـ قطعًا ـ حكم بغير ما أنزل الله ! فهل تقولون بأنه: كفر كفر ردةٍ ؟
سيقولون: لا؛ لأن هذا صدر منه مرة واحدة !
فنقولُ: إن صدر منه نفسُ الحكم مرةً ثانيةً, أو حكم آخر, وخالف الشرع أيضًا, فهل يكفر؟
ثم نكرر عليهم: ثلاث مرات ! عَشْرَ مرات! متى تقولون: إِنه كفر؟ لن يستطيعوا وضعَ حدٍّ بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع, ثم لا يكفرونه بها! في حين يستطيعون عكس ذلك تمامًا إذا علمَ منه أنه في الحكم الأول استحسن الحكم بغير ما أنزل الله ـ مستحلاً له ـ واستقبح الحكم الشرعيَّ, فساعتئذٍ يكون الحكم عليه بالردة صحيحًا, ومن المرة الأولى!
وعلى العكس من ذلك: لو رأينا منه عشرات الحكومات في قضايا متعددةٍ خالف فيها الشرع, وإذا سألناه: لماذا حكمت بغير ما أنزل الله عز وجل؟ فرد قائلاً: خفتُ وخشيتُ على نفسي أو: ارتشيتُ مثلاً, فهذا أسوأُ من الأول بكثير, ومع ذلك فإننا لا نستطيعُ أن نقول بكفره حتى يعرب عما في قلبه: بأنه لا يرى الحكم بما أنزل الله عز وجل, فحينئذٍ فقط نستطيعُ أن نقول: إنه كافرٌ كفرَ ردةٍ.

-----------------
1 ) قال الشيخ ابن عثيمين: نسأل الله العافية.
2 ) قال العلامة الألباني معلقاً: ثم يلقبنا هؤلاء ـ بالباطل ـ مرجئة العصر !!!.

مقتطف من فتوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بخصوص (فتنة التكفير)

[/size]