مسابقات وامتحانات قطاع التربية تسيّر بالرخص لغياب شروط الترقيات والتوظيف

[لزرق]

بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 240-12 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 315/08 الخاص باسلاك التربية الوطنية وما حمله من تعديلات وشروط خاصة بالترقيات والتوظيف تضمنت اختلالات واسعة تبين فيما بعد ان تلك الترقيات لا تعني أحدا بداية بالمادة 31 مكرر التي ألقت بظلالها حينا من الزمن وذلك الجدل القانوني حول مدى حجيتها في وأثرها في مختلف الترقيات المنصوص عليها في القانون الأساسي، بحيث خلقت مشاكل حقيقة وصراعات بين مستخدمي التربية تحت طائلة إلغاء تلك المسابقات ، إضافة إلى تعليق وضعيات إدارية لموظفين اجتازوا بنجاح مسابقات تعود لسنتين من طرف مفتشيات الوظيف العمومي نظرا لمخالفتها التشريع المعمول به حسبه هذه الأخيرة ، وبعد مد وجزر بين النقابات ووزارة التربية الوطنية حول هذا المشكل القائم أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية تعليمة فاصلة في تفسير المادة 31 مكرر قطعت كل ذلك الجدل فيما اعتبر ذلك من أوساط قانونية مرونة ملحوظة وتنازلا من طرف مصالح الوظيفة العمومية من أجل تجاوز الإختلال الذي شاب شروط الترقيات في قطاع التربية ، إضافة إلى مشكل عدم كفاية المترشحين المستوفين الشروط القانونية لشغل مختلف رتب الترقية وذلك لعدة أسباب منها : أن رتبة الترقية تشترط رتبة وحيدة أو أن رتبة الترقية تشترط أقدمية طويلة الأمد هذا مقارنة بعدد المناصب الشاغرة على أرض الواقع مما يجعل عدد المترشحين أقل بكثير من الإحتياج وهذا ما خلق شغورا مستديما في هذه الرتب تسبب في إحراج كبير لدى الوصاية وهنا كان لزاما عليها من جديد التفكير في استصدار رخص استثنائية لسد العجز الحاصل ولعل الكثير يذكر رخصة مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم المتوسط بعنوان السنة المالية 2013 ورخصة نظار الثانويات الذي لا يحوزون على المدة المطلوبة للترقية وكأن الرخص أصبحت التشريع العادي حين يتكرر هذا السيناريو هذه السنة حين نجد أمام أيدينا رخصة أخرى لشغل رتب مدير ثانوية ورخصة أخرى لشغل رتبة مدير مدرسة ابتدائية وعما قريب ستصدر رخص أخرى لشغل بقية رتب الترقية وسيظل المشكل قائما وستظل الرخص الإستثنائية سيدة الموقف لمدة ليست بالقصيرة ما لم تعالج نصوص الترقيات وشروطها
والمفاجأة الأخيرة التي فاجأتنا بها الوصاية هي اشتراط مؤهل علمي واحد ووحيد لشغل رتبة مشرف تربية في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 07/04/2014 وهي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية تخصص علم النفس وخصوصا وأن هذه الرتبة مستحدثة تعاني شغورا كبيرا مما جعل شريحة كبيرة من حاملي هذه الشهادة من باقي التخصصات يتذمرون بالمقابل لم تجد مصالح الدراسات والإمتحانات على مستوى مديريات التربية ما تمسك من ملفات للتوظيف في هذه الرتبة وهذا ما يجعلنا نتساءل عن التنسيق بين مختلف مديريات وزارة التربية الوطنية وعن جدوى اشتراط شهادة وحيدة تكاد تندثر لشغل رتبة مستحدثة شاغرة وبالمقابل فتح عدد كبير من المناصب المالية (3302) على مستوى الوطن للتوظيف فيها؟