أين ثورة البحرين من متحمسي " الربيع العربي " ؟؟؟

[الزمزوم]

تظاهرة للمعارضة البحرينية للمطالبة بـ «مشروع إنقاذ وطني»

البحرينيون يتظاهرون في شارع البديع للمطالبة بـ «مشروع إنقاذ وطني»
شددت القوى المعارضة على حاجة البحرين لمشروع إنقاذ وطني يوقف كل التراجعات الكبرى التي تعصف بالبحرين على المستوى الحقوقي والسياسي والاقتصادي والأمني والعلاقات الدولية والإقليمية وما ينتج عن ذلك من تدهور.
جاء ذلك في البيان الختامي في التظاهرة التي دعت لها الجمعيات السياسية المعارضة (جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية الإخاء الوطني)، عصر أمس الجمعة على شارع البديع.
وأكدت القوى المعارضة أن «الحل الشامل في البحرين بإرجاع الحقوق المسلوبة من شعب البحرين في كونه مصدراً للسلطات والسيادة الكاملة، وهو اليوم لا يمتلك أي مساحة»، وفقاً للبيان.
وذكرت المعارضة أن المسؤولية الوطنية والانتماء الحقيقي لتراب هذا الوطن يجعل من الإصرار على بناء الدولة عبر قاعدة الشعب مصدر السلطات جميعاً واجب وطني لا يمكن التفريط فيه.
ولفتت إلى أن ذهاب النظام في تعقيد الحل السياسي وشحن الأجواء بالخيار الأمني يعزز الحاجة إلى مشروع الإنقاذ الوطني الذي يقوم على قاعدة الشرعية الشعبية، ودون ذلك يعتبر خارج إطار المعادلة الوطنية.
وأوضحت أن طرق الحل السياسي الجاد معروفة وواضحة ورؤية المعارضة واضحة والنظام متمسك بالخيار الأمني الذي ذهب ضحيته عشرات الضحايا، والكم الكبير من الانتهاكات من مداهمات وتعذيب وتعديات على المساجد والممتلكات والمنازل.
استمرار التجنيس جريمة
وقالت القوى المعارضة: «إن محاكمة القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق ستكشف بشكل أوضح أمام العالم والمجتمع الدولي استغلال النظام لكل أدواته الشكلية من أجل النيل من المعارضين والنشطاء على خلفية آرائهم ومطالبتهم بالتحول الديمقراطي في البلاد».
وأشارت القوى المعارضة إلى أن «استمرار عمليات التجنيس بوتيرة متسارعة والأنباء التي تتحدث عن تجنيس مجاميع كبيرة من الأجانب لأهداف غير وطنية، هي جريمة بحق البحرين وجريمة لن يغفرها التاريخ، وهي دليل على انعدام الحس والمسئولية الوطنية تجاه هوية البحرين وتاريخها ومستقبلها».
وذكرت أن «بقاء جسد الشاب عبدالعزيز العبار لأكثر من 60 يوماً رهن الاعتقال اللا إنساني والخارج عن إطار المسئولية الوطنية والأخلاقية والشرعية، يؤكد أن السلطات الرسمية منفتحة على كل الانتهاكات التي يُتوهم أن من خلالها يمكن المحافظة على سلطة الاستبداد ومصادرة حقوق الشعب وحرياته».