إلى كل من يريد التمشاركة في ماجستير جامعة الشلف

[mostafa27250]

الفصـلالأول :أسـس نظريـة حـول التجـارة الخارجيـة

تساهم العديد من القطاعات الاقتصادية في تلبية احتياجات مختلف الاقتصاديات، وتعتبر التجارة الخارجية من أكثر القطاعات حيوية في أي اقتصاد، نظرا لأهميتها البالغة في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية.

هذا القطاع تسيره سياسات تجارية، ويتأثر بجملة من العوامل والمخاطر.

هذا ما سوف نحاول التطرق إليه في هذا الفصل من خلال التعرض للمباحث التالية:


ماهية التجارة الخارجية وأهميتها .

السياسات التجارية .

العوامل المؤثرة على التجارة الخارجية ومخاطرها .


المبـحــث الأول :مـاهيـة التجـارة الخـارجيـة وأهميتـها



عرف الإنسان التجارة منذ القدم ، وكان ذلك بأوجه مختلفة باختلاف الزمن ، وما أتى به من تطورات في الحياة ، ولكن الشيء المتفق عليه هو أن التجارة هي العمود الفقري للعلاقات الدولية لما توفره من مزايا ، وسوف نحاول تسليط الضوء على بعض جوانبها في هذا المبحث .

المطلـب الأول :مفهـوم التجـارة الخارجيـة

مهما اختلفت النظم السياسية في دول العالم المختلفة ، فإنها لا تستطيع اتباع سياسة الإكتفاء الذاتي بصورة كاملة ولفترة طويلة من الزمن ، ذلك لأن اتباعها يضطر الدولة أن تنتج كل احتياجاتها ، رغم أن ظروفها الإقتصادية والجغرافية لا تمكنها من ذلك ، ومهما يكن ميل أي دولة إلى تحقيق هذه السياسة فإنها لا تستطيع أن تعيش في عزلة عن الدول الأخرى ، إذ أن الدول كالأفراد ليس بإمكانها أن تنتج كل ما تحتاجه من السلع ، وإنما يقتضي الأمر أن تتخصص في إنتاج السلع التي تؤهلها ظروفها الطبيعية والاقتصادية لأن تنتجها ثم تبادلها بفائض منتجات دول أخرى لا تستطيع إنتاجها داخل حدودها ، أو تستطيع إنتاجها ولكن بتكلفة مرتفعة ، يصبح عندها الإستيراد من الخارج مفضلاً(1)

هذا هو الأساس الذي تقوم عليه التجارة الخارجية ، إذن فالمقصود بالتجارة الخارجية هي :
<< عملية التبادل التجاري في السلع والخدمات وغيرها من عناصر الإنتاج المختلفة بين عدة دول بهدف تحقيق منافع متبادلة لأطراف التبادل >>(2) .
وبالرغم من أن التجارة سواء الداخلية أو الخارجية هي نتيجة لقيام التخصص وتقسيم العمل(3) ، فقد جرت عادة الكثير من الإقتصاديين الذين يتعرضون لموضوع التجارة الخارجية على تأكيد الفوارق بينها وبين التجارة الداخلية استناداً إلى واحد أو أكثر من الفوارق التالية(4) :
ü التجارة الداخلية داخل حدود الدولة الجغرافية أو السياسية ، في حين أن التجارة الخارجية على مستوى العالم .

ü اختلاف العملة المحلية عن العملة الأجنبية ، فنجد أن التجارة الخارجية تتم بعملات متعددة ولكن التجارة الداخلية تتم بعملة واحدة فقط .

ü التجارة الخارجية تتم مع نظم إقتصادية وسياسية مختلفة ، في حين أن التجارة الداخلية في ظل نظام واحد .

ü وجود عقبات وموانع وتشريعات وقوانين تنظم التجارة الخارجية وتختلف عن تشريعات التجارة الداخلية .

(1)محمود يونس : أساسيات التجارة الدولية ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، 1993 ، ص 12.
(2)حمدي عبد العظيم : إقتصاديات التجارة الدولية ، دار النهضة العربية ، 2000 ، ص 13.
(3)عادل أحمد حشيش : أساسيات الإقتصاد الدولي ، الدار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2002 ، ص 12 .
(4)حمدي عبد العظيم : نفس المرجع السابق ، ص 14 .
ü إختلاف طرق النقل ، حيث أن 90 % من التجارة الخارجية تتم بالنقل البحري وجزء بسيط منها يتم بالنقل البري على عكس التجارة الداخلية .
ü اختلاف ظروف السوق والعوامل المؤثرة فيه في حالة التجارة الخارجية ، عنها في حالة التجارة الداخلية من خلال طبيعة المستهلكين ، الأسعار ، المنافسة ، الأنظمة المسيرة لأسواق ...إلخ .
ü صعوبة انتقال عناصر الإنتاج في حالة التجارة الخارجية مقارنة بالتجارة الداخلية .
ü اختلاف طرق وأساليب التمويل .
بعد أن تعرفنا على أهم الفوارق بين التجارة الخارجية والتجارة الداخلية يمكن تعريف التجارة الخارجية من زاويتين مختلفتين :
المعنى الضيق :ويشمل :
· الصادرات والواردات المنظورة ( السلع ) .
· الصادرات والواردات غير المنظورة ( الخدمات ) .
المعنى الواسع :ويشمل :

· الصادرات والواردات المنظورة .
· الصادرات والواردات غير المنظورة .
· الحركة الدولية لرؤوس الأموال .
· الهجرة الدولية للأفراد .
ويطلق الاقتصاديون على المعنى الضيق للتجارة الخارجية مصطلح " التجارة الخارجية " وعلى المعنى الواسع مصطلح " التجارة الدولية " .(1)
من خلال ما سبق يمكن أن نبين مفهوم التجارة الخارجية على أنها : << عملية تبادل السلع مادياً عبر الحدود السياسية للدولة ، إما داخلة إليها وتسمى " الواردات " أو خارجة منها وتسمى " الصادرات " ، كما تأخذ أيضا شكل خدمات تؤدى من رعايا دولة إلى رعايا دولة أخرى ، وتسمى الخدمات التي تؤدى للغير بـ " الصادرات غير المنظورة "، وتسمى الخدمات التي يتم تلقيها من الغير بـ " الواردات غير المنظورة " >>(2) .

(1)سامي عفيفي حاتم : التجارة الخارجية بين التأطير والتنظيم ، الدار المصرية اللبنانية ، الجزء الأول ، 1993 ،
ص 36 .
(1)مجدي محمود شهاب وآخرون : أساسيات الإقتصاد الدولي ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 1998 ، ص 19 .

المطلـب الثـانـي :أهـمـيـة التجــارة الخـارجـيـة

تلعب التجارة الخارجية دوراً مميزاً في الحياة الاقتصادية والإجتماعية والسياسية إذ يمكن من خلال هذا الدور تحديد الملامح الأساسية للدولة ، والجوانب والمظاهر والأشكال الأساسية لعلاقاتها مع الدول الأخرى ، ويتمثل هذا الدور الهام للتجارة الخارجية في المجالات التالية :

1- المجـال الإقتصــادي

تسعى التجارة الخارجية في المجال الإقتصادي إلى تحقيق التالي :
ü تعتبر منفذاً لتصريف فائض الإنتاج عن حاجة السوق المحلية ، حيث يكون الإنتاج المحلي أكبر مما تستطيع السوق المحلية استيعابه ، والإستفادة من ذلك في تعزيز الميزانية من الصرف الأجنبي .
ü تساعد في الحصول على مزيد من السلع والخدمات بأقل تكلفة ، نتيجة لمبدأ التخصص الدولي الذي تقوم عليه(1) .
ü تشجيع الصادرات يساهم في الحصول على مكاسب في صورة رأس مال أجنبي ، يلعب دوراً في زيادة الإستثمار وبناء المصانع وإنشاء البنية خاصة في الدول النامية ، وبالتالي النهوض بالتنمية الإقتصادية .
ü تعتبر مؤشرا على قدرة الدول الإنتاجية والتنافسية في السوق الدولية لإرتباط هذا المؤشر بالإمكانات الإنتاجية المتاحة ، وقدرة الدول على التصدير ومستويات الدخول فيها ، وكذلك قدرتها على الإستيراد وانعكاس ذلك كله على رصيد الدولة من العملات الأجنبية(2) .
ü نقل التكنولوجيا والمعلومات الأساسية التي تفيد في بناء الإقتصادات المتينة وتعزيز عملية التنمية الشاملة .
ü تحقيق التوازن في السوق الداخلية نتيجة تحقيق التوازن بين كميات العرض والطلب(3) .

(1)عبد المطلب عبد الحميد : النظرية الإقتصادية ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، الإسكندرية ، 2000 ،
ص 373 .
(2) رشاد العصار وآخرون : التجارة الخارجية ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2000 ، ص 16 .
(3) رعد حسن الصرن : أساسيات التجارة الدولية المعاصرة ، دار الرضا للنشر ، الجزء الأول ، 2000 ،
ص 57 .
2- المجـال الإجتماعــي

تسعى التجارة الخارجية في المجال الإجتماعي إلى تحقيق التالي :
ü زيادة رفاهية الأفراد عن طريق توسيع قاعدة الإختيارات فيما يخص مجال الإستهلاك (1) .
ü تحقيق التغييرات الضرورية في البنية الإجتماعية الناتجة عن التغيير في البنية الإقتصادية .
ü الإرتقاء بالأذواق وتحقيق كافة المتطلبات والرغبات وإشباع الحاجات .
ü إمكانية الحصول على أفضل ما توصلت إليه العلوم والتقنيات المعلوماتية وبأسعار رخيصة نسبياً .
ü التأثير المتزايد للتجارة الخارجية على حياتنا اليومية .

3- المجـال السيـاسـي

تسعى التجارة الخارجية في المجال السياسي إلى تحقيق ما يلي :
ü تعزيز البنى الأساسية الدفاعية في الدول من خلال استيراد أفضل وأحسن ما توصلت إليه العلوم والتكنولوجيا .
ü إقامة العلاقات الودية وعلاقات الصداقة مع الدول الأخرى المتعامل معها .
ü العولمة السياسية التي تسعى لإزالة الحدود وتقصير المسافات ، فهي تحاول أن تجعل العالم بمثابة قرية كونية جديدة ، ويذلك تكون قد استفادت من التكنولوجيات الحديثة ومسالك التجارة الخارجية العابرة للحدود (2) .

(1) رشاد العصار وآخرون : مرجع سابق ، ص 13 .
(2) رعد حسن الصرن : مرجع سابق ، ص 58 .

المبــحــث الثانــي :السياســات التجاريــة

يتعرض نشاط التجارية الخارجية في مختلف بلدان العالم المتقدمة والمتخلفة على حد سواء لتشريعات ولوائح رسمية من جانب أجهزة الدولة التي تعمل على تقييده بدرجة أو بأخرى أو تحريره من العقبات المختلفة التي تواجهه على المستوى الدولي ، ومجموعة هذه التشريعات واللوائح الرسمية وكل ما يلحق بها من أساليب وإجراءات تنظيمية متبعة من جهة السلطات المسؤولة في الدولة تسمى بـ " السياسة التجارية " (1) .
وقد كثر الحديث عن السياسات التجارية بإعتبارها << مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة في نطاق علاقاتها التبادلية مع الدول الأخرى لتحقيق أهداف معينة >> (2) .
بين من يدافعون عن حماية التجارة الخارجية ، وأولئك الذين يحبذون تحريرها ، وسوف نسلط الضوء على الحجج والأدوات التي يضعها كل من الحمائيين وأنصار حرية التبادل الدولي .

المطلـب الأول : سياسـة الحمايـة التجاريـة
تعتبر سياسة الحماية التجارية من أقدم السياسات المتبعة في التاريخ الإقتصادي (3) .

1- تعريـف سياسـة الحمايـة التجاريـة

يمكن تعريف سياسة الحماية التجارية بأنها :
<< تبني الدولة لمجموعة من القوانين والتشريعات وإتخاذ إجراءات بقصد حماية سلعها أو سوقها ضد المنافسة الأجنبية >>(4) .
2-حجـج أنصـار سياسـة الحمايـة التجاريـة

يدافع المؤيدون عن هذه السياسة بالإستناد على عدد من الحجج منها :

1.2-حمايـة الصناعـات الناشئـة

تعتبر الصناعات الناشئة صناعات ضعيفة لا تستطيع منافسة الصناعات الأجنبية المتخصصة في إنتاج وتصدير سلع مماثلة ، قد اكتسبت خبرة لا يمكن توفرها في بداية قيام الصناعات .

2.2-معالجـة البطالـة وتحقيـق مستـوى التوظيـف

الحماية التجارية تحد من الواردات ، وبالتالي ترفع من مستوى الإستثمار ، فإقامة المشاريع تعطي فرصة للعمل وبذلك تشغل الأيدي العاملة المتاحة ، فيتم القضاء على البطالة أو التخفيض من حدتها عكس ما يحدث في حالة تحرير التجارة (5) .

(1) عبد الرحمان يسري أحمد : الإقتصاديات الدولية ، الدار الجامعية ، 2001 ، ص 152 .
(2) رعد حسن الصرن : مرجع سابق ، ص 276 .
(3) مصطفى رشدي شيحة : المعاملات الإقتصادية الدولية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 1998 ،
ص 62 .
(4) السيد أحمد عبد الخالق : الإقتصاد الدولي والسياسات الإقتصادية الدولية ، مركز الدراسات السياسية والدولية ،
المنصورة ، 1999 ، ص 137 .
(5) محمد خالد الحريري : الإقتصاد الدولي ، المطبعة الجديدة ، 1977 ، ص 202 .
3.2-عـلاج العجـز فـي ميـزان المدفوعـات
إن إتباع سياسة الحماية التجارية من خلال تقليل الواردات يساعد على تحسين العجز في ميزان المدفوعات .
4.2- زيـادة إيـرادات الدولـة العامـة
من خلال الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع الكمالية والسلع التي لها بدائل محلية ، التي تفرضها سياسة الحماية(1).
5.2-مكافحـة سياسـة الإغـراق
تلجأ بعض الشركات الأجنبية لإحتكار الأسواق الخارجية ، إلى بيع منتجاتها بأسعار أقل بكثير من الأسعار التي تبيع بها في سوق الدولة الأم ، وذلك بغرض القضاء على الصناعة المحلية المنافسة لها أو بغرض الربح ، وفي هذه الحالة يمكن للدولة أن تواجه سياسة الإغراق عن طريق اتباع سياسة الحماية التجارية .
6.2-تحقيـق الإستقـرار الإقتصـادي
إن سياسة الحماية التجارية تمكن الدولة من إنتاج العديد من السلع ، أي تنويع هيكلها الإنتاجي ، ويؤدي هذا التنويع إلى تقليل الأهمية النسبية لكل سلعة في تأثيرها على الناتج القومي أو الصادرات ، ومن ثم مواجهة أخطار الأزمات الإقتصادية التي قد تحدث من حين لآخر(2) .
7.2-إجتـذاب رؤوس الأمـوال الأجنبيـة
تشجع سياسة الحماية على إغراء رؤوس الأموال الأجنبية لدخول الدولة بقصد الإستثمار المباشر ، تجنباً للرسوم الجمركية المفروضة التي تعرقل إنتقال السلع ، وهكذا تستخدم سياسة الحماية بقصد تشجيع صناعات وطنية يعتمد قيامها على رأس المال الأجنبي فيساعد ذلك على زيادة الدخل القومي(3).
3. أدوات سياسـة الحمايـة التجاريـة
تعتمد هذه السياسة على مجموعة من الأدوات التي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع رئيسية كـمـا يـلــي :
3. 1-الأدوات السعريـة
يظهر أثر هذا النوع من الأدوات الحمائية على تيارات التبادل في أسعار الصادرات والواردات وأهمـهـا :

3. 1-1 الرسـوم الجمركيـة
وهـي مبالـغ تفرضهـا الدولة على السلعـة عند عبورها للحدود الجمركية الوطنية دخولا

( واردات ) أو خروجاً ( صادرات ) ، ويطلق على مجموعة النصوص المتضمنة لكافة الرسوم الجمركية المطبقة في الدولة في وقت معين اسم التعريفة الجمركية ، وتصنف الرسوم الجمركية وفقاً لعدة معايير منها :



(1)عبد المطلب عبد الحميد : مرجع سابق ، ص 212 .
(1)عبد النعيم محمد مبارك ، محمود يونس : إقتصاديات النقود والصيرفية والتجارة الدولية ، الدار الجامعية ،
1996 ، ص 277 .
(3)زينب حسين عوض الله : الإقتصاد الدولي ، الدار الجامعية ، 1998 ، ص 295 .
أ‌- مـن حيـث كيفيـة تقديرهـا

تصنـف إلـى مـا يلـي :

ü الرسـوم القيميـة : تعبر عن نسبة مئوية إلى قيمة السلعة المستوردة ، وتفرض عادة لتحديد حجم الواردات .

ü الرسـوم النوعيـة : يقدر هذا النوع من الرسوم على أساس الخصائص المادية للسلعة ( الوزن ، الحجم ... إلخ ) .


ب‌- حسـب الهـدف منهـا

تصنـف إلــى مـا يلــي :

ü الرسـوم الماليـة : تفرض قصد تحقيق إيراد مالي للدولة .

ü الرسـوم الحمائيـة : تهدف لحماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية .

ج-حسـب حريـة الدولـة فـي فرضهـا

نميـز مـا يلـي :

ü التعريفـة المستقلـة : تنشأ من إدارة تشريعية داخلية .

ü التعريفـة الإتفاقيـة : تكون بموجب إتفاق دولي مع دول أخرى .

3. 1-2الإعـانــات

تقدم إعانات التصدير للمنتجين الوطنيين قصد تدعيم قدرتهم التنافسية في السوق الخارجية بخفض أسعار بيع منتجاتهم ، وقد تقدم الإعانات بشكل مباشر أي بدفع مبلغ نقدي معين على أساس قيمي أو أساس نوعي ، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق منح بعض الإمتيازات وتدعيم المركز الإقتصادي للمنتج الوطني مثل الإعفاءات التخفيضات الضريبية أو التسهيلات الائتمانية ، وعادةً ما يقابل دعم الدولة لصادراتها بالمثل من طرف الدول الأخرى أو بفرض الرسوم التعويضية على دخول السلع المعانة مما يقلل أهمية الإعانات المقدمة .(1)



3. 1-3 الإغــراق
يعرف نظام الإغراق بأنه بيع السلعة المنتجة محلياً في الأسواق الدولية بسعر يقل عن تكلفة إنتاجها ، أو بسعر يقل عن أسعار السلع البديلة المماثلة ، فالهدف الأساسي للإغراق هو السيطرة على الأسواق لأن البيع بسعر منخفض كفيل بالتأثير على المنافسين في تلك الأسواق ، وقد جرت العادة في هذا الشأن على التمييز بين أنواع ثلاثة من الإغراق :

أ‌- الإغـراق العــارض :
يفسـر هذا النوع بظروف استثنائية طارئة ، كالرغبة في التخلص من سلعة معينة في نهاية الموسـم (2)

(1) زينب حسين عوض الله : مرجع سابق ، ص 297-302 .

(2) رعد حسن الصرن : مرجع سابق ، ص 302 .

ب‌- الإغـراق قصيـر الأجــل

وهو يهدف إلى غرض معين وينتهي بتحقيق هذا الغرض ، ومثال ذلك خفض مؤقت لأسعار البيع بقصد فتح سوق أجنبية وتثبيت أقدام المغرق فيها ، كما يمكن أن يهدف إلى القضاء على المنافسة أو الحفاظ على حصة في سوق أجنبية أو أن يعمل على مواجهة إغراق مطبق في الإتجاه المعاكس .

ج- الإغـراق الدائــم

ويتعلق الأمر في هذه الحالة بسياسة دائمة لا يمكن بطبيعة الحال أن تقوم على أساس تحمل الخسائر ، ويفترض الإغراق الدائم وجود إحتكار في السوق الوطنية والإحتكار يعتمد عادة على وجود حماية يتقي بها شر المنافسة الأجنبية(1) .

3. 1-4 الرقابـة علـى الصـرف وتخفيـض قيمـة العملـة

تعتبر هذه الأداة من الوسائل الغير مباشرة لتقييد التجارة الخارجية إذ أن العملات الأجنبية هي الوسيلة التي يمكن للأفراد والمؤسسات الإستيراد بواسطتها ، فالحكومة يمكنها أن تقيد الواردات إذا تمكنت من السيطرة على كل مصادر العملة الأجنبية واستخداماتها ، والرقابة على الصرف تتمثل في تدخل الحكومة بوضع قيود مباشرة على عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية(2) .
كما قد تعمد بعض الدول إلى التغيير في سعر صرفها مقابل العملات الأخرى ، والذي يعني تغييراً في الأثمان النسبية للسلع والخدمات المتبادلة بين الدول ، هذا التغيير يؤدي إلى التأثير في حجم الصادرات وكذلك الواردات ، ففي حالة تغيير سعر الصرف بالإنخفاض فهذا يعني إنخفاض الأسعار الوطنيـة مقومة بالعملة الأجنبية وإرتفاع الأسعار الخارجية مقومة بالعملة الوطنية مما ينقص الـواردات (3) .

3. 2 –الأدوات الكمـيـة

يعد نظام الحصص وتراخيص الإستيراد من أهم الأدوات الحمائية الكمية .

3. 2-1 نـظـام الحصـص

يعمل هذا النظام على تحديد الكميات والقيم المسموح تبادلها مع طرف أجنبي ، ويخص هذا القيد عادة الواردات ، وهناك طرق عديدة لتطبيق نظام الحصص يمكن تلخيصها فيما يلي :


أ‌- نظـام الحصـة الإجماليـة
حيث تحدد الدولة الكمية الكلية التي تسمح باستيرادها من السلع خلال مدة معينة وذلك دون توزيع ما بين الدول المصدرة أو تقسيم ما بين المستوردين الوطنيين .

ب‌- نظـام الحصـة الموزعـة

حيث تقوم الدولة بتوزيع كمية الحصة ما بين مختلف الدول المصدرة للسلعة ، حيث تحصل كل دولة على نسبة مئوية من الكمية المسموح باستيرادها من السلع خال المدة المحددة .


(1)عادل أحمد حشيش : مرجع سابق ، ص 267 .

(2)عبد المنعم محمد مبارك ، محمود يونس : مرجع سابق ، ص 269 .

(3)السيد أحمد عبد الخالق : مرجع سابق ، ص 164-165 .


ج. نظـام الحصـة الضريبيـة
تفرض الدولة ضريبة جمركية بسعر منخفض على كمية محددة من السلع المستوردة خلال مدة معينة ، أما ما يستورد زيادة عن هذه الكمية خلال المدة المذكورة فتطبق عليه ضريبة جمركية أكثر ارتفاعا (1).

3. 2-2 تراخيـص الإستيـراد
يقترن تطبيق هذا النظام بنظام الحصص ، حيث تعمد دولة الحصة إلى تقسيم الحصة الكلية المسموح باستيرادها من السلعة بين مختلف المستوردين الوطنيين الذين يرغبون في إستيرادها ، وتقوم دولة الحصة بوضع الأسس التي يتم بناء عليها توزيع الحصة على المستوردين ، فقد يكون ذلك على أساس الإسترشاد بحجم النشاط الخاص بكل مستورد أو بمتوسط الحصة خلال المدة السابقة ، وهذا النظام مفيد في حالة عدم رغبة الدولة في الإعلان عن حجم الحصة لسبب أو لآخر وكذلك إذا أرادت وضع رقابة على مستوردي السلعة.
غير أنه يؤخذ على نظام الحصص وتراخيص الاستيراد أنه يفتح المجال لانتشار الفساد والرشوة للحصول على حصة أكبر ، ويتيح الفرصة للمتاجرة في تراخيص الاستيراد بدل الإنشغال في الاستيراد الفعلي(2) .
3.3الأدوات التنظيمية
تحاول بعض الدول التأثير على التجارة الخارجية باستعمال أدوات تنظيمية ، ومن أهم صور هذه الأدوات ما يلي :

3. 3-1 المعاهـدات التجاريـة
هي معاهدات يتم التوصل إليها بأساليب دبلوماسية لتنظيم التبادل التجاري بين دولتين أو أكثر ، مثل الرسوم الجمركية والمعاملات الضريبية على السلع المتبادلة وتقوم المعاهدات التجارية على مبادئ عامة مثل المساواة ، المعاملة بالمثل والدول الأولى بالرعاية أي منح الدولة أفضل معاملة يمكن أن تعطيها الدولة الأخرى لطرف ثالث .

3. 3-2الإتفاقيـات التجاريـة
هي إتفاقيات قصيرة الأجل عن المعاهدة ، كما تتميز بأنها تشمل قوائم السلع المتبادلة وكيفية تبادلها ، والمزايا الممنوحة على نحو متبادل فهي ذات طابع إجرائي وتنفيذي في إطار المعاهدات التي تضع المبادئ العامة .

3. 3-3إتفاقيات الدفع
وهي عادة مقترنة بالإتفاقيات التجارية ، وقد تكون منفصلة عنها ، وتنطوي على تنظيم لكيفية تسوية الحقوق والإلتزامات المالية بين دولتين ، لذلك يغلب على بنودها مسائل مثل تحديد عملة التعامل ، كيفية تسوية الإلتزامات أي من خلال فتح حساب العملات المحلية أو الدولية ، تحديد سعر الصرف ، تحديد العمليات الداخلة في التبادل ...إلخ .
هذه السياسة تنتشر بين الدول التي تتبع سياسة تجارية حمائية ، لذلك فهي في تقلص مستمر مع الإتجاه نحو تحرير التجارة الخارجية (3) .


(1)عبد المطلب عبد الحميد : السياسات الإقتصادية ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، 1997 ، ص 340 .
(2) نفس المرجع السابق ، ص 393 .
(3)السيد أحمد عبد الخالق : مرجع سابق ، ص 170
المطـلب الثانـي :سياسـة الحريـة التجاريـة
تتلخص فكرة هذه السياسة في ضرورة إزالة كل القيود والعقبات المفروضة على التجارة بين المقيمين في الدول المختلفة (1) ، وقد نادت هذه الساسة منذ ظهورها بحق الأفراد والمؤسسات في القيام بالنشاط الإقتصادي والتبادل كما يرغبون وابتعاد الحكم عن التداخل كلما أمكن ذلك (2) .
1-تعريـف سياسـة الحريـة التجاريـة
تعرف سياسة الحرية التجارية بأنها << تلك السياسة التي تقوم على إصدار القوانين واللوائح واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة وتحفيق القيود على علاقاتها الإقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي >> (3) .

2-حجج أنصار سياسة الحرية التجارية
ينادي أنصار سياسة الحرية التجارية بوجوب القيام بالمبادلات الدولية في نظام دولي خال من القيود والعراقيل إستناداً إلى مجموعة من الحجج أهمها :
2. 1الحريـة تسمـح بالتخصـص فـي الإنتـاج
حيث يتم تخصص كل دولة في إنتاج السلعة التي تتمتع فيها بميزة نسبية ، فتتوسع في إنتاج تلك السلعة بما يفوق احتياجاتها المحلية ، وتقوم بمبادلة ذلك الفائض من هذه السلعة إلى دولة أخرى تحصل منها على احتياجاتها من السلع التي تعاني من قصور نسبي في إنتاجها (4) .

2. 2الحريـة تسمـح بانخفـاض أسعـار السلـع الدوليـة

إستناداً إلى مبدأ التخصص وتقسيم العمل فإن حرية التجارة تؤدي إلى إنخفاض السلع المستوردة التي لا يمكن إنتاجها في الداخل إلا بنفقات مرتفعة ، لأن هذه السلع تنتج في الدول ذات الميزة النسبية في إنتاجها بالمقارنة مع بقية الدول وهذا ما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي الحقيقي للدولة لما تستورد السلع بسعر منخفض عوض إنتاجها محلياً بسعر مرتفع .

2. 3الحريـة حافـز للتقـدم الفنـي
تسمح الحرية التجارية في ظل المنافسة الحرة ، بتنافس المنتجين لتقديم منتجاتهم ، ويؤدي هذا إلى الإبتكار وتطوير وسائل وأساليب الإنتاج من أجل تطوير المنتجات لكسب أسواق جديدة .
2. 4الحرية تحد من قيام الإحتكارات
لا يستطيع المنتج أن يحتكر السوق ويفرض الأسعار التي تساعده ، لأنه في ظل وجود حرية تجارية يمكن للمستثمر أن يستورد السلع بأسعار منخفضة ليمنع إستغلال المنتج المحلي له .


(1) عبد النعيم محمد مبارك ، محمود يونس : مرجع سابق ، ص 244 .
(2) عبد المطلب عبد الحميد : النظرية الإقتصادية ، مرجع سابق ، ص 413 .
(3) السيد أحمد عبد الخالق : مرجع سابق ، ص 249 .
(4) رعد حسن الصرن : مرجع سابق ، ص 287 .
2. 5 الحريـة تساعـد علـى إرتفـاع الإنتـاج
يرى أنصار الحرية أنه لو سادت هذه السياسة بين الدول لساعد ذلك على وصول مشروعاتها الإنتاجية إلى الأهداف المسطرة ، فإذا كان الطلب المحلي منخفضاً فإنه في ظل نظام حر للتبادل الدولي ، فالطلب الآتي من الخارج يؤدي إلى إنعاش المشروع وزيادة الإنتاج (1) .
3.أدوات سياسـة الحريـة التجاريـة
تتحول معظـم دول العالم إلى سياسة الحرية التجاريـة خاصـة فـي ظـل الجـات سابقـاً ( المنظمة العالمية للتجارة حالياً ) وتنفذ في الكثير منها ما يسمى ببرامج الإصلاح الإقتصادي التي يمثل تحرير التجارة الخارجية فيها أحد الجوانب المحورية ، وبالتالي فالأدوات المستخدمة لهذا التحول معاكسة تماماً لأدوات سياسة الحماية التجارية .
وفيمـا يلي بعض أدوات سياسة الحرية التجاريـة :
1.3 التخفيـض التدريجـي للرسـوم الجمركيـة
إن برامج الإصلاح الإقتصادي في الجانب الخاص بتحرير التجـارة الخارجية منذ نشأة الجات ( 1947 ) وحتى إعلان قيام المنظمة العالمية للتجارة ( 1995 ) ، إتجهت نحو تخفيض معدلات التعريفية الجمركية المرتفعة فيما يطلق عليه بتحرير التجارة الخارجية من القيود التعريفية ، بل أن النظرة الجديدة للرسوم الجمركية ستكون على أنها أداة لتشجيع التجارة الخارجية وليس قيداً عليها ، إلا ما تعلق منها بمحاربة سياسة الإغراق .

2.3 حوافـز التصديـر
وهي الأداة المقابلة للأداة الخاصة بإعانات التصدير حيث تحل محل هذه الأخيرة مجموعة من حوافز التصدير التي تعمل على تشجيع الصادرات في ظل سياسة الحرية التجارية ، حيث يمكن أن تنطوي على مجموعة من الإعفاءات الضريبية المؤقتة ، تحرير واستقرار سعر الصرف ، تخفيض وإزالة الرسوم الجمركية على المدخلات المستوردة لزيادة القدرة التنافسية لأسعار الصادرات ، خفض تكاليف تمويل الصادرات ، إلغاء حصص الصادرات ، ضمان الصادرات وإيجاد نظام كفء للتأمين عليها .

3. 3تحريـر التعامـل فـي الصـرف الأجنبـي
ويقصد بذلك ترك قيمة العملة الوطنية تتحدد في السوق من خلال التفاعل الحر بين العرض والطلب على الصرف الأجنبي ، أي تقويم سعر الصرف بدل الرقابة على الصرف الأجنبي ومنه كسر احتكار الدولة لشراء وبيع النقد الأجنبي ، كذلك فإن تحرير المعاملات في سوق الصرف يتطلب إلغاء القيود الكمية المباشرة لأن وجودها يتعارض مع وجود سوق حرة للصرف الأجنبي .

3. 4 إزالـة القيـود الكميـة المباشـرة
في ظل سياسة الحرية التجارية ، يسعى الكل لإزالة القيود الكمية على التجارة الخارجية وإلغاء نظام الحصص ، وتبقى من القيود الكمية المباشرة إجراءات تراخيص الاستيراد ضمن أدوات تنظيم التجارة الخارجية طالما لا يتم استخدامها كوسيلة لتقييد حرية التجارة (2) .



(1)عادل أحمد حشيش : مرجع سابق ، ص 215 – 216 .
(2)عبد المطلب عبد الحميد : السياسات الإقتصادية ، مرجع سابق ، ص 345 .
3. 5التكامـل الإقتصـادي الدولـي
يعرف التكامل الإقتصادي على أنه << العملية التي يتم بموجبها إزالة كافة العقبات التي تعترض وجه التجارة القائمة بين مجموعة الدول الأعضاء في مشروع التكامل الإقتصادي >>(1) .

وتتجسد الأدوات التنظيمية لسياسة الحرية التجارية في أشكال التكامل الإقتصادي التي من بينها:

أ‌- مناطـق التجـارة الحــرة
وتتميز بأنها تنظيم يحقق حرية المبادلات فيما يتعلق بتبادل المنتجات الوطنية بين الدول الأعضاء ولكن مع احتفاظ كل عضو بإقليمه الجمركي المستقل في مواجهة الخارج ويلاحظ في هذا الصدد أن تحرير المبادلات يقتصر على المنتجات الوطنية أي المنتجات التي يكون مصدر إنتاجها في إقليم أحد الأعضاء ، الأمر الذي يثير بطبيعة الحال مشكلة التعرف على مصدر السلع ، والبت في مدى غلبة العناصر الوطنية فيها على العناصر الأجنبية (2) .
ب‌- الاتحـاد الجمركـي
يتضمن الاتحاد الجمركي التعرض للمعادلة التالية :

الاتحاد الجمركي = منطقة تجارة حرة + تعريفة جمركية موحدة في مواجهة العالم الخارجي .

ويتضمن الاتحاد الجمركي أيضا الإجراءات التالية :
ü إزالة كافة العقبات والقيود الجمركية وغير الجمركية المفروضة على التجارة بين دول الاتحاد ،وبذلك يتشابه مع منطقة التجارة الحرة .
ü إقامة سياج جمركي موحد في شكل تعريفة جمركية مشتركة يتم صياغتها على أساس معادلة متفق عليها بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي .
ü تعديل الاتفاقيات التجارية مع العالم الخارجي لضمان عدم تعارض نصوصها مع التزامات دول الاتحاد .
ü الامتناع عن عقد أي اتفاقيات جمركية أو تجارية بين دولة عضو والعالم الخارجي .

ج-السوق المشتركة
يتضمن مفهوم السوق المشتركة المعادلة التالية :
السوق المشتركة = الاتحاد الجمركي + تحديد انتقال عناصر الإنتاج .




(1)رعد حسن الصرن : أساسيات التجارة الدولية المعاصرة ، دار الرضا للنشر ، سوريا ، الجزء الثاني ، 2001 ،
ص 234 .
(2)عادل أحمد حشيش : مرجع سابق ، ص 288 .
نستنتج من المعادلة السابقة التالي :
ü تحرير التجارة بين الدول الأعضاء في السوق ، وإزالة جميع القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعترضها .
ü كشف الوسائل الخاصة بمبدأ حرية انتقال عناصر الإنتاج بين الدول الأعضاء ، وهذا ما يؤدي إلى إعادة توزيع عناصر الإنتاج بين تلك الدول الأعضاء بما يكفل إمكانية زيادة إنتاجها ، حيث تكون هذه الدول سوقا واحدة ينتقل فيها العمال دون قيود ، وبالتالي انتقال رؤوس الأموال بشكل واسع .
د- الاتحـاد الإقتصـادي
يتضمن الاتحاد الإقتصادي المعادلة التالية :
الاتحاد الإقتصادي = السوق المشتركة + عملية تنسيق السياسات الإقتصادية بين الدول الأعضاء .
نستنتج من المعادلة السابقة أن الاتحاد الإقتصادي يجمع بين عملية إلغاء القيود المفروضة على تبادل السلع وحركات عناصر الإنتاج داخل المنطقة التكاملية من جهة ، وتحقيق أدنى حد من تنسيق السياسات الإقتصادية بهدف إزالة التمييز الذي يعود إلى التباينات في هذه السياسات بين الدول الأعضاء من جهة أخرى .
هـ - التكامـل النقـدي
يعرف التكامل النقدي على أنه << مجموعة من الترتيبات التي تستهدف تسهيل المدفوعات الدولية عن طريق إحلال عملية مشتركة محل العملات الوطنية للدول الأعضاء>>.
وبذلك يعد التكامل النقدي أهم الترتيبات التنظيمية التي تؤدي إلى خلق فعاليات جديدة في العلاقات الإقتصادية الدولية ، بما فيها المبادلات وانتقال العمال ورؤوس الأموال دوليا .
نستنتج من التعريف السابق ما يلي :
ü أهمية وجود سلطة نقدية تتولى مسؤولية إدارة العملة المشتركة الجديدة ، وقد تأخذ شكل بنك مركزي .
ü اختفاء جميع أشكال الرقابة على الصرف داخل المنطقة الموحدة نقديا ، إذ أن وجود أي شكل من أشكال رقابة الصرف سيتعارض مع متطلبات التحويل من عملة إلى أخرى .

وهكذا فإن الربط بين العملة المشتركة والتكامل النقدي من شأنه أن يتيح إقامة التكامل النقدي الكلي الذي هو أعلى مراحل التكامل النقدي (1) .




(1) رعد حسن الصرن : مرجع سابق ، الجزء الثاني ، ص 234 .

المبحـث الثالـث : العوامـل المؤثـرة علـى التجـارة الخارجيـة ومخاطرها
بالرغم من أن نشاطات التجارة الخارجية تخضع للسياسات التجارية التي تحكمها ، إلا أنها تتأثر كذلك بالعديد من العوامل ، كما قد تواجه جملة من المخاطر تحد من توسعها ، وفيما يلي سنحاول التعرف على أهمها في هذا المبحث .

المطلـب الأول : العوامـل المؤثـرة علـى التجـارة الخارجيـة

تتأثر التجارة الخارجية بجملة من العوامل تتفاوت في أهميتها بتفاوت الظروف ، فهي عوامل مترابطة متفاعلة يمكن إرجاع أهمها إلى :
1- عوامـل طبيعيـة
1. 1-سـوء توزيـع المـوارد الطبيعيـة
بين الدول وتركز مصادر الثروة في بعضها والذي يؤدي إلى تركيز شديد مناظر للتجارة الخارجية ، بحيث تتلخص صادرات عدد كبير من دول العالم في شكل سلعة واحدة أو سلعتين ، فالدول التي أخذ فيها هذا التركيز في مصادر الثروة شكل مواد أولية صناعية ، أدخلت كثيرا من التنويع على صادراتها ، بينما الدول التي أخذ فيها هذا التركيز شكل مواد أولية زراعية وإنتاج غذائي، لم تستطع أن تسلك نفس السبيل خاصة وأنها كانت في مرحلة مبكرة من تاريخها خاضعة للإستعمار الأجنبي (1) .
2.1-حجـم الدولـة أو المساحـة الجغرافيـة التـي تشغلهـا
والذي يؤثر في التجارة الخارجية لها عن طريق تأثيرها على درجة تكامل الموارد الطبيعية والبشرية بالنسبة للدولة بالإضافة إلى ما يوفره ذلك الحجم من مزايا الإنتاج الكبير(2) .
1. 3-المنــاخ
المناخ له أثر في تكاليف الإنتاج بصفة عامة ونفقات الإنتاج الزراعي بصفة خاصة ، من حيث التباين في درجات الحرارة ومتوسط كمية الأمطار والرطوبة من دولة إلى أخرى ، إلا أن هذا العامل بدأ يضعف تدريجيا بسبب التقدم العلمي،فقد أصبح من الممكن إحداث تغير مصطنع في الظروف المناخية لتتلاءم والظروف الإنتاجية المطلوبة ، إضافة إلى إحلال بعض المنتجات الصناعية محل المنتجات الزراعية(3) .

2-عوامـل إقتصاديـة
1.2-التكاليـف والأسعـار
بمعنى مدى ما يتكلفه كل عنصر من هذه العناصر الداخلة في التجارة وفي ضوئها تتحدد الأسعار الخاصة بالتبادل على مستوى العالم ، حيث أن ارتفاع تكاليف السلع المنتجة يؤدي إلى زيادة أسعارها ، فالسلع التي تنتج بتكاليف منخفضة وتباع بأسعار منخفضة تكون أكثر طلبا من الأخرى ذات التكاليف و الأسعار المرتفعة ، أي أن قدرتها على المنافسة تتحدد في النهاية بالسعر كأحد العوامل المؤثرة على الطلب.


(1) زينب حسين عوض الله : العلاقات الإقتصادية الدولية ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، ص 48 .
(2) مجدي محمود شهاب : الإقتصاد الدولي ، دار المعرفة الجامعية ، 1996 ، ص 79 .
(3) عادل أحمد حشيش : مرجع سابق ، ص 29 .
2.2- الجـودة
يرتبط هذا العامل بالمنافسة في الأسواق العالمية التي تتأثر بصفة دائمة بالتطورات التكنولوجية الحديثة التي تجعل هناك فروقا في الجودة لذات السلعة المنتجة في أماكن مختلفة من العالم.
3.2-التخزيـن
كلما كانت السلعة قابلة للتخزين بحيث تحقق المنفعة الزمنية ، كلما زاد حجم التبادل التجاري في هذا النوع من السلع ، نظرا للوقت الذي يستغرقه نقل السلع وما يترتب عليه من تلفها إذا كانت خواصها لا تسمح بالبقاء فترة أطول .
4.2- التمويـل
إن أي تبادل بين الدول وبعضها يعتمد على التمويل ،فإذا وجدت المؤسسات المالية و البنوك على مستوى العالم ، فإن هذا يؤدي إلى زيادة حجم التجارة الخارجية في السلع و الخدمات ،أما إذا لم توجد بنوك أو معاملات مصرفية بين الدول فإن هذا يقلل من حجم التبادل التجاري.
5.2- النـدرة النسبيـة
بمعنى عدم وجود حجم معين من السلع و الخدمات لدى الدول يتناسب مع إحتياجاتها الخاصة ، فالتفاوت بين المعروض و المطلوب من مختلف السلع و الخدمات يولد حاجة الدولة لإستيراد حاجاتها أو تصدير ما يفيض عن حاجتها.
6.2- الـرواج والكسـاد الإقتصـادي
فالرواج الإقتصادي يؤدي إلى إنتعاش الطلب على مختلف منتجات الدول ، وبالتالي زيادة حجم التجارة الخارجية ، بينما يحدث العكس في حالة وجود كساد إقتصادي.(1)
7.2- نفقـات النقـل
تؤثر نفقات النقل في حجم التجارة الخارجية،حيث أن التقدم العلمي في قطاع النقل و انخفاض نفقاته بالنسبة لنفقات الإنتاج الإجمالية يمكن أن يؤدي إلى اتساع نطاق التجارة الخارجية بإدخال سلع جديدة في التبادل الدولي كانت نفقات النقل المرتفعة تحول دون تداولها تداولا مربحا(2).

3-عوامـل أخـرى
1.3-الظـروف السياسيـة
يلعب العامل السياسي دورا كبيرا في تحديد الأفق المفتوح أمام الدول المتعاملة في التجارة الخارجية ، فعادة ما يكون الميل للتعامل مع الدول المستقرة سياسيا وتجنب مناطق الاضطراب السياسي والحروب التي تهدد فيها مصالح المتعاملين .

3. 2-الإجـراءات الإداريـة
ويقصد بذلك عدم وجود مشاكل أو معوقات جمركية أو بيروقراطية ترتبط بدخول وخروج السلعة وهي تعطل وصول السلعة إلى المستهلك ، وكلما كانت الإجراءات سهلة وميسرة كلما شجعت الصادرات والتبادل التجاري بصفة عامة (3) .
3. 3-القوانيـن والتشريعـات
يخضع نشاط التجارة الخارجية في مختلف دول العالم إلى تشريعات ولوائح ترسمها أجهزة الدولة ، تعمل على تقييده بدرجة أو بأخرى أو تحريره من العقبات المختلفة التي تواجهه على المستوى العالمي(4) .



(1)حمدي عبد العظيم : مرجع سابق ، ص22 .
(2) زينب حسين عوض الله : الإقتصاد الدولي ، مرجع سابق ، ص 66 .
(3)حمدي عبد العظيم : نفس المرجع السابق ، ص 23 .
(4)عبد الرحمان يسري أحمد : مرجع سابق ، ص126 .
3. 4-الإضرابات العمالية
تؤدي الإضرابات العمالية بطبيعة الحال إلى توقف الإنتاج في الصناعة التي تتعرض له ، وتتحدد الخسارة في الإنتاج تبعا لطول مدة الإضراب ثم يتحدد الموقف بالنسبة للتجارة الخارجية بمدى أهمية الصناعة التي عانت من أزمة الإضراب واتصالها بتجارات الصادرات أو الواردات .
3. 5- اختـلاف الأذواق
تنشأ الإختلافات في الأذواق ما بين أبناء البلدان المختلفة بسبب عوامل عديدة مثل اختلاف العادات والتقاليد الإجتماعية ، واختلاف الأديان والعقائد أو إختلاف البيئة الجغرافية أو درجة التقدم العلمي والإتجاهات الثقافية ، ومعرفة الأفراد بتلك الإختلافات ورغبتهم الغريزية في التقليد والمحاكاة كثيرا ما يدفعهم لاستبدال بعض السلع التي اعتادوا عليها بالسلع الأجنبية ، فيؤدي ذلك إلى حركية في الواردات وبالتالي التأثير في حجم التجارة الخارجية(1) .
المطلـب الثانـي : مخاطـر التجـارة الخارجيــة
إن النشاطات الإقتصادية المتزايدة والتي تمارس في إطار التجارة الخارجية معرضة للعديد من المخاطر ، ويمكن تعريف الخطر << بأنه الخسارة في الموارد المالية أو الشخصية نتيجة عوامل غير منظورة في الأجل الطويل والقصير >>(2).
هده المخاطر لا يكون مصدرها المتعاقدين فقط،بل كذلك الظروف الإقتصادية والسياسية للبلدين، وفيما يلي سوف نعرض أهم هده المخاطر:
1- خطـر عـدم التسديـد
وهو راجع لعدم قدرة أو رغبة المستورد في السداد وهناك حالتان:
ü المستورد غير قادر على تطبيق ما عليه من إلتزامات في العقد.
ü المستورد يرفض الدفع بدون أي سبب شرعي.
· فالحالة الأولى تعني عدم إمكانية المستورد على الدفع
· والحالة الثانية هي رفض المشتري تطبيق العقد وعليه يقسم خطر عدم التسديد إلى :
أ. خطـر العجـز البسيـط
هو رفض المشتري الدفع عند تاريخ الإستحقاق ، في هذه الحالة يمنح للمشتري فترة معينة تسمى " الأجل المًَشكل للكارثة " و هي عادة ستة أشهر ، هذه المدة الإضافية تسمح للمشتري بتسديد ديونه في حالة مواجهته لصعوبات أو مشاكل البيروقراطية.
ب. خطـر عـدم القـدرة علـى الوفـاء
راجع لقلة الإمكانيات المالية لدى المشتري حيث لا يمكن له تنفيذ إلتزاماته ،وهذا يكون في حالة الإعتراف قانونيا بإفلاس المشتري (3).
2-خطـر الصـرف
يعرف خطر الصرف بأنه « الخطر المرتبط بالعمليات التي تجري بالعملات الأجنبية نتيجة تغير معدلات صرف هذه العملات مقابل العملة الوطنية »(4)




(1)عادل أحمد حشيش : مرجع سابق ، ص 38 .
(2)طلعة أسعد عبد الحميد: إدارة فعالة لخدمات البنوك الشاملة،جامعة المنصورة القاهرة ، 1998 ، ص 227 .

(3)Ben Mansour Hacene : introduction à l’assurance crédit à l’exportation, Alger,
P 10 – 11 .
(4) Paule Grand Jean: change et gestion de change, les éditions Chihab, 1995, P 12 .

ويترجم خطر الصرف بإحدى حالتيـن : ربح أو خسارة،مخاطر الصرف المقصودة هنا هي بالطبع خسارة سعر الصرف ، التي يتعرض لها كل من المصدر والمستورد.
أ .خطـر الصـرف بالنسبـة للمستـورد
المستورد في بعض الأحيان مجبر على قبول الدفع بعملة المصدر لذلك فهو الأكثر عرضة لتحمل خسارة الصرف .
ب.خطـر الصـرف بالنسبـة للمصـدر
يتعرض المصدر لخطر الصرف إذا كان العقد ينص على أن يتم الدفع بعملة أجنبية ،فإذا إنخفضت قيمة العملة الأجنبية مقارنة بالعملة الوطنية للمصدر ، فإن هذا الأخير سيتحصل على قيمة مالية أقل من القيمة التي تم الإتفاق عليها وبالتالي سيتحمل خسارة الصرف (1).
3-الخطـر الإقتصـادي
وهو خطر متعلق بتطور الوضعية الاقتصادية المحلية أو العالمية وتنعكس مباشرة على تكلفة إنتاج السلع المطلوبة (2) ، مثل ارتفاع غير متوقع في تكاليف شراء اللوازم الضرورية للسلع الموجهة للتصدير ، حيث أن ارتفاع سعر الشراء قد يدفع بالمؤسسة المصدرة إلى البيع بالخسارة .
4-المخاطـر السياسيـة والمشابهـة لهـا
وهي بصفة عامة عدم إمكانية دفع المشتري بسبب عوامل سياسية ولكن في الحقيقة،كلمة المخاطر السياسية تغطي مجالا واسعا مثل عجز المدين العمومي ، خطر الكوارث ،خطر عدم التحويل…إلخ.
أ. عجـز المديـن العـام
فيهذه الحالة المشتري هو هيئة دولة ، تضم معها المؤسسات العمومية ، هيئات الدولة ، الجمعيات المحلية أو إدارات عمومية أخرى ، هذا الخطر يتمثل في رفض الهيئة العمومية الدفع عند تاريخ الإستحقاق دون سبب حقيقي .
ب. خطـر الكـوارث
تنقسم عادة إلى فئتين ، تلك الناتجة من أعمال الإنسان ، وتلك الناتجة من الكوارث الطبيعية ، من بين هذه الأخيرة هناك الفيضانات ، الزلازل ، البراكين ، وهذه الظواهر نادرة لكن متوقعة ، ومن بين المخاطر الناتجة عن الإنسان هناك الحروب الأهلية ، الثورات ....
ج. قـرارات حكوميـة
يخص الأمر القرارات الحكومية التي يمكن أن تعرقل أو تمنع تطبيق العقد، من بين هذه القرارات :

ü نشر قوانين جديدة يمكن أن تغير شروط العقد،وبالتالي عدم إمكانية تطبيقه جزئيا أو كليا.
ü إلغاء رخص الاستيراد أو تقليصها من ناحية كمية السلع المستوردة .
ü رفض التعامل مع بلد معين (3).


(1) Farouk Bouyacoub : l’entreprise et le financement bancaire, Casbah éditions,
Alger, 2000, P 262.
(2) Sylvie Decoussergues : gestion de la banque, Dunod, Paris, 1996, P 191 .
(3) Ben Mansour : op–cit, P 14 – 20 .
د. خطـر عـدم التحويـل
يرتبط هذا النوع من المخاطر بظروف لا دخل للطرفين المتعاقدين فيها ، ويكون نتيجة ظروف سياسية ، أو تشريعات بلد إقامة المشتري تهدف إلى توقيف أو تأجيل عملية تحويل العملة الصعبة إلى الخارج (1).

(1)CAGEX : Le guide de l’exportation, 1997, P 53 .

خلاصة الفصـل :

تم التطرق في هذا الفصل إلى مفهوم التجارة الخارجية ، ومهما اختلفت التعريفات حول مفهومها إلا أنها تتفق على دورها الفعال في التنمية الإقتصادية .
هذا القطاع الإستراتيجي تؤثر فيه عوامل متعددة( طبيعية ، إقتصادية ... )قد تحد من تطوره وتوسعه ، كما قد يواجه المتعاملون في التجـارة الخارجيـة( خاصة المصدرين )مخاطر متنوعـة ( سياسية ، إقتصادية ...)والتي تكلفهم مبالغ هامة .
لقد وضع أنصار تقييد التجارة الخارجية حججا وأدوات لتبرير موقفهم ، كما دافع أنصار التحرير عن موقفهم وأتوا بحجج وأدوات لدعم ذلك .
ولكن أي فكر يسود الجزائر ويمارس في مبادلاتها التجارية ؟ .

هذا ما سوف نحاول أن نكشف عنه في الفصل الموالي .

[_KaMeL_]

شكرا لك على الموضوع

[SIMSIM83]

السلام عليكم
باااااااااااااااااااااااااارك الله فيك
و لكن يا اخي هل اراجع هذا الموضوع فقط
يعني هل هو شامل
رد علي رجااااااءااااااااااااااااااااااااااااا
و صح رمضانك
و هل هذا موضوع في المالية و الاقتصاد الدولي مع بعض ام هذا الاقتصاد الدولي فقط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و السلام عليكم

[freeman2008]

الله يوفقك و يكثر من امثالك

[mostafa27250]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة simsim83

السلام عليكم
باااااااااااااااااااااااااارك الله فيك
و لكن يا اخي هل اراجع هذا الموضوع فقط
يعني هل هو شامل
رد علي رجااااااءااااااااااااااااااااااااااااا
و صح رمضانك
و هل هذا موضوع في المالية و الاقتصاد الدولي مع بعض ام هذا الاقتصاد الدولي فقط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و السلام عليكم

شكرا الأخت على هذا التدخل الهادف.
بالنسبة للموضوع المقدم سابقا هو عبارة عن عموميات عن التجارة الخارجية وليس عن المالية الدولية
أما فيما يخص المالية الدولية فعليك بمراجعة دروس حول ميزان المفوعات ، المعاملات الأجنبية، أسعار الصرف ،أنواع المتعاملين في سوق الصرف ،و كل المؤسسات المالية الدولية ، و الشركات المتعددة الجنسيات

هذا حسب معلوماتي و الله أعلم.

[الحاج كونان]

[الاحلام]

جزاك الله العتق من النار

[SIMSIM83]

باااااااااااااااااااارك الله فيك

[ghalia]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة simsim83

السلام عليكم
باااااااااااااااااااااااااارك الله فيك
و لكن يا اخي هل اراجع هذا الموضوع فقط
يعني هل هو شامل
رد علي رجااااااءااااااااااااااااااااااااااااا
و صح رمضانك
و هل هذا موضوع في المالية و الاقتصاد الدولي مع بعض ام هذا الاقتصاد الدولي فقط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و السلام عليكم

يا أختي ما هذا إلا جزء من الاقتصاد الدولي وليس كله لذا عليك البحث أكثر ومراجعة المالية الدولية والاقتصاد الدولي والاقتصاد العام والاقتصاد الكلي والجزئي
على فكرة هذه المعلومات من مصدر موثوق

[**kam**]

صح شريكي على هذا الموضوع

[djemy9 red]

مشكوووور بارك الله فيك

[mostafa27250]

لاشكر على واجب

[ghalia]

إليكم بعض المفاهيم الاساسية في الإقتصاد الدولي

الاتحاد الجمركي

هو تنظيم اقتصادي تتفق عليه عدة دول لتحرير التجارة والمبادلات بينها ولتكوّن منطقة جمركية واحدة في مواجهة العالم الخارجي.

ويتم ذلك بتحقيق ثلاثة شروط:

1-تحرير التجارة بين الدول الأعضاء عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية فيما بينها.
2-وضع تعريفة جمركية موحدة تطبقها كل الدول الأعضاء على التجارة مع الدول الأجنبية عن الاتحاد .

3-توزع الحصص المشتركة للرسوم الجمركية التي تجنى في الاتحاد بينها طبقا لقاعدة يتم الاتفاق عليها.



الاحتكارات الأجنبية

هي ظاهرة من مظاهر الاستعمار السياسي والاقتصادي تتّبعه الدول الكبرى والغنية تجاه الدول الصغرى والفقيرة. وهي نوع من الامتياز المطلق بتصنيع أو بيع أو تصريف بعض المنتجات أو استثمار بعض الخدمات أو احتلال بعض المناصب والوظائف؛ مما يجعل للمحتكر حق السيطرة والسيادة الاقتصادية.



استثمار رأس المال الأجنبي:

هو جلب الرأسمال الأجنبي إلى البلاد وخصوصا البلاد الناشئة منها، وتشجيعها على الاستقرار والبقاء لتوظيفها في القطاعات الإنتاجية، ولاستثمارها في عمليات اقتصادية ومالية تؤمن لها مردودا عالياً.

ومن أسباب تدفق الرأسمال الأجنبي وجود نظام سياسي متين، ونظام اقتصادي حر مفتوح. بالإضافة إلى ظروف دولية تساعد على ذلك .

- مازالت الأسواق العربية من أفقر أسواق العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث لم تتجاوز قيمتها 8.6 مليار دولار في عام 2003م، بحصة تشكل نحو 1.54% من إجمالي قيمة الاستثمارات الداخلة لكل بلدان العالم عن نفس العام"، رغم ما يؤخذ على الاستثمار الأجنبي من أنه لا يأخذ بعين الاعتبار تحقيق تنمية اقتصادية في الدولة التي يدخلها، ويهتم فقط بالأرباح والعوائد التي يمكنه تحقيقها ولو على حساب الاستقرار والتوازن الاقتصادي.



صندوق النقد الدولي والبنك الدولي:

تمخضت اتفاقية بريتون وودز عام 1944م عن موافقة معظم دول العالم غير الشيوعي في ذلك الوقت إلى إنشاء مؤسستين ماليتين هما صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وكانت أهم أهداف الصندوق مايلي:

1-تشجيع التعاون والتشاور الدولي في المسائل المالية والنقدية.

2-تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية.

3-العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على حرية نظم الصرف بين الدول الأعضاء.

وتسهم كل دولة عضو في رأسماله بنسبة دخلها القومي وحجم تجارتها الدولية.



البنك الدولي:

يقوم البنك الدولي بتمويل المشروعات التنموية ويعمل على مساعدة الدول النامية على الإصلاحات الاقتصادية طويلة المدى والتي يطلق عليها الإصلاحات الهيكلية.

حرية التجارة Freedom of Trade

أي نظام التعريفة الجمركية لا يفرق في المعاملة بين السلع المنتَجة في الخارج وبين السلع المماثلة المنتجة محلياً، بمعنى أن معاملة كلا النوعين من السلع تكون على أساس واحد، فإما أن تُفرض عليها الضريبة الجمركية على قدم المساواة (سعر موحّد للضريبة على السلع المستوردة والسلع المماثلة المنتجة محلياً) وإما أنها تُعفى من الضريبة كلية. وعلى ذلك فإن المنتجين المحليين لا يتمتعون بأية حماية مصطنعة من المنافسة الأجنبية، غير أن اتباع مبدأ حرية التجارة لا يحول دون أن تفرض الدولة الضرائب الجمركية على بعض الواردات لأغراض إيرادية، وإنما شريطة أن تفرض الدولة ضريبة إنتاج مناظرة على السلع المماثلة المنتَجة محلياً.
الإغـراق:

ظاهرة معروفة في الأسواق العالمية، تتضمن بيع أية سلعة في دولة أجنبية بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها. وعادة ما يصحب ظاهرة الإغراق "تمييز سعري" Price discrimination بين السوق المحلية للسلعة والسوق العالمية لها. إذ عندما تكون السوق المحلية احتكارية، يحدد المنتِج سعراً أعلى من تكاليف الإنتاج، وتكون السوق العالمية تنافسية، يتحدَّد السعر عند مستوى أقل من تكاليف الإنتاج، ومن ثم تعوِّض الأرباح الاحتكارية المحققة في السوق المحلية الخسارة الناجمة عن البيع بأقل من التكلفة في السوق العالمية. كما أن ظاهرة الإغراق تكون مصحوبة، بطبيعة الحال، بالتوسع في الإنتاج، تجاوباً مع الطلب العالمي فضلاً عن الطلب المحلي على السلعة. وهنا يحقق المنتجون في الدولة المغرِقة وفوراً داخلية وخارجية نتيجة للتوسع في الصناعة، وهي ما تسمى "بوفور الإنتاج الكبير" وما كانت هذه الوفور لتتحقق، لو أن الطلب العالمي لم يدْعَم الطلب المحلي على السلعة. ولنجاح ظاهرة الإغراق، إذن، لابد من أن تكون الصناعة المعنية خاضعة لقانون تزايد الغلة أو تناقص التكاليف، وأن يتعذر إعادة تصدير السلعة إلى الدول المغرِقة، وإلا تلاشى التمييز السعري بين السوقين، وتلاشت تبعاً لذلك الفائدة المرتقبة من الإغراق. ومع ذلك فإن هذا المصطلح قد أصبح يُستخدم، في أغلب الأحيان، في التعبير عن أي وضع منطو على قيام المنافس الأجنبي بخفض أسعار منتجاته عن أسعار المنتجات المحلية.

لاقتصاد الإسلامي :هو السلوك الإسلامي نحو استخدام الموارد المادية في إشباع الحاجات الإنسانية.

والسلوك الإسلامي ينبثق من العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية العامة التي تحكم سلوك المسلم في الحياة كلها.

والذي يميز الاقتصاد الإسلامي عن فقه المعاملات أن فقه المعاملات هو الإطار الشرعي للاقتصاد الإسلامي . ويتناول الاقتصاد الإسلامي بالدراسة طبيعة النشاط الإنساني الذي يتصل بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك.

الملكية في الإسلام:

للمسلم أن يملك ما يشاء مما أباح الله تملكه إن كان تملكه بطريق مشروع ، وتنقسم الملكية في الإسلام إلى أربعة أقسام:

أ-الملكية الفردية.

ب- الملكية العامة.

ج-الملكية المزدوجة.

د- ملكية الدولة


الحرية الاقتصادية في الإسلام:

الحرية الاقتصادية في الإسلام تقوم على أساس من الحرية الإنسانية ، لأن الإنسان إذا لم يمتلك حريته فهو لا يستطيع أن يملك حرية التصرف الاقتصادي. والحرية بهذه الصفة حق يكتسبه الإنسان بدخوله الإسلام

لكن الحرية الإنسانية ليست مطلقة؛ لأنها إنسانية محدودة بوجود الإنسان الجسمي وتركيبه العقلي، وهذا يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يمارس وجوده وحريته إلا في هذا الإطار المحدود لوجوده الإنساني، وداخل هذه الحدود يقوم النشاط الاقتصادي الإسلامي بالوفاء بحاجات الإنسان المختلفة من الطيبات المباحة التي خلقها الله للانتفاع بها.

إذا تناولنا التبادل التجاري الإقليمي أو الدولي، سنجد أنه يتطلب بصفة عامة ضرورة وجود قواعد منظمة وواضحة تحكم هذا التبادل سواء كانت هذه القواعد عرفية أو مكتوبة أو قانونية. كما يمكن أيضاً أن تكون مثل هذه القواعد ثنائية تحكم العلاقة بين طرفي التعاقد أو قواعد جماعية يتفق عليها معظم دول العالم.

ولذلك فقبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها، دعت الولايات المتحدة حلفاءها إلى مؤتمر عقد في مدينة (بريتون وودز) عام 1944 للتفكير في الأسس التي سيدار على أساسها النظام الاقتصادي العالمي. وقد سيطرت على سير أعمال المؤتمر توازنات القوى التي نتجت عن الحرب، فكان من البديهي أن تصوغ أمريكا للعالم هذا النظام بما يحقق مصالحها. وقد تمخض هذا المؤتمر عن ميلاد عدد من المؤسسات تشكل في مجملها الركائز التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الدولي وهي:

صندوق النقد :
صندوق النقد الدولي ويقوم بدور الحارس على نظام النقد الدولي. وبدأ نشاطه بالفعل عام 1947م، وقد ساهمت في رأس ماله الدول التي وافقت على إنشائه بنسب مختلفة حسب وضعها المالي. وقد انضم إلى الصندوق تباعاً معظم دول العالم بما في ذلك الدول الإسلامية. ويهدف الصندوق إلى تشجيع التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية والنقدية وتحقيق ثبات نسبي لأسعار الصرف لعملات العالم، ومساعدة الدول الأعضاء في حل مشكلة الاختلال في موازين المدفوعات عن طريق توفير الموارد المالية اللازمة للأعضاء، والمساهمة في حل مشكلة السيولة الدولية.

البنك الدولي:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير: ويعمل على تخطيط التدفقات المالية طويلة المدى. وهو يعتبر المؤسسة الثانية التي أنشئت بموجب اتفاقية (بريتون وودز) لمساعدة الدول التي دمرتها الحرب في إعادة البناء أو التنمية الاقتصادية، وعضوية البنك مشتقة من عضوية صندوق النقد الدولي. أي أن عضوية الصندوق شرط أساسي لعضوية البنك، ومن أهم أغراضه:

- مساعدة الدول الأعضاء في مشروعات التنمية الاقتصادية، وتشجيع تدفق الاستثمارات الحكومية والخاصة، ويضع البنك العديد من الشروط والإجراءات الواجب استيفاؤها لحصول العضو على قروض منه.

الجات :
الاتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة والتي تعرف اختصاراً باسم (الجات) وهي مشتقة من الحروف الأولى باللغة الإنجليزية لمعنى الاتفاقية العامة على الرسوم الجمركية والتجارة التي تم إنشاؤها عام 1947 بحضور 23 دولة للنظر في تحرير التجارة الدولية، وتهدف إلى حث الأعضاء على تحرير التجارة للسلع الزراعية والصناعية بتخفيف القيود الجمركية، وتحرير عمليات الحقوق الملكية والفردية، وتحرير التدفقات النقدية بين الأعضاء من قيود الرقابة على سعر الصرف، والتوسع في تطبيق المبدأ التجاري المعروف باسم شرط الدولة الأولى بالرعاية.

المنظمة العالمية للتجارة :
وهي تعتبر امتداداً لاتفاقية «الجات»، فقد تم إدخال تعديلات وإضافات على الاتفاقية القديمة وهي سارية حتى عام 2005 ومن أغراضها: التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية، وحرية التداول للسلع الصناعية والزراعية وحقوق الملكية الفكرية، وتسوية الخدمات بين الأعضاء والاستمرار في تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.

المنظمات الاقتصادية الإقليمية

الاتحاد الأوروبي :
بموجب معاهدة روما في 5 مارس 1957، وقعت هذه الاتفاقية 6دول هي: ألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وبلجيكا، ولكسمبورج. وبمقتضاها شرعت هذه الدول في إنشاء السوق الأوروبية المشتركة وانتهت بقيام الاتحاد الأوروبي واستخدام العملة الموحدة (اليورو) في عام 1999، وذلك إيذاناً بالوحدة النقدية.

منظمة التجارة للأمريكتين :
تم الاتفاق على إنشاء منظمة تجارة حرة لدول الأمريكتين بحلول عام 2005م وهو ميعاد تنفيذ اتفاقية الجات الجديدة

منظمة النافتا :
وهي منظمة لتسهيل التبادل التجاري لدول أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.
تعريف البورصة و لمحة تاريخية عنها
إن فكرة تعددية النقد أدت إلى ولادة مهنة جديدة هي الصرافة وقد تركز ظهورها في عام (550) في الجمهوريات الإيطالية كجنوة و فينسيا حتى كانت رؤوس الأموال تصل إليها بكثافة نتيجة تجارتها مع الشرق و استدعى ذلك وجود أشخاص لقّبوا بالمصرفين .

ثم احتلت مدينة ( بروج ) في بداية القرن الرابع عشر المركز الأول فيما يتعلق بالسوق النقدية حيث كانت تجمع أكبر ستة عائلات تعمل في مجال الصرافة في منزل (( فاندر بورز )) لدراسة عملية بيع و شراء السلع و من ثم كتابة بوالص التأمين إضافة إلى كل ما يمت بصلة لعمليات بيع و شراء النقود،

وهكذا و نسبة لاسم السيد بورز أتت كلمة بورص بالفرنسية أي سوق الأوراق النقدية .

ويعتبر المؤرخون عام 1339بمثابة العام الذي ولد فيه مفهوم البورصة حيث كان السيد ( بورز ) يستقبل رجال الأعمال و خاصة ممثلي رجال المصارف الإيطالية الذين انحصرت مسئوليتهم بقبول الإيداعات و بمنح القروض إلا أن مؤرخو علم الاقتصاد اعتبروا مدينة آنفرس الفرنسية بأنها أول سوق نقدية بكل معنى الكلمة حيث ينسبون لها موضوع الحسم، وقد كانت تعتبر بمثابة المركز الرئيسي لكافة أنواع التجارة الدولية وخاصة تجارة التوابل بين شرق العالم و غربه .

إلا أن تاريخ البورصة الحديث يعود إلى القرن السابع عشر، وذلك عندما أنشئت بورصة أمستردام وطرحت الاكتتاب العام من قبل الجمهور (( أسهم الشركة العالمية للهند الشرقية )) ونجحت الفكرة واستطاع عدد كبير من المدخرين الصغار أن يساهموا في مشروع كبير وهام كهذا المشروع و فيما بعد أصبحت الأسهم و السندات سلع كبقية السلع يتجر فيها التجار و قد كان هؤلاء يعقدون اجتماعاتهم في البداية على أرصفة الشوارع أو المقاهي ثم انتقلوا بعد ذلك إلى أبنية خاصة بهم يلتقون داخلها لتبادل عملية البيع و الشراء لعقد الصفقات بينهم وقد أطلق على هذه المباني اسم البورصة .

فالبورصة هي من الأسواق المنظمة و التي تفتح و تغلق في ساعات محددة من النهار ويتعامل البائعون و المشترون فيها في الصكوك المالية الطويلة الأجل حيث يتم فيها مبادلة تلك الصكوك برؤوس الأموال المراد استثمارها فيها فهي عبارة عن سوق تجري فيه الصفقات و عمليات البيع و الشراء للأوراق المالية .

و تعتبر البورصة بمثابة مقياس لدرجة حرارة الاقتصاد فحالة سوق البورصة تشير بشكل عام إلى التطور و إلى حالة قطاع الإنتاج في الاقتصاد المعني .

فقد أصبح من غير الممكن التفكير بموضوع التنمية الصناعية خاصة و الاقتصاد عامة دون وجود شركات مساهمة و نظام خاص بالبورصة .

إذاً إن المرور عن طريق البورصة بات أمراً ضرورياً لا يمكن تفاديه لعديد من المنشآت و الشركات لجمع رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار المطلوب أو لتوسيع عملية استثمارية قائمة أصلاً .

خصوصية سوق البورصة بالمقارنة مع الأسواق الأخرى

البورصة هي سوق من نوع خاص يمكننا أن نعرفها بأنها سوق جملة لسلع غائبة ( غير موجودة ) مادياً، إذ أنه يكفي أن يتفق الأشخاص على السعر لعقد الصفقة مباشرة فيما بينهم .

حيث يتم في البورصة تداول سلع لا نراها و الأهم الصفقة المعقودة ذاتها المحكومة بالعرض و الطلب اللذان يتغيران باستمرار أثناء الدوام المقرر للبورصة و من الطبيعي أن تتأثر البورصة خلافاً للأسواق الأخرى بالتصريحات السياسية و التحولات الحاصلة في الآراء و بالمعلومات و المعطيات المستجدة ، و ينتهي يوم العمل في البورصة بوجود سعر محدد لذلك فان للتنبؤات السعرية آثاراً مباشرة على تحديد السعر النهائي ، كما أن هذا الأمر يؤثر على الأسواق الأخرى .

و هكذا فإن حركة وتغير المؤشر تنبئ عن إمكانية التطور الحاصل في الاقتصاد أو طبيعته خلال الشهر القادمة مع بعض الفوارق و الاختلافات عن الواقع .

ومن الخصوصيات الأخرى للبورصة الصفقات التي يتم عقدها لأجل ( على المدى البعيد ) … إذ أنه من الممكن لنا أن نبيع في البورصة سلعاً لا نملكها و إنما يترتب علنا شراؤها لاحقاً، قبل موعد التسليم ، وفي مثل هذه الحالة يمكن للبائع أو الشاري إما أن يلغي أو يسلم الأسهم موضوع الصفقة، أو حتى أن ينسحب من العملية نهائياً مقابل دفع غرامة محددة .

ولهذا، تعتبر البورصة عبارة عن أرض خصبة لعمليات المضاربة من كافة القياسات و الأحجام، إلا أنه يتم تحديدها لتبقى في الحدود المسموح بها .

جوانب الشبه بين البورصة و الأسواق التقليدية :

تمثل جوانب الشبه بين البورصة و الأسواق التقليدية في أن البورصة سوق، كباقي الأسواق، يتقابل فيها الراغبون في بيع الأوراق النقدية مع الراغبين في شرائها، بحيث ينشأ عن هذا التلاقي سعر محدد للورقة النقدية، يسمى بثمن التوازن أو ثمن السوق كما يعبر عنه أحياناً .

و إذا كان ثمن التوازن في السوق التقليدية لا يبقى على حاله دائماً، و إنما يتغير من وقت إلى آخر عندما تتغير الأوضاع التي تكون في ظلها، أي عندما تتغير دالة الطلب نتيجة تغير ظروف الطلب: كتغير أذواق المستهلكين أو دخولهم أو أثمان السلع المرتبطة، أو تغير دالة العرض نتيجة تغير ظروف العرض: كتغير نفقة إنتاج السلعة أو الفن الإنتاجي أو أهداف المنتجين، أو كلتيهما فإن ثمن التوازن الذي يتكون في سوق بورصة الأوراق المالية تطرأ عليه أيضاً تغيرات إذا حدث تغير في دالة الطلب على الورقة المالية أو دالة عرضها أو كلتيهما.

جوانب الاختلاف بين البورصة وبين الأسواق التقليدية :

يمكن تلخيص أهم جوانب الاختلاف بين البورصة وبين الأسواق التقليدية فيما يلي :

1) اختلاف وعاء التعامل:

يتمثل وعاء التعامل في بورصة الأوراق المالية في أوراق مالية ـ كالأسهم و السندات ـ، بينما هو في الأسواق التقليدية جد مختلف، فقد يكون سلعاً أو عقارات مثلاً .

2) اختلاف حجم الصفقات:

ففي بورصة الأوراق المالية الصفقات ضخمة و متكررة ومركزة بعكس المعتاد في صفقات الأسواق التقليدية، لذا فإن لها تأثيراً كبيراً على سعر الصك الذي يجري عليه التعامل .

3) ضرورة الوساطة في التعامل:

يلزم في بورصة الأوراق المالية أن يتدخل السمسار ( أو شركات السمسرة ) في التعامل حتى يكون صحيحاً، بعكس الحال في الأسواق التقليدية.

4) تنفيذ التعاقد:

في الأسواق التقليدية يتم غالباً تسليم السلعة ودفع ثمنها حال التعاقد،بينما في بورصة الأوراق المالية يتراخى تسليم و دفع الثمن إلى تاريخ لاحق لعقد الصفقة.

5) التواجد المادي للسلع في السوق:

تعقد الصفقات في الأسواق التقليدية بخصوص سلع موجودة و منظورة، أما في بورصة الأوراق المالية فلا حاجة للتواجد المادي للصكوك فيها.

وبصفة عامة، تعتبر البورصة أكثر الأسواق اقترابا من النموذج الفكري لسوق المنافسة الكاملة، فهي أشد الأسواق اتحادا في العالم، وتتوافر لها وسائل اتصال فورية بينها وبين المراكز الرئيسية وتتعامل في سلع متجانسة، و لا تكاد تهتم بنفقات النقل

[mostafa27250]

شكرااااا على المعلومات القيمة يا أختي الغالية