وزيرة التربية وعدت النقابات بالرد على مطالبهم قبل نهاية أوت

[omar benhlima]

عهدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بالرد على مطالب نقابات التربية المستقلة رسميا نهاية شهر أوت الجاري، في خطوة لامتصاص الغضب وضمان دخول مدرسي هادئ، في حين طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية بالإسراع في تنصيب 17 مدير تربية ورؤساء مصالح بصفة رسمية والابتعاد عن سياسة التكليف المنتهجة حاليا. مع تثمين مواد الهوية الوطنية في البرامج التربوية وتصحيح أخطاء الكتب المدرسية. وأوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بنقابة عمال التربية، قويدر يحياوي، في حديث لـ"الشروق"، في ختام اللقاء الذي جمعهم أمس بوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بأنها تعهدت بالرد على مطالبهم المرفوعة بصفة رسمية نهاية شهر أوت الجاري في جلسة عمل، وصراحتهم أن المطالب التي تتجاوزها ولا يمكنها تلبيتها.
وأضاف مسؤول التنظيم بالنقابة أنه قد تم طرح العديد من الملفات للنقاش، خلال اللقاء الذي دام 4 ساعات، أهمها "إصلاح المدرسة الجزائرية". وقال إنه خلال النقاش أخطروا الوزيرة بتنفيذ سياستها في الإصلاح في الوقت الحالي بسبب أساليب تسيير مديريات التربية، في ظل عجز كبير من ناحية الأداء، سواء من قبل مديري التربية أم رؤساء المصالح على مستوى الولايات، معلنا بأنه قد تم اغتنام الفرصة لمطالبة بن غبريط بضرورة الاستعجال في تسوية وضعيات الشغور التي تعانيها هياكل القطاع قبل الدخول المدرسي المقبل، مع الابتعاد عن سياسة التكليف المنتهجة حاليا التي زادت القطاع تأزما.
وفي الجانب التربوي، أكد محدثنا اقتراح تثمين مواد الهوية الوطنية في البرامج التربوية، مع ضرورة التصحيح الاستعجالي للأخطاء الواردة في الكتب المدرسية.
وفي الشق المهني، أكد يحياوي، ضرورة إلغاء وإسقاط التعليمة 004 الصادرة في 6 جويلية الماضي، المتضمنة تطبيق أحكام الإدماج لبعض الرتب والأسلاك في القطاع، لما تضمنته من إجحاف مس العديد من الفئات خاصة الآيلين إلى الزوال، داعيا إلى أهمية إدماج معلمي الابتدائي في رتبة أستاذ مكون لمن لهم 10 سنوات خبرة مهنية بحسب الوعود السابقة للوزارة السابقة لإصلاح الوظيفة العمومية وأحقية حملة شهادة الليسانس والمهندسين في التعليم الابتدائي في "غير الاختصاص" في الرتب المستحدثة وأحقية الأساتذة والمهندسين في التعليم المتوسط في الاختصاص بالرتب المستحدثة، مع ضرورة معالجة ملف المتكونين من المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي الذين تكونوا بعد 3 جوان 2012 ووجوب استفادتهم من الرتب المستحدثة كباقي زملائهم المتكونين. مجددا مطالبته بالبت النهائي في قضية الأسلاك المتضررة والترقية الآلية للنظار ومستشاري التربية الوطنية والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، من خلال إعادة النظر في نمط ترقيتهم.
كما تساءلت النقابة لدى الوزيرة وطالبتها بتوضيح الأمور الخاصة بكيفية التحويل الآلي للمناصب الآيلة إلى الزوال: "مساعدو تربية"، مخبريون، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني" مع المطالبة بالتحويل الآلي لكل البالغين الشرط القانوني في الأقدمية في هذه الرتب وتحويل مناصبهم آليا وإدماجهم مباشرة في الرتب المستحدثة.
كما تم التطرق إلى ملف المنح والعلاوات، بحيث تم اقتراح منحة بيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية ومنحة التأطير للمفتشين والمسؤولين والمديرين، كما بلغت النقابة الوزيرة برفضها للقرار المجحف الصادر عن المديرية العامة للميزانية بتقليص المنحة العائلية لكل الموظفين من 600 دينار إلى 300 دينار بدون الرجوع إلى الأجر المرجعي المحدد لكيفية احتساب المنح العائلية الصادر سنة 1997، مع تعديل منحة المنطقة واحتسابها على أساس الأجر القاعدي الجديد.