مبدا العدالة بين الاطوار الثلاثة

[azzou44]

مارأيكم في ثلاثة طلبة تخرجوا نفس السنة من المدرسة العليا للاساتذة وبشهادة ليسانس تعليم ولهم الان من الخبرة مهنية مايفوق العشر سنوات.
-الطالب الاول توظف في الابتدائي بحجة عدم توفر المناصب في الثانوي انذاك غير ان القانون المعدل 12-240انصفه وهو الان مدير ابتدائية صنف 14
- الطالب الثاني عين في المتوسط وبنفس الحجة ولم ينصفه نفس القانون فصنف في 12 ولايمكنه المشاركة في نفس الرتبة الا بعد 7 سنوات بعد ترقيته بالتاهيل ان توفرت المناصب.
الطالب الثالث عين في الثانوي انذاك لحظه السعيد وانصفه القانون المعدل وهو الان مدير ثانوية صنف 16.بعد الرخصة المقدمة للنظار بالمشاركة في مسابقة مدير ثانوية.

نحن فئة كبيرة من الاساتذة المجازون الذين وظفنا في المتوسط بعد 2002 ايضا تضررنا من هذا القانون الغير منصف والجائروالذي اجحف في حق الكثير منا لذا نطالب ايضا بالادماج لان لدينا المؤهل العلمي المناسب وخبرة ايضا كافية فهل تستجيب الوزيرة الجديدة.
بالتوفيق لزملائي في مجال الادارة والله اني احبكم في الله .وشكرا.

[عبدالقادر فريح]

الواقع ان هناك ظلم بين الاطوار الثلاثة من ناحية الحجم الساعي ومن ناخية ظروف العمل نرجو التفاعل وابداء ارائكم والمشاكل كل طوريشتكي فايهم المظلوم

[hrani]

ومن جهة أخرى من بلغ عشر (10سنوات ) بتاريخ31-11-2011 في الثانوي أدمج كأستاذ رئيسي آليا (دون استشارة ولا

اختيار) ويحرم من حقه في الادارة ...انني أرى أن هذا هوالظلم بعينه وليس بعده ظلم فمن الحق الموظف في الترقية المهنية .

[omarlmdd]

التصنيف على أساس الشهادة
نفس الشهادة = نفس التصنيف
باك +4 = 11= أستاذ التعليم الابتدائي
باك + 4= 12 أستاذ التعليم المتوسط
باك+4 = باك+4
لكن هل 11=12
قرار إعادة تصنيف حملة شهادة الدراسات التطبـــيقية يدخــل حـــيز التنفــيذ
الوظيـــــفة العمــــومية تأمـر بمعــالجة حوالي 270 ألف ملف من جميع القطاعات
الاثنين 04 أوت 2014 الجزائر: خيرة لعروسي

قالت مصادر مسؤولة إن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، انتهت مؤخرا من صياغة مسودة تعديل المرسوم 07/304 الخاص بالشبكة الاستدلالية للأجور، حيث سيتم مراسلة جميع الدوائر الوزارية لإحصاء عدد الإطارات الجامعية المعنية بالقرار من حاملي شهادة الدراسات التطبيقية، للشروع في معالجة ملفاتهم، وإعادة تصنيفهم في الصنف 11.
تعرف مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، حالة استنفار منذ أيام، حيث تم الشروع في إحصاء عدد الإطارات الجامعية التي تعمل على مستوى كل هيئة، من حاملي شهادة الدراسات التطبيقية، تبعا لتعليمات تلقتها هذه الأخيرة في إطار تطبيق قرار الحكومة المنصف لهذه الفئة التي درست 3 سنوات بعد البكالوريا، وتصنيف حامليها في الصنف ”أ” باعتبارهم حملة شهادة جامعية.
وكانت مصالح الوظيفة العمومية، قد أحصت حوالي 270 ألف حامل لشهادة الدراسات التطبيقية موزعين على مختلف القطاعات. ويأتي تحرك السلطات، تبعا لسلسلة لقاءات بين الأطراف المعينة لاسيما وزارة التعليم العالي والوظيفة العمومية تحت إشراف الوزير الأول، تلبية لمطلب هذه الفئة من الجامعيين، التي تكتلت في تنسيقية وطنية رفعت إلى الوصاية مطلبها الأساسي بإعادة تصنيفها. وفي تعليقه على الموضوع، ثمّن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على لسان المكلف بالإعلام مسعود عمراوي، قرار الوظيفة العمومية إعادة تصنيف حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11، وقال إن التأخر المسجل في تطبيق العملية، سببه الإجراءات المرتبطة بها، حيث يتطلب الأمر مراجعة ما لا يقل عن 37 قانونا أساسيا، في إطار إعادة نظر شاملة للمرسوم 07/304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور.
غير أن محدثنا أكد بالمقابل بأن إعادة تصنيف هذه الفئة، لابد أن يرافقه قرار برفع الإجحاف عن حاملي شهادة الليسانس المصنفين حاليا في الصنف 11، بمعنى أن رفع حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية إلى الرتبة 11، يجب أن يكون بالموازاة مع رفع الفئة الثانية إلى الصنف 12، مادام هؤلاء يحوزون على شهادة ليسانس. وتم تصنيف الإطارات الجامعية من حاملي شهادة الدراسات التطبيقية، في المجموعة (ب) ضمن السلم (10) الذي يضم حاملي الشهادات التكوينية وشهادة التكوين عن بعد التي لا يشترط فيها الحصول على شهادة البكالوريا، في حين كان من المفروض إدراج هذه الفئة في الصنف 11 إلى جانب حملة الشهادات الجامعية.