حوار الجزائريين حول دستورهم الجديد .

[الزمزوم]

لا نحاور أنفسنا.. بل نحاور الساحة السياسية والجمعوية والمعارضة

بعد أن ذكّر بـ«الأمن الذي تزخر به الجزائر واستقلالها المالي في الوقت الحالي»، أويحيى قال إن الوضع الحالي «يشجع الجميع سلطة معارضة والمواطنين ودعاة المقاطعة للعمل معا لبناء الجزائر». وأضاف أن «السلطة لا تحاور نفسها بل تحاور الساحة السياسية والجمعوية الجزائرية بما في ذلك المعارضة»، مؤكدا أيضا أن «السلطة في راحة من نفسها» لأنه –كما قال- إلى غاية أمس 20 جوان «لم يكتمل شهرين من إعلان المجلس الدستوري لنتائج الإنتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل الماضي». سجل وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، أن المشاورات حول تعديل الدستور التي انطلقت منذ بداية جوان والتي بادر بها رئيس الجمهورية، عرفت مشاركة 75 شريكا إلى غاية نهاية الأسبوع. وخلال ندوة صحفية نشطها بإقامة الميثاق، قال أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، إن «المشاورات التي شهدت منذ انطلاقتها مشاركة 75 شريكا من ممثلين عن أحزاب سياسية وشخصيات وطنية ومن المجتمع المدني يعود إلى الرئيس بوتفليقة الذي مد يده لكافة الأطراف دون أي إقصاء، للعمل سويا للوصول إلى نتيجة في إطار توافقي حول تعديل الدستور». وبعد أن أشار إلى أن التعديل الدستوري يأتي «لأول مرة في وضع غير متأزم للجزائر كما شهدته التعديلات السابقة»، أكد أن المبتغى من المشاورات هو «تعزيز الفصل بين السلطات ودور البرلمان وخلق مكانة للمعارضة وتعزيز الحقوق والحريات للمواطنين وترقية مكانة ونوعية الديمقراطية». وأوضح أويحيى أن هذه الأمور في مجملها اقترحت خلال اللقاءات من طرف معظم المشاركين من أحزاب سياسية معارضة كانت أم لا، وحتى من طرف ممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والكفاءات .
65 شريكا سيشاركون في المشاورات قبل الثامن جويلية
وعن اللقاءات القادمة التي ستتواصل إلى غاية الثامن جويلية الداخل، أشار وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية إلى أنه من المنتظر استقبال 65 شريكا منهم 30 حزبا سياسيا و19 جمعية و6 كفاءات وطنية، معظمهم أساتذة جامعيون مختصون في القانون العام والدستوري. ومن جهة أخرى، أكد أويحي أن «12 حزبا سياسيا وعددا من الشخصيات الوطنية رفضوا الدعوة التي وجهت لهم للمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور». وقال أحمد أويحيى إن السلطة ترحب بكل اللقاءات التي تعقدها أطياف المعارضة، بشرط أن تتم في إطار «احترام قوانين الجمهورية وثوابت الأمة، مؤكدا أن كل اللقاءات التي يعقدها المعارضون والمقاطعون للمشاورات محمودة وترحب بها السلطة»، غير أنه قررنا هذا الترحيب بأن تتم هذه اللقاءات» في إطار احترام قوانين الجمهورية وثوابت الأمة. كما رد أويحيى على المشككين في جدوى وجدية المشاورات السياسية الجارية حول تعديل الدستور، ويرون ضرورة عقد ندوة وطنية تمكن من إشراك جميع الفاعلين، حيث قال إن «الجزائر سبق لها وأن عاشت ندوات وطنية على غرار ندوة الوفاق الوطني سنة 1994 غير أن هذه الندوات لم تمكن المشاركين من الإصغاء إلى بعضهم البعض كما أنها لم تضمن مشاركة الجميع وعرفت بدورها مقاطعة البعض». ولفت أويحيى إلى أن التعديل الدستوري المرتقب «يأتي في فترة استقرار سياسي واقتصادي وسلم اجتماعي»، مما «يفتح المجال أمام استشارة واسعة للوصول إلى نتيجة في إطار توافقي، في الوقت الذي كانت جميع الدساتير التي وضعت قبله - باستثناء دستور 1976- قد جاءت في فترات متأزمة».
باب الرئاسة ما يزال مفتوحا أمام الذين قاطعوا المشاورات
وأكد وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، أن باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الأطراف المقاطعة للمشاورات حول تعديل الدستور لتقديم آرائهم ومقترحاتهم ومواقفهم حتى وإن كانت «عنيدة» تجاه موقف السلطة. وقال أويحيى إن «باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الأطراف المقاطعة ونحن ننتظرهم في أي وقت للقدوم بآرائهم وأرضياتهم وحتى بمواقفهم العنيدة تجاه موقف السلطة». وأضاف أنه قد قام بتكليف الأحزاب السياسية التابعة للمعارضة والتي قبلت المشاركة في المشاورات بـ«تبليغ نداء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للقدوم في أي وقت للمشاركة في المشاورات»، لأن الأمر يتعلق بالوصول إلى نتيجة في إطار توافقي حول تعديل الدستور.
رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz34t7twZxr