فضيحة..مصر طلبت من اسرائيل ضرب غزة و اسرائيل رفضت

[فريد الفاطل]

تتوالى الفضائح التي تخرج من أروقة نظاام الحكم الا نقلابي في مصر المدعوم من الامارات و السعودية و آخرها المفاجئة التي فجرها باحث اسرائيلي خلال خطاب له في واشنطن حيث قال ات مصر طلبت من اسرائيل توجيه ضربة عسكرية الى قطاع غزة الا ان تل ابيب رفضت الطلب المصري.
و المفارقة في هذه الفضيحة ان الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي كان قد اجبر اسرائيل على التوقف عن عدوانهم على قطاع غزة في نوفمبر 2012 حيث اضطروا للتوقف عن عملية" عا مود السحاب" التي بدات يثوم 14 نوفمبر2012 بعد الموقف الحازم للرئيس مرسي و الذي اعقبه زيارة رئيس الوزراء هشام قنديل الى غزة لتحدي الاسرائيليين.بينما يطالب نظام الحكم اليوم الاسرائييلين بشن الهجوم مجددا على قطاع غزة .وبحسب الباحث في معهد واشنطن و المحلل السياسي في القناة الاسرائيلية الثانية" ايهود ياري" فان مصر تقوم حاليا بعزل قطاع غزة من جهة سيناء و تمكنت من اغلاق 95% من الانفاق و اغلقت معبر رفح امام مرور الاشخاص و البضائع و اصبحت غزة عدو بالنسبة لمصر.
و اضاف باري اذا اسمعتم الى برامج التوك شو في القنوات المصرية فان الجميع يتحدث على حاجة مصر لضرب حركة حماس بينما الموقف الاسرائيلي يبدو غريبا حيث ان حماس عدونا الاول.ورغم ذلك فان مصر تطلب منا ضربها و اتخاذ مزيد من الاجراءات الاستباقية ضد حركم حماس و قطاع غزة .لكن الحكومة الاسرائيلية ثبت انها مترددة لانها قلقة من اليوم الذي يلي انهيار حركة حماس فاسرائيل لا تريد فوضى في قطاع غزة و لا تريد ان تضطر الى احتلال القطاع مجددا..


وكالات

[فريد الفاطل]

الهند تنتج قنابل وصواريخ واقماروحاملات طائرات بحكم الديمقراطية والفارق بينها وبين مصر العسكرية5 سنوات التى لم تنتج شيئا

شبكة عيون الاخبارية

أطلقت الهند، أول حاملة طائرات من إنتاجها بميزانية تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار أميركي في إطار جهود لتحديث معداتها العسكرية التي يأتي قسم منها من الاتحاد السوفياتي، في مواجهة الصين القوة الأخرى الصاعدة في آسيا. والسفينة "آي إن إسن فايبرنت" تزن 40 ألف طن وستوضع في الخدمة في 2018 بعد إنجاز كل الاختبارات اللازمة، وإطلاقها يعني دخول الهند إلى نادي الدول التي تنتج بنفسها حاملات الطائرات والذي يقتصر على الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا.
فى الوقت الذى تقوم فيه الهند بانتاج القنابل النووية والصواريخ الباليستسة وتطلق الاقمار الصناعية بنفسها وتنتج حاملة طائرة ما زالت مصر والعرب فى سابع نومة مع ان تواريخ الاستقلال الفرق بينها خمس سنوات ولكن الفارق هو بين ديمقراطية استغلت استغلالا صحيحا فى الهند وبين حكم العسكر فى مصر والذين عادوا للحكم بعد سنة واحد بانقلاب على رئيس منتخب

[خالد عنابي]

المنافقون اشد عذابا من الكفار في جهنم من يحضرون اليهود على ضرب المسلمين ولم يكتفوا بمحاصرتهم

[فريد الفاطل]

العفو الدولية تطالب بالتوقف عن ترحيل السوريين قسرًا من ‏مصر‬

وكالات

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالتوقف عن ترحيل عدد من اللاجئين السوريين بشكل قسري.
وقالت المنظمة، في بيان نشر باللغة الإنجليزية على موقعها الإلكتروني ونشرته وكالة رويترز للأنباء، إن "ترحيل اللاجئين السوريين وطالبي اللجوء انتهاك صارخ لمسؤوليات مصر لحماية اللاجئين".
...
وأضافت أن "إرسال اللاجئين وطالبي اللجوء الذين التمسوا الأمان في مصر عنوة خيانة قاسية لالتزاماتها الدولية بتوفير الحماية للاجئين، كما أن إرجاعهم إلى سوريا يمكن أن يعرض حياتهم إلى خطر جسيم".
وذكرت المنظمة "بدلا من تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها، حبستهم السلطات المصرية في قسم للشرطة في ظروف يرثى لها

حسبنا الله و نعم الوكيل

[فريد الفاطل]

موقف نظام السيسي من الأزمة السورية ..

عربي21
بعد الانقلاب بخمسة أيام، أعادت السلطات طائرة محملة باللاجئين السوريين، أغلبهم نساء وأطفال، كانوا يطمحون في حياة أكثر أمنا إلى بلادهم، ليواجهوا مصيرا مجهولا هناك .

وفي الثاني من سبتمبر 2013، وفي موقف مخالف للملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، أعلنت مصر معارضتها لأي ضربة عسكرية ضد نظام بشار، على لسان وزير خارجية الانقلاب نبيل فهمي، وفي الثالث من سبتمبر من نفس العام، أعلن الجيش الحر عن حصوله على صواريخ مصرية لم تنفجر، مختوم عليها هيئة التصنيع العسكرية، مصنع صقر، وبث المقطع على اليوتيوب، ثم توالت المقاطع التي بثها الجيش الحر، متهما الحكومة المصرية بتمويل الجيش السوري بأسلحة صاروخية .

وفي 17 أكتوبر، أصدرت "أمنستي أنترناشونال" بيانا قالت فيه: "إن النظام المصري يسيء معاملة اللاجئين السوريين، و نشرت صورا لأطفال ونساء مكدسين في زنازين بائسة صغيرة قذرة في أقسام الشرطة.

وفي نهاية عام 2013، أصدرت العديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، ومن ضمنها "هيومن رايتس وتش"، تقريرا عن سوء معاملة سلطات الانقلاب للاجئين السوريين، وإجبارهم على العودة إلى سوريا، في تصرف غير مقبول وغير إنساني، فقد أصبح سوء معاملة اللاجئين السوريين عاملا مشتركا لدى الدول المعارضة، لسقوط بشار تأتي في مقدمتها النظام الانقلابي في مصر.

ومؤخرا رفضت سلطات الانقلاب في القاهرة، إعطاء كرسي سوريا للمعارضة خلال اجتماعات الجامعة العربية، في تحد واضح وصريح لكل ممولي الانقلاب، منضمة في قرارها هذا إلى تكتل يجمع العراق و لبنان والجزائر، فهل الدولارات التي يحصل عليها السيسي من تهريب النفط العراقي إلى سوريا، أجمل من الدولارات التي تصل إليه من بعض دول الخليج ؟ و ما السبب الذي يجعله يقف مع أعداء مموليه ؟

تقول مصادر مطلعة غربية، بإن السيسي ضمن الدولارات الخليجية التي يجب أن تصل إليه لمنع عودة الإخوان إلى الحكم، و لكنه يريد أيضا أن يحصل على نصيبه من ثروات الحرب السورية، التي لا يمكن مقاومة بريقها .

لقد اكتشف ضباط الجيش الانقلابيون، سوقا كبيرة جدا، أكبر من تسويق أواني الطبخ و المعلبات الغذائية، وسخانات المياه، إنها السوق السورية التي تعاني من حصار شديد، فتم إنشاء شراكه رباعية بين بعض جنرالات الجيش المصري وإيران والعراق، وشركات لبنانية على صلة وثيقة بحزب الله، لتغطية النقص في واردات النفط السورية، ولم يتوقف الأمر هنا ، بل إن جنرالات الجيش المصري، وجدوا أيضا فرصة تجارية في مبيعات الأسلحة إلى النظام السوري، فهل هذه هي مصر التي يريد أن يراها ممولو الانقلاب؟

[فريد الفاطل]

عين السيسي على السوق السوري

عربي21

ليست إيران هي الممول الوحيد لنظام بشار بالنفط، فوفقا للوثائق التي حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء، فإن هناك فواتير بين شركة تجارية اسمها "ما وراء البحار لتجارة البترول" QPT، مقرها بيروت، وشركة Tri-ocean Energy التي مقرها القاهرة، وتثبت هذه الفواتير مسؤولية هاتين الشركتين في نقل النفط العراقي إلى سوريا عن طريق ميناء سيدي كرير المصري.

الغريب رفض أي مسؤول مصري التعليق على هذه الأدلة كما رفض ممثل الشركة التي تدير ميناء سيدي كرير، التي تعرف باسم SUMED، التي تمتلكها الهيئة العامة للبترول المصرية، التعليق على الموضوع أيضا.

وأضاف التقرير الذي نشرته رويترز، في نهاية شهر ديسمبر 2013، بأن سوريا استوردت ماقيمته 17 مليون برميل من النفط، خلال الفترة من فبراير إلى أكتوبر 2013، جاء نصفها من إيران، والنصف الآخر من العراق، عن طريق ميناء سيدي كرير المصري .

دعونا نعود إلى الوراء قليلا، ففي 15 يونيو 2013، وأمام تجمع حاشد من أنصاره، دعا الرئيس مرسي إلى تدخل خارجي لإنهاء الأزمة في سوريا للإطاحة بالأسد ، ثم أعلن خلال خطابه في استاد القاهرة، الذي امتلاء عن آخره بالحضور، عن قطع العلاقة مع النظام السوري، وإغلاق سفارة النظام في القاهرة، وسحب القائم بالأعمال المصري من دمشق.

بعدها مباشرة، قالت مصادر عسكرية مصرية، لم تعلن عن صفتها لوكالة رويترز: "إن قلق الجيش من الطريقة التي يحكم بها الرئيس محمد مرسي البلاد، بلغ مداه عندما حضر الرئيس تجمعا حاشدا اكتظ بمتشددين إسلاميين من أنصاره دعوا إلى الجهاد في سوريا .

ولكن هل كانت القضية وجود متشددين في مدرجات استاد القاهرة، يستمعون للرئيس مرسي أم أن الموضوع هو سوريا بالذات ؟

زار الرئيس السادات إسرائيل في نوفمبر 1977، معلنا انتهاء حالة الحرب معها، وقد مجدت وسائل الإعلام المصرية والإسرائيلية والغربية قراره بزيارة القدس، وبدأت في رسم مستقبل باهر للشعب المصري، معلنة أنه يجب أن لا يتحمل مسؤولية الدفاع عن العرب، وأنه يجب أن يلتفت إلى رفع مستوى الشعب، ولكن هل نجح فعلا في ذلك ؟

في مارس من عام 1979 تم التوقيع على معاهدة كامب ديفيد، التي أعلنت انتهاء حالة الحرب بين الطرفين، ومنذ ذلك الحين تفرغ الجيش المصري للتجارة، تاركا حياة الجندية خلفه، فتحولت المصانع العسكرية إلى إنتاج أفران الغاز، وسخانات المياه، وأواني الطبخ، و تحولت خطوط إنتاج المركبات العسكرية إلى إنتاج سيارات الدفع الرباعي، الملونة التي لا يستطيع شراؤها سوى أبناء الضباط وأنسباؤهم، وأولئك الذين تمكنوا من الاستفادة من فوضى التحول الرأس مالي غير المنضبط، فمنذ حوالي 35 عاما والجيش المصري يكدس الأموال و ينشئ المصانع، ويستحوذ على السوق المصري ابتداء من صناعة المواد الغذائية والفنادق والقرى السياحية على شواطئ البحر وحتى المستشفيات الخاصة، فهو يملك أغلب أراضي الدولة إن لم يكن كلها، ويستولي على أي أرض يراها مناسبة لاستثماراته، كل ذلك مع إعفائه من الضرائب وتكاليف الماء والكهرباء والبلديات وغيرها، حتى أصبح مؤسسة استثمارية ضخمة يخيم عليها الفساد والمحسوبية .

لم يكن الاقتصاد المصري في أفضل حالاته منذ تلك الاتفاقية، فقد كان في حال هبوط مع بعض النتوئات الصاعدة من حين إلى آخر، ولكنه بالمجل كان اقتصادا فاشلا، وكأنه غير قابل للإصلاح، فكيف ينمو اقتصاد يسيطر عليه الجيش بكل امكانياته قاتلا أي مبادرة خاصة للمنافسة، وقد تقول لنا الرسومات البيانية للاقتصاد المصري، التي نشترها صحيفة "الفاينانشل تايمز" شيئا عن شكل هذا الاقتصاد وتصرفاته، ومع أنها تبدأ من 2003، إلا أنها توضح أن الاقتصاد المصري بمجمله، كان اقتصادا في طريقه إلى الانهيار .

[فريد الفاطل]

نهب ثروات مصر!

بقلم / أحمد منصور

من المعلوم أن عدلي منصور الذي نصّبه الانقلابيون رئيسا لمصر بعد قيامهم بانقلاب 3 يوليو الماضي لا يملك من أمره شيئا، وأنه ليس سوى أداة في أيدي الذين وضعوه، ومن آن لآخر يقدمون له أوراقا ليوقع عليها غالبا ما تحوي قرارات كارثية لم يكن لأحد أن يجرؤ على القيام بها من قبل لأنها كانت تمثل فضيحة كبرى من الصعب التستر عليها أو الترويج لها، لكن بعد الانقلاب لم يعد في مصر سوى 3 أطراف.
طرف انحاز بكليته للانقلاب بكل جرائمه وأفعاله يروج له ويدافع عن جرائمه وطرف يقاوم الانقلاب وطرف ثالث صامت ينتظر الغلبة ستكون لمن حتى ينضم للطرف الغالب.
ورغم أن الفساد يمخر في كل أركان الدولة المصرية ومؤسساتها منذ عشرات السنين إلا أنه بقيت هناك أصوات ترتفع ضد الفساد تعريه وتلاحقه وإن كانت أدواتها ضعيفة إلا أنها كانت تزعج الفاسدين على أي حال، وقد كانت الخصخصة التى بدأت في عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد والتي نتج عنها بيع شركات الشعب بحوالي 8 مليارات جنيه في الوقت الذي تتجاوز فيه قيمتها الحقيقية أكثر من 150 مليارا، كما يقول الخبراء علاوة على بيع أراضي الدولة بقروش قليلة لتباع بعد ذلك للشعب بآلاف الجنيهات ويجني المقربون الفاسدون من النظام مليارات الجنيهات دون جهد من عرق الشعب وكده، فقد أزعجت الأحكام القضائية التي صدرت والتي بلغ عددها 13 حكما تلغي بعض هذه الصفقات الفاسدة أقلق هذا الأمر الفاسدين كثيرا رغم مئات أو آلاف الصفقات الأخرى التي مررت دون اعتراض، لكن الفاسدين في الدولة العميقة قرروا أن يواصلوا النهب المطلق دون اعتراض من أحد فصاغوا قانونا وقع عليه عدلي منصور في 22 أبريل الماضي يطلق أيديهم في نهب ما تبقى من أراضي مصر وثرواتها وخيراتها دون أن يكون لأحد الحق في الاعتراض أو المقاضاة سوى أطراف العقد أنفسهم كما أطلق يد الوزراء ومسؤولي الشركات والهيئات للتعاقد المباشر مع الشركات الدولية وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للفساد وأن يتعامل هؤلاء مع مصر وثرواتها كأنها ملك خاص لهم، لاسيما وأن الجميع يعلم أن مصر غنية بثرواتها المعدنية والبترولية وبكل أنواع الثروات المخبوءة التي لا يتم الحديث عنها إلا في الغرف المغلقة، وبعدما وقّع عدلي منصور على القرار وقّعت عشرات الاتفاقيات التي كانت معطلة خوفا من الرقابة والقضاء مع شركات نفطية ومعدنية وغيرها لتطلق يد هؤلاء في ثروة مصر دون حسيب أو رقيب مع جني الفاسدين لمليارات الجنيهات من أموال الشعب وثرواته دون عناء يذكر، مع غياب كامل لكل وسائل وأشكال الرقابة والمحاسبة.
لنا أن نتخيل ما يمكن أن تؤول إليه الأمور في ظل هذه القوانين التي تفصل على قياس الفاسدين الذين قتلوا أبناء الشعب واعتقلوا المعارضين ونهبوا أموال البسطاء والأيتام وأصحاب المعاشات ومدخرات البنوك والآن استداروا على ما تبقى من ثروة ليطلقوا أيديهم بالتصرف فيها كأنما هي ميراث آبائهم، أصبحت جرائمهم تنال كل شيء وطغيانهم ينال كل شيء الإنسان والأرض والعرض والمال، لكن سنن الله غلابة ومن يغالب الله يغلب ولو بعد حين.

[عبدالفتاح السيسي]

الان الاسرائليين صادقون فيما يقولون هذا لو فرنا ان هذا الحوار قيل اصلا صحيح بعد تولي مرسي كان هناك شهر عسل بين فلسطين واسرائيل ولكن لماذا ؟؟؟؟؟؟ جاء ذلك بعد الاتفاقات التي ابرمها المخلوع مرسي مع الامريكان علي اراضي سيناء ولم مطيل في هذا الحوار مصر الدوله العربيه الوحيده التي احتضنت القضيه الفلسطينيه ولم نري غير الكلام فقط من جانب غالبيه الدول العربيه فقط

[فريد الفاطل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالفتاح السيسي

الان الاسرائليين صادقون فيما يقولون هذا لو فرنا ان هذا الحوار قيل اصلا صحيح بعد تولي مرسي كان هناك شهر عسل بين فلسطين واسرائيل ولكن لماذا ؟؟؟؟؟؟ جاء ذلك بعد الاتفاقات التي ابرمها المخلوع مرسي مع الامريكان علي اراضي سيناء ولم مطيل في هذا الحوار مصر الدوله العربيه الوحيده التي احتضنت القضيه الفلسطينيه ولم نري غير الكلام فقط من جانب غالبيه الدول العربيه فقط