الطلاسم الخفية في محضر الوزارة الوصية

[العابدالكنتي]

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد دراستي المتأنية لمحضر اتفاق وزارة التربية مع الوظيف العمومي بتاريخ 11 فبراير 2014 والنقاط التي تم الاتفاق عليها يمكن تلخيص اهم ما جاء فيه من خلال ما يأتي:

1-موافقة الوزارة والوظيف العمومي على الجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبتي معلم المدرسة الابتدائية وأستاذ المدرسة الابتدائية والذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية لغاية 31 ديسمبر2011 للإدماج في الرتب المستحدثة أستاذ مكون للمدرسة الابتدائية.

وهاته العبارة التي وردت في المحضر تقرر تقريبا نفس الاحكام التي جاءت بها المادة 48 مكرر من المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي للعمال التربية. لكن من خلال صياغتها تظهر بصمات الوظيف العمومي واضحة للعيان فأول طلسم فان نص الفقرة لم يحدد من هؤلاء الذين يستفيدون من الجمع بين أقدمية المكتسبة في رتبتي معلم المدرسة الابتدائية وأستاذ المدرسة الابتدائية لإدماجهم في رتبة أستاذ مكون هل هم أساتذة التعليم الابتدائي أم الأساتذة الرئيسيون في التعليم الابتدائي كما تنص المادة السابقة أم هل هم معلمو المدرسة الابتدائية الذين تم ادماجهم كأساتذة تعليم ابتدائي في 03 جوان 2012 أم هم المعلمين الحاصلين على الليسانس، وتمت ترقيتهم طبقا للمادة 47 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن للقانون الأساسي للعمال التربية.

ومن جهة أخرى فان تقييد اقدمية 10 سنوات المطلوبة للإدماج بتاريخ 31 ديسمبر 2011 معناه أن المعلمين الذين تم ادماجهم كأساتذة تعليم ابتدائي في 03 جوان 2012 غير معنيين بهاته النقطة على اعتبار أنهم بهذا التاريخ لم يكونوا قد أدمجوا بعد ولا يحملون صفة أستاذ تعليم ابتدائي فكيف يتم الجمع بين صفتين أحدهما غير موجودة أصلا؟

كما أن المحضر لم يتطرق بتاتا للإدماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الابتدائي وذلك لعدم وروده في المرسوم التنفيذي 12-240.

2-الموافقة على ادماج كل أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبة أستاذ مهندس -الذين نجحوا في الامتحان المهني لسنة 2011 للالتحاق برتبة أستاذ تعليم ثانوي-في الرتبة المستحدثة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي. وهي تسوية معقولة للمهندسين في الثانوي، لكن للأسف تم اسقاط مطلب تسوية وضعية المهندسين في التعليم الابتدائي.

3-وافقت الوزارة على احتساب الاقدمية المكتسبة في كل الابتدائي او المتوسط او الثانوي لأساتذة التعليم الثانوي، الذين تم تعيينهم في مختلف الاطوار بسبب عدم توفر المناصب المالية، وذلك لإدماجهم في رتبة أستاذ رئيسي أو مكون حسب الاقدمية المكتسبة الى غاية 31 ديسمبر 2011.

4-الموافقة على ادماج أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 20 سنة خدمة فعلية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 في رتبة أستاذ مكون للأساتذة الذين تمت ترقيتهم الى أستاذ رئيسي بين 2008 و2011.

5-الموافقة على ادماج أستاذ التعليم المتوسط الذين تمت ترقيتهم الى مستشاري التربية قبل 03 جوان 2012 الرتب المستحدثة: أستاذ رئيسي واستاذ مكون. شريطة اثبات اقدمية 10 أو 20 سنة خدمة فعلية بتاريخ 31 ديسمبر2011.

6-التأكيد على أن المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 12-240 تبقى صالحة الى غاية 28 ماي 2017، بحيث تمكن من الجمع بين أقدمية رتبة الادماج وأقدمية الرتبة الاصلية في تقدير الاقدمية المطلوبة للترقية.

7-الترخيص بصفة استثنائية لسبب نقص التأطير بقبول مشاركة نظار الثانويات في مسابقة المدراء التي جرت في أكتوبر 2013 وقبول الناجحين منهم.

8-ستدرس الوزارة مقترح التحويل الالي لمناصب الآيلة للزوال بعد اجراء هاته الامتحانات.

9-ستدرس لاحقا الوزارة مقترح تخصيص منحة جزافية لمدراء المؤسسات التربوية.

10-رفضت الوزارة صرف تعويض الخبرة البيداغوجية لموظفي أسلاك المصالح الاقتصادية واعتبرت أن هذا التعويض خاص فقط بأسلاك التكوين الذين يمارسون مهام بيداغوجية من تدريس وتكوين فقط.

11-رفضت الوزارة الجمع بين أقدمية رتبة الادماج وأقدمية الرتبة الاصلية في تقدير الاقدمية المطلوبة للترقية في المستقبل بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي والمعلمين الذين لم ينهوا التكوين بعد، لمخالفته جوهر القانون الأساسي.

إذا يمكن أن نستنتج أن ما تم الاتفاق عليه بين وزارة التربية والوظيف العمومي هو نفس ما تم الاتفاق عليه بينهما في المحضر المشترك بتاريخ 09 ماي 2013، مع إضافة بعض النقاط الإضافية المستجدة. ويبقى العائق الكبير في ادماج بعض الاسلاك الآيلة للزوال هو اعتماد تاريخ 31 ديسمبر 2011 كتاريخ مرجعي لتقدير الاقدمية المطلوبة للإدماج من قبل الوظيف العمومي اضافة الى عدم وجود اي سند قانوني لادماج المعلمين واساتذة الابتدائي في رتبة استاذ رئيسي.
وفي الاخير فاني قلتها واقولها المسلك التفاوضي للنقابات خاطئ تماما واستراتيجية التفاوض المتبعة خاصة منذ 2011 خاطئة تماما ولا تعالج المشاكل الجوهرية للقطاع وانما تسير الازمات وترحلها من موسم الى آخر, فيمكن القول انه ما عدا نقابة الكناباست التي تطرح طرحا واقعيا مقبولا واستراتيجية هادفة وثابتة, فان باقي النقابات طرحها يحمل الكثير من التناقض والاعوجاج, فمثلا نقابة الاونباف -اكبر نقابة في القطاع- ليس واضحا ماذا تريد كهدف استراتيجي:
أهو تعديل القانون الاساسي لمعالجة الاختلالات ام ايجاد حلولا لها دون تعديل القانون؟
كما أن النقاط السبع الواردة في بيان الاضراب نجدها كلها مطالب فئوية محددة تخص فئات اساتذة التعليم الاساسي والمعلمين والمساعدين التربويين و المدراء والمفتشين وموظفو المصالح الاقتصادية وكذا التغذية المدرسية.
أما باقي الفئات فهي غير معنية وهم الغالبية العظمى:
اساتذة التعليم المتوسط الحاصلين على شهادة الليسانس والاساتذة المجازين سابقا وخريجي المدارس العليا واساتذة التعليم الابتدائي والمستشارون التربويين والنظار, فهم غير معنيين لا من قريب أو بعيد بهاته المطالب, مما يعني بان الاساتذة الجدد في القطاع (الاقل من 10 سنوات)
لن ينالوا اي استفادة حاليا او لاحقا على اعتبار ان النقابة ركزت وتركز على الادماج وهو ترقية آنية يستفيد منها فقط من تتوفر فيهم الشروط حاليا وبمجرد الانتهاء من تطبيقات القانون الاساسي تنتهي احكام الادماج.