طريقة مراجعتي لشفاهي

[غفران التوبة]

من خلال هذا الموضوع ادرت ان اعطكم الطريقة التي رجعت بها لشفاهي ونجخت فيه من اول مرة
اولا:يجيب ان يكون المترشح متمكن من عموميات القانون ولمن رغم ذلك هناك طريقة لأستعاب المفاهيم مثل تحضير كراس من توع 129ص تقسيمه الي عدة مواد المقايس الأساسية وهي القانون المدني والأجرءات المدنية القانون الجزائي والأجرءات الجزائية القانون الأداري والمنازعات
ثانيا : طريقة التحضير
نبدأ بالقانون المدني وتبد؟أدرستنا لهذا المقياس من المدخل العلوم القانونية نبدأ بمرجعة خصائص القاعدة القانونية وبعدها تقسيمات القانون القانون العام والقانون الخاص حتي يسهل التركيز ونعمل مخطط لذلك يعني نكتب قانون العام وما يحويه وبعدها القانون الخاص وما يحويه وبعد استنباط كل المعلومات وعموميات المدخل القانون ندخل لمادة الألتزمات ونأخذ حوصلة عنها وتعريفات العقد وعمومياته وهكذا
الأجرءات المدنية :في هذا المقياس يكون التركيز اكثر علي نظرية الدوعوي والخصومة الأختصاص ولا ننسي دائما السند القانوني
وهذه هي الطريقة لكل المواد
ملاحظة :لاننسي القاء النظر علي بعض المقايس مثل القانون التجاري والقانون الدولي الخاص واشكالات التنقيذ
اللجنة المسابقة تكون عادة مقضاة موضوع او حكم
واذا وفقني الخال سأضع بعض الأسئلة التي تساعذكم

[tinar19]

شكرًا جزيلا

[kratika sengar]

يا أخ توبة هل لديكي معلومات حول معدلات الدورة الإستدراكية

[le magistrat]

شكرااا اختي هذا ما يهمناااا الآآن موضووع مثل هذااا
في انتظاااار الاسئلة التي ستطرحينها
بوركت

[غفران التوبة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة le magistrat

شكرااا اختي هذا ما يهمناااا الآآن موضووع مثل هذااا
في انتظاااار الاسئلة التي ستطرحينها
بوركت

وبراك فيك اخي وانا بما أني في عطلة امومة مكنش حاجة تشغلني راح نوجد مخططات مدروسة حتي يسهل حفظها وبالتوفيق

[mohamdroumili]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غفران التوبة

من خلال هذا الموضوع ادرت ان اعطكم الطريقة التي رجعت بها لشفاهي ونجخت فيه من اول مرة
اولا:يجيب ان يكون المترشح متمكن من عموميات القانون ولمن رغم ذلك هناك طريقة لأستعاب المفاهيم مثل تحضير كراس من توع 129ص تقسيمه الي عدة مواد المقايس الأساسية وهي القانون المدني والأجرءات المدنية القانون الجزائي والأجرءات الجزائية القانون الأداري والمنازعات
ثانيا : طريقة التحضير
نبدأ بالقانون المدني وتبد؟أدرستنا لهذا المقياس من المدخل العلوم القانونية نبدأ بمرجعة خصائص القاعدة القانونية وبعدها تقسيمات القانون القانون العام والقانون الخاص حتي يسهل التركيز ونعمل مخطط لذلك يعني نكتب قانون العام وما يحويه وبعدها القانون الخاص وما يحويه وبعد استنباط كل المعلومات وعموميات المدخل القانون ندخل لمادة الألتزمات ونأخذ حوصلة عنها وتعريفات العقد وعمومياته وهكذا
الأجرءات المدنية :في هذا المقياس يكون التركيز اكثر علي نظرية الدوعوي والخصومة الأختصاص ولا ننسي دائما السند القانوني
وهذه هي الطريقة لكل المواد
ملاحظة :لاننسي القاء النظر علي بعض المقايس مثل القانون التجاري والقانون الدولي الخاص واشكالات التنقيذ
اللجنة المسابقة تكون عادة مقضاة موضوع او حكم
واذا وفقني الخال سأضع بعض الأسئلة التي تساعذكم

مبادرة طيبة ........ بارك الله فيك ^^'

[le magistrat]

ألللللللللللللللللللللللللللللللف مبروووووووووووووك المزيوود الجدييييد يتربى في عزكم ان شاااااااء الله

[غفران التوبة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة le magistrat

ألللللللللللللللللللللللللللللللف مبروووووووووووووك المزيوود الجدييييد يتربى في عزكم ان شاااااااء الله

ربي يجزيك اخي وهي ري مزويدة جديدة واسمها رحيل ان شاء الله ربي يحفظها ويحفظ ابنا الناس اجمعين وربي يوفقك تكون من الناجحين وانت وجميع اعضاء المنتدي واي معلومة راني نحت امركم

[le magistrat]

وشكراااااااااااا مجددا غفران التوبة

[roxyma]

شكرا لكي اختي غفران التوبة على المجهودات التي تقومين ببذلها.

[غفران التوبة]

1. القاعدة القانونية
ـ يستنتج من خلال أمثلة خصائص القاعدة القانونية المتمثلة في:
·1 قاعدة سلوك تحكم الروابط الاجتماعية.
·2 قاعدة عامة و مجردة.
·3 قاعدة ملزمة

[غفران التوبة]

مخطط خصائص القاعدة القانونية

[غفران التوبة]

يقسم الحقوقيون القانون إلى فرعين أساسيين: القانون العام والقانون الخاص. وهذان الفرعان ينطبقان على القانون الداخلي (الوطني) وعلى القانون الدولي. وهذا الأخير يُقسم بدوره إلى قانون دولي عام وقانون دولي خاص..
أولاً - القانون العام
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم بين طرفين أحدهما أو كلاهما يملك السيادة أو السلطة العامة أو يتصرف بها،وبهذا المنحى يمكن أن نقول أن القانون العام يتضمن الفروع التالية :
1- القانون الدستوري : هو مجموعة من المبادىء و الأحكام و القواعد التي تتعلق بالأسس التي تنبني عليها الدولة و كذلك بتنظيم الحكم وسيره داخله و تشكل هذه المبادىء و القواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة.
2- القانون المالي (أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات .
4- القانون الإداري : و هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية اثناء تادية وظائفها الادارية ، و تبين كيفية ادارتها للمرافق العامة و استغلالها للاموال العامة بالاضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين و الترقية و التكليف والإعارة وغير ذلك من العلاقات .
5- وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى : الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة الخ
ثانياً - القانون الخاص
هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة ، سواء كان جميع الأشخاص أشخاصاً عاديين أي لا يملكون السيادة أم كان بعضهم ممن يملكون السيادة ولكنه لا يدخل في العلاقة القانونية بهذه الصفة أي باعتباره صاحب سيادة، ويحتوي هذا القانون على الفروع التالية:
1- القانون المدني : هو أحد أهم فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة . والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية _ فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة _ والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض . وهو بهذا التعريف ينظم نوعين من العلاقات الخاصة للأفراد : المعاملات المالية ، والأحوال الشخصية . ويتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها : قانون الإثبات (أو قانون البينات)، الحقوق العائلية، قانون الجنسية، قانون حماية الملكية الأدبية والفنية، القانون العقاري، القانون الزراعي، قانون التأمين، قانون الاستهلاك وحماية المستهلك، قانون العقود والعقود المسماة.
2- القانون التجاري : ويمثل القانون الذي انشق أولاً عن القانون المدني وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع (شيك، سفتجة أو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) والشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها). ويتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات والقانون التجاري البحري وقانون حماية الملكية التجارية والصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع والتسويق، القانون المصرفي الخ...
3- قانون المرافعات المدنية والتجارية : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول على حقوقهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بهذا المجال. هذا القانون ينظم أيضاًعمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها وطرق تقديم الدعاوى والطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسسات غير قضائية.
ثالثاً- صعوبة تصنيف بعض القوانين
قانون العمل والقانون الجزائي (أو قانون العقوبات)
1- قانون العمل : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل والعمال. فهو ينظم عقود العمل والرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه. وتأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أو الخاص من خلال انقسام الفقهاء أنفسهم. فالبعض يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة وبفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة وخاصة في مجال تحسين الرواتب والتأمين الاجتماعي والتقاعدي للعمال وتخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). من أجل كل هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء أن قانون العمل يتبع للقانون العام. بنما يعارض آخرون هذه النظرية ويرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي، يخضع للقانون الخاص وذلك لعدة أسباب.
أولاً: إن قانون العمل يخص مجموعة العلاقات بين أشخاص القانون الخاص (عمال وأرباب عمل ممثلين عن طريق الشركات التجارية والصناعية)،
ثانيًا: إن القضاء المختص هو القضاء العادي (المحاكم المدنية) وليس القضاء الإداري (إلا في بعض الاستثناءات)،
ثالثًا: إن عقود العمل هي عقود مشتقة من العقود المدنية ذاتها والتي تتضمن التقاء بين التزامات شخصين حرين متعادلين وهذا بعيد كل البعد عن العقود الإدارية حيثُ يفرض الشخص العام نفسه على الشخص الخاص. إلا أن هذا التعادل النظري في عقد العمل يعتبر مستبعدًا أمام القوة الاقتصادية لرب العمل الذي يفرض تبعيته القانونية والاقتصادية على العامل.
2- قانون الإجراءات الجنائية:وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة وإتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم. ويختلف الفقهاء أيضاً حول تصنيف القانون الجزائي ما بين عام أو خاص. فالبعض يضعه في مصاف القانون العام نظراً لأن العقوبات تفرضها الدولة فقط. بينما يضع البعض هذا القانون ضمن الحقوق الخاصة نظراً لأن العقوبات والتجريم تنطبق فقط على الأشخاص الخاصة من طبيعيين ومعنويين دون أشخاص القانون العام.

[غفران التوبة]

مخطط مصادر الألتزام

[غفران التوبة]

تلقي المعلومات عن طريق التركيز على الفهم وقليل من الحفظ (90% فهم، 10% حفظ)، الحفظ إنما يكون للمصطلحات

نظيم المعلومات وهيكلتها: لا تتوغل في تفاصيل موضوع واحد أبدا وقطعا عند المراجعة للامتحان، وإنما تعرف على الأبعاد والعناوين الرئيسية لكل موضوع على حدا إلى درجة التحكم فيها، بعدها يمكن التوغل التدريجي في التفاصيل، وحذاري من أن تضيع في متاهات موضوع واحد وأنت لم تتعرف حتى على خطة وهيكلة المواضيع الأخرى

الاختصار المفيد، ولا تختصر للهروب من السؤال وإنما أجب بالتركيز على شرح