البراهين الواضحات في حُكم المظاهرات للشيخ المحدث علي حسن

[ابوإبراهيم]

السؤال: كثر الكلام في المظاهرات بين محرِّم ومُجيز؛ فما حُكم المظاهرات؟

الجواب: أنا الذي أفتي به أن هذه المظاهرات ليست شرعيَّة.

والشيخ ابن باز له فتوى قديمة في الموضوع، وأظن حتى الشيخ المفتي الحالي الشيخ عبد العزيز آل الشَّيخ له فتوى في الموضوع.

لا أجيزُها؛ لا وسيلة تغييرٍ، ولا سببَ تَعبير!

وكثيرٌ من النَّاس يندسُّون في المظاهرات؛ ليُفسِدوا وليُسيئُوا!

وكم أساءت المظاهرات ووقعت فيها من الفتن أضعاف أضعاف ما قد يُتوهَّم فيها من المصلحة!!

[من اللقاء السادس في غرفة القرآن على البالتوك، (1:00:03)].

------------------------------------------

السؤال: ما رأيكم في المظاهرات؟

الجواب: المُظاهرات نراها مُحرَّمة..

ونراها من التَّشبُّه بالكفَّار..

ونرى أنَّها لا تجوز..

ونرى أنَّها بابَ فتنة؛ يدخلُها الكافر والمُسلم، والصَّالح والطالح..

ويحصل فيها مِن الفساد الشيءُ الكثير..

وهي أقرب إلى الاستعراض والإعلام والإعلان منها إلى التَّأثير وما أشبه ذلك..

ولا نُوافق قولَ مَن أجازَ ذلك.

والله المستعان.
وللشيخ كتاب اسمه:
البراهين الواضحات في حُكم المظاهرات
يمكنك تحميله من موقع الشيخ.

[ابوإبراهيم]

حكم المظاهرات لفضيلة الشيخ
عبد المالك بن أحمد رمضاني


بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله، وصلّى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه ومن والاه.
لا يخفى على القارئ ما حصل في كثير من البلاد الإسلاميّة من القيام على حكّامهم بالمظاهرات للمطالبة بحقوقهم بل للمطالبة بسقوط الأنظمة الموجودة، وقد أيّدهم -إن لم نقل حرّكهم- على ذلك قوى عالميّة كبرى لمآرب لا تخفى على الأذكياء، وأصبح من النّاس من يقول: إنّ خروج النّاس في مظاهرات أو احتجاجات عامّة على أنظمتهم الجائرة من الوسائل الّتي ثبت نفعها؛ إذ كانت سببا في تغيير تلك الأنظمة، وضغطت على الحكّام حتّى يَعملوا لشعوبهم حسابَها ويُحسّنوا أوضاعَها، وهذه المظاهرات ما هي إلاّ إنكار عَلَنيّ للتّعبير عن التّسخّط على أولياء أمور المسلمين، فبأيّ حقٍّ تُنكَر وقد آتت ثمارها كما لا يخفى؟!

والجواب: يُنكِر العلماء المظاهرات المُخترَعة في هذا الزّمن بحقّين:
الأوّل: حقّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الطّاعة؛ فإنّ الأمر الّذي من أجله يقوم المتظاهرون هو طلب حقوقهم الشّرعيّة الّتي يرون أنّ السّلطان قصّر في أدائها لهم، فلو تكلّم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن هذه الحالة لكان له حقّ الطّاعة في ذلك كما له حقّ الطّاعة في كلِّ ما أمر به ونهى عنه، وبعضُ المفتونين بالمظاهرات يَحرصون على تخريجها مخرَج المصالح المرسلة وأنّها من النّوازل، لكنّ الّذي يَمنع مِنْ إدراجها تحت المصالح المرسلة هو أنّه صحّ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أخبر عن فتنة السّلاطين وأعطى أمّتَه المخرج منها، فقد تواتر عنه صلّى الله عليه وسلّم أنّه أنذر أمّته وُجودَ أمراءَ بعدَ زمنه يمنعون شعوبهم حقوقَهم، فأمر فيها بأمرين هما الدّعاء والصّبر، أمّا الدّعاء فثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ((إنّها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله! كيف تأمر مَن أدرك منّا ذلك؟ قال: تؤدّون الحقّ الّذي عليكم، وتسألون الله الّذي لكم)) رواه البخاريّ ومسلم والتّرمذيّ، فقد ذكر صلّى الله عليه وسلّم أنّ هؤلاء الحكّام يستأثرون بحقوق الرّعيّة ولا يؤدّونها لهم، فأمر مع ذلك الرّعيّة بأداءِ حقوق السّلطان له وطلبِ حقِّها مِن الله، فما محلُّ المظاهرات مِنْ هذا الحديث الواضح؟! فهل نسيَها صلّى الله عليه وسلّم حتّى يستدركَ عليه مستدركٌ، أو غفلَ عنها حتّى يَفطنَ لها كفرةُ الغرب ويقلّدَهم فيها المستغربون مِن هذه الأمّة؟!
قال ابن تيمة في ((منهاج السّنّة)) (3/372): ((فقد أخبر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّ الأمراء يَظلمون ويَفعلون أمورًا منكَرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيَهم الحقّ الّذي لهم ونسأل اللهَ الحقّ الّذي لنا، ولم يأذن في أخذِ الحقِّ بالقتال، ولم يُرخّص في ترك الحقِّ الّذي لهم)).
وقال النّوويّ في ((شرح مسلم)) (12/232): ((هذا مِن معجزات النّبوّة، وقد وقع هذا الإخبار متكرّرًا ووُجِد مخبرُه متكرّرًا، وفيه الحثّ على السّمع والطّاعة وإنْ كان المتولّي ظالمًا عَسوفًا فيُعطَى حقَّه مِن الطّاعة ولا يُخرَج عليه ولا يُخلَع، بل يُتضرّع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شرّه وإصلاحِه))، وروى مسلم (1846) عن وائل الحَضرميّ قال: ((سأل سَلمةُ بن يزيدَ الجُعفيُّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا نبيّ الله! أرأيتَ إنْ قامتْ علينا أمراء يسألونا حقّهم ويمنعونا حقَّنا فما تأمرُنا؟ فأعرضَ عنه، ثمّ سألَه فأعرضَ عنه، ثمّ سألَه في الثّانية أو في الثّالثة فجذَبه الأشعث بن قيسٍ وقال: اسمَعوا وأطيعوا؛ فإنّما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتم)).
قال النّوويّ في ((شرح صحيح مسلم)) (12/225): ((أي اسمَعوا وأطيعوا وإنِ اختصَّ الأمراء بالدّنيا ولم يوصِلوكم حقَّكم ممّا عِندَهم، وهذه الأحاديثُ في الحثِّ على السّمع والطّاعة في جميع الأحوال، وسببُها اجتماع كلمة المسلمين؛ فإنّ الخلاف سببٌ لفساد أحوالهم في دِينهم ودُنياهم)).
وأمّا الأمرُ بالصّبر فكَيلاَ يقولَ عَجِلٌ: إلى متَى نصبرُ على أثَرَة هؤلاء الجَوَرة؟! فقد روى البخاريّ (3792) ومسلم (1845) عنْ أُسَيْدِ بن حُضَيْر رضي الله عنه ((أنَّ رجلاً مِنَ الأنصار قال: يا رسول الله! ألا تستعملُني كما استعملْتَ فلانًا؟ قال: سَتلْقَوْنَ بعدي أثَرَةً، فاصبروا حتّى تلْقَوني على الحوض))، قال ابنُ حجَر في ((الفتح)) (8/52): ((أي يومَ القيامة، وفي رواية الزّهريّ: [أي في ((صحيح البخاريّ))؛ فإنّها عندَه (3161) عنْ أنَس رضي الله عنه.] ((حتّى تلقَوا اللهَ ورَسولَه، فإنِّي على الحوض)) أي اصبروا حتّى تموتوا؛ فإنّكم ستجدونَني عند الحوض فيحصُل لكم الانتصافُ ممّن ظلَمكم والثّوابُ الجزيلُ على الصّبر)).
هذا الدّاء والدّواء في حديثٍ واحدٍ، فهل يَحلُّ لطبيبٍ أنْ يَدخلَ بين النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأمّتِه بشيءٍ زائدٍ؟! وكلُّ مؤمِن يَعلمُ أنّ هذا الدّواء قرّره مَنْ قال الله فيه: وما ينطق عَنِ الهوى (3) إنْ هو إلاّ وَحْيٌ يُوحَى [النّجم: 3-4]؟!
فبأيِّ حقٍّ يُطاعُ الغربُ الكافرُ في اختراعِه المظاهرات لخلعِ الحكّام، ويُعصى الرّسول صلّى الله عليه وسلّم الرّؤوف الرّحيم بأمّتِه النّاصحُ لهم بتمام نصحٍ وإحكامٍ؟! ومِنَ العجائب أنّ بعضَ المتظاهرين قالوا: إنّهم قاموا بسبب أنّ حكّامَهم لا يَحكمون بما جاءهم به الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وهَا هم أنفسُهم لا يَحكمون بما جاءهم به الرّسول صلّى الله عليه وسلّم في مسألَة ظلم الحكّام!!
الثّاني: حقُّ السّلطان المسلم في طاعته في المعروف وتركِ جميع أسباب الخروج عليه؛ فإنّ المتجمِّعين ضدَّه قصدُهم منازَعتُه في منصِبِه وإحلال غيرِه محلَّه، وقد حرّم النّبيّ صلّى الله عليه وسلَّم منازَعةَ السُّلطان في إمارَتِه ما دام مسلِمًا؛ قال عُبادَة بنُ الصّامت: ((دعانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فبايَعْنَاه، فكان فيما أخَذَ علينا أنْ بايعنا على السّمع والطّاعة في منشَطِنا ومكْرَهِنا وعُسْرِنا ويُسْرِنا وأَثَرةٍ علينا، وأنْ لا ننازع الأمرَ أهلَه، قال: إلاَّ أنْ تَرَوْا كُفْرًا بواحًا عِنْدَكم فيه مِنَ الله برهانٌ)) رواه البخاريّ (7055)، ومسلم (1709)، فإنّ أخْذَ السُّلطانِ أموالَ رعيّتِه بغير حقٍّ ظلمٌ عظيمٌ ولكنَّه لا تَسْقُط به حُقوقُه مِن السّمع والطّاعة وتَرْك منازَعَتِه، هذا هو حُكْمُ رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم وسِياسَتُه الحكيمَة الّتي لا يرضى بها أصحاب المظاهرات القائلون: الحاكمُ الّذي لا يُؤدِّي إلينا حقوقَنا المادّيَةَ نُنازِعُه الحُكْمَ!! فأين ذهبَتْ عقولُ المسلمين مع هذه الأدلَّة الصَّريحةِ؟!
قال ابنُ تيمية رحمه الله في ((منهاج السّنّة)) (3/395): ((فهذا أمْرٌ بالطّاعة مع استئثار وليِّ الأمر وذلك ظُلْمٌ منه، ونَهى عنْ منازعة الأمر أهلَه، وذلك نهيٌ عن الخروج عليه؛ لأنّ أهلَه هم أولو الأمر الَّذين أمَرَ بطاعتِهم وهم الَّذين لهم سلطانٌ يَأمرون به، وليس المراد مَنْ يستحقُّ أنْ يُولَّى ولا المتولِّي العادِل؛ لأنَّه قد ذكَرَ أنّهم يَستأثرون، فدلَّ على أنَّه نهى عنْ منازعة وليِّ الأمر وإنْ كان مُستأثِرًا)).
وفي هذا ردٌّ مِنْه -رحمه الله- على مَنْ أرادَ أنْ يُعطِّلَ العملَ بالحديث زاعمًا أنَّ النّهيَ عنْ منازعة الأمر مَنْ كان أهلاً لأنْ يُوَلَّى مِنَ العُدولِ، فلْيُتأمَّل.
وأينَ هي دَعْوى محبّتِهم الرّسولَ صلّى الله عليه وسلّم وقد قال تعالى: قُل إنْ كنتم تُحبُّون اللهَ فاتَّبعوني يُحبِبْكم اللهُ ويَغفِرْ لكم ذنوبَكم والله غفور رحيم [آل عمران: 31]؟! أيكونُ النِّظامُ الدّيمقراطيُّ أهدى إلى استرجاع الحقوق مِنْ هَدْي رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم، والله سبحانَه وتعالى يقول: وإنْ تطيعوه تهتدوا [النّور: 54]؟! أيكونُ النّظام الدّيمقراطيُّ أرحمَ بمهضومي الحقوق وأرأفَ واللهُ يقول: لقد جاءكم رسولٌ مِنْ أنفُسِكم عزيزٌ عليه ما عَنِتُّم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم [التّوبة: 128].
وأينَ هم ممَّا روى مسلم (1847) مِنْ حديث حُذَيفةَ رضي الله عنه أنَّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلَّم قال: ((يكونُ بعدي أئمَّةٌ لا يهتدون بِهُدايَ ولا يَستنُّون بسُنّتي، وسيقوم فيهم رجالٌ قلوبُهم قلوبُ الشّياطينِ في جُثمانِ إنس، قال: قلتُ: كيف أصنعُ -يا رسول الله!- إنْ أدركتُ ذلك؟ قال: تَسمَعُ وتُطيعُ للأميرِ وإنْ ضُرِبَ ظهْرُك وأُخِذَ مالُك فاسمعْ وأطِعْ))؟! ونحنُ قد أدركْنا هذا الّذي أخبرَ به النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في كثيرٍ مِنَ البلاد، فلماذا لا تَسَعُنا وصيّتُه صلَّى الله عليه وسلَّم هذه لِحُذيفةَ رضي الله عنه ولسائر الأمّة؟! وقد أمَر صلّى الله عليه وسلّم بالسّمع والطّاعة كما أمَرَ بالصّبر ولم يأمُر بالمظاهرات، فهلِ الكفّارُ أهدى مِنْه سبيلاً؟! وهلْ هُم بالحقِّ أقومُ قِيلاً؟!
مع أنّ مقوِّمات المظاهرات كانتْ متوفِّرةً في كلِّ عهدٍ، أقصِدُ البشرَ الَّذين يتجمَّعون، والأصوات الّتي بها يَصرُخون، والأرجلَ الّتي بها يمشون، والظّلمُ كان ينطحُ بقرنين، ويَمشي قائمًا على قدَمَين، يدعمُه كبراء قريش، حتّى منعوا خيرةَ أهل الأرض آنذاك الرَّسولَ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابَه الكرام مِنَ الطّعام والشّراب والزَّواج حتَّى إنَّ أحدَهم ليفرحُ بجِلدِ بَعيرٍ جافٍّ يَجِدُه فيكونُ طعامَه ثلاثةَ أيّام!!! وقد مكثوا على مِثل هذا ثلاث سنين بشِعْب أبي طالبٍ لا يَفزعون إلى مظاهرةٍ ولا يتَتَرَّسونَ بديمقراطيَّة، فعدَمُ اتِّخاذِ الرّسولِ صلّى الله عليه وسلّم هذه الوسيلةَ ذات المقوّمات المتوفِّرةِ في وقته ألا يدلُّ دلالةً واضِحةً على عدَم مشروعيَّة المظاهراتِ، وأنَّه يَجبُ على المسلم المحبِّ له صلّى الله عليه وسلّم أنْ يتَّبِعَه ويقول: قد اختار لي الرَّسولُ النّاصحُ صلَّى الله عليه وسلّم السّمعَ والطّاعةَ والصّبرَ، فلنْ أستدركَ عليه؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: وما كان لمؤمِنٍ ولا مؤمِنَةٍ إذا قضى اللهُ ورسولُه أمرًا أنْ يكون لهم الخِيَرَةُ مِنْ أمرِهم ومَنْ يعصِ اللهَ ورسولَه فقد ضلّ ضلالاً مبينًا [الأحزاب: 36]، فإذا اختارَ الرّسولُ صلّى الله عليه وسلّم لأمّتِه المظلومة شيئًا أيَحِلُّ لأحَدٍ أنْ يختارَ غيرَ ما اختارَ أوْ يَستدْرِكَ عليه في هذا الاختيار؟! فإنَّها لا تعمى الأبصارُ ولكنْ تعمى القلوبُ الَّتي في الصُّدورِ [الحجّ: 46]!
قال ابنُ تيميةَ رحمه الله كما في ((مجموع الفتاوى)) (13/62): ((فعَلَى كلِّ مؤمنٍ أنْ لا يتكلَّمَ في شيءٍ مِنَ الدِّين إلاَّ تَبَعًا لِما جاء به الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ولا يتقدَّم بين يديه؛ بل ينظُرُ ما قالَ فيكونُ قولُه تَبَعًا لقولِه وعملُه تبعًا لأمرِه فهكذا كان الصَّحابةُ ومَنْ سلكَ سبيلَهم مِنَ التّابعينَ لهُم بإحسان وأئمّةِ المسلمين؛ فلهذا لم يكن أحدٌ منهم يُعارض النّصوصَ بمعقولِه ولا يُؤسِّسُ دينًا غيرَ ما جاء به الرّسولُ صلّى الله عليه وسلّم، وإذا أرادَ معرفةَ شيءٍ مِنَ الدّين والكلامِ فيه نظَرَ فيما قالَه الله والرَّسول صلّى الله عليه وسلّم، فمِنْهُ يَتعلّمُ، وبه يَتكلَّمُ، وبه يَنظُرُ ويَتفكَّرُ، وبه يَستدلُّ، فهذا أصلُ أهلِ السُّنَّة، وأهلُ البدعِ لا يَجعلون اعتمادَهم في الباطِنِ ونفسِ الأمرِ على ما تَلقَّوْهُ عنِ الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم؛ بلْ على ما رأوْهُ أوْ ذاقوه، ثمّ إنْ وَجَدُوا السُّنَّةَ توافِقُه، وإلاَّ لم يُبالوا بذلكَ، فإذا وجدوها تُخالِفُه أعرَضوا عنْها تفويضًا أوْ حَرَّفوها تأويلاً، فهذا هو الفرقان بين أهلِ الإيمان والسّنّة وأهلِ النّفاقِ والبدعةِ)).
وأمّا ما قيل في نجاح المظاهرات فإنَّه مِنْ تزيين الشّيطان؛ لأنّ مِنْ وظائفِه إضفاء المشروعيَّة على عملٍ ما بتحسينِ نتائجِه فيما يُظهِرُه للنّاس، ويُقنِعُهم بالنّتائج المزيَّنةِ حتّى يَصُدّهم عن البحث عن البيّنَة الّتي هي أصل المسألة، قال الله تعالى: وزيّنَ لهم الشّيطان أعمالَهم فصدَّهم عن السّبيل فهم لا يَهتدون [النّمل: 24]، ولا ريبَ أنَّ النّجاحَ الظّاهريَّ لا يُعدُّ نجاحًا إلاّ بشرطين هما:
الأوّل: أنْ يكونَ العاملون فيه يُريدُونَ وجهَ ربِّهم لا أنْ يَقوموا مِنْ أجل بُطونِهم.
والثّاني: أنْ يكونوا فيه مُتَّبعِين للرَّسول صلَّى الله عليه وسلّم لا مخالِفين له.
وممَّا سبَق فقد بان مخالفةُ المتظاهرين لهديِ نبيِّهم صلَّى الله عليه وسلّم، أمَّا مِنْ جِهة النّيَّة فقد علِمَ النّاس أنّ أكثر المتظاهرين قاموا طلبًا لِشِبعٍ، أو دفعًا لوجَعٍ، عَرَّاقون مرَّاقون [أي هم طلاّبُ مَرَق وطلاَّبُ عَرْق، وهو العظم عليه بقيَّةٌ من اللَّحم.]، إنْ أُعْطوا مِنْها رَضُوا وإنْ لم يُعطَوا مِنْها إذا هم يَسخَطون.
فالنَّظرُ النَّاقدُ الشَّرعيُّ لكلِّ مسألةٍ مِنْ مسائل القُرَب يَنطلقُ مِنْ هذين الشَّرطَين، وهما سرُّ النَّجاح في الدُّنيا والآخرة، ومَن كان ينطلِقُ في وَزنِ أمورِه من نتائجها اختلَّ ميزانُه ودخل على أحكامِه من الفساد ما لا يَنضبطُ معه شيء مِن الحلال والحرام، ولم يُصبِح يُفكِّر في الدّليل الشّرعيِّ، وهل بِدايَة التّحلّل مِن الدّين إلاَّ هذا؟!
وبهذا صارَ للكهَّان أتباعٌ؛ لأنّهم ربَّما أخبَروا بأمرٍ غيبيٍّ فوقَع كما أخبروا، فمَنْ كان ناظرًا إلى النّتائج تبِعَهم ولا بدَّ، وقد قالتْ عائشة رضي الله عنها: ((سأل أناسٌ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم عنِ الكُهَّانِ؛ فقال لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لَيْسُوا بِشَيءٍ؛ قالوا: يا رسولَ الله! فإنَّهم يُحَدِّثون أحيانًا بالشَّيء يكونُ حقًّا؟ فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: تِلْكَ الكلمةُ مِنَ الحقِّ يَخطَفُها الجِنِّيُّ فيَقَرُّها في أُذُنِ وَلِيِّه قَرَّ الدَّجاجةِ، فيَخْلِطونَ فيها أكثرَ مِنْ مائةِ كَذْبَة)) رواه البخاريّ (6213)، ومسلم (2228).
وبهذا المنطلَق تَداوى مسلمون بالحرام، أليسَ قد جرَّب أناسٌ مِنْهم التّداويَ بالخمْرِ فظهَرَ لهم الشِّفاءُ بادِيَ الرَّأي؟! مع أنَّه قد جاء في ((صحيح مسلم)) (1984) أنَّ طارِقَ بنَ سويدٍ الجُعفيَّ: ((سألَ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلَّم عنِ الخمْرِ؛ فنهاه -أَوْ كَرِهَ- أنْ يصنعَها؛ فقال: إنّما أصنعُها للدَّواء؛ فقال: ((إنّه ليس بدواء، ولكنَّه داء)).
كما جرَّب كثير مِن النَّاس التَّعامُلَ بالرِّبا فوجَدوه نافعا لهم في ثراء أموالهم، فهل تكون هذه النَّتيجة دليلا شرعيّا لإباحة الرّبا؟! مع أنّ اللهَ نهانا أنْ ننخدع بالنّتيجة المادّيّة الّتي تحصل مِن المال الخبيث فقال: قل لا يَستوي الخبيثُ والطّيِّب ولو أعجبَك كثرةُ الخبيث فاتّقوا الله يا أولي الألباب لعلّكم تفلحون [المائدة: 100].
وجَرَّب الكفَّارُ الكفرَ فوجدوا أنفسَهم مُتحضِّرين أغنياءَ أقوياء، فهل ينبغي للنّاس أنْ ينسلخوا مِن دينِهم ويندفعوا نحوَ الكُفرِ كي يُحقِّقوا هذه النّتائج الثّلاثةَ: أنْ يَتحضَّرُوا ويَستغنُوا ويتقوَّوْا؟! وقد قال الله عزّ وجلّ: لايغُرَّنَّك تَقلُّبُ الَّذين كفروا في البلاد (196) متاعٌ قليلٌ ثمَّ مأواهم جهنَّم وبئس المهاد [آل عمران: 196-197].

ونقول أخيرًا: إنَّ النتائجَ المستحسنة المؤسَّسةَ على مخالفة الشّريعة ندامةٌ وليستْ كرامةً؛ لأنَّها استدراجٌ مِن الله لعبادِه المنحَرفين عن الحقِّ بعدَ أنْ عرَّفَهم إيَّاه حتَّى إذا أخذَهم سبحانَه كادَهم بكيْدِه المتين، كما قال ربُّنا عزَّ وجلَّ: فذَرْني ومَنْ يُكذِّبُ بهذا الحديثِ سَنسْتدرِجُهم مِنْ حيثُ لايَعلمون (44) وأُمْلِي لهم إنَّ كَيْدي متينٌ [القلم: 44-45]، وعنْ عقبةَ بن عامرٍ عنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((إذا رأيتَ اللهَ يُعْطي العبدَ ما يُحِبُّ وهو مُقيمٌ على معاصِيه فإنَّما ذلك له مِنْه استدراجٌ، ثمَّ نَزَع هذه الآيةَ: فلمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِه فَتَحْنا عليهم أبوابَ كلِّ شيءٍ حتَّى إذا فَرِحُوا بما أُوتُوا أخَذْناهم بَغتةً فإذا هُم مُبلِسُون (44) فَقُطِعَ دابِرُ القَوْمِ الَّذينَ ظلمُوا والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ [الأنعام: 44-45])) أخرجَه أحمد (4/145)، والطَّبرانيُّ في ((الكبير)) (17/330)، وصحَّحَه الألبانيُّ في ((السِّلسلة الصَّحيحة)) (413).
لذَا؛ فلن يتعلَّقَ بالنَّتائج ولو خالفَتِ الهديَ النَّبويَّ إلاَّ مَنْ ضَعُفَ إيمانُه في نُصوصِ الوحي، وقلَّ يَقينُه فيها مِنَ المتَذَبْذِبين المتَرَدِّدِين المُرْتابين، وأمَّا أهلُ اليقين فإنَّ قلوبَهم معلَّقةٌ بالكتابِ والسُّنَّة ولوْ خالفَتْها المصالِحُ الظَّاهرةُ للخَلْق، ففي ((صحيح مسلم)) (1548) عنْ بعض الصَّحابة أنَّه قالَ: ((نهانا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عنْ أمْرٍ كانَ لنا نافِعًا، وطواعِيَةُ اللهِ ورسولِه أنفعُ لنا))، وفي ((صحيح البخاريِّ)) (5684) ومسلم (2217) عنْ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضيَ الله عنْه قالَ: ((جاءَ رجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقالَ: إنَّ أخِي اسْتَطْلَقَ بَطنُه، فقالَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: اسْقِهِ عَسَلاً، فسَقاهُ، ثمَّ جاءَهُ فقال: إنِّي سَقَيْتُه عسلاً فلَمْ يَزِدْهُ إلاَّ اسْتِطلاقًا! فقال له ثلاثَ مرَّاتٍ، ثمَّ جاءَ الرَّابِعةَ فقالَ: اسْقِه عَسلاً، فقالَ: لقدْ سَقَيْتُه فلَمْ يَزِدْهُ إلاَّ اسْتِطلاقًا! فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: صدقَ اللهُ، وكَذَبَ بَطْنُ أخيكَ! فسقاهُ فبَرَأَ)).
وقَدْ كنتُ بدأتُ في تأليفِ هذا الكِتابِ قبلَ أنْ يُصيبَ المسلِمينَ ما أصابَهُم مِنْ جرَّاءِ المظاهَراتِ والتَّوسُّلِ بها لإسقاطِ حُكَّامِهم، معَ أنَّهم لا يَدْرون شيئا عمَّنْ سَيَخْلُفهم: أيَخْلُفُهم بِتَحكيمِ شَريعَة الرَّحمنِ، أمْ يَخلُفهم بتحكيمِ قوانينِ الشَّيطان؟! ثمَّ شاءَ اللهُ أنْ يتأخَّر طَبْعُه إلى أنْ بلَغوا هذا الوضعَ مِنْ تقديسِ المظاهَراتِ والاستغاثَةِ بِشَرِّ البَرِيَّات، فأقولُ الآن:

إنَّ ممَّا نخشاه أنْ تَتْرُك الشُّعوبُ التَّأسِّيَ برَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيما سبقَ وتتأسَّى بالشُّعوبِ الثَّائرة كثورانِ الشُّيوعيِّين والدِّيمقراطِيِّين، ويَحْمِيهم الكفَّارُ في مظاهَراتِهم ليَحرِموا البلادَ المسلمَةَ الاستِقرارَ وتدخُل الفَوضَى كلَّ بلَدٍ مُسلِمٍ، فيَكسبُ الكفَّارُ المُخَطِّطونَ لهذِه الفِتَن مرَّتَيْن: مرَّةً بتَحويلِ بلادِ المسلمين إلى ميادين تجارُبٍ (خُبْزِيَّة) نِهايَتُها صِراعاتٌ دمويَّةٌ تتَوسَّطُها تمزُّقاتٌ سياسيَّةٌ، كلَّما جاعَ فردٌ دبَّرَ له مِنْ أمثالِه مَنْ يَخرجُ على الدَّولةِ، وكلَّما خافوا أنْ يُمنَعوا استَغاثُوا بالكفَّارِ، ونادَوْا أربابَ الفِتَن ليَزيدُوهم حَطبًا على نار، فيَكسبُ الكفَّارُ حينئذٍ الثَّانيةَ الَّتي هيَ تعلُّقُ المسلِمينَ بهم، ولعلَّها تَتْبَعها ثالثةٌ وهيَ: أنَّه إذا أرادَ الكفَّارُ أنْ يُنصِّبوا أحدَ جُندِهم على المسلمين لم يَتعَبُوا، بلْ يَكفي لضَمانِ نجاحِ فِتنَتِهم أنْ يَدسُّوا للحَرَكِيِّين أوِ الدَّمَوِيِّين أوِ الغَوْغائيِّين عُمومًا مَنْ يَستفِزُّهم بسؤالٍ عنْ حُكمِ المظاهرات ليُسارِعوا إلى التَّأييدِ وهُم يَحسَبون أنَّهم يُحسِنون صُنعًا، مع أنَّهم جَوَّالون في الفِتَن، والأيدِي الخفيَّةُ الَّتي تُحَرِّكُهم تَزيدُهم مِحنًا على مِحَنٍ، دائِبَةٌ على تَفريقِ رِجالِها وإهلاكِ عِيالِها وشُرْبِ دِماءِ أجيالِها، تُحَرِّشُ بينَ الحاكِم والمحكومِ لتَضمَنَ عندَهم حياةً للفوضى السِّياسيَّةِ والاجتماعيَّةِ والاقتصاديَّةِ تَشغَلُهم بها، بَينما هي تتفرَّغُ لشُؤونِها الاستعماريَّة بلا رقيبٍ ولا مُشاكِس، وتَمضِي نحوَ التَّقدُّم بلا منافسٍ ولا معاكِسٍ، يُبدُونَ الغَيْرةَ على الشُّعوبِ وهم يُغِيرُونَ علَيها، ويَبكون عليها في المؤتَمراتِ وهُم يَأتمِرُون عليها!

على كُلٍّ، تِلْكَ هيَ سُنَّةُ المظاهرات! تُهَيِّجُ الفُسَّاقَ، وتُحَرِّكُ المُرَّاق، يَمرُقون عنِ الطَّاعة، ويَخرُجون عنِ الجماعة، وكيفما كان السُّلطانُ في ضَعفِه فإنَّهم بمظاهراتهم يُقِرُّون عينَ الكُفر، ويَذهَلون عنِ الشُّكر؛ لأنَّهم كانوا في أمْنٍ وأمانٍ، فزادوا جِراحاتِ الأمَّة بإثخان، وقد كانَتِ الفِتَنُ فيهم تَخْطُو، فصارتْ تَمْطُو، فكانوا كمَنْ يُعالِجُ الجُروحَ بالقُروح، ويَغسِلُ الرَّجيعَ بالنَّجيع.

إنَّ العلماءَ قد تكلَّموا على هذه الوسيلةِ الَّتي استَحدثَها النِّظامُ الدِّيمقراطيُّ المخالِفُ للإسلام وبيَّنوا فَسادَها، ومِنْ هؤلاءِ شيخُ الإسلام في وقتِه الشَّيخ عبد العزيز بنُ باز -رحمه الله-، فقد سُئِل في شعبان (1412هـ) بمدينة جدَّة مِنْ شريط سمعيٍّ وهو ضمن مجموع فتاوى لكثيرٍ مِنَ المشايخ معَه بعنوان: ((فتاوى العُلَماء في الاغتيالات والتَّفجيرات والعمليَّات الانتحاريَّة والاعتصامات والقنوت))، تَسجيل مِنهاج السُّنَّة بالرِّياض، وتسجيل دار ابنِ رجب بالمدينة، فكان السُّؤال الآتي:

هل المظاهراتُ الرِّجاليَّة والنِّسائيَّة ضدَّ الحكَّام والولاة تُعتَبر وسيلةً مِنْ وسائل الدَّعوة؟
وهلْ مَنْ يموتُ فيها يُعتَبَر شهيدًا أو في سبيل الله؟
فأجابَ -رحمه الله-: ((لا أرى المظاهرات النِّسائيَّةَ والرِّجاليَّةَ مِنَ العلاج، ولكن أنا أرى أنَّها مِنْ أسباب الفِتَن ومِنْ أسباب الشُّرور، ومِنْ أسباب ظُلْمِ بعض النَّاس، والتَّعدِّي على بعض النَّاس بغير حقٍّ، ولكن الأسباب الشَّرعيَّة: المكاتبةُ والنَّصيحة والدَّعوةُ إلى الخير بالطُّرُق الشَّرعيَّة، شَرَحَها أهلُ العلم، وشَرَحَها أصحابُ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأتباعُه بإحسانٍ: بالمُكاتَبة والمشافهةِ مع... [كلمة غير مفهومَة]، ومع الأمير ومع السُّلطان، والاتِّصال به، ومُناصَحته والمكاتبة له، دونَ التَّشهير على المنابر بأنَّه فعل كذا، وصارَ مِنْه كذا، والله المستعان)).

ومِنَ الفقهاء المبرِّزينَ في هذا العصر صاحبُ الفضيلَة العلاَّمة محمَّد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله-، سُئِل في المحَرَّم (1416هـ) عن المظاهرات والاعتصامات، فبيَّنَ في الأوَّل عدَم مَشروعيَّتها مِنْ جهة أنَّها خُروجٌ على وليِّ الأمْر وأنَّ مَنْ مات علَيها ماتَ ميتةً جاهليَّة؛ لأنَّه ماتَ ناقضًا لبيعةِ إمامِه، والرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم قد قال: ((مَنْ رأى مِنْ أميرِه شيئا يَكرَهُه فلْيَصبِر عليه؛ فإنَّه مَنْ فارَق الجماعةَ شِبْرًا فماتَ إلاَّ ماتَ ميتةً جاهليَّة)) رواه البخاريّ (7054)، ومسلم (1849)، وذَكَر أنَّ المأمون امتَحنَ العُلماءَ وعذَّبَهم لِيَقولوا كَلمةَ الكُفر وهي: (أنَّ القُرآن مخلوق)، ومِنهم الإمام أحمد -رحمه الله-، فلَمْ يَلجأ أحَدٌ مِنْهم إلى التَّأليب عليه ولا إلى المظاهرات ولا اعتصَمُوا بالمساجِد، بل كانوا يَنْهَون عنِ الخُروج علَيْه، ثمَّ ختمَ فَتواه بقولِه: ((لا نُؤيِّد المظاهراتِ أو الاعتصاماتِ أو ما أشبهَ ذلك، لا نُؤيِّدها إطلاقًا، ويُمكِنُ الإصلاح بدونِها، لكن لا بدَّ أنَّ هناكَ أصابعَ خفيَّةً أو خارجيَّة تُحاوِلُ بثَّ مثل هذه الأمورِ)). [جريدة ((المسلمون)) عدد (540) ص (10) - الجمعة (11 المحرَّم 1416هـ).]
وتأمَّلْ قولَه: ((لكن لابدَّ أنَّ هناكَ أصابعَ خفيَّةً أو خارجيَّة...)) فإنَّنا قدْ عَلِمناه في هذه السَّنَة سنة (1432هـ) حيثُ أصبحَت المظاهراتُ سُنَّةَ كُلِّ بلدٍ مُسلمٍ مع الأسَف الشَّديد، والأيدِي الخفيَّةُ قد أصبحَت جليَّة، لا تَسمعُ ببلدٍ مسلمٍ قامت فيه هذه الفَوضَى إلاَّ سارَعوا لدَعمِها وحمايَتِها، وهذا مِنْ فراسَة أهل العِلْم الأثرِيِّين، وأمَّا الحَرَكيُّون المُغفَّلون فهُم في سُباتِهم العميق، تُحَرِّكُهم الأيدي الخفيَّة وتَرمِي بهم في مكانٍ سحيقٍ، تُحَرِّكهم كما تشاءُ وهُم يُطبِّلون لفِتنَتهم، وما حَدَاهم لذلِكَ إلاَّ حِرصُهم على المُلْك وعِشْقُهم الرِّئاسةَ، وقد قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّكم سَتحرصُون على الإمارةِ، وسَتكونُ ندامةً يومَ القيامةِ، فنِعمَ المُرْضِعةُ وبِئسَتِ الفاطِمَةُ)) رواه البخاريّ (7148).
هذا، وقد اطَّلَعتُ على بحثٍ لأخينا قامِع أهلِ البِدَع فضيلةِ الشَّيخ عبدِ العزيز بن رَيِّس الرَّيِّس -حفظه الله- بعُنوان: ((كشف شُبهات مُجَوِّزِي المُظاهرات))، وقد وُفِّقَ فيه أيَّما تَوفيقٍ جزاهُ الله خيرًا، فأحببتُ أنْ أشرِكَ القارئَ في غُنْمِه، لخَّصتُ منه قولَه الآتي:

((فإنَّ فقدَ عُلماءِ السُّنَّة رَزِيَّةٌ، وتترتَّبُ علَيه مفاسِدُ جَلِيَّة، ومِنْ أعظمِها تَجاسُرُ أهلِ البدع في الدَّعوةِ إلى بِدَعِهم وضلالِهم، قال الآجُرِّيّ في كتابِه ((أخلاق العُلَماء)): ((فَهُمْ سِراجُ العِبادِ، ومَنارُ البلادِ، وقِوامُ الأمَّة، ويَنابيعُ الحِكمَة، همْ غَيْظُ الشَّيطانِ، بهم تحيَا قُلوبُ أهلِ الحقِّ، وتموتُ قلوبُ أهل الزَّيغ، مَثلُهم في الأرض كمثل النُّجومِ في السَّماء، يُهتَدى بها في ظُلُمات البرِّ والبَحر، إذا انطَمَستِ النُّجومُ تَحيَّروا، وإذا أسفَرَ عنها الظَّلامُ أبصَروا)).

ومِنَ الأمثِلة على ذلك: ما ذَكَرَه الذَّهبيُّ في ((سير أعلام النُّبلاء)) عن يحيَى بن أكثَم قال: ((قال لنا المأمون: لولا مكانُ يَزيدَ بن هارون، لأظهرتُ القرآنَ مخلوقٌ، فقِيل: ومَن يَزيدُ حتَّى يُتَّقى؟ فقال: وَيْحكَ؛ إنِّي لأرتضِيه لا أنَّ له سَلطنةً، ولكن أخافُ إنْ أظهرْتُه، فيردَّ عليَّ، فيَختلِف النَّاسُ، وتَكون فتنة)).
وفي هذا ما يدُلُّ على أنَّ حياةَ أئمَّةِ السُّنَّة حِمايَةٌ للشَّريعة ولعُموم البريَّة مِن البدَع والضَّلالاتِ الرَّديَّة، وهذه القصَّةُ -وإنْ كانتْ في ردِّ بِدعة مِن الحاكِم- فهيَ كذلك في عُموم أهل الضَّلالة، سَواء كانوا حكَّامًا أوْ محكومينَ، وبَعض مَنْ رُبِّيَ على الثَّورة والتَّحزُّبات البدعيَّة قَصُرَ فهمُه على أنَّ الشَّجاعةَ في الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكَر وقولِ كلِمَة الحقِّ أمامَ الحكَّام فقطْ دونَ غيْرِهم.

والواقِعُ أنَّ الأمرَ أعمُّ وأشمَل، بل إنَّ الشَّجاعةَ حقًّا في مُصابَرَة النَّفسِ على مُخالفَةِ الجماهير لنَصْرِ سُنَّة وقَمْعِ بدعةٍ، وما أكثَرَ الَّذينَ وجَدوا في مواجَهَةِ الحكَّامِ سُوقًا رائجًا في جَمْهَرةِ النَّاس حَولَهُم، وبَعضُهم اتَّخذَه سبيلاً لتَحقيقِ مَأربِه، فإذا تَجمهرَ النَّاسُ حولَه ساوَمَ الحكَّامَ تَصريحًا أوْ تَعريضًا على مصالِحَ مادِّيَّة ونحوِ ذلكَ.

وإنَّنا لمَّا فقدنا في هذا العصر أئمَّتَه الثَّلاثةَ الإمامَ عبدَ العزيز بن باز، والإمام محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ، والإمامَ محمّد بن صالح العثيمين رحمهم الله رحمة واسعة، أظهرَ كثيرٌ مِن أهل البدع والضَّلالة وغيرهم أقوالَهم الضَّالَّةَ بعدَ أن كانوا لها مُستَتِرين خوفا مِن شُهُب هؤلاء الأئمَّة الثَّلاثة.
وعلى إثرِ موتِ هؤلاءِ الأئمَّة الثَّلاثةِ وتَوالي الفِتَن، تقوَّى الحزبيُّون والمتأثِّرون بهم في إظهارِ القول بشرعيَّة المظاهرات، فلمَّا رَغِبوها واستحسنتها نفوسُهم أرادوا أَسْلمَتَها، فأخذوا يتكلَّفون للتَّدليل عليها بما فيه شبهةٌ للدَّلالة علَيها، وما لا شبهةَ فيه، فاعتقَدوا أوَّلاً، ثمَّ استماتوا للاستدلال عليها ثانيا، كما هي عادتُهم في كثير من الوسائل المُحدَثة، كالأناشيد المسمَّاة إسلاميَّة! والتَّمثيلِ المسمَّى إسلاميًّا! وهكذا...
وإليك الأدلَّةَ على حُرْمة المظاهرات:

إنَّ المظاهراتِ قسمان:
القسمُ الأوَّل: المظاهراتُ الَّتي يُرادُ منها أمورٌ شرعيَّةٌ دينيَّةٌ.
القسم الثَّاني: المظاهراتُ الَّتي يُرادُ مِنْها أمورٌ دُنيَويَّة، وهذِه نوعان:
النَّوع الأوَّل: المظاهراتُ لإسقاط حاكمٍ لدافعٍ دُنيَويٍّ لا دينيٍّ.
النَّوع الثَّاني: المظاهراتُ لتَحصيلِ ما سوى ذلكَ مِنْ أمور الدُّنيا.
أمَّ القسمُ الأوَّل: المظاهراتُ الَّتي يُرادُ مِن ورائها تَحقيق أمورٍ شرعيَّةٍ دينيَّةٍ، فهذه بدعةٌ في الدِّين؛ لأنَّها مُحدَثة، والقاعدة الشَّرعيَّة النَّبويَّة: أنَّ كلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، كما أخرجَ ذلك مسلمٌ في ((صحيحِه)) عن جابرٍ مِن كلام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.
فإنْ قيل: إنَّ هذه مِن الوسائل، والأصلُ في اتِّخاذِ الوسائل الجوازُ ما دامتْ مباحةً.
فيُقال: هذا حقٌّ، لكنْ في غير الوسائل المؤدِّيَة إلى العبادات، فإنَّ للوسائل أحوالاً ثلاثةً:
الحالةُ الأولى: الوسائلُ الملغاةُ، وهيَ الوسائلُ الَّتي جاءَ النَّهيُ عنها بدَليل خاصٍّ، ولا إشكالَ في بدعيَّةِ اتِّخاذِ هذه الوسائل، كاتِّخاذِ التَّمثيلِ وسيلةً مِنْ وسائلِ الدَّعوةِ؛ لأنَّه مُحَرَّمٌ؛ لكونِه مُتضمِّنًا الكذبَ.
الحالةُ الثَّانية: الوسائلُ المعتبَرَة، وهيَ الَّتي نصَّ الشَّرعُ على جَوازِها بنصٍّ خاصٍّ، مثلَ: جَعل الأذانِ وسيلةً للإعلامِ بدُخولِ وقت الصَّلاة، ولا إشكالَ في شرعيَّة هذه الوسائلِ.
الحالةُ الثَّالثة: الوسائل الَّتي لم يأتِ نصٌّ خاصٌّ بجوازِها ولا حُرْمتها، وهذه تتردَّدُ بينَ المصالحِ المرسَلةِ والبِدَع المحدَثة، والضَّابط في التَّفريقِ بينَ هذَين النَّوعَيْن دقيقٌ، حرَّرَه تحريرًا بديعًا شيخُ الإسلام ابن تَيمية، وكان يُردِّدُه كثيرًا العلاَّمةُ الألبانيُّ -رحمه الله-، وخلاصةُ ذلكَ أمرانِ:
الأوَّل: أن ينظُرَ في هذا الأمر المرادِ إحداثُه لكَونِه مصلحةً، هل المُقتَضِي لِفعلِه كانَ موجودًا في عهدِ الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم والصَّحابةِ والمانعُ مُنتفيًا؟
أ- فإنْ كانَ كذلكَ فَفِعلُ هذه المصلحةِ المزعومةِ بدعةٌ؛ إذ لو كانت خيرًا لسَبَق القومُ إليه فإنَّهم بالله أعلمُ وله أخشى، وكلُّ خيرٍ في اتِّباعِهم فِعلاً وتركًا.
ب- أمَّا لو كانَ المُقتَضي -أي السَّببُ المُحوِجُ- غيرَ موجودٍ في عهدِهم، أو كانَ مَوجودًا لكنْ هناك مانعٌ يَمنعُ مِن اتِّخاذِ هذه المصلحةِ، فإنَّه لا يكونُ مَصلحةً مُرسَلةً، وذلكَمِثلَ جَمعِ القرآنِ في عهدِ رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فإنَّ المُقتَضِيَ لِفِعلِه غيرُ موجودٍ؛ إذ هو بينَ أظهُرِهم لا يُخشَى ذهابُه ونِسيانُه، أمَّا بعدَ موتِه فخُشِيَ ذلكَ، لأجلِ هذا جَمَعَ الصَّحابةُ الكرامُ القرآنَ، ومِنَ الأمثلةِ أيضًا: الأذانُ في مُكَبِّراتِ الصَّوتِ وتَسجيلُ المُحاضراتِ في الأشرطةِ السَّمعيَّة وصلاةُ القِيامِ في رمضانَ جماعةً، فكلُّ هذه الأمورِ كانَ يوجَدُ مانعٌ في عَهدِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ فِعلِها، أمَّا الأمرانِ الأوَّلان: فعدمُ إمكانِه لعدَم وُجودِها في زمانِه، أمَّا الأمرُ الثَّالثُ: فإنَّه ترَكَ الفعلَ خشيةَ فَرضِه، وبعدَ موتِه لم يَكُنْ لِيُفرضَ شيءٌ لمْ يَكنْ مَفروضًا مِنْ قبلُ.
الثَّاني: إنْ كانَ المُقتَضِي غيرَ موجودٍ في عهدِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فيُنظَرُ فيه هل الدَّاعي له عندَنا بعضُ ذُنوبِ العبادِ؟ فمِثلُ هذا لا تُحدَثُ له ما قد يُسَمِّيه صاحِبُه مَصلحةً مُرسَلة، بل يُؤمرون بالرُّجوع إلى دين الله والتَّمسُّك به؛ إذ هذا المطلوبُ مِنهم فِعلُه، والمطلوبُ مِن غيرِهم دعوتُهم إليه، ويُمثَّلُ لهذا بتقديم الخُطبةِ على الصَّلاةِ في العيدَيْن لأجل حَبس النَّاس لسماع الذِّكْر، فمِثل هذا مِن البدَع المحدَثة لا مِن المصالح المرسَلة، وإليك كلامَ الإمام المحقِّق ابن تيميَّة في بيان هذا الضَّابط، قال ابنُ تيميَّة في ((اقتضاء الصِّراط المُستقيم)) (2/598): ((والضَّابطُ في هذا -والله أعلم- أنْ يُقالَ: إنَّ النَّاسَ لا يُحدِثونَ شيئًا إلاَّ لأنَّهم يَروْنَه مَصلحةً؛ إذ لو اعتقدوه مَفسدةً لم يُحدِثوه، فإنَّه لا يَدعو إليه عقلٌ ولا دِينٌ، فما رآه النَّاسُ مَصلحةً نُظِر في السَّبب المُحوِج إليه، فإن كانَ السَّبب المُحوِج أمرًا حدَثَ بعدَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن غيرِ تفريطٍ منَّا، فهُنا قد يَجوزُ إحداثُ ما تَدعو الحاجةُ إليه، وكذلكَ إنْ كانَ المُقتضِي لِفِعلِه قائمًا على عهدِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، لكن تَركَه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لمُعارضٍ زالَ بموتِه.
وأمَّا ما لم يَحدُث سببٌ يُحوجُ إليه، أو كانَ السَّببُ المُحوِجُ إليه بَعض ذنوبِ العباد، فهنا لا يجوز الإحداثُ، فكلُّ أمرٍ يكونُ المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مَوجودًا لو كانَ مَصلحةً، ولم يُفعَلْ يُعلَمُ أنَّه ليس بمصلحةٍ، وأمَّا ما حدثَ المُقتَضي له بعد موته مِن غير معصيةِ الخلق، فقد يكونُ مصلحةً))، ثمَّ قال: ((فأمَّا ما كانَ المُقتَضِي لفعلِه موجودًا لو كانَ مَصلحةً، وهو مع هذا لم يَشرعْهُ، فوَضعُه تَغييرٌ لدينِ الله، وإنَّما دَخل فيه مَن نُسِب إلى تغيير الدِّين مِن الملوكِ والعُلماء والعُبَّاد، أو مَن زلَّ مِنهم باجتهادٍ، كما رُوي عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وغيرِ واحدٍ مِنَ الصَّحابة: ((إنَّ أخوفَ ما أخافُ عليكم: زلَّةُ عالِمٍ، وجِدالُ منافِقٍ بالقُرآن، وأئمَّةٌ مُضِلُّون)).
فمِثالُ هذا القِسم: الأذانُ في العيدَيْن، فإنَّ هذا لمَّا أحدَثَه بعضُ الأمراء أنْكَرَه المسلمون؛ لأنَّه بدعة، فلو لم يَكن كونُه بِدعةً كان دليلاً على كراهيتِه، وإلاَّ لقيل: هذا ذِكرٌ لله ودُعاءٌ للخلقِ إلى عبادة الله، فيَدخُل في العمومات كقولِه: اذكُروا اللهَ ذِكرًا كثيرًا(41) [سورة الأعراف] وقولِه تعالى: ومَنْ أحسَنُ قولاً مِمَّن دعا إلى اللهِ وعَمِلَ صالِحًا [فُصِّلَت: 33]... الخ اهـ.
وبعدَ هذا التَّحقيقِ البديعِ مِن شيخ الإسلام ابن تيميَّة، فإنَّ فِعالَ الصَّحابة والسَّلف دالَّة على دُخولِ البدَع في الوسائِل، كما تَدخلُ في الغاياتِ، ومَنْ نازَع في ذلكَ نازَعَ سلفَ الأمَّة وهُم خَصمُه، ومِنَ الأمثلة الدَّالَّة على ذلك:
ما روى البخاريُّ في قصَّة جَمْع المصحفِ وأنَّ عمرَ بن الخطَّاب أشارَ على أبي بكرٍ بالجمعِ، فقال له أبو بكرٍ: كيفَ تَفعلُ شيئًا لمْ يَفعلْهُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وبِمثلِ هذا أجابَ زيدُ بنُ ثابتٍ أبا بكرٍ الصِّدِّيق لمَّا عرض عليه جمعَ المصحف.
ففي هذا دلالة واضحة على أنَّ البدعَ تدخُل في الوسائل كما تدخل في العبادة ذاتِها؛ وذلك أنَّ جمعَ المصحف مِن الوسائل، ومع ذلك احتجُّوا بعدَم فعلِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فإنْ قيلَ: لماذا إذَن جمعوا المصحفَ مع أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يَفعلْه؟ فيُقال: لأنَّ مُقتَضى -أي: سَبب- الجمع وُجِد في زمان أبي بكر رضي الله عنه، ولم يَكن موجودًا في زمان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ إذ هو حيٌّ بينَ أظهُرِهم فَبِوُجُودِه لا يُخشى ذهابُ القرآن.

ومِن الأدلَّة أيضًا: ما ثبتَ عند الدَّارميِّ وابنِ وضَّاح أنَّ ابنَ مسعودٍ أنكرَ على الَّذين كانوا يَعدُّون تَكبيرَهم وتَسبيحَهم وتهليلَهم بالحصى، واحتجَّ علَيهم بأنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابَه لم يَفعلوا، مع أنَّ عدَّ التَّسبيح راجعٌ للوسائل.
وبعدَ أنْ تبيَّن أنَّ المظاهراتِ الَّتي تُفعَل لأمورٍ شرعيَّةٍ دينيَّةٍ بدعةٌ مُحدَثةٌ لم يَفعلْها رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولا صحابتُه مع إمكانِ فِعلها، فلا يصحُّ لأحدٍ بعدَ هذا أنْ يَعترِضَ بأنَّ الأصلَ فيها الإباحةُ فلا تُمنَعُ إلاَّ بدليلٍ؛ لأنَّها عبادةٌ، والأصلُ في العبادات الحُرمَة، وهذا مثل مَنْ لم يَقنَع بالمنع من الاحتفالِ بمولِد النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بحجَّة أنَّه لا دليلَ يدلُّ على المَنع.
فيُقال: إنَّ الدَّليل على منعِها كَونُها عبادةً، ولا دليلَ على شرعيَّتِها، فتكونُ بدعةً؛ لأنَّ الأصلَ في العباداتِ الحظرُ والمنعُ، وانظُر بحثًا مُفيدًا لأخينا الشَّيخ حمَد العَتِيق بعُنوان: ((المظاهراتُ بين الاتِّباع والابتداع)) .
أمَّا القسمُ الثَّاني: المظاهراتُ الَّتي يُرادُ مِنْها تَحقيقُ أمورٍ دُنيَويَّةٍ، وهذه نوعان كما تقدَّم:
أمَّا النَّوعُ الأوَّل: وهي المظاهراتُ لإسقاط حاكمٍ لدافعٍ دُنيَويٍّ لا دينيٍّ، فهذه محرَّمةٌ بدلالةِ كلِّ نصٍّ على وُجوبِ السَّمع والطَّاعة للحاكم ولو كان فاسقًا غيرَ عدلٍ، فمع تكاثر الأدلَّة في حرمة هذا الفعل -وهذا كافٍ- فكذلك السَّلف أجمعوا على حرمة هذا الفعل وتَضليل مَن خالفَ فيه، ودونَكم ما شئتم مِنْ كُتُب الاعتقاد السَّلفيِّ، ومَن حاولَ المنازعةَ في هذا فقولُه مَردود، وهو ضالٌّ قد خالفَ ما عليه دلائل السُّنَّة وآثارُ السَّلف، وبمثلِه ضلَّل السَّلف أقوامًا.
وتزدادُ حرمةُ هذا النَّوع إذا فُعِل لأجلِ الدِّين أيضًا، فإنَّه بالإضافة إلى كونِه محرَّمًا يكونُ بدعةً، ثمَّ كلُّ ما سيأتي مِنَ الأدلَّة في النَّوع الثَّاني يَصلُح دليلاً على حُرمَة هذا القِسم، وللشَّيخ عبد السَّلام بن بَرْجَس آل عبد الكريم -رحمه الله- كتابٌ نفيسٌ فيما يتعلَّق بهذا النَّوع، قد أثنى عليه شيخُنا العلاَّمة ابنُ عثيمين في شرحِه على ((السِّياسة الشَّرعيَّة)) لابنِ تيميَّةَ، واسمُ الكتاب: ((مُعاملةُ الحُكَّام في ضوء الكتابِ والسُّنَّة)).

أمَّا النَّوع الثَّاني: المظاهراتُ لتَحصيلِ ما سوى ذلك مِنْ أمور الدُّنيا، فهيَ محرَّمةٌ لأوجُه كثيرة، مِنْها:
الوجْهُ الأوَّل: أنَّ المظاهراتِ -ولو كانتْ سِلميَّةً- خلافُ ما أمرَ به رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مِنَ الصَّبْر على جَوْر الحكَّام الَّذينَ اغتصبوا الحقوقَ، كما أخرج الشَّيخان عن ابن مسعودٍ أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ستكونُ أثَرَةٌ [قال الشَّيخ الرَّيِّس: أي حكَّامٌ يُؤثِرون أنفُسَهم علَيكم في أخذِ حُطامِ الدُّنيا.] وأمورٌ تُنكِرونَها [قال الشَّيخ: أي حكَّام عندَهم معاصٍ شرعيَّة.]، قالوا: يا رسولَ الله! فما تأمُرُنا؟ قالَ: تُؤدُّونَ الحقَّ الَّذي عليكم، وتسألونَ الله الَّذي لكم))، وفي ((الصَّحيحَيْن)) عن أُسَيْد بن حُضَيْر قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ستلْقَون بعدِي أثرةً، فاصْبِروا حتَّى تلْقَوني على الحَوْض))، فنحنُ مأمورونَ بالصَّبر، لا بالمظاهرات للضَّغطِ على الحُكَّام، وقد أمَرَ أئمَّةُ السُّنَّة بالصَّبْر وقالوا: ((حتَّى يَستريحَ بَرٌّ، أوْ يُستَراحَ مِنْ فاجِرٍ)).
الوجه الثَّاني: أنَّ فيها فتحَ بابِ شرٍّ بتحكيم الشُّعوب، فكلَّما أرادَ الشَّعبُ أمورًا تظاهَروا للمطالبةِ به، فإذا أرادَ أهلُ الشَّهواتِ أمرًا مِنْ أمورِ الشَّهواتِ المحرَّمة تظاهروا للمطالبةِ به، فاستُجيبَ لهم، وإذا أرادَ العلمانيُّونَ واللِّيبراليُّونَ أمرًا تظاهَروا للمطالبة به، فاستُجيبَ لهم، وهكذا... ومِنَ المعلوم أنَّ أهلَ الاستقامة والدِّيانةِ أقلُّ مِنْ غَيْرِهم بكثيرٍ في المجتمعات الإسلاميَّة؛ قالَ تعالى: فمِنْهُم مهتَدٍ وكثيرٌ مِنْهم فاسقون(26) [سورة الحديد].
الوجه الثَّالث: أنَّ أكثَرَ المظاهرات -إنْ لم يَكُنْ كلُّها- متَضَمِّنةٌ على اختلاط الرِّجالِ بالنِّساء، الاختلاط المحرَّم، وما خالَفَ ذلكَ فهو قليل لا حُكْمَ له، والواقعُ المُشاهَد خيرُ بُرهانٍ.
الوجهُ الرَّابع: أنَّ جَوْرَ الحكَّام بسَبَبِ ذنوبِ المحكومين، والذُّنوبُ لا تُرْفَع إلاَّ بالتَّوبة والاستكانة إلى الله لا بالمظاهرات، قال شيخُ الإسلام في ((منهاج السُّنَّة النَّبويَّة)) (4/315): ((وكانَ الحَسَن البصريُّ يقول: ((إنَّ الحجَّاج عذابُ الله، فلا تدفعوا عذابَ الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتَّضرُّع؛ فإنَّ الله تعالى يقول: ولقد أخذْناهم بالعذابِ فما استكانوا لربِّهم وما يَتَضَرَّعون(76) [سورة المؤمنون]))، وكانَ طَلْق بنُ حَبيب يقول: ((اتَّقوا الفتنةَ بالتَّقوى)) )).
هذه الأوجُه الأربعُ في المظاهراتِ الَّتي يقال سلميَّة!
أمَّا غيرُ السِّلميَّة فهيَ -زيادةً على ما تقدَّم- تحتوي على قتلٍ للنُّفوس وإهلاكٍ للأموالِ، وانتهاكٍ للأعراضِ، وغيرِ ذلكَ، وانظُر مقالاً لأخينا الشَّيخ عُمَر العُمَر بعنوان: ((عشرةُ أوجهٍ لبطلانِ المظاهرات)) .

وبعدَ هذا كُلِّه إليكَ شُبَه المجيزينَ للمظاهرات وكَشفَها، وأؤكِّدُ أنَّ واقِعَ حالِهم: اعتقدوا، ثمَّ سعَوْا لِيَستدِلُّوا، فتكلَّفوا وحرَّفوا نُصوصَ الشَّريعة.
الشُّبهة الأولى: ادَّعى مُجَوِّزو المظاهرات أنَّ فعلَ المتظاهرينَ قد دلَّت عليه السُّنَّة؛ فقد أخرجَ أبو نُعَيم في ((الحِلْيَة)) (1/40): ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم خرَجَ بعدَ إسلامِ عمرَ رضي الله عنه على رأس صفَّيْنِ مِنْ أصحابِه، وعلى الأوَّل مِنْهُما عُمَر رضي الله عنه، وعلى الثَّاني حَمزَة رضي الله عنه؛ رغبةً في إظهار قوَّة المسلِمينَ، فعلمتْ قُرَيْشٌ أنَّ لهم منَعةً.
وهذا لا دلالةَ علَيه مِن وجهَيْن: دِرايَةً، وروايةً:
الوجه الأوَّل رِوايَةً: فإنَّ إسناده ضعيف؛ لأنَّ فيه إسحاقَ بنَ فَرْوة، قال الإمام أحمد: لا تَحِلُّ عندي الرِّوايةُ عنه، وقال: ما هو بأهلٍ أنْ يُحمَل عنه، ولا يُروَى عنه، وقال الإمام ابنُ مَعِين عنه: كذَّاب ((تهذيب التَّهذيب)).
الوجه الثَّاني دِرايةً: أنَّه لا ولايةَ في مكَّة، وكان أعداؤهم حربيِّين، فلمَّا تقوَّوا استعملوا القوَّة في مقدار ما يستطيعون، فأين هذا مِنْ تجمُّع أناسٍ على حكَّامِهم لإظهار سخطِهم على فِعلٍ ما؟!
الشُّبهة الثَّانية: أنَّها -أي المظاهرات- وسيلةٌ قد جُرِّبَت فوُجِد نفعُها بأنْ حصلَ المطلوب.
وكَشفُ هذه الشُّبهة مِنْ وجهَيْن:

الوجه الأوَّل: أنَّها أيضًا جُرِّبَتْ في مواطِن كثيرة وكثيرةٍ جدًّا فلم تنفعْ، فهي وسيلةٌ مظنونة، وليس حدَثُ تظاهُرِ المسلمين في فرنسا ضدَّ قرار منع الحجابِ عنَّا ببعيدٍ، فلم يَنفع، والأمثلة كثيرة، وما كان كذلك فلا يُجَوَّز به المُحَرَّم، وقد تقدَّم ذكرُ الأدلَّة على منعِها وحُرْمَتها.
الوجه الثَّاني: أنَّه لو قُدِّر حصولُ النَّتيجة مِن هذه الوسيلة، فإنَّه لا يَدلُّ على حِلِّها ولا صِحَّتها بحالٍ، فإنَّ الغاية لا تُبَرِّر الوسيلةَ، وقد ذكرتُ دليل ذلك في مقال: ((أحداث تونس الحاليَّةُ بين الإفراط والتَّفريط)).

وأذَيِّلُ هذا المقال بنقل فتاوى جماعةٍ مِن عُلمائِنا في حُرمةِ المظاهراتِ ليُقارَن بينها وبينَ كلامِ الحَرَكيِّين والحماسيِّين العاطفيِّين في هذه المسألة الَّتي تذرَّعَ الحركيُّون الثَّوريُّون بها للتَّهييج على الولاةِ وإشاعةِ الفَوْضى مُستَغلِّين عاطفةَ عامَّةِ النَّاس:

قال الشَّيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: ((فالأسلوبُ الحسنُ مِنْ أعظمِ الوسائل لقَبولِ الحقِّ، والأسلوبُ السَّيِّء العنيفُ مِنْ أخطَر الوسائل في ردِّ الحقِّ وعَدَم قبولِه، أو إثارةِ القلاقل والظُّلم والعُدوان والمضاربات، ويُلحَق بهذا البابِ ما يَفْعلُه بعضُ النَّاس مِنَ المظاهرات الَّتي تُسَبِّب شرًّا عظيمًا على الدُّعاة، فالمسيرات في الشَّوارِع والْهُتافاتُ ليسَت هيَ الطَّريق للإصلاح والدَّعوة، فالطَّريقُ الصَّحيحُ بالزِّيارة والمكاتبات بالَّتي هي أحسنُ فتنصَحُ الرَّئيسَ والأميرَ وشيخَ القبيلةِ بهذه الطَّريقةِ، لا بالعُنْفِ والمظاهرَةِ، فالنَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مكثَ في مكَّة ثلاثَ عشرةَ سنةً لم يَستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يُهَدِّدِ النَّاسَ بتخريبِ أموالِهم واغتيالِهم، ولا شكَّ أنَّ هذا الأسلوبَ يَضرُّ بالدَّعوةِ والدُّعاةِ، ويَمنَعُ انتشارَها، ويَحمِلُ الرُّؤساءَ والكبارَ على مُعاداتِها ومُضادَّتِها بكلِّ مُمْكِن، فهُم يُريدون الخيرَ بهذا الأسلوب، ولكن يَحصُل به ضدُّه، فكَونُ الدَّاعي إلى الله يَسلُك مسلكَ الرُّسل وأتباعِهم -ولو طالَت المدَّة- أولى به مِنْ عملٍ يضرُّ بالدَّعوة ويُضايِقُها أو يَقضِي عليها، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلاَّ بالله)) مِنْ مجلَّة ((البحوث الإسلاميَّة)) العدد38 ص210.