الفرق التي ضلت في باب الأسماء والصفات([1])
هناك فرق عديدة ضلت في هذا الباب منها:
1_الجهمية: وهم أتباع الجهم بن صفوان، وهم ينكرون الأسماء والصفات.
2_المعتزلة: وهم أتباع واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، وهم يثبتون الأسماء، وينكرون الصفات، معتقدين أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء([2]).
3_الأشاعرة: وهم أتباع أبي الحسن الأشعري، وهم يثبتون الأسماء، وبعض الصفات، فقالوا: إن لله سبع صفات عقلية يسمونها =معاني+ هي =الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر والكلام+ وهي مجموعة في قول القائل:
حي عليم قدير والكلام له
إرادة وكذلك السمع والبصر
وإثباتهم لهذه الصفات مخالف لطريقة السلف([3]).
4_الماتريدية: وهم أتباع أبي منصور الماتريدي، وهم يثبتون الأسماء وبعض الصفات، وإن كان هذا الإثبات مخالفاً لطريقة السلف([4]).
5_الممثلة: وهم الذين أثبتوا الصفات، وجعلوها مماثلة لصفات المخلوقين، وقيل إن أول من قال بذلك هو هشام بن الحكم الرافضي.
حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة
بالكتاب والسنة
هذا الأمر يحتاج إلى تأنٍّ وتريث، ثم تفصيل.
فيقال: إن الذي ينفي صفة من الصفات الثابتة بالنصوص القطعية لا يخلو من أحد ثلاثة أحوال.
أحدها: أن يكون النافي عالماً بالنص الذي ثبتت به الصفة المنفية كتاباً كان أو سنة، ولا توجد لديه شبهات قد تغير مفهومه للنص وإنما نفى لعناده، وفساد قصده، ومرض قلبه، ومشاقته للرسول من بعد ما تبين له الحق.
فهذا كافر؛ لتكذيبه كلام الله أو كلام رسوله".
الثاني: أن يكون النافي مجتهداً في طلب الحق، معروفاً بالنصيحة والصدق ولكنه أخطأ وتأول: لجهله بالنص، أو لعدم علمه بالمفهوم الصحيح. فحكمه أنه معذور، وخطؤه مغفور؛ لأن نفيه ناتج عن تأويل، لا عن عناد وفساد قصد.
الثالث: أن يكون النافي متعباً لهواه، مقصراً في طلب الحق، متكلماً بلا علم، ولكنه لا يقصد مشاقة الرسول، ولم يتبين له الحق تماماً فحكمه أنه عاصٍ مذنب، وقد يكون فاسقاً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ×: =وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد"وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطؤه ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاقَّ الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر. ومن اتبع هواه، وقصَّر في طلب الحق، وتكلم بلا علم فهو عاصٍ مذنب، وقد يكون فاسقاً، وقد تكون حسناته ترجح على سيئاته؛ فالتكفير يختلف باختلاف حال الشخص؛ فليس كل مخطىء، ولا مبتدع ولا جاهل، ولا ضال يكون كافراً، بل ولا فاسقاً، بل ولا عاصياً+([5]).
وقال ×: =هذا مع أنني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير، وتفسيق ومعصية إلا إذا عُلِم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية، والمسائل العملية.
وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر، ولا بفسق، ولا بمعصية.
إلى أن قال: =وكنت أبيِّن أن ما نقل عن السلف، والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول: كذا وكذا فهو أيضاً حق.
لكن يجب التفريق بين الإطلاق، والتعيين+([6]).
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-02-26, 17:57
مساعدة بليز
العرض العادي
