جريدة الإستحمار : تسخير القوة العمومية لمنع الأساتذة المضربين من دخول المدارس بداية من الغد

[محب الدين الجزائري]

التعليمة تأمر بحرمانهم من الترقية حتى لو فازوا في مسابقات الترقية الأخيرة
إخطار الأساتذة للمرة الثانية بقرار العدالة ومباشرة عملية الفصل للمخالفين هذا الثلاثاء
صعّدت وزارة التربية الوطنية من لهجتها تجاه الأساتذة المضربين والنقابات، أين قررت اللجوء إلى استخدام القوة العمومية لمنع الأساتذة المضربين من دخول المؤسسات التربوية، في تعليمة وجهتها إلى كافة مديرياتها على المستوى الوطني، تتضمن رخصة اعتماد القوة العمومية لحرمان الأساتذة المتمسكين بالإضراب من دخول المدارس، في انتظار القرار النهائي عقب نهاية مهلة الـ4 أيام التي منحتها لهم الجهة الوصية للعودة إلى مناصبهم .أفادت مصادر حسنة الإطلاع من مبنى وزارة التربية الوطنية لـ«النهار»، أن الوزير عبد اللطيف بابا أحمد قرر تشديد اللهجة وتضييق الخناق على الأساتذة الذين يرفضون الاستجابة لقرار العدالة، من أجل كسر شوكة الإضرابات التي تتكرر في كل مرة لأسباب اعتبرها واهية، أين أمر بمنع كل أستاذ مضرب من الاقتراب من المؤسسات التربوية إلى غاية العدول عن قرار الإضراب والاستجابة لقرار العدالة ونداء الوزارة.وقرر الوزير اللجوء إلى هذه الخطوة في انتظار تسليم الأساتذة الإعذارات الثانية الصادرة عن المحكمة الإدارية، يوم غد الأحد، أين كشفت ذات المصادر أنه ابتداء من يوم غد الأحد سيحاصر المؤسسات التربوية عناصر من قوات مكافحة الشغب لتنفيذ القرار، خاصة أن الوزير الأول عبد المالك سلال طالب بابا أحمد بضرورة معالجة الموضوع على مستوى دائرته الوزارية. وقالت مصادرنا إن الإعذارات الثانية التي تقدم للأساتذة المضربين من قبل المحكمة سيتم تسليمها غدا الأحد، وفي حال عدم امتثال الأستاذ المضرب للقرار سيطبق قرار فصله ابتداء من الثلاثاء المقبل. وتفيد مصادرنا بأن قرار الفصل صادر عن العدالة وواجب التطبيق، لأن الأساتذة المضربين لم يحترموا قرار أهم جهاز في الدولة، لذا في حال عدم الاستجابة سيطبق قرار الفصل. من جهة أخرى وحسب المعلومات المسربة، فإن بابا أحمد أعطى تعليمات بحرمان الأساتذة المضربين من حق الترقية حتى لو أفرزت نتائج المسابقات تفوقهم وأحقيتهم في الترقية التي تم تنظيمها مسبقا، وهذا إضافة إلى العقوبات الأخرى المتمثلة في الخصم من الأجور وحرمانهم من منحة المردودية. وأرجع مصدرنا سبب هذا الإصرار من الوزارة لكسر شوكة إضراب النقابات، إلى عدم تقدير مسؤولي هذه النقابات للعواقب الوخيمة، خاصة أن الوزارة أكدت في العديد من المرات أن المطالب كلها سيتم تلبيتها بمجرد دخول ميزانية 2014 حيز التطبيق، وقال "كان بالأحرى على النقابات أن تلتزم بقرار العدالة وبعدها تستأنف المحاكمة وتشعر الوزارة بإمكانية الدخول في إضراب آخر".