لقد لفت انتباهي العديد من المرات الصياح والضجة التي تركتها ملفات عقود ما قبل التشغيل حول احصاء المناصب الشاغرة قبل 10 مارس 2014 تبعا لتعليمة الوزيرالاولسلال لكن العجيب في الامر أن المسؤولين المحليين والمنتخبين لم يعيروا اي اهتمام لها ورفضوا الخوض في أي مسالة تتعلق بعقود ما قبل التشغيل وهدا بادراج التعليمة ضمن ارشيف البريد الوارد للمصالح لانهم يتحججون أن المناصب المالية لا تكفي ونحن عقود ما قبل التشغيل والمدمنين عليها مجرد اوهام نراها ولن تتحقق
والخبر العجيب ان المسؤولين المحليين والمنتخبين بالخصوص اصدروا تعليمات الى service personnel لعدم اجراء اي تعديل على البرنامج السنوي للتوظيف لاي عنوان
وهنا يبقى السؤال مطروح ما مصير عمال ما قبل التشغيل ومادا سيفعل الوزير الاول او وزير العمل لاحياة لمن تنادي