في الوقت الذي كنا ننتظر من وزارة التربية أن تبرق لمديريات التربية التعجيل بتنفيذ ما ألتزمت به هاهي تبرق لنا منطوق حكم بعدم مشروعية الاضراب .محكمة تستمع الى خصم واحد ولا نعلم حتى ماهي المستندات والوثائق التي قدمتها وزارة التربية حتى أثبتت عدم مشروعية الاضراب .
نحن رجال التربية نحترم قوانين الجمهورية ونحترم القرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة الجزائرية.
أيها الزملاء لحد كتابة هذه السطور لم يصل القيادة الوطنية أي حكم قضائي أو اي اشعار برفع دعوة قضائية وكما يعلم الجميع أن هذا الأمر مسؤولية القيادة الوطنية وحدها وهذا القرار لا يعني القاعدة لا من قريب ولا من بعيد
وفور وصول منطوق الحكم ستتدبر القيادة الوطنية الأمر والقانون يسمح لها بحق الطعن .ولحد الأن لا نعلم عدم مشروعية الاضراب من أي جانب .ليعلم الجميع ان الاتحاد قام بكل الاجراءات المنصوص عليها قانونا وهي تعمل في اطار قوانين الجمهورية ونحن نملك كل الوثائق التي تدين الطرف الأخر عليها ختم الجمهورية الجزائرية متمثلة في محاضر مشتركة التزمت فيها وزارة التربية مع تحديد تاريخ معين وهو 31-12-2013.
ولهذا فاضرابنا متواصل والقيادة الوطنية أبلغت المكاتب الولائية بكل التدابير وهي تتابع في هذا المستجد وسيكون الرد الرسمي ببيان واضح .
كنا نظن ان هذه الممارسات أصبحت من الماضي ولقد اعتدنا على هذه القرارات من عهد بن بوزيد ولكن دائما في النهاية نحن من ينتصر بصبرنا وثقتنا في انفسنا ونؤمن بعدالة قضيتنا .
الاضراب متواصل الى غاية صدور بيان وطني من المجلس الوطني يقرر فيه مصير حركتنا الاحتجاجية .
وفي الأخير نقول لوزير التربية الظلم ظلمات يوم القيامة .ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب .وان هذه الاجراءات لن تحل مشاكل القطاع ولن يكون لها الاثر الاجابي على أبنائنا المتمدرسين .