الإستراتيجية الجديدة للحكومة ومطالب النقابات

[khalilakram]

بعد لقاء النقابات بوزير التربية يوم 12/30 ورد الوظيف العمومي يوم 12/31 حول الملفات العالقة ومن بينها تسوية القضايا العالقة بسبب بيروقراطية الإدارة مثل قضية مدمجي 2002 ،طب العمل ،ملف السكن،ملف الآيلين للزوال... تأكد يقينا بما لا يدع مجالا للشك أن تسويتها بات أمرا مستحيلا تفاديا لأي أعباء مالية جديدة وقد صرح الوزير الأول سابقا أن الدولة عازمة على مراجعة ميزانية التسيير و الإنفاق العمومي خاصة ما تعلق بالزيادة في الأجور ، إذا رد الوزارة و الوظيف العمومي بالسلب على مطالب النقابات نابع و مرتبط بالإستراتيجية الجديدة التي سطرتها الحكومة مؤخرا في تعاملها مع مطالب النقابات ولا يمكن أن تتراجع عن موقفهاإلا في حالة واحدة وهي تدخل رئيس الجمهورية لإلزام هذه الأطراف على العدول عن رفضها تنفيذ محاضر الإتفاق الموقعة مع النقابات وخاصة المطالب المستعجلة و القابلة للتطبيق،فكيف يمكن للنقابات لي ذراع الحكومة في ظل إستراتيجيتها الجديدة في التعامل مع المطالب الإجتماعية؟