قانون اللغة العربية من مجلس دولي للغة العربية

[MO3AD_DZ]

قانون اللغة العربية









انعقد المؤتمر الدولي الأول للغة العربية الذي ينظمه سنويا المجلس الدولي للغة العربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ومكتب التربية العربي لدول الخليج والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) واتحاد الجامعات العربية وعدد من الهيئات والمنظمات الدولية تحت عنوان" اللغة العربية في خطر: الجميع شركاء في حمايتها" في بيروت وذلك خلال الفترة من 19-23 مارس 2012م الموافق 26-30 ربيع الآخر 1433هـ، وقد شارك في المؤتمر ما يزيد عن 850 شخصية من 47 دولة ناقشوا 250 بحث ودراسة، وقد نتج عن المؤتمر وثيقة بيروت التي لخصت كافة القضايا والتحديات التي تواجه اللغة العربية وفق ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات المقدمة للمؤتمر والتي أكدت على أن "اللغة العربية في خطر، وأن الجميع شركاء في حمايتها".
وبناء على تلك النتائج المهة لتلك الأبحاث والدراسات فقد تقرر أن يعقد المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية لمناقشة وثيقة بيروت وما ورد فيها من موضوعات. ويعد المؤتمر إعلان دولي صارخ للتذكير والتنبيه بالوضع الخطير الذي تواجهه اللغة العربية في فترة حرجة من تاريخها. لهذا عقد المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية في دبي خلال الفترة من 7- 10 مايو 2013م الموافق 27 – 30 جمادى الآخرة 1434هـ، وقد شارك في المؤتمر أكثر من 1200 شخصيى من 73 دولة ناقشوا 372 بحث ودراسة. وتم عرض قانون اللغة العربية على المؤتمر بناء على رغبة عدد من الدول العربية التي رأت أن من أول الأولويات وضع قانون للغة العربية يكون مرجعا يستأنس به أصحاب وصناع القرار والمسؤولين والمخططين والمشرعين والقانونيين في المؤسسات الوطنية الحكومية والأهلية والبرلمانات ومجالس الشورى الوطنية والعربية والإسلامية. وقد تمت مناقشة القانون بحضور عدد من البرلمانيين وأعضاء مجالس الشورى من بعض الدول العربية التي استجابة للدعوة لحضور المؤتمر، وقد حظي القانون بموافقة المؤتمر الذي أوصى بمراجعته قانونيا قبل ارساله للدول والمؤسسات الحكوميةوالأهلية لللاستفادة من مواده وبنوده في سن القوانين والأنظمة والسياسات والتشريعات الوطنية والعربية والإسلامية التي تسهم في حماية اللغة العربية من الإقصاء والتهميش في التعليم والإدارة وسوق العمل والتجارة والصناعة والتقنية والثقافة والإعلام وغيرها من الميادين الحيوية.
وتنفيذا لما تمت الموافقة عليه في المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية فقد تم عرض قانون اللغة العربية على اتحاد المحامين العرب بصفتحه احد الهيئات القانوينة المعتمدة في جامعة الدول العربية لمراجعته مراجعة قانوينة حتى يسهل على القانونيين وصناع القرار والمشرعين الاستفادة من مواده وبنوده المختلفة في وضع القوانين والتشريعات واتخاذ القرارات التي تضمن حماية اللغة العربية وتعمل على تمكينها والعمل بها في مواقعها الطبيعية كما تنص عليها الدساتير وأنظمة الحكم الوطنية، وبما يعزز الوحدة والأمن والاستقرار والاستقلال والتنمية والسايدة الوطنية في جميع المؤسسات الحكومية والأهلية الوطنية والعربية والإسلامية.
ويسر المجلس الدولي للغة العربية أن يضع هذا القانون بتصرف القادة العرب والمسلمين والمسؤولين وأصحاب وصناع القرار والإداريين والمشرعين والمخططين والقانونيين والمعنيين باللغة العربية للاستفادة منه والاعتماد عليه في وضع سياسات لغوية تحافظ على اللغة العربية كأساس للهوية والثوابت والمرجعيات، والعمل على تعليمها بشكل سليم، وفرض العمل والتعامل بها بقوة القانون أسوة بغيرها من لغات العالم في الدول المتقدمة على مستوى الفرد والمجتمع والمؤسسات الحكومية والأهلية الوطنية والعربية والإسلامية، مع مراعاة الاستفادة القصوى وفق هذا القانون من اللغات الأجنبية وبما يحقق المصالح الخاصة والعامة.

لتحميل