تقييم مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية

[لزرق]

بعد طول احتجاجات ومسيرات ودعوات لإعادة تقويم القانون الخاص المعدل والمتمم رقم 240/12 والذي حمل اختلالات واضحة ومساوئ في تطبيقه ونقائص في تنفيذ أحكامه الإنتقالية وبعد شد وجذب بين الوزارة والنقابات و مصالح الوظيفة العمومية وتسوية لكل المشكلات العالقة جراء تطبيق المرسوم المذكور أعلاه ردت مديرية الوظيفة العمومية على الوصاية بمراسلة رقم 6350 ومؤرخة في 12 جوان 2013 الهدف منها معالجة كل سوء فهم وقعت فيه مديريات التربية 50 أثناء تطبيق تلك الأحكام المتعلقة بذات المرسوم وبغية الخروج بتصور موحد ومشترك لآليات تطبيقه وهنا لابد ان نتساءل عن القوة التنفيذية لتلك المراسلة سواء بالنسبة لمديريات التربية او مفتشيات الوظيفة العمومية الفرعية على مستوى الولايات 48
هل حقا سويت تلك المشاكل العالقة بموجب تلك المراسلة ام ازدادت الأمور تعقيدا و ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان كل ولاية هي دولة قانون قائمة بذاتها وأن تلك المراسلة لم تكن سوى للتشهير وليس لحل تلك المشكلات العالقة
وأعتقد ان الأمور ما زالت كما كانت بعد صدور تلك المراسلة ولا شيء تغير.
فالأساتذة الذين تم ترقيتهم إلى الرتبة القاعدية خطأ رغم حصولهم على شهادات عليها تريخ محضر مداولات النجاح قبل صدور المرسوم المذكور - ما زالوا يتحملون الخطا الإداري الذي ارتكبته مديرياتهم
والمعلمون الذي أنهوا تكوينهم قبل 03/06/2012 ولم تصلهم شهاداتهم ما زالوا ينتظرون عطف مديرية التربية لإدماجهم وفق صريح بنود المراسلة
والذين تم ترتيبهم خطأ في رتبة مستحدثة ابتداء من تاريخ إمضاء محضر التنصيب بدل تاريخ التعيين لازالوا في رتبهم التي أدمجوا فيها مسبقا
وأتساءل عن مدة التكوين التي تحدثت عنها الوصاية وأنها قلصت مدتها فهل في جعبتها ما يثبت هذا الكلام أم انه مجرد هراء مثل ما قيل قبل هذا وذاك
إذن نحن أمام مستوى متقدم من الإرهاب الإداري الذي تمارسه مختلف إدارات المؤسسات العمومية وفي مقدمتها مديريات التربية
و في اعتقادي أن المراسلة المذكورة أعلاه جاءت لتوضيح ما أشكل على بعض المديريات ولكن اتضح ان هذا التوضيح بحاجة إلى توضيح جديد وإلى مراسلات أخرى لتوضيح ما تم توضيحه في المراسلة رقم 6350
في اتنظار ما تجود به قاطرة الوظيف العمومي وما يدور في فلكه يبقى مستخدمو قطاع التربية ينتظرون الجديد على أرض الواقع.