بوادر انفراج بين وزارة العدل وأصحاب الجبة السوداء
ناقشت لأول مرة، يوم الخميس الفارط، لجنة تقنية تضم ممثلين عن عدة وزارات، مشروع قانون المحاماة الجديد الذي كان مضمونه محل جدل واتهام بين اتحاد المحامين والمنظمات الجهوية للمهنة من جهة ووزارة العدل صاحبة المشروع من جهة أخرى.
رئيس الاتحاد بشير مناد الذي كشف لـ ''الخبر'' عن التطور الجديد، ثمّن قيام وزارة العدل برفع المشروع أخيرا إلى الأمانة العامة للحكومة بعد ''عدة أشهر من الجمود''، وقال إنه ينتظر أن تحول الأمانة العامة للحكومة بدورها مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لمناقشته والمصادقة عليه في الأسابيع القليلة القادمة، قبل أن ينزل مرة أخرى للبرلمان.
وقد سبق لمكتب زياري أن أقر في بيان له الأربعاء الماضي أن مشروع القانون مدرج، بطلب من الحكومة، في قائمة المشاريع المعروضة خلال الدورة الخريفية التي بدأت أشغالها الأسبوع الماضي.
وأوضح مناد أنه لا يملك تفاصيل أكثر عن نتائج اجتماع الخميس ''التقني'' على مستوى الأمانة العامة للحكومة، ولكنه ذكر بأن المعلومات ''الرسمية'' التي بحوزته تشير إلى أن نص المشروع هو نفسه الذي اعتمدت صيغته النهائية لجنة مشتركة مشكلة من مسؤولين في وزارة العدل واتحاد المحامين قبل نحو أربعة أشهر، مع سحب أهم النقاط الخلافية فيه بين المحامين والوزارة.
هذه الخطوة الجديدة تأتي بعد عدة أسابيع من صدور بيان لاتحاد المحامين وصفت لهجته ''بالحادة''، لم يخل من التهديدات عندما وجه الاتهام صراحة إلى وزارة العدل بتعمد تعطيل إصدار مشروع القانون المذكور، مع اتهام وزير العدل الطيب بلعيز بالتزام الصمت حيال طلب سابق قدمه الاتحاد للقائه لأجل مناقشة العوائق التي لا زالت تحول دون الإفراج عن المشروع.
ويقر رئيس اتحاد المحامين بأن بعض ''النقاط الخلافية التقنية لا زالت عالقة''، يذكر منها الإبقاء على صلاحية وزير العدل في تقدير ضرورة إنشاء منظمات جهوية جديدة، وهي الصلاحية التي كانت في يد مجلس اتحاد منظمات المحامين وحده. وأيضا ما تعلق بالخلاف حول إلزام المحامي بسند توكيل موثق من موكله. ولذلك يضيف مناد أن الاتحاد سيواصل مساعيه لدى المؤسسات التنفيذية والتشريعية التي سيمر مشروع القانون عليها لتستدرك هذه الإشكالات المتبقية، ورجح انعقاد لقاء جديد بعد رمضان بين ممثلي المحامين والوصاية، قال إن الاتحاد لا زال يتمسك بأن يكون مع الوزير نفسه.
المصدر :الجزائر: عبد النور بوخمخم
2009-09-