لاحظنا في ما يخص معايير السكن الجديدة اعتمدها صيغة اقصائية لشريحة واسعة من الاساتذة وخاصة من يعملون بعيد عن مقر سكنهم الا صلي وممن استفادو من صيغ مختلفة قبل اشتغالهم في الجامعة هذا الاقصاء معناه بقاء الاستاذ بدون سكن وظيفي يضمن له الاستقرار بقرب عمله تخيلو ان استاذ في الجلفة تحصل على بناء ريفي بعيد عن مقر الولاية بأكثر من 100كم قبل اشتغاله بالجامعة حرمه من السكن الوظيفي وهناك حالات عديدة ومختلفة في كل الولايات وامام هذه الوضعية ادعو الاساتذة المتضررين من هذا القانون التى اقترحته نقابات لا تمثلنا أصلا :
- التنسيق معا من أجل اقتراح وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية حتى يتم التراجع عن هذا القانون الذي لاوجود له أصلا في خصوصية السكن الوظيفي ولا يطبق هذ القانون الا على رجال الجامعة
- ان السكن الوظيفي حق لكل أستاذ من أجل تأدية عمله قرب مقر عمله وإخلائه عند التقاعد او التحويل او الوفاة اما اذ كانت هذه السكنات اجتماعية او تساهمية فلا يحق للجامعة توزيعها أصلا