المادة 4 من محضر التفاوض بين الوزارة والوظيف العمومي لن يستفيد منها أحد.

[عبد الله-1]

المادة رقم 4 في محضر الوظيف العمومي مع الوزارة كالآتي :

كنا ننتظر بفارغ الصبر ما سيكون في هذا المحضر ولكن كما فهمته أنا أنه لاشيئ جديد بخصوصنا وان هذه المادة لافائدة منها إطلاقا وقد كتبت في المحضر وهي زيادة يعني لن تطبق على احد في قطاع التربية مستقبلا لماذا:
كل مديريات التربية احتسبت الإدماج من تاريخ التعيين او التسمية بما في ذلك الولايات الأربع وهي سعيدة -غليزان- سكيكدة -البليدة .
1- في ولاية سعيدة مقرر الإدماج مكتوب فيه 1/1/2002 ثم في مقرر التثبيت فيه جملة يثبت ويعدل إدماجه إلى 1/9/2002. معناه أن تاريخ التعيين هو نفسه تاريخ التنصيب ولما نذهب إلى الوظيف العمومي سيقول لنا طبقت عليكم هذه المادة حتى قبل أن تصلني أي احتسبت لكم من تاريخ التعيين وهو نفسه تاريخ التنصيب.
2- في غليزان ليس عندهم مقرر 1/1/2002 بل اول مقرر تعيين مكتوب فيه 1/10/2002 فهؤلاء أيضا سيقولون لهم طبقنا عليكم القانون والمادة رقم 4 مطبقة عليكم تعيينكم كان في 1/10/2002
3- في سكيكدة نفس الشيئ مثل سعيدة.
4- في البليدة أظن هي الولاية الوحيدة التي عمالها تنصبوا في 1/9/2002 ومقرر إدماجهم مكتوب فيه 1/1/2002 لكن ليس عندهم تعديل في الوثائق فالبليدة هي الوحيدة التي ستستفيد من هذه المادة .
أعتقد والله أعلم ان المفاوضين سواء من الكنابيست او إينباف لم يفهموا بالضبط مشكلتنا ووقعوا في الفخ كون أن هذه الولايات جميعها عملت بتاريخ التعيين وليس التنصيب فماكان فيه داعي لوجود هذه المادة أصلا في المحضر.
أما نحن فعينوننا ولم ينصبونا في الوقت المحدد ثم لتبرئة أنفسهم عمدوا لتغيير تاريخ تعييننا.
لذلك فأظن أن هذه الولايات لم تبق امامها إلا العدالة بتهمة تعديل تاريخ الإدماج بدون مرسوم وزاري مشترك آخر معادل او مساو للمرسوم السابق العدالة هي الفيصل .