تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي

[houcine6230]

https://www.elkhabar.com/ar/autres/fo...ah/366699.html

وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي”
”لست هنا لتصفية حسابات بل لإحداث التغيير في الجامعة”

[GHANOU07]

بلا بلا بلا
حروف ابجدية متلاصقة و فقط
..............................

[pachadz]

وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي ضيف ”الخبر”
”لست هنا لتصفية حسابات بل لإحداث التغيير في الجامعة”
الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 الجزائر: زبير فاضل / الجزائر: رشيدة دبوب / الجزائر: ج.حسين / الجزائر: فاروق غدير



”لن أسكت على تهاون مدراء الجامعات لكنيّ لن أظلم أحدا”
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أول أمس، لدى نزوله ضيفا على ركن ”فطور الصباح” في جريدة ”الخبر”، بأنه لن يرفع سيف الحجاج لتصفية الحسابات أو القيام بثورة، بل من أجل تغيير وضع الجامعة الجزائرية وإعادة قاطرتها لتكون قائدة للمجتمع، واعترف بوجود سوء تسيير وتهاون على مستوى بعض المؤسسات الجامعية، التي يجب أن تتخذ في حق مدرائها إجراءات صارمة.
خرج محمد مباركي عن صمته، ليرد على كل من يسوّق للطرح القائل بأنه سيزيل كل ما قام به الوزير السابق، وقال ”لست هنا لإجراء لا ثروة ولا تصفية حسابات”، وتابع ”بل أنا هنا من أجل التغيير ومن أجل تسيير حسن للمؤسسات الجامعية وأتخذ القرارات وأتحمّل المسؤولية في الوقت المناسب”.
واعتبر وزير التعليم العالي بأن ”هناك ضعفا في التسيير، ولهذا سأتخذ القرارات وإن شاء الله لن أظلم أحدا، ومع هذا ليس هناك عدد كبير من المؤسسات التي تغرق في المشاكل، بل عدد قليل فقط”.
واعترف الوزير ”لكن ما يطرح اليوم، أن هناك تهاونا في تسيير المؤسسات الجامعية وبعض المعاهد، وحتى مديريات مركزية بالوزارة، ولن يستمر الوضع كثيرا”.
وأوضح المتحدث بخصوص تدهور المستوى العلمي والأخلاقي بالجامعات الجزائرية، بأن ”الجامعة هي التي تمثل النخبة ويجب أن تلعب دورها في المجتمع وأن تقود قاطرته”. وأضاف ”لا أملك العصا السحرية، ولكن ما يجب أن أقوم به هو تحميل المسؤولية للأساتذة”، واعتبر بأن ”الأساتذة يجب أن يتحمّلوا مسؤولياتهم وأن يشاركوا في ترقية الجامعة، لأنهم اليوم تركوا الجامعة في انحطاط”.
ولهذا وجب اليوم، أن نعيد للأستاذ الإمكانيات من أجل أن يشارك في التسيير والقيام بدوره، لأن له مسؤولية أمام هذا المجتمع، وليس فقط على المستوى البيداغوجي، لأن ذلك يحدث مع المجالس العلمية والتدريس، لكن يجب أن يكون ذلك على مستوى قيادة المجتمع”. وأضاف ”كما يجب أن يشارك الأستاذ في حوكمة التسيير، ولهذا أقترح أن يكون هناك انتخاب من أجل أن يكون أحد الأساتذة في مناصب التسيير”.

مباركي اعترف بضعف التحضير واستبعد التقييم
نظام الـ”أل.أم.دي” قضى على تسرب الطلبة
استبعد وزير التعليم العالي إجراء تقييم وطني للنظام الجديد ليسانس ماستر دكتوراه ”أل.أم.دي” حاليا، بسبب قصر مدة تطبيقه، فالوزارة انتهجته منذ 10 سنوات، إلا أن تطبيقه عبر الجامعات الوطنية لم ينطلق إلا منذ 5 سنوات فقط، معترفا بأن هذا النظام لم تحضّر له الأرضية اللازمة لتطبيقه، ما تسبب اليوم في اختلالات ببعض المؤسسات الجامعية.
وقال الوزير إن ”النظام الجديد مكّن الجامعة الجزائرية من مسايرة دول العالم في النمط التكويني، بحكم أن هذا النظام أصبح منتهجا في مختلف الجامعات العالمية، بالإضافة إلى أن لهذا الأخير مزايا عديدة كونه يضع الممارسات البيداغوجية الجديدة للطالب في قلب نظام التكوين العالي، مع التأكيد على مساهمته الحيوية في النشاطات البيداغوجية والعلمية والبحث العلمي، وترسم الخطوط الأساسية للبرنامج الوطني للتكوين العالي، وإدخال ممارسات جديدة في التسيير الراشد الذي يمنح مسؤوليات أوسع للمؤسسات الجامعية ويسمح لها بمبادرات أكثر. كما أن من بين إيجابيات الـ”آل.آم.دي”، يضيف الوزير، أنه وضع حدا لتسرب الكثير من الطلبة الذين يتخلون بعد سنوات عن الدراسة بدون شهادات، وباعتباره نظاما منسجما، فإنه يؤدي بالطالب من البكالوريا إلى الدكتوراه، مع ضمان إمكانية الخروج بطرق عديدة وهو حامل لشهادة.
مزايا تفرض عليهم الاستمرار في تطبيق هذا الأخير، رغم الانتقادات الموجهة لهم، بما في ذلك الطبقة السياسية التي تطالب في كل مرة عبر منبر البرلمان بإلغائه، إلا أنه في المقابل اعترف أن هذا النظام وجد عدة صعوبات في تطبيقه عبر الجامعات. والسبب، حسبه، أن التحضير كان ضعيفا والجامعة الجزائرية لم تسمح لنفسها لأخذ الوقت الكافي في ذلك. أمام بخصوص التقييم، فاستبعد الوزير أي تقييم حاليا على الرغم من أن الشركاء الاجتماعيين يضعون مسألة تقييمه على رأس مطالبهم، وبرر ذلك بتعميمه منذ 2008 فقط، وهي مدة، حسبه، غير كافية، والوزارة ستنتظر حتى السنوات المقبلة لتظهر نتائج هذا الأخير حتى تجري تقييما شاملا، مع العلم أن هناك تقييما دوريا عبر الجامعات، يضيف الوزير.

توحيد معايير الاستفادة منها
”سننطلق في إنجاز 10 آلاف سكن وظيفي في جانفي”
كشف الوزير مباركي عن ضخ الحكومة للمبلغ اللازم لاستكمال 10 آلاف سكن وظيفي المتبقي الموجه لأساتذة التعليم العالي، حيث ستنطلق الأشغال بداية من جانفي المقبل بعد الإفراج عن قانون المالية التكميلي لسنة 2014، أين ستتدعم ميزانية القطاع بالمبلغ اللازم لاستكمالها.
فمن مجموع 12 ألف سكن وظيفي، أعلن عنها الرئيس في سنة 2007، تم إنجاز 2000 سكن لحد الآن، فيما واجه البقية صعوبات في انجازها، بما في ذلك الغلاف المالي اللازم لذلك، وهي المعضلة التي عرضتها الوزارة على الحكومة، حيث قررت هذه الأخيرة حل المشكل برفع ميزانية القطاع في قانون المالية التكميلي لتسريع وتيرة الأشغال.
من جهته، تحدث وزير التعليم العالي عن المراسلة التي وجهها إلى رؤساء المؤسسات الجامعية التي يطلب فيها توحيد معايير الاستفادة من السكنات الوظيفية، وهذا بعد صياغة الوزارة للمقترحات التي سبق واستلمتها منها في وقت سابق والعمل على إثرائها، وتوصلت، حسبه، إلى لائحة من المعايير حظيت بالتوافق، وتم إعطاء أوامر صارمة حتى تتقيد لجان السكن على مستوى الجامعات بها في عملية ترتيب طلبات الاستفادة من هذه السكنات.
وأشارت التعليمة المذكورة، أن هذه السكنات ”وظيفية وغير قابلة للتنازل”، يتم شغلها على أساس ”قرارات امتياز” يعدها المدير الولائي لأملاك الدولة المختص إقليميا، وذلك على أساس القائمة الاسمية التي يوافيها بها رؤساء الجامعات بعد إجراءات الترتيب والتخصيص. وبالعودة للمعايير، ذكر الوزير أنها تعتمد على الرتبة، الأقدمية، عمل الزوج في قطاع التعليم العالي، الحالة العائلية، على أن يقصى منها كل من يثبت استفادته من إعانة الدولة في مجال السكن بجميع صيغه.
وشملت المراسلة، حسبه، تنقيط المعايير المذكورة، حيث ستمنح 10 نقاط لأستاذ التعليم العالي، و4 نقاط لأستاذ مساعد صنف أ، ونقطتين لأستاذ مساعد صنف ب، والأقدمية 4 نقاط، ونفس النقاط للمتزوجين، مع نصف نقطة عن كل طفل، كما يرتفع عدد النقاط للزوجين بنفس القطاع 4 نقاط.


قضيتا تزوير شهادات البكالوريا ومسابقات الطب
التحقيقات لا تزال متواصلة
أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن ملف تزوير شهادة البكالوريا في جامعة وهران في يد العدالة، لهذا لا يمكن الحديث عنها كثيرا. لكن ما يجب القول عنه، إنه تزوير توّرط فيه الطلبة أنفسهم، وهناك مسؤولون أيضا في ديوان الامتحانات والمسابقات، لكن التهاون كان على مستوى الجامعة التي لم تتحقق ولم تدقق في شهادات البكالوريا المزوّرة. أما بالنسبة لفضيحة مسابقة تخصص الطب بسيدي بلعباس، فقد تم إيفاد لجنة تفتيش وزارية، نهاية الأسبوع، وعادت وهناك عدة جوانب مطروحة من طرف الطلبة تم التدقيق فيها. وفيما يتعلق بأن هناك أساتذة أبناؤهم معنيون بالامتحان وهم مشرفون على الامتحان نفسه، فقد استبعدت المسألة نهائيا”. أما الأمر الثاني، الذي يتعلق بالتزوير في الامتحان نفسه، فلجنة التفتيش بينت بأن نظام الامتحان والتصحيح المعتمد عليه، لا يسمح بالتزوير والاحتيال، ولكن الخلل قد يكون قبل إجراء الامتحان، وهو ما يتطلب وقتا إضافيا للتحقيق، فالفرضية تقول إنه تم توزيع الأسئلة في قرص مضغوط على الطلبة ومن مجموع 500 سؤال المقدمة، طرح منها مائة في الامتحان.


تعليمات لفتح الحوار مع التنظيمات الطلابية والنقابات
قال الوزير مباركي، إن ”التنظيمات الطلابية ليست شريكا بأتم معنى الكلمة”، وأضاف ”لا أعتبرها كذلك، لأن الشريك الاجتماعي يكون بالنسبة للعمال في المؤسسة مثلا، لكن التنظيمات الطلابية من فيها هم طلبة وأبناؤنا ونحن معلموهم وشريكنا في ماذا؟... شريك في البرنامج وطرح الأسئلة الخاصة بالامتحانات، فهذا غير معقول”. وتابع ”الطالب يعيش في هذه الجامعة والمحيط ويعاني من المشاكل، ومن حقه أن يؤطر نفسه في تنظيمات طلابية لطرح مشاكله الاجتماعية التي يعيشها، خصوصا في الأحياء الجامعية والنقل، وحتى مشاكله البيداغوجية”. ومن هذا الباب، فالتنظيمات تلعب دورا هاما، ونرغب في أن ينظموا أنفسهم أكثر وأن ينخرط الطلبة، لأنه لما يكون التنظيم الطلابي ممثلا لشريحة كبيرة من الطلبة، ويحدث أن يقع مشكل ما في مؤسسة، سيكون من السهل علينا التفاوض مع تنظيم يمثّل الأغلبية لا مع الجميع”. وأوضح وزير التعليم العالي بأنه ”ما أؤمن به، هو أن تكون التنظيمات الطلابية قوية وممثلة وتعرف كيف تطرح مشاكلها. أدعو للحوار الجاد، وخاصة الشريك الاجتماعي من عمال وأساتذة، ليكون هناك نقاش حول المشاكل”. ولهذا ”استقبلت لحد الآن أربع تنظيمات طلابية وبقي اثنان، كما استقبلت أربع نقابات عمال وأساتذة بما فيهم الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون”.


نقص عدد الفائزين في البكالوريا قلّص من الضغط
80 بالمائة من الطلبة الجدد التحقوا بتخصصهم المفضل
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد مباركي، أن 80 بالمائة من الطلبة الجدد والمقدر عددهم بـ192 ألف طالب، توجهوا نحو التخصص الذي اختاروه عند التسجيل الأولي، وأشار إلى أن الدخول الجامعي الجديد كان عاديا بفضل توفر عدة عوامل.
وذكر ضيف ”فطور الصباح” أن هناك عدة عوامل ساعدت على التحاق أكثر من 1,2 مليون طالب بالجامعة في ظروف عادية، من بينها عدد الطلبة الجدد الذي كان أقل من توقعاتنا، كما أن التسجيلات تمت بصفة عادية بفضل نظام التسجيل المتحكم فيه، إلى جانب توفر هياكل جديدة 118 ألف مقعد بيداغوجي، إضافة إلى توظيف 6 آلاف أستاذ باحث جديد هذه السنة، ليصل العدد الإجمالي إلى 40 ألف أستاذ مؤطر.
على صعيد آخر، قال الوزير إن 80 بالمائة من الطلبة يستفيدون من المنحة وأزيد من 40 بالمائة من الطلبة يقطنون في الأحياء الجامعية، إضافة إلى استفادة كل الطلبة، حتى الذين لا يملكون غرفا في الإقامات الجامعية، من النقل. ورغم هذا، لم ينف الوزير بروز بعض المشاكل أثرت نوعا ما على الدخول الجامعي، حيث قال ”بطبيعة الحال، هناك بعض المشاكل في 3 أو 4 مدن جامعية، بسبب مشاكل في الهياكل، حيث لم تكتمل بعض البنايات وهناك أخرى لم تنطلق بعد”.


قال إنه لا توجد تصفية حسابات مع شقيق عمار تو
”سنغيّر المسيرين الفاشلين”
قال محمد مباركي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه منذ توليه القطاع أحال على التقاعد عددا من إطارات الوزارة، وسيأتي الدور على كل مسير يعجز في حل المشاكل التي تعرفها المؤسسة الجامعية أو المديرية التي يسيرها.
وأراد وزير التعليم العالي، وضع النقاط على الحروف بشأن توقيف رئيس جامعة سيدي بلعباس وشقيق الوزير السابق عمار تو، مؤكدا ”القضية لا تتعلق إطلاقا بتصفية حسابات كما أشيع هنا وهناك، وإنما بتسيير الجامعة التي كانت تعرف يوميا فضائح ومشاكل في التسيير”.
وفي نفس السياق، أضاف ”منذ أن عينت على رأس القطاع، أنهيت مهام العديد من الإطارات، وليس فقط رئيس جامعة سيدي بلعباس، منهم إطارات فشلوا في أداء مهامهم أو من بلغوا سنا متقدمة، فأوقفت عددا من المفتشين، أحدهم بلغت من السن 74 سنة، وهذا تطبيقا لتعليمة الوزير الأول التي تتحدث عن إحالة كل إطار أو موظف على التقاعد ببلوغه السن القانوني”.
وعن إمكانية إحداث حركة في سلك عمداء ورؤساء الجامعات، قال ضيف ”فطور الصباح” ”لا يمكن أن يكون هناك تغيير من أجل التغيير، والقضية لا ترتبط بمكوث مسؤول في منصبه لمدة طويلة.. فإن كان يؤدي مهامه على أحسن وجه، لا حرج في أن يبقى في منصبه. ما سنقوم به، أننا سنتدخل في المؤسسات التي يعجز مسيروها عن حل المشاكل التي تعرفها”. وحسب ما صرح به المتحدث، فإنه يستهدف، حسب ما قال، المسيرين الذين ”سمحوا” في المؤسسات التي عيّنوا لتسييرها.


الحل يكمن في الاستفادة من خبرتهم وفق برامج محددة
لا أمل في عودة الأدمغة الجزائرية المهاجرة
طرح الوزير محمد مباركي مسألة مواجهة هجرة الأدمغة أو استقطاب الكفاءات الجزائرية في الخارج، من زاوية معاكسة لكل الأطروحات الرسمية السابقة، ليجزم بقوله ”لن تعود الكفاءات الجزائرية من الخارج، لأن لديها محيطا ملائما للبحث لا يمكنها الاستغناء عنه”. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ”مسؤوليتي هي التكوين الجيد وتقديم الشهادات. أما المشكل المطروح، هو كيف نستغل الكفاءات الموجودة في الخارج، وهي كثيرة ولديها مستوى هام وهي موزعة في المخابر الدولية، كيف نحفزها على العمل في الجزائر والمساهمة في التنمية من موقعها هناك”. ”ما أؤكد عليه، أن كل من اتصلنا بهم راغبون في المساعدة في تنمية الجزائر والبحث العلمي والتعليم، لكن بقيت الميكانيزمات التي يجب اقتراحها وما هو أحسنها من أجل التحفيز”، وتابع ”لحد الآن الكثير من الأمور سويت، مثلا بالنسبة لتذاكر السفر وفترة الإقامة في الفنادق وتعويضات المصاريف أثناء تواجدهم في الجزائر”.
وأضاف ”كما أن هناك أيضا من يشاركون في الوقت الحالي ويتم دعوتهم من طرف الوصاية من أجل المشاركة في برامج البحث، وفي فترة محددة، والتعبئة الكافية واللازمة ليست على مستوانا نحن كإدارة، بل مع زملائهم الموجودين هنا في الجزائر”، وتابع ”لأن اليوم الخطاب الذي تقدمه الإدارة ليس نفس خطاب الباحث الزميل، واليوم نبحث كيف نربط العلاقة بين الباحث الجزائري في الخارج والباحث الجزائري في بلدنا، وكيفية خلق فرق بحث مشتركة”.
وأوضح المتحدث ”يجب التوقف عن التفكير كيف يجب إعادتهم إلى الجزائر، لأنهم لن يرجعوا أبدا”، وتابع الوزير ”لأن محيطهم الخاص بالبحث والتدريس مشجع لمّا يكون في الخارج، لكنهم مستعدون للمساهمة في الجزائر من باب الروح الوطنية”.

عدد القراءات : 6754 | عدد قر
- kadyrou
algerie
2013-11-12م على 9:21
سيدي الوزير...هذا المدراء و المسيرون الفاشلون على حد قولكم...عمرك ما تقدر عليهم...غوال كبار و عاثوا في الأرض فسادا...لازم واحد موسخ كيفهم و فاسد مثلهم و الله غير يثدر عليهم..."و الحديث قياس" بخاصة اللي عندمهم مدة طويلة و هم معششين"دايرين العش"و مفقسين على رأس الجامغة الجزائرية.و نتمنى محاسبتهم أمام القضاء على الثراء الفاحش اللس بلغوه دون وجه حق...هؤلاء لا يرقبون في أستاذ و لا طالب إلا و لا ذمة...يعتدون علينا جهارا نهارا...حسبنا الله و نعم الوكيل فينا و فيهم وفيكم إن لم تحاسبوهم سيدي الوزير...هؤلاء عالة على الجامعة الجزائرية بكل المقاييس...

[مهدي كامل]

وأضاف ”لا أملك العصا السحرية، ولكن ما يجب أن أقوم به هو تحميل المسؤولية للأساتذة”، واعتبر بأن ”الأساتذة يجب أن يتحمّلوا مسؤولياتهم وأن يشاركوا في ترقية الجامعة، لأنهم اليوم تركوا الجامعة في انحطاط”.
ولهذا وجب اليوم، أن نعيد للأستاذ الإمكانيات من أجل أن يشارك في التسيير والقيام بدوره، لأن له مسؤولية أمام هذا المجتمع، وليس فقط على المستوى البيداغوجي، لأن ذلك يحدث مع المجالس العلمية والتدريس، لكن يجب أن يكون ذلك على مستوى قيادة المجتمع”. وأضاف ”كما يجب أن يشارك الأستاذ في حوكمة التسيير، ولهذا أقترح أن يكون هناك انتخاب من أجل أن يكون أحد الأساتذة في مناصب التسيير”.
ما المقصود بانتخاب أستاذ و هل حدث مثل هذا الأنتخاب قي الجامعات الغربية...؟

[pachadz]

الأهم لا حساب و لا غقاب (دار مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح كــــــــــل و روح.........)

[SDKDZ]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهدي كامل

وأضاف ”لا أملك العصا السحرية، ولكن ما يجب أن أقوم به هو تحميل المسؤولية للأساتذة”، واعتبر بأن ”الأساتذة يجب أن يتحمّلوا مسؤولياتهم وأن يشاركوا في ترقية الجامعة، لأنهم اليوم تركوا الجامعة في انحطاط”.
ولهذا وجب اليوم، أن نعيد للأستاذ الإمكانيات من أجل أن يشارك في التسيير والقيام بدوره، لأن له مسؤولية أمام هذا المجتمع، وليس فقط على المستوى البيداغوجي، لأن ذلك يحدث مع المجالس العلمية والتدريس، لكن يجب أن يكون ذلك على مستوى قيادة المجتمع”. وأضاف ”كما يجب أن يشارك الأستاذ في حوكمة التسيير، ولهذا أقترح أن يكون هناك انتخاب من أجل أن يكون أحد الأساتذة في مناصب التسيير”.
ما المقصود بانتخاب أستاذ و هل حدث مثل هذا الأنتخاب قي الجامعات الغربية...؟

وهذا هو الحق بعينه!
الأساتذة هم المسؤولون في الكليات ، وفي التدريس ، وفي تسيير الجامعة ككل.
و الله كارثة لما ترى درجة اهمامهم بالتدريس ، أقصد درجة الاهمال، حتى ان منهم من يقوم باستغلال محاضرات غيره من جامعة أخرى، كثير منهم، خصوصا من هم مسؤولون في الكلية و القسم، يتسببون بتأخير الدخول الجامعي حتى نوفمبر ...
لذلك نرى نقص المستوى في تكوين طلبة الليسانس، و الادهى والامر تدريس طلبة الماستر والماجستير ، حيث يظهر ضعف القدرة على التكوين وعلى الالتزام المهني ممن يفترض بهم تكوين أساتذة وإطارات المستقبل.
لكن لما يأتي موضوع الأجور، السكن ، معادلة دكتوراه ل.م.د مع دكتوراه علوم ...الخ، فإنك تراهم كلهم أهلا للمستوى الرفيع ، و للخطابة و التحليل، وأيضا للتهكم على نظام ل م د، وعلى طلبة اليوم ومستواهم ناسين أسباب ذلك..
ضعف مستوى جامعاتنا الأمس واليوم ، وضعف التنظيم في الجامعة ، ضعف تطبيق نظام ل م د سببه الأساتذة قبل الوزارة.
وطبعا، كلامي هذا لا يشمل كل الأساتذة، فمنهم أهل للمستوى الجيد و الاجتهاد و التنظيم، سواء في الادارة أو التدريس، لكنهم قليلون للأسف.
لهذا، و قبل الحديث عن مستوى الطالب والجامعة، يجب الحديث عن مستوى من يصنع مستوى الطالب والجامعة، إنه الأستاذ الجامعي الفاضل.