تدليس قتادة

[عبد الكريم السبكي]

من المعلوم عند طلبة العلم المختصين بمصطلح الحديث وعلومه ان قتادة بن عامة السدوسي مدلس من المرتبة الثالثة في طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر والمرتبة الثالثة "لا تقبل عنعنته الا اذا صرح بالسماع او التحديث
قال الامام الالباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (10/ 267)
عنعنة قتادة ؛ فإنه مذكور بالتدليس ، ومعلوم أن المدلس لا يحتج به بحديثه إذا عنعن ، لا سيما عندما يضيق الدرب على الباحث ؛ فلا يجد في الحديث المنكر علة ظاهرة غير العنعنة

قال الشيخ الالباني في فتاوي جدة شريط رقم الوجه أ26
عنعنة قتادة :أما عنعنة قتادة مسلكة ومشاها العلماء إلا حينما يكون في الحديث علة خفية لايجد العلماء لها موضعا الا في عنعنة قتادة فحين ذاك يعللون الحديث بهذه العنعنة فعنعنة قتادة لانقف عندها كثيرا
دراسة منهجية لسنن النسائي وابن ماجه (4/ 30)
س : بقول ذكرت أن رواية قتادة وغيره المعنعنة تقبل فهل هذا خاص بما في الصحيحين فقط أم لا وأرجو بيان سبب ذلك ؟ ومن قال بذلك ؟
ج : لقتادة المعنعنة رواياته مقبولة في الصحيحين وفي غيرها والذي قال ذلك أول من قال ذلك الحاكم في كتابه " معرفة علوم الحديث " في باب التدليس لما ذكر المدلسين ضرب مثلًا بقتادة بالرواة الذين لا يدلسون إلا ثقاته قال : " ومن الرواة من يدلس لكنه لا يدلس إلا الثقات مثل قتادة ، وتعرفون أن الراوي إذا عرف أنه لا يدلس إلا الثقات تكون عنعنته مقبولة مثل ما قالوا في سفيان بن عيينة هذا الأمر الأول والعالم الأول
العالم الثاني : ابن حزم في كتابة الإحكام قسم المدلسين إلى مرتبتين مرتبة مقبولة ومرتبة مرفوضة العنعنة وذكر قتادة في المرتبة الأولى مقبولة العنعنة أيضًا هناك تصرفات صريحة وأقوال صريحة فابن عبد البر أيضًا ذكر قتادة في كتابه " التمهيد " في موطن من فقال : " فبعضهم يقول أن قتادة إذا لم يقل سمعت أو حدثنا فحديثه مردود يقول ابن عبد البر معلقًا على هذا قال " وهذا تعسف " فهو صريح في الرد على أصحاب هذا القول ، بل هناك تطبيقات قوية جدًا للإمام أحمد وأبي زرعه وغيرهما من أهل العلم تبين أن عنعنة قتادة مقبولة سبب ذلك أن نوع تدليس قتادة لا يستلزم رد العنعنة لأن نوع تدليسه هو رواية الراوي عن من عاصرة ولم يلقه وهذا كلام طويل يحتاج إلى شرح .
اتحاف النبيل باسئلة واجوبة الفاظ الجرح والتعديل (2/ 29)
الحاكم في «المعرفة» (ص:103) من أنَّ قتادة لا يدلس إلا عمن يحتج به، ذكر ذلك في النوع السادس والعشرين، في معرفة المدلسين.
من خلال هذا الطرح نستنتج ان قتادة عنعنته مقبولة في الصحيحن وتخريج البخاري ومسلم لها لان وجد من طريق آخر مصرح بالسماع
اما غير الصحيحن تقبل بشرط اذا لم يوجد في الديث علة خفية من نكارة اوشذوذ ا فحينئذ نعلل الحديث بعنعنته