
دزيري يؤكد أن تعليمة خصم الأجور غير قانونية
sadek dziriكشف، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن مصير إضراب الثانويات والذي يتواصل للأسبوع الثالث وحظي بنسبة استجابة كبيرة، سيحدد مصيره في الاجتماع الذي سيعقده المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” بداية الأسبوع القادم.
وعن نتائج الاجتماع رفض دزيري في تصريح لـ “المقام”، تقديم أي احتمالات مسبقة، وأشار المتحدث إلى أن قرار مواصلة الإضراب أو تعليقه في يد المجلس الوطني المستقل وحده. وأكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن “الأنباف” يقدم مساندته المطلقة لإضراب “الكناباست”، وقال عن مطالبها أنها “مشروعة” عكس ما تريد وزارة التربية أن تظهره. وعن تهديد مديرية الوظيف العمومي بالخصم من أجور العمال المشاركين في الإضراب، عارض دزيري، بشدة لجوء السلطات لـ “سياسة الترهيب” واعتبر الأمر استفزازا لقوة صبر العمال.
وحذر من أن يأخذ الأمر أبعاد أخطر من مجرد الاضراب والمطالبة بالحقوق إلى “احتجاجات واسعة وشاملة ضد الظلم واستعمال قوة القانون”، وأكد دزيري، على أنه “من المفروض أن يكون الحديث عن الخصم آخر المواضيع التي تتحدث عنها السلطات ويكون بالتشاور مع الشريك الاجتماعي وهو الذي يحدد كيف يتم ذلك”، وأضاف محدثنا “إذا أرادت وزارة التربية أن تتحدث بالقانون فنحن أكثر الناس التزاما به”، فبالأمس القريب تحدثت عن اللجوء له وترقية الأساتذة التقنيين عن طريق المسابقات في بداية شهر نوفمبر، وهاهي اليوم تتحدى القانون وتقرر الخصم من الأجر، وشدد النقابي على أن تنفيذ الوزارة ومديريات الوظيف العمومي لتهديدها سيعتبر تعديا على القانون 90/02 والذي يؤكد أن أيام الإضراب لا تعتبر غيابا، فيما تعتبر الأيام التي يتغيب فيها الأساتذة ويتم تداركها لاحقا غير معنية بالخصم من الأجور، وأشار المتحدث أن نظام العمل سواء في الأعياد أو خلال ظروف خاصة مثل الإضرابات تحكمه قوانين المناوبة، وتدارك الساعات الضائعة وليس الوظيف العمومي.