السلام عليكم
ان الاستاذ او المدرس يجب ان تتوفر فيه شروط اهما الكفاءة والمعرفة الا ان هذين العنصرين اصبحتا غير اساسين في التوظيف والسبب راجع بالدرجة الاولى الى قلة الاساتذة مما تضطر الوزارة الى فتح المجال الى حاملين اللسانس او الماستر ليندمجوا في سلك التعليم وطبيعة الحال مع مراعاة التخصص الذي اصبح المعيار الاساسي الذي تأخذ به الوزارة والوظيف العمومي
اما عدم قبول حامل الليسانس في الحقوق في سلك التعليم يرجع:
1/ التخصص بحيث نعلم لا توجد شعبة في سلك التعليم خاصة بتدريس القانون وفروعه باستثناء شعبة التسيير والاقتصاد التي تحوي على مادة تسمى مادة القانون وهذه يدرسها استاذ المختص في التسيير والاقتصاد
2 / مجالات تخصص قانون ليست لها اية علاقة مع مهنة التعليم
3/ رجل القانون له مميزات خاصة تختلف عن ممارس مهنة التعليم رجل القانون حازم بينما الاستاذ فهو مرهف ومتسامح نوعا ما
4/لو كانت تاخذ بمدا الكفاءة فانني اجزم لك بان القلة القليلة التي يتم قبولها لكن النقص الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية هو الذي فرض على الوزرة تلجا الى ادماج الكل دون مراعاة الكفاءة والمعرفة وحتى الهيئة وانما تكتفي بتوفر الشهادة مع التخصص
ان ما تقوم به الوزارة اليوم سوف يكون له انعكاسات سلبية على التحصيل العلمي للتلاميذ لان ظاهرة الادماج التي تلجا اليها الوزارة لا تعتمد على اسس علمية
فمن المفروض ان الذين يلتحقون بهيئة التدريس هم خريجي المعاهد العليا لتكوين الاساتذة فقط اما حاملي الشهادات الليسانس او الماستر لهم مجالاتهم الخاصة بهم فمثلا لا ينبغي لرجل قانون نقول له تعال درس التاريخ والجغرافيا او الادب العربي او الفلسفة لان بكل بساطة ليست له دراية بهذه المواد اصلا والسلام
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-09-20, 15:39
للقانونييــــــــــــــن
العرض العادي
