العلامة التجارية وطرق تدويلها الفصل الأول ج1

[أم ريان الجنة]

الفصل الأول: ماهية العلامة التجارية:

مقدمة:
إن نجاح مؤسسة في أن تجعل أي إنسان يسمع اسمها يربطها بالتّطور التكنولوجي لم يكن إلاّ نتاجا لجهد منظم في صناعة تصورات ايجابية عنها لدى المستهلكين من خلال منتجاتها ومواقفها السياسية . وهذا الأمر ليس صعبا أن يفعله آخرون ، لكنه يتطلب قواعد عامّة تنفّذها الدّولة أو حتّى الشركة التّي تريد صناعة علامة مسجّلة لمنتجها
أوّل شيء يجب مراعاته هو أن تجعل المؤسسة من منتجاتها علامة مسجلة في أذهان الآخرين، وبذلك تضمن تأثيرا ورسما لصورة إيجابية ، فما الّذي يجعل الدّعوة لمقاطعة مطاعم الوجبات السّريعة تتركّز على ماكدونالد قبل غيرها من المطاعم الأمريكية أو الأوروبية ؟
إنّها العلامة التجارية المسيطرة على أذهان المستهلكين، مع أنّها لا تقدّم سوى بعض الوجبات.
لكن كيف يمكن أن تسيطر سلعة معينة على ذهن المستهلكين ، خاصة في ظل ظروف تقنية تتيح إنتاج سلع مشابهة ؟
مؤسسة ويبر شان دويك الأمريكية العاملة في مجال العلاقات العامة تجيب على هذا السؤال بأن الناس ينظرون إلى العلامة المسجلة من حيث توافقها مع متطلّباتهم ، وجودة نوعيتها و شيء من الوعد الّذي تمنحه لهم .
وعندما تكون العلامة ناجحة من هذه الجوانب الثّلاثة تتحوّل رابطة المستهلكين بها أو الجمهور إلى حب و شبه ولاء لهذه العلامة ، حيث يقدّم المستهلك على دفع ما تطلبه العلامة من قيمة لمنتجاتها و خدماتها ، تماما كما يصوّت الفرد لحزب أو شخص لأنه تحوّل إلى علامة مسجلة في ذهنه .
لكن الأمر لا يتوقّف عند إنتاج الشركة لسلعة فتصبح علامة مسجلة ، فالأمر يتطلّب عملا جماعيا تؤمن به كل الشّركات العامة والخاصة لأنّ ذلك سيعود بالنّفع على الجميع، فبدون الجهد الجماعي تكون مهمة صناعة العلامة صعبة.
كما أنه لابدّ للدّولة الّتي تسعى لنجاح و تقدّم شعبها أن تتبنّى قضية صناعة العلامة كإستراتيجية و أولوية ضمن خطط الدّولة ، ممثّلة دور " الإشراف و التّوجيه و المتابعة " لجهود يشترك فيها الجميع ، و تحتاج إلى عناية في مواجهة المنافسات الخارجية المقنّنة بالعولمة الاقتصادية و الثّقافية .
I. المبحث الأول: المفهوم القانوني:
I. .1المطلب الأول: مفاهيم قانونية حول العلامة التجارية:
I. 1.1.الفرع الأول: مفهوم العلامة التجارية:
يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو رمز يتّخذ شعارا لتمييز منتجات مشروع تجاري أو صناعي ، أو يتّخذ شعارا للخدمات الّتي يؤدّيها المشروع .
و تهدف العلامة التجارية أو الصناعية إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء
و جمهور المستهلكين نظرا لما تؤدّيه لهم من خدمات و هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع و سلع .
و يمكن تقسيم العلامات التجارية إلى نوعين :
v علامة السلعة و هي الّتي تستخدم لتمييز منتجات مشروع معيّن عن غيرها من المنتجات المماثلة .
v و علامة الخدمة الّتي تستخدم لتمييز الخدمات الّتي يؤيدها المشروع .
و وفقا للمادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82/2002 فان العلامة التجارية هي كل ما يمّيز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره.[1]
I. .2.1الفرع الثاني: أشكال العلامات التجارية:
أشارت المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم82/2002 إلى بعض الأمثلة لأشكال العلامات التجارية فذكرت الأسماء المتخذة شكلا مميزا و الإمضاءات و الكلمات و الحروف و الأرقام و الرّسوم و الرّموز و عناوين المحال ، و الدّمغات و الأختام و التصاوير ،والنّقوش البارزة ، وقد ورد هذا على سبيل المثال لا الحصر .
I. 3.1.الفرع الثّالث:شروط العلامة التجارية:
لا يكفي أن تتخذ العلامة التجارية شكلا مميزا حتى تتمتع بالحماية القانونية بل يجب أن تتوافر فيها شروط عدّة . و قد أوجب المشرّع ثلاثة شروط لتسجيل العلامة:
وهي أن تكون ذات صيغة مميّزة، وأن تكون جديدة لم يسبق استعمالها،وألاّ تكون منافية للآداب العامّة أو النظام العام.
و الأصل أن ملكية العلامة التجارية تنشأ باستعمال العلامة لا بتسجيلها .
و وفقا لقانون الفكرية رقم 82/2002:" تنشأ ملكية العلامة بالاستعمال و ليس ، وما التّسجيل إلاّ قرينة على أسبقية الاستعمال".[2] وهذه القرينة بسيطة يجوز للغير إثبات عكسها خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل، وهذا يعني أن القانون يحمي من استعمل العلامة رغم أنه لم يسّجلها ، على أنه إذا سجلت العلامة واقترن التّسجيل باستعمال العلامة دون منازعة من أحد خلال الخمس سنوات المقبلة لتاريخ التسجيل فان القرينة تصبح قاطعة ولا يقبل من أحد الادعاء بملكيتها استنادا إلى أنّه كان أسبق في استعمال العلامة ممن سجلت باسمه .
I. 2.المطلب الثاني: نظام العلامات التجارية:
I. 1.2.الفرع الأول: أحكام عامّة:
تعد العلامة التّجارية في تطبيق هذا النظام الأسماء المتّخذة شكلا مميزا و الإمضاءات أو الكلمات ، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية ،… ، على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود

لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو لتأدية خدمة من الخدمات. فلا تعد ولا تسجل علامة تجارية للإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الواردة بيانها أدناه:
ü الإشارات الخالية من أية صفة مميّزة والّتي تعد وصفا لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات .
ü كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدّين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية.
ü كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنّظام العام أو الآداب العامّة.
ü الشعارات العامّة والأعلام وغيرها من الرّموز والأسماء أو التسميات الخاصّة بإحدى الدول الّتي تعاملها بالمثل ، أو إحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعدّدة الأطراف ، كذلك أي تقليد لهذه الشّعارات أو الأعلام أو تسميات لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المالكة لها.
ü الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلّق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
ü البيانات الّتي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات الّتي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلّد أو مزوّر
ü العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يحظر التعامل معهم وفقا لقرار صادر من الجهة المختصة.[3]
I. 2.2.الفرع الثاني: إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها:

يعدّ سجلّ بالإدارة المختصّة بوزارة التّجارة يسمى بسجلّ العلامات التجارية تفيد فيه جميع العلامات التّجارية المسجّلة و إخطارات التّنازل عن ملكيتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو التّرخيص باستعمالها وكذلك تحديدها تجديدها وشطبها.
وتعتبر الفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية:
v الأشخاص الطّبيعيّون أو المعنويّون بالجنسية الجزائرية .
v الأشخاص المقيمون في الجزائر عادة والمصرّح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التّجارية أو الحرفية ويقدّم طلب تسجيل لكل علامة تتوافر على الشّروط المنصوص عليها من هذا النّظام من صاحب الشّأن إذا كان له موطن في الدّولة ، أو من وكيل رسمي له موطن فيها ، وذلك إلى الإدارة المختصّة بوزارة التجارة وفقا للشّروط والإجراءات الّتي تحدّدها اللائحة التنفيذية.
فيجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات و تتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها، وذلك وفق الشروط و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية ويقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا كلون العلامات أو بيان المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها ، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات التابعة لنفس الفئة .
في حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل العلامة نفسها أو علامات متشابهة بشكل يحدث اللبس عن فئة واحدة من فئات المنتجات أو الخدمات وكان للطلبات تاريخ الإيداع ذاته أو تاريخ الأولوية ذاته، يوقف طلب التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلا كتابيا من المنازعين لهمصدقا عليه نظاما، أو إلى أن يصدر حكم نهائي من ديوان المظالم بأحقية أحدهم في التسجيل.
إذا لم يستحب طالب التسجيل لطلبات الإدارة المختصة باستيفاء الشروط أو إدخال التعديلات جلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، اعتبر طلبه مرفوضا من تاريخ فوات هذا الميعاد.
ففي حالة قبول تسجيل العلامة تقوم الإدارة المختصة بالشهر عنها بالكيفية و الإجراءات الّتي تحددها اللائحة التنفيذية، ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الشهر. فبمجرد تمام تسجيل العلامة التجارية لمالكها يعطي شهادة تشمل البيانات الّتي تحدّدها اللاّئحة التنفيذية وعلى الأخص:
· الرقم المتتابع لتسجيل العلامة.
· تاريخ إيداع طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وتاريخ الأولوية إن وجدت.
· الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة ومحل إقامته وجنسيته.
· صورة للعلامة التجارية.
· بيان بالمنتجات أو الخدمات الّتي سجلت عنها العلامة وبيان فئتها.
فيمكن لمالك العلامة أن يطلب إدخال تعديلات أو إضافات لكن لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا.

I. 3.2.الفرع الثالث: أثر تسجيل العلامات التجارية:
يكون لتسجيل العلامة التجارية أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويثبت هذا التاريخ طبقا لما تحدّده اللائحة التّنفيذية، فيعدّ من قام بتسجيل
العلامة التّجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجّلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجّلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. وتستمر حقوق صاحب الشأن المترتّبة على تسجيل العلامة التّجارية لمدة لا تزيد عن عشر سنوات ما لم يتّم تجديدها.
I. 4.2. الفرع الرابع: تجديد العلامة التجارية وشطبها:
يستطيع مالك العلامة التجارية أن يقدم طلبا لتجديد تسجيلها خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها، وذلك بالشّروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النّظام ولائحته التّنفيذية. فللإدارة المختصّة أن تطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في الأحوال الآتية:
· إذا لم يتم مالك العلامة التّجارية باستعمالها مدّة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع.
· إذا تمّ تسجيل العلامة التّجارية بالمخالفة للنّظام العام أو الآداب العامّة.
· إذا تمّ تسجيل العلامة التّجارية بناءا على غش أو بيانات كاذبة.
وتشطب العلامة التجارية بقوّة القانون في الحالتين الآتيتين:
§ العلامات التّجارية الّتي لم يتمّ تجديد تسجيلها طبقا لهذا النّظام.
§ العلامات التّجارية الّتي يمتلكها أشخاص طبيعيون أو معنويون وصدر من السلطات المختصّة قرار بحظر التعامل معهم.
فإذا شطبت العلامة التّجارية فلا يجوز تسجيلها لصالح الآخرين على المنتجات نفسها أو لخدمات أو على منتجات أو خدمة مشابهة لها إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشّطب، إلا إذا نصّ قرار الشّطب على مدّة أقل.

[امير الجود]

مشكورة اختى على الموضوع و بالتوفيق لك

[zohor]

grand merci

[karimkamel24]

هل لديك بحث أو شيئ مماثل حول صورة العلامة التجارية

[benkhalo]

موضوع جميل جدا مشكور عندي اضافة اتمنى ان يستفيد منها الجميع
بحث حول العلامة
خطة البحث
مقدمة
الفصـل الأول:ماهية العلامة التجارية وتصميمها.
المبحث الأول:ماهية العلامة التجارية
المطلب الأول: تعريف العلامة التجارية
المطلب الثاني:أهمية العلامة التجارية
المطلب الثالث:أنواع العلامات التجارية
المبحث الثاني:المعايير و المراحل المتبعة في تصميم العلامة جارية
المطلب الأول:المعايير المتبعة في اختيار العلامة
المطلب الثاني:تصميم العلامة التجارية
المطلب الثالث: تسجيل العلامة التجارية
الفصل الثاني:حماية العلامة التجارية
المبحث الأول:حماية العلامة التجارية
المطلب الأول:الحماية الوطنية العلامة التجارية
المطلب الثاني:الحماية الدولية للعلامة التجارية
المبحث الثاني:الــتقـليـد وأثــــــاره
المطلب الأول:تــــعريف تـقـلـيد العلامة التجارية
المطلب الثاني:كيــفـيـة تـقـلـيـد العلامة التجارية
المبحث الثالث:اتفاقية الترخيص باستخدام العلامة التجارية
المطلب الأول:التزامات صاحب العلامة التجارية
المطلب الثاني:التزامات من يريد استخدام العلامة التجارية
المطلب الثالث:انقضاء الاتفاقية
الخــاتـمة.
المراجع.





مقدمة

في العـصر الحـديث بعـد تبـني الـعديد من الـدول نظـام الاقتصاد الرأسمالي، الذي يقوم عـلى مبدأ الحرية الاقتصادية في امتلاك وسائل الإنتاج، وأصبح بإمكـان الشركات التـرويج لمنتوجها وتوزيعه في مختلف أنحاء الـعالم،بالإضافة إلى ازدياد حدة المنافسة وخوف الشركات من عمليات الـتقليد لمنتجها الـتي تكبدها خسائر كبيرة، اضطرت إلى ابتكار علامات تضعها على منتوجها لترويجه وتمييزه عن باقي المنتوجات وبالتالي مساعدة المستهلكين على عدم الخلط بين المنتجات .





الفصل الأول:ماهية العلامة التجارية وكيفية تصميمها
المبحث الأول: ماهية العلامة التجارية
المطلب الأول: تعريف العلامة التجارية
لقد وردت عدة تعاريف للعلامة التجارية نذكر منها مايلي:
1- تعريف الجمعية العامة للتسويق:عرفت الجمعية العامة للتسويق على أنها أي اسم أو مصطلح أو علامة أو تصميم أو رمز أو مزيج مما سبق يهدف إلى تعريف المنتجات أو الخدمات المقدمة من طرف مختلف الشركات أو الخدمات المقدمة من طرف مختلف الشركات لتمييز المنتوجات والخدمات عن غيرها من المنتوجات والخدمات المماثلة.
2-اتفاقية التريبس:تنص المادة 15 – 1من اتفاقية التريبس على أنه تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات التي تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشاة عن التي تنتجها منشآت أخرى، ويدخل في عداد العلامة التجارية الأسماء والحروف والأرقام والأشكال ومجموعات الألوان وأي مزيج منها يصلح للتسجيل كعلامة تجارية، والأمثلة الواردة هنا هي على سبيل المثال وليس الحصر.
3- التعريف الشامل للعلامة التجارية:هي أسماء أو كلمات أو حروف أو أرقام أو رموز أو رسوم أو مزيج مما سبق وأية إشارة أخرى صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال ثروة طبيعية لدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لصاحب العلامة بداعي صنعه أو الاتجار به اختراعه أو لدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
كما نذكر أن العلامة التجارية تتكون عادة من جزء منطوق part spoken وجزء غير منطوق part inspoken فمثلا في العلامة التجارية لـ NIKE الجزء المنطوق والرمز الآخر هو الجزء الغير منطوق

المطلب الثاني: أهمية العلامة التجارية
بالنسبة للمنِتج توفر له الحماية أي استئثار الانتفاع بها، واستعمالها على منتجاته لدلالة على أن هذه الأخيرة تخصه من حيث الإنتاج.
تعزز روح المبادرة في العالم من خلال سعي المنتجين إلى تحسين وتطوير منتوجاتهم لاكتساب ثقة المستهلكين فكلما زادت جودت البضاعة الموضوعة عليها العلامة التجارية
زادت شهرة الشركة وزادت مبيعاتها وتزداد قيمة العلامة التجارية.
يسمح نظام العلامات التجارية ومراقبتها للمنتجين بإنتاج سلع وتسويقها في أنسب الظروف
إحباط جهود مزاولي المنافسة الغير مشروعة مثل المقلدين والمزورين الذين يسعون إلى تسويق منتجات رديئة وبالتالي الإساءة إلى سمعة الشركة.
تتجسد فيها شمعة المشروع التجاري وجميع الجهود الإعلانية لترسيخ مكانة الشركة في أذهان المستهلكين.
قيمتها التجارية فهي واحدة من أكثر الأصول أهمية لأي مشروع تجاري أو خدمي بل هي في كثير من الأحيان هي أكثر أهمية وقيمة على الإطلاق، فمثلا العلامة التجارية coca cola وهي العلامة الأشهر في العالم تبغ قيمتها حسب آخر تقدير أكثر من 60 مليار دولار أمريكي
فقيمتها تفوق أصول الشركة مجتمعة.
جذب الانتباه إلى السلع الجديدة وبناء ولاء للسلعة وسهولة متابعة الطلبات والتعرف على المشاكل من طرف الشركة المنتجة.
وتسهل على المستهلك عملية التسوق وتساعده على تحديد مصدر المنتج وعدم الخلط بين السلع.
المطلب الثالث:أنواع العلامات التجارية
تنقسم العلامة إلى خمسة أقسام تتحدد بموجبها درجة تميز العلامة التجارية بالعلاقة بينها وبين المنتج الذي سيحملها وهي كما يلي:


1- المبتكرة coined mark: تنقسم على قسمين
1- علامات تجارية مبتكر ليس لها معنى وهي أكثر العلامات تميزا لا ترتبط في أذهان المستهلكين سوى بالمنتج، وهذا يجعلها تنال حماية قانونية من أعلى الدرجات مثل kodakو
Exon غير أن هذه العلامات تتطلب جهود تسويقية ودعائية كبيرة لإنشاء رابطة قوية بين العلامة والمنتج في نفوس المستهلكين.
2-أما القسم الثاني فهي كلمة مبتكرة موجودة أصلا في اللغة غير أن هذه الكلمة لا تمت بصلة لنوع المنتج كعلامة APEL ونظرا لعدم وجود رابطة بين العلامة والمنتج فإنها تنال حماية قانونية كبيرة، غير أنها تتطلب جهود تسويقية كبيرة، وإن كانت أقل من العلامات التي تندرج في القسم الأول لأن لها معنى في اللغة مما يسهل حفظها.
2- العلامات الإيحائية( (sugestive mark
وهي علامات توحي للمستهلك ببعض خصائص المنتج أو صفاته وإن كانت لا تصفه بشكل مباشر، وهي تنال درجة جيدة من الحماية القانونية كما أن عملية تسويقها أسهل من العلامات المبتكرة.
العلامات الوصفية ((descriptive mark
وهي التي تصف المنتج بشكل مباشر، بحيث أن المستهلك سيعلم بشكل أكيد نوع المنتج المقدم تحت هذه العلامة عندما يطلع عليها ونظرا على أن هذه العلامة تصف المنتج فإن عملية تسويقها شديدة السهولة، غير أن حمايتها القانونية ضعيفة نوعا ما ولا تسمح للمستهلكين بتمييز مصدر المنتج.
العلامات العامة (Genrique mark)
لا تنال حماية قانونية على الإطلاق لأنة هذه العلامة تتكون من اسم المنتج نفسه الذي يطلق عليه في اللغة، وتحتاج جميع الشركات العاملة في مجال هذا المنتج إلى استخدام هذه العلامة على منتجاتهم مما يجعل حمايتها لصلح شخص معين متعذر قانونا.



المبحث الثاني: المعايير و المراحل المتبعة في تصميم العلامة التجارية
المطلب الأول: المعايير المتبعة في اختيار العلامة التجارية
1- الرموز التي يمكن اعتبارها علامة تجارية
1-1 الأسماء والأرقام:يمكن للعلامة أن تتكون من اسم عائلي مثل فقد تأخذ اسم صاحب الشركة مثل PEUGOT أو اسم مكان مثل NOKIA أو تكون تسمية مبتكرة كما ذكرنا سابقا أو حروف أو أرقام مثل العلامة 501
1-2 الرموز التصويرية:يجوز أن تكون العلامة في شكل صورة بسيطة كنجمة أو أسد
شرط حداثتها أي استعمالها لأول مرة، كما يمكن استعمال صورة أحد المشاهير في الماضي أو الحاضر.
1-3-التغليف:يمكن الشكل الذي يميز المنتجات أو الشكل الظاهري لها كعلامة كشكل زجاجا الكوكا كولا أو العطور، بالإضافة إلى الألوان المتناسقة والنقوش والأغشية التي تغطي التي تميز المنتجات.
2- الرموز التي لا يمكن اعتباره علامة: لا يمكن اعتبار العلامات التي يخالف استخدامها القانون والنظام العام والآداب العامة والأخلاق علامة تجارية أو جزء منها مثل علامات الشرف والرايات و الرموز الوطنية والدامغات الرسمية والرموز الأخرى لإحدى الدول مثل الصلبان، فمثلا في الحياة العملية وضع هلال من أجل تعليم مشروب كحولي موضوع مرفوض تماما من طرف السلطات المختصة لأن الهلال يعتبر شعار للإسلام ولا يمكن وضعه على مشروب محرم في الشريعة الإسلامية.
المبحث الثاني: تصميم العلامة التجارية
1-عملية اختيار العلامة: تعد عملية اختيار العلامة أحد أهم المراحل في حياتها على الإطلاق ولابد من إيلائها قدر كبير من الاهتمام، إذ أن أي خطأ يرتكب في البداية عند اختاريها قد يكون له عواقب يصعب تداركها على الشركة وقد يترتب عليه ضرورة بذل جهود ونفقات كان بالإمكان توفيرها لنشاط أهم، وهذا كله لدعم العلامة المختارة بشكل خاطئ ومحاولة تجاوز ذلك الخطأ، ولابد بالتالي عند اختيار العلامة من استشارة مختصين في التسويق و القانون والدعاية والإعلان فعملية إتباع هذه القواعد والأسس يساعد الشركة في تحقيق الغاية المبتغاة منة علامتها التجارية.
1-1- تحديد عناصر العلامة: الخطوة الأولى في اختيار العلامة التجارية تكمن في تحديد العناصر التي ستتكون منها، و التي ترغب الشركة في استخدامها هل هي كلمات أو رسوم
أو أرقام ….إلخ،ولكل واحدة من هذه العناصر إيجابيات وسلبيات فإذا كانت مكونة من كلمات ذات أهمية كبرى من ناحية رسوخها في الأذهان نظرا لتفاعل عدد كبير من الحواس معها، إلى أن اختلاف اللغة منة دولة غلى أخرى قد يجعل الاقتصار على هذا النوع على النوع من هذا العلامات بمثابة حاجز يقف في وجه تسويق المنتج في دولة أخرى،
في حين أن العلامة المكونة من لون أو صوت تتجاوز هذه الحواجز.
1-2- مراعاة تقاليد وقيم المجتمع: يجب أثناء اختيار العلامة التجارية مراعاة تقاليد المجتمع التي تتم تسويق المنتجات فيها،إذ أن لها دور كبير من حيث رواج المنتوج وشهرة العلامة نفسها فيجب تجنب العلامات التي تخالف آداب وأخلاق المجتمعات المستهدفة فمثلا في السعودية تم رفض أقمصة لأنها تمل صليبا، وتجنب الألوان التي تثير معان غير محببة في نفوس المستهلكين فمثلا شركة الكوكا كولا فشلت في ترويج منتوجها في أفغانستان لأنها تحمل اللون الأحمر الذي يمثل الاحتلال السوفيتي (الجيش الأحمر)
2- ضرورة البحث:بعد أن اختارت الشركة علامتها التجارية وفق المعايير والمراحل السابقة
تأتي بعدها مرحلة البحث، فتجاوز هذه المرحلة قد يؤدي إلى تحميل الشركة مبالغ طائلة، بعد اختيار العلامة لابد من التحقق من أن هذه العلامة متاحة وغير مسجلة لحساب شركات أخرى تمارس نشطها في المجال نفسه الذي ترغب الشركة في تسويق المنتوج فيه، ففي
حالة إهمال البحث قد تتفاجأ الشركة بعد فترة من استخدامها للعلامة بتوجيه إنذار لها، أو إقامة دعوى ضدها بطلب منعها من استخدامها للعلامة التي اختارتها لكون العلامة مملوكة للغير وسيكلفها هذا تخريب جميع أغلفة المنتجات والموالد الدعائية وجميع ما يحمل العلامة التجارية المختارة فضلا عن مصاريف الدعاوى و المحامين، مع إلزامها بدفع تعويضات لصاحب العلامة.
وتتم عملية البحث عن العلامة المسجلة في مكتب حماية وتسجيل العلامات التجارية والتي تسمح بتقدي خدم البحث للتأكد فيما إذا كانت هناك علامة تجارية مسجلة ومشابهة للعلامة المصممة، وقد سهلت برمجيات الحاسوب عملية البحث هذه والتي أصبحت تتم في ثوان معدودة بعد أن كانت تتطلب الغوص في السجلات، والكثير من مكاتب العلامات التجارية حول العالم توفر عبر موقعها إمكانية البحث عن العلامات المسجلة لديها.
المطلب الثالث: تسجيل العلامة التجارية
لابد من تسجيل العلامة من تسجيل العلامة التجارية إذ أن لمالكها مزايا لا يتمتع بها ما لم يسجل علامته فالعلامة لمسجلة محمية، بمعنى أن لمالكها الحق أن يطلب معاقبة المتعدي عليها، فضلا عن إلزامه بدفع تعويض مقابل الأضرار الناتجة عن تقليد العلامة، ويضاف
إلى ما سبق أن تسجيل العلامة التجارية يعتبر دليل على أن مالكها يستعملها منذ تاريخ تسجيلها، وتتم عملية التسجيل كما يلي:
1- لتسجيل العلامة يجب على طالب التسجيل أن يكون له مشروع اقتصادي.
2- تقديم طلب إلى السلطات المختصة بخطاب مسجل بعلم الوصول
3- إرفاق الطلب بالعلامة بالإضافة إلى تحديد البضائع والمنتجات التي سيتم وضع العلامة عليها.
4- وإن كان من خارج الدولة يتوجب عليه تعيين وكيل جزائري لتقديم الطلب.
بعد تقديم الطلب ويتم تحديد يوم وساعة إيداع المستندات ويتم نشر العلامة المودعة من طرف الإدارة المختصة بالتسجيل.
5-الحماية الناتجة عن تسجيل العلامة تقدر بـ 10 سنوات بدون تجديد ولمالك العلامة الحق وحده في إيداع طلب تسجيل العلامة مرة أخرى خلال ستة أشهر من انتهاء حمايتها ويعتبر تاركا للعلامة بعد انقضاء هذه الستة أشهر، وله الحق في تكرار التسجيل إلى ما لا نهاية.
6-وينشأ من إيداع الطلب لدى السلطات المختصة حق ملكية العلامة ويشترط لإنشاء هذا الأثر أن تستعمل خلال العام الذي يلي تسجيلها.
الفصل الثاني: حماية العلامة التجارية والترخيص للغير باستخدامها
المبحث الأول: حماية العلامة التجارية
إن حماية العلامة التجارية نقطة مهمة وحاسمة لحماية هوية أعمال التاجر حيث بدون الحماية يمكن لأي شخص الاستفادة من جهود الآخرين بحيث يتحصل على فوائد بشكل سهل من جراء استعمال علامات لا تخصه، ولذلك احتاجت الدول إلى قوانين لحماية العلامات التجارية.
المطلب الأول: الحماية الوطنية للعلامة التجارية
أصدرت الجزائر قوانين لحماية العلامات التجارية وعملت من خلال الجمارك على محاربة التقليد، فمحاربة التقليد تمثل مهمة أساسية لدى إدارة الجمارك في إطار التنظيم التجاري
الخارجي خلال مراقبة الضائع عند الدخول أو الخروج أو التداول عبر التراب الوطني
هذه المهمة تتكئ على التعاون النشيط بين الشركات الضخمة والسلطات.
فتقليد الماركات العالمية تمثل جرم لدى مستخدمي الجمارك، حيث أن استراد وتصدير سلع مقدمة أساسا على أنها ماركات عالمية أمر يعاقب عليه القانون الجزائري،وتكون العقوبة المطبقة على المقلدين والمزورين إما بالسجن أو غرامات مالية.
ونشير إلى أنه يمكن لأي متضرر من استخدام للعلامة تجارية ما أن يرفع دعوى قضائية،
تكون جنائية إن كان صاحب العلامة فعلا ومدنية إن كان الشخص المتضرر مدني ليس له علاقة بالتجارة.
المطلب الثاني: الحماية الدولية لعلامة التجارية
عقد اتفاقيات ومعاهدات لحماية العلامة التجارية دوليا نذكر منها على سبيل المثال:
1-اتفاقية باريس: صادقت الجزائر على نصها الأصلي سنة 1966بواسطة الأمر 66/57 بينما صادقت على التعديلات في 1975 بواسطة الأمر75/02 وتم إبرام هذه الاتفاقية بهدف حماية الملكية الصناعية والتي تتضمن مجموعة من الدول المالكة لأجهزة مركزية دائمة تديرها المنظمة العالمي للملكية الصناعية(OMPI) وتكون الحماية عن طريق إيداع الطلب لدى إدارة العلامة في الدول الأجنبية توفر اتفاقية الحماية للعلامة بناءا على المبادئ التالية
1-مبدأ التشبيه: ويتضمن تشبيه الأجانب بالمحليين في المعاملة والتصرفات فتطبق عليهم الإجراءات والنظم نفسها، فهم يتمتعون بالمزايا الوطنية نفسها.
2- مبدأ الأسبقية: يتمتع مودع الطلب بأسبقية التسجيل في الدول الأخرى المنضمة إلى الإتحاد ويكون ذلك في مدة 6 أشهر من تقديم الطلب لدى الدولة الأم.
3- مبدأ الاستقلالية:تخض العلامة للقانون الداخلي للدولة التي سجلت فيها، وتعتبر مستقلة عن بعضها البعض من حيث تاريخ التسجيل في حالة أنها سجلت في الدولة الأم ودول أخرى.
2- معاهدة مدريد( التسجيلات الدولية للعلامات):
لقد انضمت الجزائر لمعاهدة مدريد المتعلق بتسجيل العلامات التجارية بموجب الأمر 72/10 المؤرخ في 1972 المتضمن انضمام الجزائر لمجموعة من الاتفاقيات.
يقوم المكتب الدولي بجنيف تسجيل العلامات التجارية وإعلانها في نشرته الدولية بعد وصول الطلب القادم من طرف المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية من طرف المصلحة المختصة في البلد الأصلي للعلامة ( التسجيل يتم في المكتب الدولي ).فإذا وصل تسجيل البلد الأصلي إلى المكتب الدولي خلال شهرين فهو يحمل التاريخ نفسه، وإذا كان عكس ذلك يحمل تاريخ وروده.
وحددت هذه المعاهدة حماية أقصاها 20سنة مع إمكانية التجديد خلال 6 أشهر من نهاية المدة الأولى، يجوز رفض التسجيل من طر الدول المعنية لسبب أو آخر ولكن عليها إعلام المكتب الدولي بذلك مبينة مبررات هذا الرفض.

3-اتفاقية التريبس:1957( التصنيف الدولي للمنتجات والخدمات)
لقد عقدت في سنة 1957 ومكونة من 25 دولة وضع هذا الاتفاق تصنيفات لمجموعة من المنتجات والخدمات من طرف الدول الأعضاء بغرض استخدامها في التسجيل الدولي للمعاهدة، وكذا التسجيلات الوطنية ب أقاليم الدول المتعاقدة، حيث.
المبحث الثاني: تقليد العلامات التجارية
المطلب الأول: تعريف التقليد
نعني بالتقليد أن المقلد في بحثه عن طريقة لتمييز منتجاته الماثلة يختار علامة مشابهة لعلامة مشهورة أو تحاكيها من حيث الشكل وعادة ما تكون هذه العلامة مسجلة ولها حماية قانونية، بحث أن هذه العلامة بإمكانها إحداث التباس في ذهن الجمهور أو المستهلكين،وهذا يعتبر مساس بالحق الاستئثاري لمالك العلامة،ويجب أن نذكر أن التزييف يختلف عن المحاكاة بحيث أن الأول هو المساس بالحق الاستئثاري لصاحب العلامة في حين أن الثاني يؤدي إلى الحيلولة دون قيام العلامة بدورها المميز.
المطلب الثاني: الطرق التي يتم بها التقليد
يتم تقليد العلامات التجارية بالاعتماد الطرق التالية:
1- من ناحية الاسم: يختار المقلد كالاسم الموضوع في العلامة التجارية مع تغير بعض الحروف أو إضافة حرف لا يغير نطق الكلمة أو تغير ترتيب بعض الحروف مما يقوي مخاطر الالتباس وكمثال على ذلك نذكر العلامة التجارية adidasوالعلامات المقلدة لها
Abidas وadibas
2- من الناحية البصرية: يقوم المقلد بتقديم علامة معتمد على نفس التركيب والبناء من ناحية الأشكال والأوان والرموز الداخلة في تركيب العلامة التجارية الأصلية
3- المحاكاة الذهنية: يتوجه التقليد إلى دهن المستهلك من أجل خلق تقارب ذهني بين العلامة الأصلية والعلامة المقلدة ويعتمد في ذلك على المرادفات أو المتناقضات للكلمات التي تدخل ضمن تركيب العلامة

المبحث الثالث: الترخيص للغير باستخدام العلامة التجارية
بإمكان صاحب العلامة التجارية الترخيص للغير باستخدام علامته مقابل مبلغ يدفعه من يريد استخدام العلامة وفق اتفاقية تحدد التزامات كل من الطرفين الطرف الأول هو صاحب العلام التجارية والطرف الثاني من يريد استخدامها.
المطلب الأول:التزامات صاحب العلامة التجارية
1- يوافق الطرف الأول ويجيز استخدام العلامة التجارية من قبل الطرف الثاني لمدة تحدد في الاتفاقية، وتجدد الاتفاقية تلقائيا أو تعتبر اتفاقية الترخيص هذه منتهية بانتهاء مدتها، وأي اتفاق على استخدام العلامة لمدة أخرى يتم بموجب اتفاقية جديدة
2- يزود الطرف الأول الطرف الثاني بأية تصريحات مطلوبة لأي جهة من الجهات الرسمية تفيد التصريح باستخدام العلامة التجارية وفقا لشروط الاتفاقية وبالشكل الملائم لمصلحة الطرفين.
3- يتعهد الطرف الأول بضمان استخدام العلامة التجارية من قبل الطرف الثاني وضمان عدم التعرض له خلال المدة المقررة في الوثيقة وبإبقاء العلامة التجارية مسجلة خلالها وبعدم نقض الاتفاقية وعدم التعرض أو الرجوع عنها أو الطعن بهذا الاستخدام مالم يرتكب من قبل الطرف الثاني أية مخالفة موجبة لفسخ هذه الاتفاقية.
المطلب الثاني: التزامات الطرف الثاني
1- يتعهد الطرف الثاني بحصر العلامة التجارية على المنتجات المحددة في الاتفاقية أو يافطة المحل وباستخدامها للمراسلة والمستندات المذكور فقط ولا يجوز استخدامها في أية مجال غير ما حدد حصراً في هذه الاتفاقية.
2- يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغا ماليا أو نسبة من مبيعات الشركة ( شهريا أو سنويا)وتجري المحاسبة بين الطرفين أو من يعيناه لهذا الغرض في موعد المحاسبة
3- مع حق الطرف الأول في الإطلاع على جميع القيود والمستندات المحاسبية لتأكد من سلامة الحسابات وصحة البدل دون أية معارضة من الطرف الثاني.
4- يتعهد الطرف الثاني باستخدام العلامة التجارية استخداما مشروعا وفي حدود الأغراض المقررة في الاتفاقية، وتحمل المسؤولية عن إساءته استعمال العلامة ودفع التعويضات لصاحب العلامة عن الخسائر التي قد تصيبه من جراء إساءته استعمالها ولا يتحمل الطرف الأول أية مسؤولية نتيجة إساءة الطرف الثاني لاستخدام العلامة التجارية.
المطلب الثالث: انقضاء الاتفاقية:
1- تعتبر الاتفاقية منقضية حكما في تاريخ انتهائها ولا يجوز الاستمرار في استخدام العلامة التجارية بأي وجه من الوجوه، ويتعين على الطرف الثاني إزالة اليافطات ووقف استخدام العلامة على المنتجات والمواد الدعائية.
2- كما تعتبر منقضية حكما في حالة شطب العلامة التجارية أو وقف استخدامها بموجب حكم قضائي أو بقرار سجل العلامات التجارية.
3- يحق للطرف الأول فسخ هذه الاتفاقية في حالة استخدام العلامة التجارية في غير أغراضها أو تجاوز الطرف الثاني نطاق الاستخدام المقرر في الوثيقة أو إخلاله بدفع بدلات الاستخدام أو بعدم السماح للطرف الأول (صاحب العلامة) من التثبت من صحة البدل، ويحق للطرف الأول طلب الحصول على تعويضات من الطرف الثاني
في حالة إساءته استخدام العلامة التجارة حسب الأضرار التي لحقت به.








الخاتمة
تعتبر العلامة دليل مهم للمستهلك يمكنه من التعرف على مصدر المنتجات والخدمات وتميزها وبالتاي تسهيل العملية التسوقية عليه، إلا أنها معرضة لمخاطر التزوير والتقليد، مما جعل الدول تسعى جاهدة إلى تبني نظام حمائي يكفل لها عدم على العلامات التجارية، وذلك بإصدار نصوص قانونية وطنية وإبرام معاهدات دولية للبث في أحكام العقوبات المقرر على مختلف الجنح الناتجة عن تقليد العلامات التجارية، فقد تكون هذه العقوبات مدنية أو جنائية،ومع هذا يبقى التقليد ظاهرة تؤثر سلبا على المنتجات الوطنية، كما تتعرض لسلامة وأمن البلاد اقتصاديا،وهذا يستوجب المزيد من التشديد على الأسواق والمنتجات.

[soufya11]

جزاك الله خيراااااااااااااااااااا

[jawdat]

أخوتي الأكارم أنا أكتب عن موضوع بناء قيمة العلامة التجارية ورجاء في حال توافر معلومات أو مقالات أو كتب أو أبحاث لديكم عن هذا الموضوع الرجاء ارساله لي عبر الايميل ولكم جزيل الشكر وانشالله عند الانتهاء من هذا الموضوع سوف انشرة للجميع لتعم الفائدة
الايميل - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -