طبيات نساء وتوليد بولاية قسنطينة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

		منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الحياة اليومية > قسم سؤال و جواب
طبيات نساء وتوليد بولاية قسنطينة

نسخة الهاتف

التقويم

قسم سؤال و جواب يعتني بجميع طلبات الأعضاء و الإجابة عن أسئلتهم للمواضيع التي ليس لها قسم مخصص بالمنتديات

الجلفة للدراسة 【EDU】

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طبيات نساء وتوليد بولاية قسنطينة

أدوات الموضوع

انواع عرض الموضوع

2013-10-03, 16:58

رقم المشاركة : 1

معلومات العضو

نورانيات

عضو فعّال

إحصائية العضو

طبيات نساء وتوليد بولاية قسنطينة

السلام عليكم، من تعرف طبيبات جيدات ومتمكنات في تخصص نساء وتوليد بولاية قسنطينة أن تفيدني الأمر مستعجل.

أفضل جواب - كتبه غصن زيتون

اظن انا التسجيل لم يبدا اختي
https://www.aadl.com.dz/
اما الاجراءات القديمة هاهي
الحصول على مسكن بالبيع بالإيجار- إجراءات وكالة ترقية السكن وتطويره

كيف يتم تقديم الطلب؟
يتم تقديم طلب الحصول على مسكن بصيغة البيع بالايجار على مستوى الهيئات التابعة للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره"وكالة عدل" وذلك في استمارة خاصة(الرابط www.aadl.dz).
يتم ايداع الطلب على مستوى الشبابيك المفتوحة لهذا الغرض على مستوى الوكالة.
ويكون الطلب مرفوقا بالوثائق المشار اليها في الاستمارة الخاصة.

ويدخل هذا العرض حيز التطبيق وعند الإعلان عن افتتاح الاكتتاب في "الوكالة" لشراء مسكن في إطار صيغة
البيع بالإيجار
تتم عملية البيع في إطار القوانين الصادرة في هذا الشأن.
- كيف تتم دراسة الطلب؟

يترأس لجنة دراسة الملفات المدير العام للوكالة او ممثل عنه.
- مدير السكن والتجهيزات العمومية للولاية المعنية ببرنامج السكن الموجه للبيع بالإيجار.

ممثل عن المدير العام للصندوق الوطني للسكن.

يمكن إذا استدعى الأمر ذلك توسيع اللجنة الى أعضاء آخرين خاصة الى ممثل الوزير المكلف بالسكن.

وفي حال كان عدد الملفات التي تم قبولها من طرف اللجنة يفوق عدد السكنات المسجلة في البرنامج، فانه يتعين إخطار أصحاب الملفات الذين لم يتم اختيارهم كتابيا. مع توضيح بأنه تم تسجيل طلباته وانه بإمكانهم الاحتفاظ بطلباتهم للاستفادة من مسكن في إطار البرامج المقبلة بالبيع بالإيجار.

وفي هذه الحالة يجب على صاحب الملف الذي تم قبوله تأكيد وعبر رسالة بريدية طلبه الاولي حول برامج السكن المستقبلية التي تنجزها الوكالة.

أشغال اجتماع اللجنة تتوج بمحضر اجتماع يوقع من طرف جميع الاعضاء.

يجب أن يحتوي محضر الاجتماع على ألقاب وأسماء كل أصحاب الملفات والتي تم دراستها، ويتعين إبراز بالنسبة لكل واحد منهم :

-تاريخ تسجيل الطلب

قيمة المساهمة الشخصية
فترة دفع القيمة المتبقية من سعر السكن.
نوع المسكن وموقعه وبالاخص بالنسبة للعمارة.
يتم توجيه نسخة من المحضر الى الوزير المكلف بالسكن.
يجب تسجيل كل المستفيدين في سجل وطني خاص بهذه العملية يتم فتحه على مستوى المديرية العامة للوكالة.
وعلى ضوء تلك السجلات والمعلومات التي تتضمنها، وكذا تلك الموجود في السجل الوطني، يتم إعداد إحصائيات كل ثلاثة أشهر من اجل تحليل تطور مدى الاستجابة لطلبات الحصول على سكت بالبيع بالإيجار.

- ويتم إرسال هذه الإحصائيات كل ثلاثة أشهر إلى الوزير المكلف بالسكن.

كيف يتم ترسيم قرارات الاستفادة من سكن بالبيع بالإيجار؟

يتم إخطار كل المستفيدين الذين تم قبول ملفاتهم من قبل اللجنة وذلك عبر مصالح الوكالة التي توجه لهم رسالة في هذا الشأن، وتتم دعوته لدفع 10 بالمائة من ثمن المسكن.
أما بالنسبة لـ15 بالمائة المتبقية من 25 بالمائة التي يستوجب على المستفيد دفعها في اطار المساهمة الشخصية فسيتم دفعهم عند التوقيع على عقد البيع بالايجار كما هو موضح في (الرابط www.aadl.com.dz او www.muh.gov.dz).
يجب إيداع وصل دفع الـ10 بالمائة من ثمن المسكن على مستوى مصالح "الوكالة" ليتم تسجيله في ملف المعني.
قبل تسليم مفاتيح المسكن للمستفيد، يتم التوقيع على عقد بين هذا الأخير والوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينهن وذلك بعد دراسة توثيقية حسب النموذج المصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالسكن/(الرابط www.aadl.com.dz او www.muh.gov.dz).
بعد استلام المستفيد للسكن، يجب القيام بزيارة رفقة المصالح التقنية التابعة للمرقي العقاري وتحرير محضر يتم التوقيع عليه من قبل الطرفين.

- في حالة وجود خلاف؟

كل احتجاج على أي قرار للجنة يتم تسجيله على أساس انه طعن على مستوى اللجنة الخاصة التي ينشئها الوزير المكلف بالسكن بموجب قرار.
في حالة لم يقم المستفيد بشكل مسكنه في ظرف ثلاثة اشعر بعد استلامه للمفاتيح، فانه بالإمكان إعادة النظر في قرار الاستفادة من البيع بالإيجار وقد يصل الحد إلى فسخ العقد.

المراجع القانونية :

القرار الوزاري رقم 10 لتاريخ 21 جويلية 2001.