تساؤلات تعم الشارع الجزائري بعد إجراءات بوتفليقة

[علياء]

ثارت التغييرات التي أجراها مؤخراً الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، جملة من التساؤلات حول أهدافها قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في أبريل/نيسان من السنة القادمة.

الرئيس بوتفليقة كان قد أجرى تغييرات وصفت بالثورية في جهاز الاستخبارات الجزائري، كما أجرى تعديلاً وزارياً أقحم فيه وزراء جددا مقربين منه خاصة في حقيبتي العدالة والداخلية.

من بعيد عاد الرئيس بوتفليقة لحكم البلاد بعد جلطة دماغية وصفت بالعابرة لكنها أبعدته أربعة أشهر عن تسيير البلاد قضى أغلبها في العاصمة الفرنسية باريس.

الرئيس الجزائري الذي نقل للعلاج إلى باريس في الـ27 من أبريل/نيسان الماضي، عاد منتصف شهر يوليو/تموز، ومعه خطة الأشهر الستة المتبقية من عهدته الرئاسية.

وبدأ حتى في الظهور خارجياً باستقباله الغنوشي، وقايد السبسي الذي قال بعد لقائه: "إن الرئيس يبدو أنه تعافى كلياً من المرض".

تغييرات فاجأت الساحة السياسية في البلاد شرع فيها بوتفليقة نهاية الأسبوع الماضي، أهمها تغييرات وصفت بالثورية في داخل مؤسسة الجيش.

مصادر تقول إن الرئيس بوتفليقة قلص من صلاحيات جهاز الاستخبارات القوي في الجزائر ، بعدما نقل مديريتي أمن الجيش والإعلام إلى قيادة الأركان، ليوصف القرار بمثابة حل للبوليس السياسي الذي لطالما كان بمثابة صاحب القبضة في تسيير شؤون البلاد.

القرار بحسب مراقبين نقل المواجهة بين مؤسستي الرئاسة والاستخبارات في الجزائر إلى العلن بعدما بقي لسنوات في الخفاء.

وقطع الرئيس بوتفليقة من خلاله شوكة الاستخبارات، ودعم قيادة الأركان وحليفه في الحكم الجنرال القايد صالح.

أما القرار الآخر الذي كان بمثابة المفاجئ.. فهو تعديل الحكومة الجزائرية قبل أشهر من الرئاسيات المرتقبة.

أخرج بوتفليقة من الحكومة وزراء وصفوا بغير الداعمين لاستمراره في الحكم.. وأبقى عددا من الوزراء الذين بقوا أوفياء له وهو في عز الأزمة الصحية.

أهم التغييرات.. تعيين وزير عدل مقرب للرئيس ووزير داخلية كان على رأس المجلس الدستوري الجزائري... الخطوة اعتبرها مراقبون بمثابة تعبيد للطريق نحو العهدة الرابعة... أو على الأقل اختيار من سيخلفه في سدة الحكم وحماية نظامه الذي حكم الجزائر طيلة أربعة عشر عاماً.


العربية