۞ لا دستور ولا رئاسيات ولا مجلس وزراء ولا قانون مالية تكميلي _بالفيديو : بوتفليقة بالكاد يقوى على الكلام _ ۞

[Dj BoBo]

https://www.youtube.com/watch?v=5blQizCLy14




في ظهور جديد لبوتفليقة ( و يا ليته لم يظهر )

بوتفليقة بالكاد يستطيع الكلام و ايضا باللغة الرومية ( الفرنسية )

والله الأمر كارثي و مثير للشفقة

خصوصا لما نعرف أنه مازال 7 اشهر لكي تنتهي المرحلة البوتفليقية



لا دستور ولا رئاسيات ولا مجلس وزراء ولا قانون مالية تكميلي


رغم أن الدخول الاجتماعي، يكون دوما مرادفا لصدور قرارات جديدة وإعلانات سياسية كبيرة،
غير أن تدشين حكومة سلال عودتها لم يصاحبها أي جديد يذكر، إن لم تزد غموضا على الغموض
الذي تعرفه الساحة الوطنية منذ عدة أشهر، وكأن البلاد ضيّعت بوصلة الاتجاه.

لم تحمل حقيبة عبد المالك سلال أي جديد، مع بداية الدخول الاجتماعي، بحيث بقيت نفس ”الألغاز” قائمة
وعدة ملفات سياسية ثقيلة حبيسة الأدراج ولم يقدم أي تاريخ، سواء للإفراج عنها أو تأخير البت فيها،
باستثناء مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 الذي تقرر التضحية به بسبب عدم تعافي الرئيس.
يتزامن هذا الوضع مع مرور سنة كاملة عن استلام حكومة سلال لمهامها رسميا، وهو ما يعني أن عبد
المالك سلال من المفروض أنه أجرى تقييما شاملا حول النقائص والايجابيات في طاقمه الحكومي،
واستخلص ”الأولويات” التي يتعين الاستعجال بجعلها موضع التنفيذ. على العكس من ذلك، ترك سلال
باب التعديل الحكومي مفتوحا، وقال إنه ”من صلاحيات الرئيس”،
لكنه في المقابل ذكر أن الحكومة ”تعمل باستمرار وتجتمع كل يوم أربعاء”، ما يعني أنه راض عن أداء وزرائه.
فهل سلال مع التعديل الحكومي أم لا يرغب فيه.




وهو ما يطرح علامات استفهام ويزيد من حالة الغموض والضبابية التي دخلت فيها البلاد، خصوصا منذ الوعكة
الصحية للرئيس بوتفليقة وما تلاها من المرور بالقوة لتعيين أمين عام للأفالان، مثلما يتهم جناح بلعياط مؤيدي
عمار سعداني. لقد بقيت الطبقة السياسية على ظمأها بعدما لم تكشف السلطة عن أي جزئيات أو تفاصيل تخص
رئاسيات أفريل المقبل، وكأن الملف شأن خاص لا يحق للرأي العام معرفته، وهو نفس مصير اجتماعات مجلس
الوزراء المعطلة منذ 9 أشهر، بحيث أبقى سلال ”اللغز” دون جواب حول متى يجمع الرئيس وزراءه بقصر المرادية؟
حتى وإن كان التخلي عن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 وضمه إلى مشروع قانون المالية لسنة 2014،
يؤشر أن مؤسسات الدولة دخلت في لعبة تسيير الوقت.



وأمام هذه الضبابية فتح المجال للافتراضات،
بحيث توقّع عبد القادر بن صالح أن تكون الدورة الخريفية ”محصلتها التشريعية مكثفة ونوعية وهامة”،
وتوقّع وزير الفلاحة هو الآخر أن تنخفض أسعار اللحوم البيضاء في غضون أسابيع!

يستقبل سلال وقايد صالح بلباس منزلي ويتحاشى مجلس الوزراء





__ المصدر يومية الخبر __