https://www.djelfa.info/ar/education/5279.htmlمع اقتراب الإعلان الرسمي لنتائج مسابقة التعليم بمختلف أطواره ، أين لا تزال مصالح مفتشية الوظيف العمومي لولاية الجلفة تعكف على عملية التدقيق والمراجعة القبلية في ملفات المترشحين، حيث علمت "الجلفة إنفو" في هذا الصدد عن الانتهاء وكمرحلة أولى من ملفات مترشحي مسابقة الطور الثانوي، فيما لاتزال ملفات الطور المتوسط والابتدائي قيد التدقيق من أجل المصادقة عليها بصفة نهائية والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها مع نهاية الأسبوع الحالي حسب مصادر مطلعة، وفي سياق ذلك ارتأت "الجلفة إنفو" أن تعرج على معايير الإنتقاء التي تم مراجعتها من قبل الوزارة الوصية بالقطاع حيث جاءت التعديلات الجديدة التي أدخلتها وزارة التربية الوطنية على المنشور رقم 7 المنظم للمسابقة على أساس الشهادة من خلال التعليمة رقم 982/وت و/09/2013 المؤرخة في 18/08/2013 بهدف توحيد تفسيره عبر مختلف مديريات التربية بالوطن ومن أجل رفع كل اللبس والغموض الذي قد يعترض سبيل اللجان المشرفة على عملية الانتقاء وإضفاء نوعا من المصداقية في معالجة الملفات بعيدا عن الاجتهادات الشخصية والتي قد تختلف من شخص لآخر، حيث جاءت موضحة ومفسرة وبشيء من التفصيل لكل حالات وبنود الخبرة المهنية التي كثر الحديث حولها، مثلما تطرقت إليه "الجلفة إنفو" في موضوع سابق منذ مدة .
وفي مقابل ذلك كانت هاته التفسيرات والتوضيحات وبالرغم من جديتها إلا أنها قد لا تمر بكل سهولة مثلما تحدث بعض العارفين نظرا لكونها منقوصة من الصيغة التنفيذية وإضفاء عليها الطابع الرسمي كون المنشور لم يتم تعديله –حسبهم- بالتوافق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية.
ومع ذلك تبقى التفسيرات التي أسهبت في تفصيل كل جوانب الخبرة المهنية مدعاة لتأكيدها وإعطائها الطابع الرسمي مستقبلا بهدف إحقاق الحق و المساواة بين المترشحين في منحهم فرصا متكافئة للظفر بمنصب عمل.
حيث نجد فيما يتعلق بالخبرة المهنية ما يلي :
- منح نقطة عن كل سنة تدريس في قطاع التربية بشرط الخبرة في نفس الرتبة في حدود 6 نقاط بالنسبة للمترشحين مكتسبي الخبرة بالمديرية المنظمة للمسابقة ، في حين يقابلها منح نقطة عن كل سنة في حدود 4 نقاط فقط دائما بشرط نفس الرتبة لمكتسبي الخبرة في ولايات أخرى ، وهي ملاحظات جيدة وتشجع على منح الأولوية لأبناء المنطقة ، هذا دون الخوض في الحالات التي قد تكون شاذة والتي تحفظ ولا يقاس عليها. (عقود ما قبل التشغيل –متعاقد - مستخلف)
- الخبرة المهنية المكتسبة في التدريس في مديرية أخرى أو في مؤسسة وزارية أخرى كقطاع التكوين المهني - نقطة عن كل سنة في حدود 4 نقاط (شرط نفس الرتبة) (عقود ما قبل التشغيل – متعاقد -مستخلف )
- الخبرة المهنية المكتسبة خارج المؤسسات و الإدارة العمومية التابعة لقطاع التربية الوطنية كالمدارس الخاصة تمنح نقطة عن كل سنة تدريس في حدود 3 نقاط (دائما بشرط نفس الرتبة)
- التنقيط عن الخبرة المهنية في منصب شغل أدنى أو أعلى من المنصب يمنح 0.5 عن كل سنة تدريس في حدود نقطتين فقط ..وحالة أعــــلى جديدة لم تكن قبل التعديل في المنشور الهدف منها منح فرص متكافئة للمترشحين لأصحاب شهادة الليسانس خاصة أصحاب النظام الكلاسيكي في مقابل حملة الماستر و شهادة مهندس دولة ، وهاته النقطة بالذات من شأنها تمنح الجميع فرصا متكافئة فيما يسهل للإدارة عملا أفضل من ناحية كون المترشح يتوجه للمسابقة التي يرى فرص نجاحه فيها أكبر.
كما جاءت التعديلات بتوضيحات وجب الوقوف عندها كثيرا لما تحمله من إيجابيات وسلبيات في نفس الوقت
* عدم احتساب الخبرة المهنية لشهادات العمل التي تقل عن ثلاثة أشهر مجتمعة
* إقصاء شهادات العمل التي تمت في التدريس في إطار العمل بالساعات الإضافية (vacataire)
* لا يعتد بالخبرة المكتسبة قبل الحصول على الشهادة المطلوبة للالتحاق بالرتبة
* لا يتعد بشهادات العمل غير الممضية من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين.
* شهادات العمل المسلمة من القطاع الخاص تكون مرفقة بشهادة الإنتساب لصندوق الضمان الاجتماعي
* لا يعتد بشهادات العمل المسلمة من طرف الجمعيات
أما فيما يتعلق بمسار الدراسة فقد أضافت التعديلات طريقة جديدة لحساب معدل السنة الأخيرة خاصة بالنسبة للطلبة الذين لم يتم احتساب نقطة المذكرة في المعدل بحيث جاءت التعديلات بضرورة احتسابه على أساس معامل 1 . وهو أمر من شأنه أن يزيد من العبء على لجان الانتقاء.
أما فيما يتعلق بالتكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص فقد أكدت التعديلات على منح 0 لكل سداسيات الماستر أو الماجستير وهي مزية بالنسبة لمسابقة توظيف الطور الإبتدائي وجاءت بغية منح فرص متكافئة بين كافة المترشحين خاصة بالنسبة لحملة شهادة الليسانس وفقا للنظام الكلاسيكي.
أما بالنسبة للأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه فقد تم منح 0 عليها كذلك، وهي بقدر ما أوصدت الباب في وجه الكثير من الحيل والتلاعبات كما هو الشأن بالنسبة لشهادة الإيداع القانوني بقدر ما حرمت ثلة من المترشحين على الرغم من قلتهم والذين يعدون على الأصابع من نقاط تصب في صالحهم وهم الذين انجزوا دراسات في مجلات محكمة ومتخصصة.
في الأخير يمكن القول أن هاته التعديلات على الرغم من بعض الهفوات البسيطة ، جاءت بنقاط إيجابية وهامة تحتاج فقط لبلورة دقيقة لإضفاء عليها طابع المصداقية والشفافية بالإضافة الطابع التنفيذي من خلال التصديق عليها بالتوافق مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية صاحبة الأمر والنهي في حالات كهذه .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-09-03, 09:00
الجلفة ...اخر خبر
العرض العادي
