العدالة تفتح تحقيقا في الخزينة العمومية بوهران

[" المثابرة المتأملة "]

فتحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، يوم 22 أوت الماضي، تحقيقا في تسيير المديرية الجهوية للخزينة، بعد تلقيها شكاوى من طرف إطارات وعمال هذه المؤسسة، حول ممارسات مشبوهة في مختلف المجالات.
وجاء هذا التحقيق القضائي، بعد التحقيقات التي باشرتها مصالح وزارة المالية في نفس الشكاوى، والتي لم يفض إلى نتائج. وكان آخر ”فضائح” هذه الإدارة العمومية، ما وقع في مجال التوظيف، حيث وضع إطارات الخزينة ”ملفا موثقا” بين أيدي العدالة حول ”التزوير الذي وقع في مسابقة توظيف مفتشين في بداية السنة الجارية، والتي رسب فيها ابن أحد الإطارات السامية في الخزينة في المسابقة التي جرت في ولاية معسكر يوم 12 جانفي 2013”، إلا أن نفس المتسابق ”أدرج اسمه في قائمة المشاركين في المسابقة التي جرت في ولاية وهران، ونال نقاطا تمكنه من النجاح ثم تم تحويله إلى ولاية معسكر للعمل في خزينة القطاع الصحي”. وتفيد الوثائق المسلمة للعدالة، أن هذا المشارك في المسابقة، كان يشتغل في التجارة، حيث يملك محلا لبيع الألبسة يوجد بجانب مقر خزينة ولاية معسكر، وهي القضية التي كانت محل تحقيق إداري داخلي في المديرية الجهوية للخزينة، كما تمت مراسلة المديرية العام للخزينة على مستوى وزارة المالية. ”وبدل اتخاذ الإجراءات القانونية، سقطت العقوبات على الإطارات الذين فضحوا التزوير”، كما جاء في الشكاوى المقدمة للعدالة.
ويقول أصحاب الشكوى إن هذه القضية تخفي ”حالات كثيرة من التزوير في مجال التوظيف، والترقيات والتعيين في مناصب حساسة دون أن يملك المستفيدون منها المؤهلات القانونية”، كما هو الحال في مكتب تصفية عمليات خزائن البلديات، والمديرية الفرعية للمستخدمين، التي يسيرها مستخدم يملك مستوى السنة الرابعة متوسط.
كما توصّلت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران بملفات أخرى تخص عمليات التهيئة التي خضع لها مقر المديرية الجهوية للخزينة، من تجديد لدورات المياه بمبلغ 900 مليون سنتيم، وكذا تأثيث بعض المكاتب وتجهيزها بمبالغ ضخمة، في الوقت الذي لا يجد فيه العديد من الإطارات، خاصة المكلفون بمراقبة العمليات على مستوى البلديات والقطاعات الصحية، أين يعملون.
وقد تسببت الأجواء المشحونة مع الإدارة الجهوية، في الخزينة بوهران، إلى مطالبة العديد من الإطارات مغادرة المصالح التي كانوا يشتغلون فيها، تفاديا للمشاكل، مثلما حصل في المديرية الفرعية للميزانية التي غادرها 11 إطارا، رفضوا الأمر الواقع.
ووضع أصحاب الشكوى أيضا، بين يدي العدالة، مستندات تخص ”أخطاء خطيرة” في دفع أجور الموتى من المستخدمين السابقين في الخزائن الولائية لمعسكر، وهران وسعيدة، وكذا دفع رواتب مستخدمات استفدن من عطل أمومة وكذا مستخدمين يوجدون في الخدمة الوطنية.
وجاء التحقيق القضائي، بعد أن اضطر عدد من إطارات المديرية الجهوية للخزينة، إلى التنقل إلى مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، لإبلاغ قيادته حول ”التواطؤات الحاصلة بين الفرع النقابي والإدارة في مسائل الفساد”، دون أن تتحرك أيضا نقابة سيدي سعيد.
https://www.elkhabar.com/ar/watan/352210.html