والي ادرار يوفد لجنة تحقيق لبلدية بودة

[ouladtouat]

أوفد والي أدرار لجنة تحقيق، يرأسها المفتش العام للولاية، إلى مقر بلدية ب دة، للتقصي في مضامين الشكاوي، المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق، لكشف تلاعبات في العديد من ملفات التسيير، لاسيما منها قضية ترميم بعض المدارس.
عاد الإنسداد، مجدّدا، إلى المجلس الشعبي لبلدية بودة، الذي مازال يعاني من تصدّعات وخلافات بين الرئيس والأعضاء، الذين يتّهمونه بالفشل في تسيير شؤون البلدية، من خلال اتخاذ قرارات فردية وعدم احترام مداولات المجلس، التي تنصّ على الشفافية في تسيير أمور البلدية، وخاصة إبرام الصفقات واقتناء التجهيـزات.
وقد أكد المحتجون الاستغلال المفرط والمبالغ فيه لوسائل البلدية لأغراض شخصية. كما شكّكوا في المبالغ المخصّصة لقفة رمضان واستفادة عدد ضئيل من سكان البلدية منها. حيث انفرد الرئيس بتوزيعها على حاشيته والمقرّبين منه. واختيار تاجرين من خارج البلدية، دون اللجوء إلى استشارة لاختيار الممونين، كما تنصّ على ذلك تعليمة الوالي. ولاحظ أصحاب الرسالة خروقات في الشبكة الاجتماعية. حيث استفاد منها مناضلون من حركة الإصلاح التي ينتمي إليها الرئيس. وذكر أصحاب البيان قضية اقتناء الأدوات المدرسية، لفائدة 0003 تلميذ فـي التعليم الابتدائي بأسعار خيالية. حيث زوّد أحد التجار المقرّبين من الرئيس البلدية، دون اللجوء إلى الاستشارة المحلية، كما هو معمـول به في معظم بلديات الولاية. ومن بين النقاط، التي أفاضت الكأس بهذه البلدية، حسب أصحاب البيان، قضية المشاريع المدرسية والترميمات التي وزعت، خلال العطلة الصيفية، واستفادت منها بعض النساء اللائي يملكن سجلات تجارية وهمية، حسب بيان المحتجين. بالإضافة إلى صفقة تجهيز المطعـم المدرسي، التي استفاد منها نفس التاجر، وبنفس الطريقة.
وفي رده على هذه الاتهامات، نفى رئيس بلدية ب دة وجود خروقات لنصوص قانونية. موضّحا أن قانون الصفقات الجديد يعطيه الحق في اقتناء العتاد وإبرام صفقات مع من يريد في حدود مبلغ 008 مليون سنتيم، دون اللجوء إلى الاستشارة أو المناقصة. كما اتهم أعضاء المجلس بقضاء مصالحهم الشخصية.