شروط أمريكا للموافقة على تدخل الجيش وخلع العياط

[almontacir]

عزل مرسي كان امرا محسوما مند اشهر، و يتبين ذلك في الموضوع التالي الذي نشر بتاريخ 22 ابريل 2013 على صفحة "حركة مصر المدنية"
http : // civicegypt.org/?p=38636

شروط أمريكا للموافقة على تدخل الجيش وخلع العياط

عن الشروط التى وضعتها الإدارة الأمريكية كي لا تدين تدخل الجيش في السياسة في مصر وكي لا تتعامل ومعها الغرب مع نزول الجيش باعتباره انقلابا على الشرعية حيث زارت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية شخصية نتحفظ على اسمها حتى الآن لكنها عادت هذا الأسبوع بعد جولة لقاءات ومداولات مكثفة مع متنفذين في الإدارة الأمريكية والينتاجون والأمن القومي حيث تم مناقشة موقف أمريكا من حكم الإخوان وأوضح المجتمعون أن الإدارة الأمريكية تختلف كثيرا عن غيرها في باقي دول العالم فأوباما يمثل مجموعة من المصالح والإستراتيجيات والرهانات وفي المقابل هناك مصالح ورهانات أخرى وخلال الصراع بين تلك المجموعات ينتصر شكل من أشكال الإستراتيجية وهو ما حدث فعليا مع أوباما في النصف الأول من رئاسته لكن النصف الثاني كان مخيبا للآمال ورغم ذلك فإن المواجهات العسكرية للجمهوريين وحالة الإقتصاد دفعت بأوباما لتولي فترة رئاسية أخرى وأخيرة لكن وحسب ما صرح به المتنفذون الأمريكيون ضمن جولات الحوار أن أوباما حاليا ليس صورة كربونية من كلينتون في شهوره الأخيرة في الحكم بل إنه أقرب إلى نهاية رئاسة نيكسون بعد أن فشلت خياراته بأكملها فإصطياد بن لادن في أفغانستان كان نتيجة جهد لإدارة بوش الإبن والأمن الذي نعمت به أمريكا خلال السنوات الماضية كان من نتاج عمل فريق بوش الأمني لكن العورات تكشفت مع تفجيرات بوسطن التى كان يتمنى أوباما أن تكون ضمن عمليات الإرهاب المحلي لكن تورط إسلاميين من أصل شيشاني بها كان كافيا ليجهز على ما تبقى له من قوة في مواجهة الفريق الآخر الذي يحظي بتواجد كبير وقي خارج البيت الأبيض وداخل الكونجرس وجماعات الضغط المدعومة من شركات السلاح والبنتاجون

الغريب أن جون كيري نفسه والذي حضر اللقاء تحدث عن دور مهم للجيش المصري في السيطرة على الأحداث لحظة نزول الشعب للميادين والحول دون نشوب حرب أهلية بين التيارات المختلفة ثم أضاف أنه صدم في قدرات الإخوان وحديثهم الذي لا يفضي إلى شئ حيث أكد أنه يثق أنه في الوقت المناسب سيقوم الجيش بدوره وعندما اعتراض الزائر المصري على مجمل حديثه بدعوى أنه أحد الداعمين الأوائل للإخوان قال كيري أنه إذا كان الحديث عن مبلغ المائة وخمسين مليون دولار الأخيرة التى منحت لمصر أثناء زيارتي لها فقد كانت ضمن مليار دولار خصصها الكونجرس لمصر وإضطررنا لصرف مائة وخمسين مليون دولار منها لأن مصر كانت ستدخل بعدها بأسابيع في مجاعة لذلك أخذنا كل الضمانات لتوجيه المبلغ بالكامل للإحتياجات الخاصة وضمن الحدود الدنيا للإنفاق، ثم أشار إلى أنه حتى تلك المائة والخمسين مليون دولار كانت ستحجب

أما أحد متنفذي البنتاجون ممن حضروا الجلسة فقال أنه يعرف أن الجيش المصري سينزل الشارع في النهاية خاصة أن تجربة النزول السابقة لم تكن سيئة بالكامل فأثناء نزول الجيش تحاورت مع جنرال عنان الذي كان موجودا هنا وأكد أن الجيش المصري لن يتورط في مواجهات ساخنة وأكد عنان أن الوحدات النظامية فقط هي التى ستنزل الشارع وليس الإحتياطية ضمانا لإنضباطها الكامل

عند هذا الحد تحدث أحد الأعضاء المنتمين لمعهد بروكنجز الشهير فقال إن آخر تقديراتهم للأمر في مصر تقول أن 82% من المصريين يوافقون على تولي الجيش المسؤولية مرة أخرى وأن 84% يرون أن تأخر نزول الجيش سببه الولايات المتحدة … لم يعد بوسعنا أن ننمي مشاعر مضادة لنا في تلك المنطقة أكثر من ذلك لكن العوام في مصر لا يدركون أن نزول الجيش له شروط لم تتحقق بعد

وهنا عاد الرجل المنتمي للبنتاجون للحديث قائلا: عندما تدخل إلى منطقة نزاع فيجب أن تكون مع طرف ضد آخر ولا يمكنك أن تنزل الشارع حيث المعارك المنتظرة ضد الجميع، فعلنا ذلك في بيروت مرة وكانت النتيجة سيئة للغاية، قادة الجيش في مصر يدركون ذلك ويجب أن ينتظروا إلى أن تصبح الأمور بين فريقين فعليا وبخطوط محددة … طالما ظلت هناك مساحات رمادية فالجيش لن ينزل

ثم تحدث عضو بروكنجز ليوضح أن هناك تساؤلين أساسيين قبل أن يصبح نزول الجيش حتميا:

الأول مَن هو البديل عن حكم الإخوان

والثاني وضع الجيش من إدارة العملية الانتقالية المقبلة

ثم أوضح أنهم راقبوا أداء وشخصيات جبهة الإنقاذ لكنها غير واعدة ، متوسط الأعمار كبير للغاية الجاذبية الشخصية لا تتوافر في الكثيرين منهم كما أنهم لا يحظون في الشارع بنفس التعاطف الذي كانوا يحظون به بعد أسابيع من تكون ذلك الكيان … جبهة الإنقاذ لن تكون بديلا مطروحا

ثم تحدث كيري بشئ من الوضوح ليؤكد أنه حسب تقديراته الشخصية فإن الأمر لن يستمر أكثر من ستة أشهر إذا كان مرسي يملك ملاكا حارسا وكان الرب يدعمه لكن الأمر سيكون مبكرا كثيرا عن ذلك ، نحن من جانبنا لا يمكن أن نتدخل سوى بمطلب واحد نوجهه لمرسي :إنتخابات رئاسية مبكرة ولا شئ أكثر من ذلك ،لكننا نتعامل مع (مرسي ) وليس (مبارك) ،في حالة مبارك كان هناك ما نقيس عليه لكن الآن فإن فكرة الدولة التى يتحرك ضمنها (مرسي) مبهمة كثيرا وسيحاول الإستفادة من أي شكل من أشكال ضغطنا عليه …أحيانا يحاول تقمص شخصية ناصر رغم بعد الزمن والأيديولوجيا لكن كل ما نملك أن نطالب بإنتخابات رئاسية مبكرة ونتمني وقتها أن يدرك (مرسي ) الرسالة

هنا تدخل عضو بروكنجز ليؤكد أنهم وضعوا تصورا واضحا للأمر وتوصلوا أنه حتى لو إقتنع (مرسي) بأنه يجب أن يرحل أو أنه سيرحل شاء أم أبي فإن أنصاره لن يقبلوا وهنا يأتي دور المصريين مرة أخرى،سيكون عليهم التحرك بأعداد كبيرة لدعم الجيش والتظاهر طلبا لرحيل مرسي …. لن يكون أمامنا سوى المطالبة بإنتخابات رئاسية مبكرة لكن نحن ندرك أنه لن يرحل وفقا لنموذج مبارك ، سينزل مسلحيه للشوارع وسيكون مبررا كافيا للجيش للتدخل ونحن لن نعترض … وفقا لحساباتنا ستكون هناك خمسة أيام في منتهى الصعوبة قبل أن نتحدث عن زوال سلطة مرسي لكن عودة الأمن سيكون أمامه مزيدا من الوقت وهو الوقت اللازم للقيام بعمليات التمشيط والبحث عن أركان حكم مرسي لإعتقالهم … للأسف قد يقدم أول رئيس مصري منتخب للمحاكمة كمجرم حرب إذا إستطاع الهرب في الوقت المناسب من مصر

إلى هنا تنتهي التفاصيل التى لدينا حول ما حدث ونحن لا ننفي أو نؤكد ما يذهب إليه كل من حضر تلك الإجتماعات السريعة لكننا فقط نصدق على شئ واحد نتفق عليه معهم وهو أن مسلحي مرسي سينزلون للشارع وهو ما سيجعله في مواجهة محاكمة دولية كمجرم حرب في حالة هروبه، كما أننا لا ننتظر منه أن يخضع لمحاكمة على طريقة مبارك ولا ننتظر من الشارع نفسه أن يكرر نفس السيناريو مرتين وهي العبارة التى ختم بها رجل البنتاجون كلمته النهائية قائلا: المصريون لن ينزلوا النهر مرتين

[almontacir]

عاصم عبدالماجد يكشف مخطط السيسي الصهيوني للانقلاب ويفضحة أمام الجيش ليعرف الحقيقة


http___:___//___www ___ .___youtube.com/watch?v=MNnbxQgJetM&feature=player_embedded

[almontacir]

مالا يحب الناس سماعه .. هو الدور الوظيفي للجيش المصري وتحول عقيدته من حماية الحدود الي مكافحة وهم الارهاب وومن الحفاظ علي تراب الوطن الي الحفاظ علي علمنة الدولة كجماعة وطنية وظيفية بدلا من الاحتلال الخارجي المباشر .

مالا يحب الناس سماعه .. كل مؤسسات الدولة طالها الفساد وعلي رأسها القضاء والشرطة وفي القلب منه الجيش باعتباره النواة الصلبة للنظام السابق من بعد الاطر الهشة المتمثلة في امن الدولة والشرطة .

مالا يحب الناس سماعه .. المجتمع المدني لابد ان يكون في غاية التشابك حتي يستطيع مكافحة قلب النظام الفاسد وازعم ان قلب المجتمع ونواته الصلبة التي تعتبر خط دفاع حقيقي ااو بالاصح نواة يجتمع حولها خط الدفاع هي جماعة الاخوان المسلمين علي الرغم مما مارسته من اخطاء سياسية وميوعة في مواجهة العسكر من البداية.

مالا يحب الناس سماعه .. الدولة العميقة لن يستطيع مواجهتها الا مجتمع عميق وفي القلب منه جماعة عميقة .

مالا يحب الناس سماعه ..الوضع في سيناء مربك للانقلابيين ومن وراءهم الامريكان الذين يميلون لاستقرار منطقة سيناء وبعدها عما يسمونه تكوين بؤر ارهابية من الجهاديين وان كانوا غاضبين من مرسي لانه قرر عدم ملاحقة المجاهدين العائدين من سوريا تخوفا من نفس الوهم فسيزداد حنقهم حينما يعلمون ان العسكر غير قادرين علي السيطرة علي سيناء وان القادر علي ذلك كان د. محمد مرسي .

مالا يحب الناس سماعه .. ان الامريكان يلعبون بالفوضي .. فيجعل كل الاطراف في حالة اشتباك ثم يبحث عن الاقوي في الوضع الجديد ويبدأ مفاوضاته .. لذلك موقفهم مائع حتي الان انهم في انتظار استكمال المشهد .

مالا يحب الناس سماعه .. ان الاخوان انخدعوا في السيسي حقيقة بسذاجة سياسية غريبة لكن الفارس لا يضمد جراحه في المعركة .

مالا يحب الناس سماعه .. ان المعركة ليست بين الاخوان ومعارضيهم بل بين المسار الديموقراطي والمسار العسكري المسلح .

مالا يحب الناس سماعه .. ان المعركة ليست معركة يوم وليلة بل معركة نفس طويل وارادة حرة .

[almontacir]

لماذا الرئيس مرسي معتقل ؟! فضيحة الجيش المصري وعلاقته باسرائيل





http _:_//_www_.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=IWYiYlgd6Xo&NR=1

[almontacir]

وثائق تكشف تمويل أمريكا لمعارضين "مرسى" للإطاحة به



وثائق تكشف تمويل أمريكا لمعارضين "مرسى" للإطاحة به



كشفت وثائق أمريكية عن قيام إدارة أوباما بتمويل المعارضين للرئيس المنتخب مرسي بغية إسقاطه، بما يعكس زيف المزاعم التي رددها الرئيس الأمريكي بأن واشنطن لا تدعم أي طرف.

ووفقا للنسخة الإنجليزية لموقع الجزيرة، فإن سلسلة من الأدلة تؤكد ضخ الأموال الأمريكية للمجموعات المصرية التي كانت تضغط من أجل إزالة الرئيس.
والوثائق التي حصل عليها برنامج التحقيقات الصحفية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي تظهر قنوات ضخ للأموال الأمريكية من خلال برنامج لوزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، يدعم بقوة النشطاء والسياسيين الذين ظهروا في أثناء الاضطرابات في مصر، بعد الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك الاستبدادي في انتفاضة شعبية في فبراير 2011.
وأضاف الموقع أن برنامج وزارة الخارجية الأمريكية، التي يطلق عليه مسئولون أمريكيون أنه مبادرة "مساعدة الديمقراطية" ، هو جزء من جهد إدارة أوباما التي تعمل على نطاق واسع في محاولة لوقف تراجع العلمانيين الموالين لواشنطن، وإلى استعادة النفوذ في بلدان الربيع العربي التي شهدت صعودا من الإسلاميين، الذين يعارضون إلى حد كبير مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن من بين هؤلاء النشطاء الذين يتم تمويلهم ضابط شرطة المصري المنفي الذي تآمر على قلب الحكومة بالعنف ضد مرسي، وسياسي مناهض للإسلاميين ممن دعوا إلى إغلاق المساجد و سحب الدعاة بالقوة، فضلا عن زمرة من السياسيين المعارضين الذين ضغطوا من أجل الاطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، كما تظهر الوثائق الحكومية.
وتابع أن المعلومات التي تم الحصول عليها تحت قانون حرية المعلومات، والمقابلات، والسجلات العامة تكشف عن أن "المساعدة من أجل الديمقراطية" المقدمة من واشنطن ربما تكون قد انتهكت القانون المصري الذي يحظر التمويل السياسي الأجنبي.
كما قاموا بانتهاك لوائح حكومة الولايات المتحدة التي تحظر استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل السياسيين الأجانب، أو تمويل أنشطة تخريبية تستهدف الحكومات المنتخبة ديمقراطيا.
"مكاتب من أجل الديمقراطية"
وتتم "فلترة" برنامج المساعدة من أجل الديمقراطية بواشنطن للشرق الأوسط من خلال هرم من الوكالات داخل وزارة الخارجية، حيث يتم توجيه مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب خلال مكتب شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل(DRL) ، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية(MEPI) ،والوكالة الأمريكية للتنمية، فضلا عن منظمة شبه حكومية في الصندوق الوطني للديمقراطية و مقرها واشنطن(NED).
وبدورها تقوم تلك المجموعات بإعادة توجيه الأموال إلى منظمات أخرى مثل المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني(NDI) ، ومؤسسة فريدوم هاوس، وغيرها.كما يظهر في الوثائق الفيدرالية، و قد أرسلت هذه المجموعات الأموال لبعض المنظمات في مصر،حيث يتم تشغيل معظمها من قبل كبار أعضاء الأحزاب السياسية المناهضة لمرسي وهم من يوصفون بالعملاء المزدوجين كانشطاء المنظمات غير الحكومية "نشطاء NGO”".
و كما تظهر قواعد البيانات الفيدرالية الأمريكية، فإن مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط - أطلقتها إدارة جورج بوش في عام 2002 في محاولة للتأثير على السياسة في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الارهابية – حيث تم إنفاق ما يقارب 900 مليون دولار على مشاريع الديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة.
وأردف الموقع أن من أبرز الشخصيات الذين تلقوا دعما أمريكيا العقيد عمر عفيفي سليمان - الذي خدم في وحدة الشرطة النخبوية للتحقيقات في مصر، هو المعروف بسمعته السيئة لانتهاكات حقوق الإنسان، حيث بدأ تلقي أموالNED في عام 2008 و لمدة أربع سنوات على الأقل.
. ومؤخرا وضع عفيفي سليمان حكومة مرسي نصب عينيه. وحكم على عفيفي سليمان، الذي اتخذ وصف اللاجئ في الولايات المتحدة، غيابيا العام الماضي لمدة خمس سنوات من قبل محكمة القاهرة لدوره في التحريض على العنف في عام 2011 ضد سفارتي إسرائيل والمملكة العربية السعودية ، كما دأب على استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية لتشجيع هجمات عنيفة ضد المسؤولين المصريين، وفقا لما استعرضته المحكمة من وثائق و منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعية.
و كشفت وثائق دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية أنNED قامت بدفع عشرات الآلاف من الدولارات لعفيفي سليمان من خلال منظمة اختلقها تدعى حقوق الناس، ومقرها في فولز تشيرش بولاية فيرجينيا. يتضح عن طريق الملفات الفيدرالية أنه الموظف الوحيد بها.
وبعد أن حصل على الزمالة في حقوق الإنسان منNED في عام 2008 انتقل إلى الولايات المتحدة، تلقى سليمان منNED المنحة الثانية بقيمة 50 ألف دولار في عام 2009 لحقوق الناس. في عام 2010 حصل على 60 ألف دولار و 10 آلاف دولار أخرى في عام 2011.
وفي مقابلة مع برنامج التحقيقات الصحفية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، اعترف عفيفي سليمان على مضض انه حصل على تمويل من الحكومة الامريكية من الصندوق الوطني للديمقراطية، ولكن اشتكى ان ذلك لم يكن كافيا. "،انها تكافيء من 2000 دولار أو 2500 دولار في الشهر"، وقال. "هل تعتقد أن هذا أكثر من اللازم؟ أوباما يريد أن يعطينا الفول السوداني، ونحن لن نقبل ذلك".
وقد حجبتNED عن الجمهور أسماء متلقي المنحة المصرية في عام 2011 و 2012 من موقعها على شبكة الانترنت. ولم يستجب المسؤولون بNED لطلبات المقابلة للمسائلة المتكررة.
نصيحة البرو بونو:
و يذكر على موقع NED أن رسائل عفيفي سليمان لا تدعو للعنف وقد كان من المقرر أن يحصل هو و مجموعته على خدمة "برو بونو للمشورة القانونية الفورية و من خلال خط هاتفي ساخن والرسائل الفورية، وغيرها من أدوات الشبكات الاجتماعية".
ومع ذلك، فمن خلال المقابلات و وسائل الإعلام المصرية، و وسائل الاعلام الاجتماعية وأشرطة الفيديو على اليوتيوب، قام سليمان بتشجيع الإطاحة العنيفة بالحكومة المصرية،و من ثم الاطاحة بقيادات الاخوان المسلمين وحزب العدالة الحرية قائلا: "عليكم بتعجيزهم ابدأوا بتحطيم عظام ركبهم أولا، "كما أمر اتباعه على الفيسبوك في أواخر يونيو، كما أعد المعارضون لمرسي مسيرات ضخمة في الشوارع ضد الحكومة. و تلا ذلك استخدام هذه الاحتجاجات من قبل القوات العسكرية الممولة من الولايات المتحدة و المدربة بداخل الولايات المتحدة الأمريكية لاحقا لتبرير انقلابها يوم 3 يوليو، و"اقطعوا الطريق على الحافلات الذاهبة الى القاهرة باستخدام شجرة نخيل ، واغمروا الطريق حولها بالجاز والبنزين. وعندما تبطئ الحافلة قوموا باشعال النيران حتى تحترق الحافلة بما في داخلها من ركاب ... الله يبارك "، و كان هذا أحد منشورات عفيفي سليمان على الإنترنت.
وفي أواخر مايو أصدر تعليماته، "اقطعوا رؤوس هؤلاء الذين يسيطرون على الطاقة والمياه والغاز والمرافق."
وأزال سليمان العديد من المنشورات على وسائل الاعلام الاجتماعية بعد أن تنبهت السلطات في مصر الى تعليماته المخربة كما تظهر وثائق المحكمة.
و من تعليماته أيضا على الفيسبوك الى أكثر من 83 الف متبع له على الفيسبوك نشر مبادئ و توجيهات بشأن رش الطرق بمزيج من زيت السيارات والغاز - "20 لترا من النفط إلى 4 لترات من غاز" – وهي أحد كيفيات إحباط مطاردات السيارات.
و من المستفيدين من التمويل الحكومي من الولايات المتحدة أيضا المعارضون للرئيس، وبعض الذين دعوا إلى إزالة مرسي بالقوة. مثل جبهة الانقاذ و هي الكتلة المعارضة الرئيسية للرئيس المعزول مرسي، تلقى بعض أعضاءها تمويلا من الولايات المتحدة، حيث قاموا بدعم حملات الاحتجاجات في الشوارع التي تحولت الى العنف ضد الحكومة المنتخبة، في تناقض شديد مع المبادئ التوجيهية الخاصة بوزارة الخارجية الأميركية.
ومن المعارضين الممولين منذ فترة طويلة من الصندوق الوطني للديمقراطية وغيرها من الجماعات الديمقراطية في الولايات المتحدة الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح، التي انطلقت إلى الشهرة خلال معركة ضارية في البلاد على الدستور الجديد في ديسمبر 2012.
و قد حرضت الناشطين لمحاصرة المساجد وسحل الخطباء من فوق المنابر و الشخصيات الدينية المسلمة من هؤلاء الذين دعموا دستور البلاد المقترح وذلك قبل التوجه للاستفتاء، على حد قول الجزيرة.
وتابع الموقع أن السجلات الفيدرالية تشير إلى تلقي اسراء عبد الفتاح تلقت دعما من المنظمات غير الحكومية ، والأكاديمية المصرية الديمقراطية، ومن مجموعات أخرى داعمة للديموقراطية، و يتضح من السجلات أن منظمة NED قامت بمنح منظمتها منحة مدتها سنة واحدة و قيمتها 75000 دولار في عام 2011.
واسراء عبد الفتاح ناشطة سياسية وتتنقل عبر مصر لحشد الدعم لحزبها حزب الدستور، الذي يتزعمه الرئيس السابق لهيئة الطاقة النووية بالأمم المتحدة محمد البرادعي، الشخصية الأكثر بروزا في جبهة الإنقاذ. وقالت انها قدمت الدعم الكامل لاستيلاء الجيش على السلطة، وحثت الغرب ألا يسمي ما حدث ب "انقلاب".
ومن كلماتها أيضا: "و30 يونيو هو اليوم الأخير من حكم مرسي" وهي الجملة التي أكدتها اسراء للصحافة قبل بضعة أسابيع من وقوع الانقلاب.
ويأتي اسم مايكل منير ضمن المستفيدين بالدعم الأمريكي، وهو يحل ضيفا متكرر على قنوات التلفزيون التي عارضت مرسي. رئيس حزب الحياة ، منير – مواطن مزدوج الجنسية مصري أمريكي - جمع بهدوء تمويل الولايات المتحدة من خلال المنظمات غير الحكومية NGO جنبا الى جنب مع جمعية مصر.
وتأسست منظمة منير من مجموعة من بعض الشخصيات المعارضة بعنف، بما في ذلك أغنى رجل قبطي مسيحي في مصر و المعروف الملياردير نجيب ساويرس، طارق حجي، مسؤول تنفيذي بصناعة النفط، صلاح دياب، شريك هاليبرتون في مصر، وأسامة الغزالي حرب، وهو سياسي له جذور في نظام مبارك و جهة اتصال دائمة بالسفارة الامريكية.
ونفى منير تلقي المساعدات الأميركية، ولكن وثائق حكومية تظهر ان USAID في عام 2011 منحت المنظمة الخاصة به ومقرها القاهرة 873،355 $. منذ عام 2009، وصلت الى 1.3 مليون دولار من الوكالة الأميركية.
وساعد منير في حشد خمسة ملايين مسيحي من الأقلية القبطية الأرثوذكسية في البلاد، الذين يعارضون مرجعية مرسي الاسلامية، على النزول الى الشوارع ضد الرئيس يوم 30 يونيو.
و تلقى عضو حزب الإصلاح والتنمية محمد عصمت السادات الدعم المالي من الولايات المتحدة من خلال رابطته السادات للتنمية الاجتماعية، و تلقى منحة من مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط.
و تظهر سجلات المنح الفيدرالية و قواعد البيانات أن السادات في عام 2011 تلقى 84445 $ من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية "للعمل مع الشباب في مصر ما بعد الثورة".
كان السادات عضوا في لجنة التنسيق، بالهيئة المنظمة الرئيسية لتظاهرة 30 يونيو المناهضة لمرسي. ومنذ عام 2008 قد جمع 265،176 $ كتمويل من الولايات المتحدة. و أعلن السادات أنه سيقوم بالترشح لمنصب نائب مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
بعد قيام الجنود والشرطة بقتل أكثر من 50 من مؤيدين مرسي يوم الاثنين، دافع السادات عن استخدام القوة والقى باللوم على جماعة الإخوان المسلمين، قائلا انهم استخدموا النساء والأطفال كدروع.
وقال بعض الساسة المدعومين من الولايات المتحدة أن واشنطن شجعت ضمنيا التحريض على الاحتجاجات.
“و قال سعد الدين ابراهيم وهو سياسي مصري أمريكي يعارض مرسي " انه قيل لنا من قبل الأمريكان أنه إذا رأينا احتجاجات في الشوارع بأحجام كبيرة و تمكنتم من الصمود في الشوارع لمدة أسبوع، فسوف نعيد النظر في جميع السياسات الأمريكية الحالية تجاه نظام الإخوان المسلمين".
كما أشار إلى أن أن مركز إبراهيم ابن خلدون في القاهرة يتلقى التمويل الأميركي، و هو واحد من أكبر المستفيدين من المال للترويج للديمقراطية على أرض الواقع.
وجاءت تصريحات أخرى للساسة المعارضين المصريين بدعوى أنهم قد تم حثهم من قبل مسؤولين أمريكيين لاثارة مشاعر الرأي العام ضد مرسي من قبل أن تتدخل واشنطن بثقل وبشكل علني للعامة.


http : //www . elshaab.org/thread.php?ID=66481

[almontacir]

التاريخ الأسود للمحكمة الدستورية العليا




التاريخ الأسود للمحكمة الدستورية العليا
الأحد, 07 يوليو 2013 - 06:02 pm
كتب: حاتم عزام
فضيحة «بن إليعازر»: المحكمة الدستورية المصرية سوف تقلص أضرار الثورة المصرية على إسرائيل

فى فضيحة كبرى للقضاء المصرى, نقلت الإذاعة العبرية عن عضو الكنيست الإسرائيلى ووزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق بنيامين بن إليعازر؛ قوله إن المحكمة الدستورية العليا فى مصر باتت أكبر ضمان لتقليص الأضرار الناجمة عن ثورة 25 يناير، وما تبعها من أحداث على إسرائيل.

وجاء كلام الإشادة من بن إليعازر, والذى كان صديقا شخصيا مقربا من الرئيس المخلوع حسنى مبارك, فى تعليق هاتفى له على حكم المحكمة الدستورية وقف قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد واستمرار قرار حله.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
على خلفية قرارها بتصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات.. رئيس لجنة الأمن القومى يتهم الدستورية بالعمل لصالح إسرائيل
اتهم الدكتور رضا فهمى، رئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى، المحكمة الدستورية العليا بالعمل لصالح إسرائيل لإضعاف الجيش المصرى، وذلك من خلال قرارها بإدراج قوات الجيش والشرطة على قوائم من لهم حق التصويت فى الانتخابات. وأوضح فهمى، فى تصريحات إعلامية له، أن الخروج من هذا المأزق يكون من خلال المادة الثامنة بديباجة الدستور، التى تنص على أن «القوات المسلحة لا يحق لها ممارسة العمل السياسى»، مرجحا أن تحل هذه الأزمة فى أقرب وقت ممكن، مطالبا بمراجعة المحكمة الدستورية فى هذا الشأن، مضيفا أنه فى حال إصرار المحكمة الدستورية على موقفها الرافض للتراجع عن قرارها فإن الكرة ستصبح فى ملعب مجلس الشورى باعتباره صاحب السلطة التشريعية، مضيفا أنه إذا كان هناك عوار دستورى فيجب على الجميع مراجعة هذا الخطأ دون الرجوع إلى المحكمة الدستورية لأن المجلس لديه صلاحياته بأن يعدل هذه المادة إذا أراد. فيما أكد الدكتور سعد عمارة، وكيل لجنة الأمن القومى بالمجلس، استحالة تنفيذ قرار الدستورية بشأن تصويت القوات المسلحة والشرطة، مشددا على أن مجلس الشورى لن يوافق على ذلك، باعتبار أن القوات المسلحة مؤسسة عسكرية لا يمكن إقحامها فى العملية السياسية، وفقا لما نص عليه الدستور. وطالب اللواء عادل عفيفى، عضو مجلس الشورى عن حزب الأصالة، بضرورة تطبيق الشريعة فيما يتعلق بهذه المسألة، وذلك وفق قاعدة «درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة»، مناشدا الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، الإصرار على تصريحاته بأن الجيش لن يُحزّب أو يُسيّس، والتى نزلت بردا وسلاما على الوطن كله.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أسرار خطيرة عن علاقة بين المحكمة الدستورية العليا وإسرائيل
يوم الخميس 12 يوليو ذكر مراسل التليفزيون الإسرائيلى فى واشنطن أن: «أمريكا تعمل سرا وبشكل وثيق مع أوساط قضائية مصرية والمجلس العسكرى من أجل تقليص المناورة أمام مرسى»!
بعده بساعات نقلت الإذاعة العبرية عن وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق بن إليعازر «صديق مبارك الأنتيم» قوله إن: «المحكمة الدستورية فى مصر باتت أكبر ضمان لتقليص الأضرار الناجمة عن ثورة 25 يناير»!
بعد ذلك بدقائق قال «أمنون أبراموفيتش» المعلق فى التليفزيون الإسرائيلى: «لم يتصور أحد فى إسرائيل أن ينبرى القضاء المصرى تحديدا لمواجهة صعود الإسلاميين برئاسة مرسى», ثم قال «موشيه يعلون» نائب نتنياهو للإذاعة العبرية: إن المحكمة الدستورية فى مصر تقوم بدور عظيم لمنع تثبيت حكم القوى الظلامية (يقصد الإسلامية) بقيادة مرسى!
قبل هذا.. فى 11 يوليو ذكرت القناة الثانية للتليفزيون الإسرائيلى أن: «إدارة أوباما طمأنت إسرائيل مسبقا بما سوف تقدم عليه الجهات القضائية المصرية ضد مرسى»!
ويوم 10 يوليو أعلنت الإذاعة العبرية بحسب نشرة المشهد الإسرائيلى «israeliscene» أن «واشنطن وتل أبيب احتضنتا جلسات عصف ذهنى طويلة لمسئولين أمريكيين وإسرائيليين حول سبل محاصرة مرسى».
(حد فاهم حاجة؟!) ماذا يعنى قولهم إن أمريكا تعمل سرا وبشكل وثيق مع أوساط قضائية مصرية والمجلس العسكرى من أجل تقليص المناورة أمام مرسى؟.. ومن أين جاءت هذه الثقة لصديق مبارك (الأنتيم) «بن إليعازر» من أن المحكمة الدستورية باتت -وفق رؤيته- هى حائط الصد ضد الثورة المصرية؟.. ومن أين حصلت قناة التليفزيون الإسرائيلية الثانية على معلوماتها بأن: «إدارة أوباما طمأنت إسرائيل مسبقا بما سوف تقدم عليه الجهات القضائية المصرية ضد مرسى»؟.. هل عرفوا النتيجة من (الكنترول) مثلا قبل أن يعرف المصريون أحكام المحكمة؟ أم أنهم اطلعوا قبل كل المصريين على ما فى أدراج المحكمة, كما سبق أن اطلع عليها الدكتور الجنزورى من الكنترول أيضا، وهدد رئيس البرلمان د. الكتاتنى بحل البرلمان الذى قال إنه سوف يتم فقط إخراجه من أدراج المحكمة الدستورية.. وقد كان؟!
وهل لتضاعف الصادرات الإسرائيلية لمصر أربع مرات (من 12 مليون دولار إلى 46 مليونا) فى ظل حكم العسكر -كما قالت صحيفة «كالكيلست» العبرية أبريل الماضى- له علاقة بهذا الحصار للرئيس مرسى الذى تتحدث عنه إسرائيل وتشجع العسكر والمحكمة الدستورية عليه؟!

وهل لهذا علاقة بما قاله نتنياهو لقادة العالم يوم 2 يوليو الجارى: إن «رفض مرسى الرد على مكالمتى يبرز أهمية حفاظ العسكر على معظم الصلاحيات فى مصر», بحسب التليفزيون الإسرائيلى؟!
اذكركم فقط بما قاله «يحزكيل درور» أبو الفكر الاستراتيجى الإسرائيلى من أن مرسى كرئيس منتخب يمكن أن يقود مصر نحو نهضة تغير موازين القوى القائمة , ويجب منع ذلك بكل قوة!!

هذا ليس تشكيكا فى المحكمة الدستورية المصرية ولا تشكيكا فى المجلس العسكرى, ولكنها تساؤلات أظن أنها تحتاج إلى إجابات لا أعرف من يجيبنى عنها؟!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مقال أحمد منصور عن فضيحة مجلس الدولة: مجلس الدولة هو أحد أهم أركان القضاء المصرى، وسجلت أحكام بعض قضاته بصمات مشرفة وصفحات من نور تدل على النزاهة والانحياز الكامل إلى العدالة، لكن المذكرة التى وجهتها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إلى رئيس المجلس ونشرها موقع «اليوم السابع» مساء الجمعة الماضية أصابتنى بشىء من الصدمة والذهول حول هذا الحصن القضائى وما يجرى فيه، فقد طالبت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مجلس الدولة بوقف تعيينات أكثر من ألفين بمجلس الدولة من أقارب المستشارين بالمجلس ومن بينهم أطفال حاصلون على الابتدائية أو الإعدادية فحسب، ومنهم من لم يستخرج بطاقة الرقم القومى ومعمرون قاربوا الخمسين من العمر. وقالت المذكرة إن المجلس عيّن هؤلاء بالقرار رقم 435 فى الأول من إبريل 2011 دون الإعلان عن وجود مسابقة ودون الإعلان فى الصحف الرسمية طبقا لما نص عليه قانون العاملين المدنيين فى الدولة.
وجاء فى المذكرة أن مجلس الدولة -وهو المنوط به حماية الحقوق- هو أول من ينتهك حقوق المصريين من خلال تعيين عشرات الأطفال من أبناء المستشارين وأقاربهم الذين لم يتموا تعليمهم ولم يتجاوزوا الرابعة عشرة من أعمارهم، ويتقاضون رواتب دون عمل رغم أنهم أطفال أو لا يزالون فى الدراسة، وتضمنت المذكرة أسماء مندوبين ظلوا عشرين عاما متعثرين فى الحصول على الدرجات العلمية التى تؤهلهم إلى الترقية وأسماء مندوبين مساعدين من أبناء المستشارين تم تعيينهم فى مجلس الدولة بعدما حصلوا على ليسانس الحقوق بدرجة مقبول بعضهم قضى 8 سنوات فى كلية الحقوق حتى حصل على الليسانس وبعضهم قضى ما دون ذلك، بينما يتعسف مجلس الدولة فى تعيين الباحثين القانونيين الذين حصلوا على درجات الماجستير والدكتوراه ولا يتم تعيينهم بالعمل القضائى على درجة مندوب، وأن هذا تعسفا من مجلس الدولة فى استخدام سلطته التقديرية، ونقل التقرير عن الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة التشريعية أنه فى حالة عدم استجابة مجلس الدولة للأمر فإنه سيتقدم بمشروع قانون بتعديل المادة 127 من قانون مجلس الدولة بحيث يكون تعيين الحاصلين على ماجستير ودكتوراه وجوبيا بدرجة مندوب بمجلس الدولة، وقال جبريل: «إن ما رآه من مستندات تثبت تعيين أبناء المستشارين ممن حصلوا على الإعدادية بوظائف فى مجلس الدولة حتى يضمنوا لهم الوظيفة عندما يتخرجون فى الجامعة، هو وضع كارثى مضيفا: (حتى العزبة لن يحدث فيها هذا، لأن صاحب العزبة هيراعى مصلحتها).
هذا التقرير ليس مجرد كارثة، ولكنه إن صح بكل ما فيه فهو أكبر فضيحة فى تاريخ القضاء المصرى، وإذا كان رئيس مجلس الدولة ونوابه والمسئولون فى مجلس الدولة على مستوى المسئولية فيجب عليهم أن يتقدموا باستقالاتهم فورا هم وكل المتورطين فى هذه الفضيحة ويتنحوا عن نظر أية قضية تتعلق بأى مواطن مصرى لأنهم ارتكبوا جريمة بحق هذا الشعب ولا يحق لهم الولاية على القضاء، وإذا كان رئيس الجمهورية على قدر مسئوليته باعتباره رئيس أكبر سلطة فى البلاد فعليه أن يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى هذه الفضيحة، وإن صحت هذه المعلومات فيجب إقالة كل من له مسئولية وتحويل من يستحق إلى المحاكمة، وإلا فكيف نثق بقضاة مجلس الدولة وهم ينتهكون حقوق الشعب كله لصالح أبنائهم وأقاربهم؟
--------------------------------------------------------------------------
قضاة المحكمة الدستورية «العليـــــا».. أصبحوا نشطاء سياسيين يوظفونها سياسيا
حاتم عزّام
التوظيف السياسى للمحكمة الدستورية وقضاتها الذين أضحوا نشطاء سياسيين فى الفضائيات والبرامج الحوارية واستخدامها ورقةً سياسيةً من قبل المجلس العسكرى لعدم تسليم السلطة إلى المدنيين المنتخبين وإعادة استحواذه على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لماذا نقول إن أحكام الدستورية العليا مسيسة.. وكيف لمستشارين المفترض أن يكونوا عنوانا للحق والعدل يكونون تابعين لمبارك ومن بعده للمجلس العسكرى؟
قد يفاجأ كثيرون أن المحكمة الدستورية -وهى أعلى محكمة فى مصر- ليست جزءا طبيعيا من القضاء المصرى، بمعنى أنها ليست محكمة مشكّلة بالشكل الطبيعى الذى تشكل به المحاكم فى منظومة القضاء المصرى، بل كانت أشبه بلجنة شكلتها الحكومة ممثلة فى رئيس الجمهورية ووضعتها فوق القضاء، وقد أكدت ذلك محكمة النقض عام 1974 والجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة والجمعية العمومية لمجلس الدولة والجمعيتان العموميتان لمحكمتى شمال وجنوب القاهرة عام 1978، ثم مؤتمر نادى القضاة عام 1979 ثم مؤتمر العدالة الأول 1986، وهنا يجب توضيح الحقائق التالية:
1- المحكمة الدستورية هى المحكمة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى شكلها رئيس الحزب الوطنى المنحل حسنى مبارك، بينما كل المحاكم المصرية مشكلة من السلطة القضائية.
2- أنشأها الرئيس جمال عبد الناصر ضمن إجراءات مذبحة القضاء عاء عام 1969، وابتدع أسلوبا جديدا مخالفا للقواعد القضائية، فأعطى لنفسه سلطة تعيين قضاتها من أية جهة، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذى لا يسمح للسلطة التنفيذية -سواء رئيس الجمهورية أو غيره- تشكيل أية محكمة، وجعلها تعلو محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا اللتين فصل عبد الناصر العديد من قضاتهما.
3- أعطى عبد الناصر المحكمة العليا العديد من الاختصاصات التى كانت محجوزة لمحكمة النقض، فجعل لها سلطة إلغاء أى حكم قضائى يصدر من أية محكمة بناء على طلب الوزير المختص.
3- توفى عبد الناصر قبل تعيين قضاة المحكمة العليا، فعين السادات قضاتها لأول مرة عام 1974، وكان رئيسها من التنظيم الطليعى السرى، كما صرح بذلك المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، فعقدت محكمة النقض جمعية عمومية اعتراضا على وجود هذه المحكمة، وأكدت محكمة النقض أنها المحكمة العليا فى البلاد.
5- فى عام 1978 قدم السادات مشروع قانون إلى مجلس الشعب ينص على تغيير اسم المحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية العليا.
6- عقد نادى القضاة جمعية عمومية طارئة احتجاجا على مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، وأكد أنها تعد عدوانا على القضاء والمحاكم وانتهاكا صارخا للدستور والقانون، لأنها محكمة سياسية ولاؤها للحزب الحاكم، وأكدت توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة أن مشروع قانون المحكمة الدستورية أعطى رئيس الجمهورية -وهو رئيس السلطة التنفيذية- سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية، وهو ما يعنى تدخل السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية، وهو أمر مرفوض.
كما أكد نادى القضاة أن من يعين قضاة المحكمة هو رئيس الجمهورية، بعد العرض على مجلس الشعب، وفقا لمشروع القانون آنذاك، وهو ما يعنى أن الأغلبية البرلمانية المنتمية إلى الحزب الحاكم هى التى ستعين قضاة المحكمة الدستورية، وهو ما يجعل ولاء قضاة المحكمة للحزب الحاكم، وفيما بعد أصبح مبارك رئيس الحزب الوطنى المنحل، هو الذى يعين قضاة المحكمة.
أكد نادى القضاة أن المحكمة الدستورية تمثل اعتداء على الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمتى النقض والإدارية العليا، لأن القانون أعطى رئيس المحكمة الدستورية العليا منفردا سلطة وقف تنفيذ أى حكم قضائى بدون مرافعة ولا مذكرات، فيصبح شخص واحد معين من قبل رئيس الجمهورية قادرا على إلغاء أى حكم قضائى.
كما أكد نادى القضاة أن محكمة النقض هى المختصة فى تفسير نصوص القانون، وأن إسناد هذه المهمة إلى المحكمة الدستورية هو ازدواج فى الاختصاص، وأن الهدف من ذلك هو أن ينشئ رئيس الجمهورية محكمة تفسر القانون وفق أهوائه السياسية، ويجعل من تفسيرها ملزما جميع المحاكم.
7- انعقدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة أيضا عام 1978 واعترضت على إنشاء المحكمة الدستورية، وأكدت أنها محكمة سياسية ولاؤها للحاكم، واعتداء على الأحكام القضائية والسلطة القضائية، وسردت ذات اعترضات نادى القضاة.
8- انعقدت الجمعيتان العموميتان لمحكمتى شمال القاهرة وجنوبها، وطالبوا بتعديل مشروع قانون المحكمة الدستورية.
9- نقابة المحامين تصدر بيانا فى العام ذاته احتجاجا على إنشاء المحكمة الدستورية لاعتراضات نادى القضاة ذاتها.
10- مجلس الشعب أقر قانون المحكمة الدستورية عام 1979.
11- نادى القضاة يعقد مؤتمرا حاشدا للقضاة وأساتذة القانون وكبار المحامين، اعتراضا على إنشاء المحكمة الدستورية ويصفها بأنها لجنة أنشأتها الحكومة لتمرير قراراتها فى صورة أحكام قضائية كى يتم نسبتها إلى القضاء وهو منها برىء. والدكتور محمد عصفور، أستاذ القانون والقيادى فى حزب الوفد، يقول فى كلمته أمام مؤتمر نادى القضاة: إن المحكمة الدستورية عدوان على القضاء وإهدار لكرامته واستقلاله، وإنها أنشئت لتمرير تصرفات شاذة ومنكرة بلغت فى كثير من الأحيان حد أخطر الجرائم».
12- نادى القضاة يعقد مؤتمر العدالة الأول عام 1986، ويخرج بتوصيات بإلغاء المحكمة الدستورية العليا؛ إذ لا مبرر لوجودها، ولا يمكن للقضاء أن يستقل إلا بإلغائها.
13- المحكمة الدستورية تصدر حكما عام 1987 بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وكان به نواب معارضون، ومبارك يحل المجلس ولكن بعد استفتاء شعبى.
14- المحكمة الدستورية تصدر حكما بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب عام 1990، وكان به نواب معارضون.
15- مبارك يتجاهل حكم المحكمة الدستورية ومجلس الشعب يواصل جلساته، والمحكمة تصمت تماما، وبعد خمسة أشهر.. مبارك يدعو الشعب إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب.
16- عام 1990 المحكمة الدستورية ترفض إلغاء قرار مبارك بدعوة الشعب إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب أو بقائه، وتقول إن قرار مبارك سيادى.
17- تزوير الانتخابات البرلمانية عام 1990، وإحالة دعواه إلى المحكمة الدستورية، لكنها تمتنع عن الفصل فيها لمدة 10 سنوات، فأصدرت حكما عام 2000 بعدم دستورية قانون الانتخابات، وكشف فتحى سرور فى حوار مع روزاليوسف فى 15 يوليو 2000 أن مبارك ترأس اجتماعات تم الاتفاق فيها على تأجيل حكم المحكمة الدستورية 6 سنوات.
18- عام 2006 تصدر محكمة النقض برئاسة «حسام الغريانى» حكما ببطلان فوز زكريا عزمى فى مجلس الشعب لعدم وجود إشراف قضائى على الانتخابات، ورئيس الوزراء يلجأ إلى المحكمة الدستورية فتلغى حكم محكمة النقض، ليبقى زكريا عزمى على كرسيه البرلمانى.
19- عام 2007، مبارك يدعو الشعب إلى الاستفتاء على تعديلات دستورية تمهد لتوريث الحكم لنجله جمال مبارك، ومحكمة القضاء الإدارى تصف الاستفتاء بأنه غير دستورى لعدم وجود إشراف قضائى عليه، وأحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية للنظر فى عدم دستورية الاستفتاء، لكن المحكمة لم تفصل فى الدعوى حتى اليوم.
20- عندما كان الدستور ينص على أن مصر دولة اشتراكية، فإن المحكمة حكمت بصحة بيع شركات القطاع العام بالمخالفة للدستور.
وختاما أقول: هذا غيض من فيض وهناك كثير آخر، وسأكون سعيدا لو خرج علينا أحد (ترزية القوانين) وكهنة المعبد القديم والناشطة «الفضائية» المشتغلة بالسياسة أكثر من السياسيين وصنيعة سوزان مبارك لتكذب هذه الحقائق وأكون مخطئا، أو ليصمتوا ويستقيلوا على حياء وكفاهم ما صنعوه كونهم شركاء وأدوات فى استبداد نظام قديم ثار الشعب لإسقاطه وهم لا يزالون يحاربون الثورة والإرادة الشعبية.
إننا يجب أن نعمل ونحن نؤسس لجمهورية ديمقراطية مدنية حديثة على استقلال تام وكامل للقضاء، وأن يكون بعيدا كل البعد عن تدخل السلطة التنفيذية (وزير العدل) أو رئيس الجمهورية.

http : // elshaab.org/thread.php?ID=66027

[almontacir]

مختصر تصريحات العميد صفوت الزيات على الجزيرة مباشر مصر عن الانقلاب العسكرى ..

1- نحن أمام انقلاب عسكري كامل متكامل.
2- في مواقف وطنية وفي لحظات خيار تتصاعد الشعبية... وفي لحظات أخرى تنخفض، تصاعد أو انخفاض الشعبية ليس مبررا لانقلاب.
3- لحظة 30 يونيو لن تتكرر مرة أخرى في تاريخ العالم، لن يسمح نظام بأكثر من 10 برامج توك شو طول العام ضد الرئيس وعرضه وأدائه.
4- الجيش لا يعطي فرصا، الجيش له دور في 5 مواد خاصة بالدستور، والقائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الجمهورية المدني.
5- الإعلام وصف الرئيس بأوصاف غير بشرية، والأفعال الدنيئة التي حدثت له كانت تثير جنوني، وكنت أتساءل لماذا يتحمل كل هذا؟.
6- الإعلام حمل الرئيس كل المسؤولية، هل كان الرئيس يملك السولار أو يملك قطع الكهرباء؟ انظروا إلى هذا الغدق الذي تدفق بعد الانقلاب.
7- عندما نتكلم عن أخطاء الأداء التي اعترف بها الرئيس، يجب أن نتذكر أداءه الجيد في أكثر من موقف مثل حرب غزة وخطف الجنود وغيرها.
8- الرئيس امتلك صبرا كبيرا لم يتحمله ولن يتحمله أحد، وكان من الممكن أن يرد بعنف كبير.
9- الانقلاب العسكري أغلق القنوات التي تؤيد الرئيس بينما ترك القنوات التي تهين الرئيس.
10- هل تقبل القوات المسلحة الإهانة اليومية للرئيس في وسائل الإعلام وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
11- سيحاسبنا التاريخ، يجب أن نضع كل شيء على مائدة الحوار، لا أن نتذكر أخطاء الرئيس فقط.
12- كان هناك اعتصام قبل 30 يونيو استمر أيام (اعتصام توفيق عكاشة) ومع هذا لم يتعامل معهم أحد بالرصاص. هذه أسئلة مهمة.
13- الحرس الجمهوري منشأة اجتماعية لا يؤخذ فيها قرار حرب.
14- مجزرة الحرس الجمهوري عمل كبير كان يستوجب أن يخرج وزير الدفاع أو على الأقل قائد المنطقة المركزية في المؤتمر الصحفي.
15- أستغرب من قرار 3 يوليو، والسيسي رغم أنه رجل مخابرات إلا أنه فشل في تقدير الموقف ومخاطره وتكاليفه.
16- هل قدر هؤلاء قوة الشارع الإسلامي، هل قدروا الاشتعال الحالي لمصر، هل قدروا حالة الانقسام الهائل، هل وصلوا لتعريف معنى الشعب؟
17- الغضب الشعبي قد يتغير بموقف أو إنجاز أو قفزة اقتصادية، لكنهم (الانقلابيون) وضعونا في موقف متأزم جدا.
18- هل يتحمل السيسي هذه الملايين من الدعوات التي نراها على الفضائيات؟ كيف لإنسان أن يتحمل كل هذا؟.
19- مصر غاضبة، والانفجار يتزايد، وبيان القوات المسلحة يخاطب "التيارات الدينية" ولا يقدر أن الشعب انضم إليهم.
20- المسألة تتمحور حول رجل واحد اتخذ قرارا ولم يقدر أبعاده، والشارع يغلي، والسؤال: هل سيتم فض الحالات بالعنف كما في مجزرة الحرس الجمهوري، أم يغلب الشارع، أم يتراجع الرجل الذي خدعه كهنة الستينات

[أبو هاجر القحطاني]

أكثر ما يثير دهشتي هو تحسن الأوضاع المعيشية والخدمية في ظرف قياسي... هل السيسي يملك عصا سحرية !!؟؟؟
أما زال الاخوة في مصر لم ينتبهوا لما جرى ويجري !!؟؟ وكم في مصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء

[سميرالجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يونس بلخيري

أكثر ما يثير دهشتي هو تحسن الأوضاع المعيشية والخدمية في ظرف قياسي... هل السيسي يملك عصا سحرية !!؟؟؟
أما زال الاخوة في مصر لم ينتبهوا لما جرى ويجري !!؟؟ وكم في مصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء

فعلا اخي يونس صدقت بارك الله فيك مصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء

[سميرالجزائري]

بطااش يا بطااش وهل يخفى القمر؟