مصطلح منهج المتقدّمين والمتأخرين مناقشات وردود فضيلة الشيخ أ.د.محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله

[قطــــوف الجنــــة]

هذا فصل نفيس جدّا استللته من الكتاب النافع "

انقله من شبكة السحاب السلفية

إن الحمد لله، نحمدُه ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا
ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهْدِ اللهُ فلا مضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أنْ لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه ،
https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/pl...lmotgdmeen.pdf
مصطلح منهج المتقدّمين والمتأخرين مناقشات
وردود فضيلة الشيخ أ.د.محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله
مصطلح منهج المتقدّمين والمتأخرين مناقشات وردودإعداد و تصنيف فضيلة الشيخ
أ.د.محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
وفيه تعليقات الشيخ ربيع حفظه الله
وهو مطبوع بدار الأثار مصر

المصغرات المرفقة الملفات المرفقة

• مصطلح منهج المتقدّمين والمتأخرين مناقشات وردود.pdf‏ (956.0 كيلوبايت, 391 مشاهدات)

[متبع السلف]

قال الشيخ حفظه الله في كتابه:
من القضايا المسلمة التي ليست موضع نقاش :
1- وجود منهجين في تناول مسائل الحديث : " منهج المحدِّثين " و " منهج الفقهاء ".
2- أن بعض المحدِّثين اعتمد ما هو الرَّاجح من أقوال الفقهاء في مسائل علم الحديث ، ونسبَهُ إلى أهل الحديث ظنَّا منه أن هذا هو الرَّاجح عند المحدثين والواقع خلافه .
3- أنَّ التَّعامل بين المنهجين على أساس التَّثبُّت بدون اطِّراح كلام " المتأخرين " أو الطَّعن والانتقاص منهم وهو ما يجري عليه بعض من ينتسب إلى هذا المنهج هو ما أرى صحَّته ، وعليه فإنَّ أصحاب هذا المنهج وإن اعتبروا أنفسهم من القائلين : " منهج المتقدمين " إلاَّ أنَّهم غير مقصودين في تعقُّبي ومناقشتي ! .
4- أنَّ المقصود بالمناقشة هو من يرى أنَّ الاختلاف بين " المحدِّثين والفقهاء " اختلاف جذري ، ويطِّرح وينتقص " المتأخرين " ، وأنَّهم لا يمثِّلون منهج " المحدِّثين " جملة وتفصيلا .
5- ومن محلِّ النِّقاش الذين يدعون إلى طرح كتب " المتأخرين " في المصطلح ، أو طرح بعضها ، بحجَّة أنَّها لا تمثِّل ما قرَّرَه أئمة الحديث .



هذا مراد الشيخ لمن قرأ الكتاب ولم ينقل دون ذلك.

[قطــــوف الجنــــة]

من الكتاب النافع " مُصطلحُ منهجِ المتقدّمين والمتأخرين مناقشات وردود" للشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله .
ومما يزيد هذا الكتاب أهمية أن العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله راجع هذا الكتاب ووضع عليه تعليقات نافعة فجزاهم الله خيرا على تبيين هذا الأمر ، سأنقل الفصل على مراحل متتالية إن شاء الله عزّ وجل ،.

قال حفظه الله:
الفصل الخامس
خطورة إهدار ما كتبهُ علماء الحديث المتأخّرون زمانا

إن بعض الناس يتشدّد في تعصبه للمتقدّمين حتى يطرح كل ما جاء في كُتُب المصطلح جملة وتفصيلا، فمن كتاب " معرفةِ أنواعِ كتبِ الحديث " لابن الصلاح إلى كتاب " نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر" لابن حجر ، بَلْهَ ما كُتِبَ بعدهما ! كل ذلك لاعبرة به، و لايمثّل علمَ الحديث الّذي قرّره المتقدمون ، ولا بد من إعادة كتابة المصطلح على أساس الاستقراء والتقعيد من كلام الأئمة المتقدّمين!.
ولست أشك أن هذا من التّشدّد المذموم ، فقد تحجّر صاحبُه واسعا!
وقوله هذا من الحرمان من خير يسّره الله تعالى للناس على أيدي هؤلاء العلماء.
وفيه إنكار لجهودهم وعلمهم ، وفي ذلك خروج عن سبيل المؤمنين ، الذين أقرّوا على فضلهم وفضل جهودهم وعلى علمهم .
ويلزم من هذا القول لوازم شديدة ، كل منها يكفي في نقض هذا القول وردّه ، وهي مسلّمات علمية وهي التالية:
المسلّمة الأولى :
أن الاشتغال بالحاصل تحصيل حاصل !

يتبع..........

[قطــــوف الجنــــة]

المسلّمة الأولى :
أن الاشتغال بالحاصل تحصيل حاصل !
وتوضيح ذلك:

أن العمل الذي قام به ابنُ الصلاح والعلماء من بعدِه هو خلاصة استقرائهم وتتبُّعِهِم لكلام المتقدمين ، وتقعيدهم مبني على أصول علمية صحيحة ؛ فالدعوة إلى الاستقراء وتقعيد القواعد هي عودة إلى تحصيل ِ حاصلٍ، وتحصيل الحاصل لافائدة فيه ! بل هو إهدار للجهد ، وإضاعة للوقت بما لاينفع ،{ بل وقد يضرّ}1 .
فإذا قيل : وماذا يمنع من أن نستقري كلام المُتقدّمين ، ونقعّدُ القواعد من كلامهم مباشرة؟
فالجواب : يمنع من ذلك الأمور التالية:
1 ـ أنه تحصيلُ حاصلٍ كما تقدّم! ودخول من باب لاتنتهي قضيّته، فأنت تزعم أنك تستقري وتقعّدُ، يأتي آخر لا يرضى ما قعّدته و لااستقراءك ؛ فيُعيد العملية لأنك متأخّر ، وهكذا بعدُ وهذا كله جهد ضائع لا مبرّر له!
2 ـ أن استقراءنا مهما زعمنا ناقص إذ هناك كتب ومصادر علمية يذكرها ابن الصَّلاح وغيرُه من المتأخرين لم نقف عليها عليها إلى اليوم! فمن أين لنا الاستقراء التّام المزعوم أو حتى الأغلبي؟!
3 ـ أننا لو خيّرنا أدنى طلبة العلم بين قواعد يُقعِّدها أناس في عصرنا هذا وبين قواعد قعّدها العلماء وجروا عليها أجيالا كثيرة مع التحرير والتدقيق فإنهم بلا شكّ سيختارون الجري على القواعد المقرّرة ، لا القواعد المُحدثة !
نعم، استقرِ وتتبّع بحسب ما بين يديك ، وابدأ من حيث انتهى غيرك، فعسى أن تُكمّل نقصا وقع في كلامه ، أو توضِّح مُبهما جاء في عبارته، أو تقيِّد مطلقا جاء في بيانه!
{وهل هؤلاء الذين ينادون بوضع مصطلحات جديدة ، وبإهدار جهود المتأخرين موضع لثقة الأمة علما وعقيدة ومنهجا، بل وصدقا وأمانة }؟2 ..
المسلّمة الثانية: ما كان لا زمُه باطلا فهو باطلٌ!

.....يتبع....

[قطــــوف الجنــــة]

المسلّمة الثانية: ما كان لا زمُه باطلا فهو باطلٌ!

ويُوضِّحُ هذا هنا:
أن الدعوة إلى طرح ما قرّره العلماءُ من ابن الصّلاح {ت 643 هـ } إلى اليوم جملة وتفصيلا ، والعودة إلى الاستقراء لكلام أئمة الحديث والتقعيد مرّة ثانية تستلْزمُ إلغاء جميع أحكام العلماء على الأحاديث تصحيحا أوتضعيفا، من بعدِ ابن الصلاح إلى يومنا، وهذا هدمٌ للدين وإضاعةٌ للسنة.*

************
المسلّمةُ الثالثة: العبرة بالمآل وعواقب الأمور وخواتيمها!,,,,
يتبع

[متبع السلف]

ن بعض الناس يتشدّد في تعصبه للمتقدّمين حتى يطرح كل ما جاء في كُتُب المصطلح جملة وتفصيلا، فمن كتاب " معرفةِ أنواعِ كتبِ الحديث " لابن الصلاح إلى كتاب " نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر" لابن حجر ، بَلْهَ ما كُتِبَ بعدهما ! كل ذلك لاعبرة به، و لايمثّل علمَ الحديث الّذي قرّره المتقدمون ، ولا بد من إعادة كتابة المصطلح على أساس الاستقراء والتقعيد من كلام الأئمة المتقدّمين!.

من قال بهذا القول هو العوني وقد رد عليه كثير من طلاب العلم والعلماء ولا يحسب قوه على الباقي ، ومراد الشيخ واضح في رده أنه يقصد من قال بوله وهم قلة، بخلاف من ينادي بتقديم أحكام المتقدمين دون اطراح لكلام المتأخرين .

[قطــــوف الجنــــة]

المسلّمةُ الثالثة: العبرة بالمآل وعواقب الأمور وخواتيمها!,,,,

وذلك أن هذا القول سيؤول إلى خلل كبير ؛إذ لا يَعود أصحابُهُ قادرين على الحُكم على حديث ما بالتصحيح أو التضعيف ، خاصة عندما يختلف كلام الأئمة المتقدمين في حديث ما ، أو لم يُضبط مصطلح ما لهم ، فما صححه فلان ضعيف عند فلان ، وهذه العبارة من فلان بهذا المعنى عند فلان وبهذا المعنى عند الآخر!فالذي عنده غير الذي عندك!
ومعلوم أن شعب السفسطة هي:
العندية ، والعنادية ، واللا أدرية! ومآل أصحاب هذا القول :
إما العناد في إثبات ما يظنونه من الحقائق على سبيل " عنز ولو طارت "
وإما إلى العندية فكل واحد منهم عنده من فهم الحقائق والمراد منها ما ليس عند الآخر ، وكل راض بما عنده ، فهذا الحق عندك ، وهذا الحق عندنا في المسألة الواحدة!.
وأما اللا أدرية ؛ فجواب كل شيئ عندها: لاأدري ... ممكن كذا وممكن كذا!
وكفى بهذا سفسطة وقلبا للحقائق.

....يتبع....

[قطــــوف الجنــــة]

المُسلّمة الرابعة : أن لا معصوم إلا الرسل ـ صلوات ربي وسلامه عليهم ـ !:
وبيان ذلك : أن كلَّ ابن آدم خطّاء ، وخير الخطّائين التوابون ، وكل واحد من العلماء يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب القبر صلوات ربي وسلامه عليه، فادّعاء لزوم الأخذ بكلام أفراد المُتقدمين وترك مُخالفته ، حتى ولو قام الدليل على خلافه هو الحكم لهم بالعصمة ، وهذا يخالف بدهيَّة شرعيَّة: " أن لا معصوم إلا من عصمه الله"!.

[قطــــوف الجنــــة]

المسلمة الخامسة :
أن الأمة لا تجتمع على ضلالة!
وتوضيح ذلك : أن الحكم باختلال قواعد علم الحديث التي قعدها ابن الصلاح (ت643هـ) رحمه الله، مستقرئاً لها من كلام أئمة الحديث، متتبعاً تقريراتهم وكلامهم على الرواة والأحاديث، مقتدياً بمن سبقه إلى هذا كأبي عبدالله الحاكم (ت405هـ)، والخطيب البغدادي (ت463هـ)، وسار عليها العلماء إلى يومنا هذا، حكم باجتماع الأمة على ضلالة، واتهام للعلماء بالقصور والتقصير، وكفى بهذا جهلاً!

[قطــــوف الجنــــة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

من قال بهذا القول هو العوني وقد رد عليه كثير من طلاب العلم والعلماء ولا يحسب قوه على الباقي ، ومراد الشيخ واضح في رده أنه يقصد من قال بوله وهم قلة، بخلاف من ينادي بتقديم أحكام المتقدمين دون اطراح لكلام المتأخرين .

انصح بقراءة الكتاب وافهم موضوعه واحسّن الظن يإخوانك أما إذا كان لا يعجبك كلام الشيخ بازمول فانقد الكتاب وبين مواضع الزّلل وإلا فليعرف كل ّ قدره.بدون تناطح !!!رفعت راية السلام ...بدون ضغينة..
هناك من بسارع إلى نقل مايهدم جهود و إهدار ما كتبه العلماء المتأخرون زمنا لظنه أن ثمت تلازما بين ترجيح أحكام أئمة العلل، وإهدار ما كتبه العلماء المتأخرون زمنا!هذا الظن فيه إقرار من قائله أن هناك منهجين مختلفين ،وهناك انقسام وشرك وإذا كان هناك منهجان فلا شك أن الراجح منهج المتقدمين ...واذا نسف جهود المتأخرين كليا ..فالانصاف ...

وأما لم يكن هناك منهجان مختلفان فلا يلزم هذا الذي يتكلم عنه من إهدار كلام المتأخرين .

[قطــــوف الجنــــة]

المسلمة السادسة : أن لا قدح فيما تبرئ منه !
وذلك أنك لو نظرت في الحجج التي يوردها من زعم أن ابن الصلاح ومن بعده من العلماء لم يحسنوا تقعيد العلم على أصول وقواعد علم الحديث التي تبنى على كلام المتقدمين لوجدت منها:
ـ تهمتهم بإدخال مسائل في علم الحديث هي ليست منه! كإدخالهم مبحث المتواتر في علوم الحديث، وهو ليس منها، لأن المتواتر لا يبحث عن رجاله!
والواقع أنه لا محل للاعتراض أو القدح هنا، لأن ابن الصلاح ومن تبعه من العلماء تبرؤا من ذلك، ونبهوا إلى إدراكهم هذه الأمور؛ وقد سبق نقل كلام ابن الصلاح وابن حجر في ذلك، عند مناقشة الدليل الثاني.
فكيف يُجعل ذكر المتواتر في كتب علوم الحديث، دليلاً على أنهم لم يلتزموا بكلام المتقدمين، والحال أنهم تبرؤا من عهدة نسبته إلى علوم الحديث، وإنما ذكروه من أجل بيان القسمة والصورة التي يقع عليها النقل، وتحرير النقل الذي هو موضوع علم الحديث؟!....

[قطــــوف الجنــــة]

المسلمة السابعة :
ما بني على باطل فهو باطل!
وذلك أنك لو نظرت في الحجج التي يوردها من زعم أن ابن الصلاح ومن بعده من العلماء لم يحسنوا تقعيد العلم على أصول وقواعد علم الحديث التي تبنى على كلام المتقدمين لوجدت منها:
تحكمهم في تعريف النوع الحديثي، باختيار معنى له، دون مراعاة ما عليه بعض الأئمة المتقدمين! كما تراهم في تعريف الشاذ حيث اعتمدوا تعريف الشافعي (ت204هـ) رحمه الله وأهملوا تعريف غيره!
و لو جئت إلى تعريف الشاذ، فهل سنرى هذه التهمة قائمة؟ هل تحكم ابن الصلاح في تعريفه وأهمل تعريف غير الشافعي؟! وسبق توضيح ذلك عند مناقشة الدليل الثالث.

[قطــــوف الجنــــة]

المسلمة الثامنة : الخطأ في التطبيق لا يلزم منه خطأ القاعدة.
من الأمور التي أخذها القائلون بمنهج المتقدمين ما لاحظه بعضهم من [كثرة ما صحح من أحاديث قد حكم عليها الأولون بالنكارة والضعف، وربما صرحوا ببطلانها، أو بكونها موضوعة، وقد يقول المتقدم : هذا الباب - أي: هذا الموضوع- لا يثبت، أو لا يصح فيه حديث، فيأتي المتأخر فيقول: بل صح فيه الحديث الفلاني، أو الأحاديث الفلانية. وهكذا يقال في التصحيح، ربما يصحح المتقدم حديثاً فيأبى ذلك المتأخر ، وربما - في الحالتين - توارد الأولون وتتابعت كلماتهم على شيء، ومع ذلك لا يلتفت المتأخر إلى هذا الإجماع، أو شبه الإجماع.
والأمر راجع في حقيقته إلى اختلاف في القواعد، إما عن عمد، كما صرح به بعضهم، فيقول: ذهب المحدثون إلى كذا، والصواب خلافه، وإما عن غير عمد، بحيث يسير على قاعدة يظن أن المتقدم يسير عليها أيضاً.
ويضيف بعض هؤلاء فيقول: على أن جانباً من الموضوع لا يتعلق بالقواعد، إذ هو يتعلق أساساً بشخص الناقد في الوقت الأول، وشخص الناقد في الوقت المتأخر، فالناقد في ذلك الوقت تهيأ له من العوامل النفسية، والمادية ما يجعل أحكامه أقرب إلى الصواب].
هكذا يقول هذا القائل؛ والذي يظهر لي - والله اعلم - أن ما لاحظه هو من باب الخطأ في التطبيق لا من باب المخالفة في أصل القاعدة، ومعلوم أن الخطأ في التطبيق لا يعني رد القاعدة أو عدم قبولها أو نسبة الخطأ إليها؛ فهذا الواقع لا يعني أن القواعد التي قررها المتأخرون في علوم الحديث خطأ أو لا تمثل ما عليه المتقدمون.
خذ مثلاً:
[تجزئة حال الراوي؛ فالمتقدم قد يكون الراوي عنده ثقة في جانب، كبعض شيوخه، أو روايته عن أهل بلد، أو إذا حدث من كتابه، ضعيف في جانب آخر، فيضعف المتقدم ما يرويه في الجانب الذي هو ضعيف.
على حين يميل المتأخر إلى طرد حال الراوي، إما نصاً فيأبى تجزئة حال الراوي، وإما تطبيقاً، كأن يضعف الأولون ما يرويه معمر بن راشد عن ثابت البناني، ويقولون إنها نسخة فيها مناكير، أو ما يرويه عبد العزيز الداروردي عن عبيد الله بن عمر، بينما لا يلتفت المتأخر إلى ذلك، فهذه كتبهم وتحقيقاتهم يصححون أمثال هذين الطريقين ،وربما ذكروا أنهما على شرط الشيخين أو أحدهما].
أقول: فترك بعض المتأخرين مراعاة الفرق بين الحكم الخاص والحكم العام من إمام الجرح والتعديل على الراوي؛ يوقع في هذا الخطأ، حيث يقوم المتأخر بحمل كلام الإمام في الراوي الخاص ببيان حاله في رواية معينة ويجعله حكماً عاماً، وسبب ذلك عدم الانتباه لمخرج كلام الإمام، وهذا أمر نبه عليه المعلمي رحمه الله، وهو من أسباب الخطأ في معرفة درجة الراوي في الجرح أو التعديل، وهو في حقيقته خطأ في التطبيق لا خطأ في القاعدة، فالمتأخر يتفق على أن هناك فرقاً بين حكم الإمام على الراوي الخاص برواية معينة وبين حكمه العام لبيان حال الراوي على العموم، ومن هذا الباب أحكام الدارقطني والبيهقي على الرواة خلال كتاب السنن هو من باب الحكم الخاص لا الحكم العام.
وقد نبه ابن تيمية على هذه القاعدة فهي ملحوظة عند المتأخرين، وذلك حيث يقول رحمه الله: "الراوي إما أن تقبل روايته مطلقا أو مقيدا فأما المقبول إطلاقا فلا بد أن يكون مأمون الكذب بالمظنة وشرط ذلك العدالة وخلوه عن الأغراض والعقائد الفاسدة التي يظن معها جواز الوضع وأن يكون مأمون السهو بالحفظ والضبط والإتقان وأما المقيد يختلف باختلاف القرائن ولكل حديث ذوق ويختص بنظر ليس للآخر"اهـ (¬1) .
وعليه ؛ فإنه لا ينبغي اتخاذ وقوع الخطأ في تطبيق بعض القواعد عند بعض المتأخرين ذريعة للطعن فيما كتبه المتأخرون من علوم الحديث بزعم أنها لا تمثل ما عليه الحال عند المتقدمين.
وسبق عند مناقشة الدليل الأول في الفصل الثاني - ولله الحمد والمنة - التنبيه على أحوال أحكام الأئمة على الأحاديث والرواة.
:::::: يتبع :::::::

[قطــــوف الجنــــة]

المسلمة التاسعة : مراعاة النسبية في كلام المتقدمين.
بيان ذلك : أن كثيراً مما يتخذ ذريعة للطعن في ما قرره المتأخرون من علوم الحديث، هو في حقيقته كلام من الإمام المتقدم بالنظر إلى خصوص حديث بعينه، وكلامه من هذه الحيثية قد يقع مخالفاً للقاعدة، وذلك ليس طرحاً للقاعدة المتقررة، بل لأن لكل حديث نظراً خاصاً به.
فالقاعدة الكلية عند المتأخرين هي نفسها عند المتقدمين، ولكنهم عند تطبيقهم للقاعدة يخصون كل حديث بما يحتاجه من النظر، إذ لكل حديث ذوق ونظر ليس للآخر؛ فإذا وقفت على كلام لأحد المتقدمين على حديث يخالف القاعدة التي تراها في كتب علوم الحديث التي صنفها المتأخرون، فإن مرد ذلك إلى هذه الخصوصية في النظر لكل حديث، ولا يضرب كلام العلماء بعضه ببعض، و لا يقال هناك اختلاف قي قواعد علوم الحديث بين المتقدمين والمتأخرين.

خذ مثلاً : تقوية الحديث الضعيف ضعفاً يسيراً بتعدد الطرق، هذه قاعدة قررها المتأخرون، وعليها المتقدمون، فإذا وقفت على كلام لأحد المتقدمين يمنع فيه تصحيح حديث بعينه مع تعدد طرقه وكونها يسيرة الضعف، فهذا ليس طرحاً للقاعدة ورداً لها، وإنما من منطلق خصوصية النظر في هذا الحديث بعينه؛ و لا يصح أن نتخذ ذلك ذريعة للطعن في أصل القاعدة التي قررها المتأخرون، ودعوى أن القواعد التي يقررها المتأخرون تخالف ما عليه المتقدمون.
فهذا حديث التسمية في الوضوء ورد من طريق أبي هريرة، ومن حديث سعيد بن زيد، ومن حديث أبي سعيد، ومن حديث سهل بن سعد، ومن حديث أبي سبرة، ومع ذلك قال أحمد فيه لما سئل عنه: "أحسن ما فيها حديث كثير بن زيد، و لا أعلم فيها حديثاً ثابتاً، وأرجو أن يجزئه الوضوء؛ لأنه ليس فيه حديث أحكم به" اهـ (¬1) .
هنا أحمد بن حنبل رحمه الله لم يقو الحديث مع تعدد طرقه، فهل يقال: إن القاعدة في تقوية الحديث باطلة، وأن ما قرره المتأخرون هو على خلاف ما قرره المتقدمون؛ الجواب : لا، بل هذا الكلام من الإمام هو كلام خاص بهذا الحديث بعينه، لخصوصية النظر في هذا الحديث بعينه. بدليل ما جاء عن الإمام أحمد نفسه من تقوية الحديث الضعيف بتعدد الطرق؛
عن أحمد بن أبي يحيى سمعت أحمد بن حنبل يقول:"أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها" (¬2) .
وهذا يقرر أننا إذا وجدنا للمتقدمين كلاماً على بعض الأحاديث لا ينسجم في ظاهره مع بعض القواعد التي قررت عند المتأخرين في علوم الحديث فمخرج كلام الإمام أنه خاص بهذا الحديث لخصوصية النظر المتعلقة به، إذ لكل حديث نظر خاص به.

[قطــــوف الجنــــة]

المسلمة العاشرة: التفريق بين منهج الفقهاء والمحدثين، وعدم تحميل المتأخرين من المحدثين بتصرفات من تأثر بمنهج الفقهاء.وهذا أمر مسلم، أعني أن للفقهاء منهجاً في الحديث يخالف ما عليه منهج أهل الحديث، وقد نبه على ذلك أهل العلم، وبأدنى نظرة في كتب أصول الفقه فيما يتعلق بوصف الحديث الصحيح عندهم، وبما يرد به الحديث إذا رواه الثقة عن الثقة، تجد الفرق واضحاً والبون شاسعاً بين المحدثين والفقهاء، وكذا قضية وجود من تأثر أو له اختيارات جرى فيها على طريقة الفقهاء، فإن هذا من المسلمات، وعليه فلا يحمّل أهل الحديث من المتأخرين ما عليه هؤلاء!
والواقع أنه وجد من تأثر بمنهج الفقهاء في الحديث في بعض اختياره ونظره في الحديث من أمثال الطحاوي (ت321هـ)، والنووي (ت676هـ)، والزركشي (ت794هـ) (¬1) في مواضع من كتبهم، فلا ينبغي أن يُحمّل أهل الحديث من المتأخرين بصنيع هؤلاء وينسبوا فيه إلى الخروج عما عليه المتقدمون، ويدعى إلى ترك كتبهم وأنها لا تمثل ما عليه أهل الحديث من المتقدمين.
مع ملاحظة أن الاجتهاد والاختيار والترجيح في محله باب مفتوح لمن تأهل منهم وبلغ حد النظر والبحث، وأن ترجيحه لقول قامت عليه حجة وبرهان لا يخرجه عن وصف أهل الحديث، و لا يذهب به عن منهج المتقدمين، لأن حالهم كان كذلك. خاصة إذا عُلِم أن بعض ما ينسب إلى الفقهاء والأصوليين هو في حقيقة أمره قول لبعض أهل الحديث غير القول المشهور أو غير القول المعتمد، فالأخذ به أخذ بقول بعض أهل الحديث، و لا ينبغي أن يُعد هذا خروجاً عن نهج أهل الحديث إلى نهج الفقهاء والأصوليين.
فهذه المسلمات تدل على بطلان الدعوة إلى عدم اعتماد المتأخرين - ابن الصلاح ومن بعده - في تقريراتهم وتقعيداتهم لعلوم الحديث، بدعوى أنها لا تمثل ما عليه أئمة الحديث (المتقدمين)، وأن علينا إعادة تقعيد علوم الحديث بناء على الاستقراء التام لكلام المتقدمين؛ لأن كلام المتأخرين ـ بزعم أصحاب هذه الدعوة ـ مليء بالتحكم وفكرة تطوير مصطلح الأئمة!!
وبعد: فما ثمرة الخلاف بين منهج الفقهاء والمحدثين؟ أو بعبارة أخرى ما ثمرة الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين؟
إن الوقوف على ثمرة هذا الخلاف يضع النقاط على الحروف كما يقولون، في هذه المسألة التي ظلت تتجاذبها العبارات والأفكار، من كل جانب؛ وأستطيع أن أقول: إن ثمرة الخلاف هي التالية:
- الوقوف على سبب من أسباب الاختلاف بين العلماء .
- فهم عبارات أهل العلم ومخارجها ومرادهم بها.
- معرفة السبيل الأمثل للوصول إلى الحق؛ فإن تعاور منهجين في النظر في ثبوت الحديث ينبلج منه النور، وتتضح به الرؤية، والله اعلم.
- يعطي للمتفقه مجالاً أرحب للترجيح بحسب ما يراه راجحاً في المسألة، بحسب النظرين بالمنهجين.
- التحقق من ثبوت صحة أو ضعف الأحاديث وذلك باتساع الرؤية بمعرفة المنهجين.
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.