خبر عن المساعدين التربويين تتقزز منه الأنفس

[sadekbegaa]

طالعتنا جريدة الخبر اليوم ( الإثنين 23/09/2014) بخبر في الصفحة الخامسة هذا الخبر تتقزز منه الأنفس بمجرد قرأة عنوانه ،



فهو يقول في طياته بأن وزارة التربية بعثت بتسهيل تعليمة رسمية لكل مديريات التربية عبر الوطن تطالبهم فيها بإلزام مدراء المتوسطات والثانويات بتقييم سلوك المساعد التربوي والجوانب السلبية فيه ( الجوانب الإجابية غير معنية بالتقييم) للسماح له بالترقية من عدمه .
فإذا صح هذا الخبر فهذا يعتبر إهانة قاتلة لجميع المساعدين التربويين وكل المشرفين وكل المستشارين في التربية المنحدرين من رتبة مساعد تربية ، وهذا يبين بوضوح مدى الحقد الدفين والكره المقيت الذي يكنه المفتشين والمدراء ونقابات الهف سيما الكناباست والإينباف لسلك المساعدين التربويين لأنهم كلهم شركاء في هذه الطبخة وكل من بعتقد بأن من سبق ذكرهم أبرياء من هذا فهو مغفل ، لأن الوزارة الوصية لاتفكر في مثل هذه الأساليب الجهنمية والحيل الماكرة إلا بإعاز من نقابات السوء ويعض ذوي النفوس الضعيفة من مدراء ومفتشين سيما الذين كان للمساعدين التربويين فضل كبير لهم في تكوينهم في الميدان .
فماذا بقي لكم يا معشر المساعدين من ثقة في هذه النقابات ؟ أين أنت يا فرطاقي ونقابة snte ، وأين أنت ياوسطي ونقابة المدراء والمفتشين unpef أم أنكم على ألسنتكم الطير ؟.
نقابة الكناباست عازمة على الإضراب لمدة يوم واحد ( 24سبتمبر ) من أجل قضية أساتذة التسهيل تعليم الثقني حيث تطالب بإدماجهم في رتبة أستاذ تسهيل تعليم ثانوي دون قيد أوشرط وتعتبر أن هذا حق لايجب التنازل عنه وشقيقتها الإينباف ترافع وتهدد باللجوء إلى العدالة من أجل الآيلين إلى الزوال وتعتبره كذلك حق ، التنازل عنه حرام، ناسيين ومتناسيين بأن المؤهل العلمي لهؤلاء وهؤلاء في أحسن الأحوال هو نفسه المستوى الذي يتوفر عليه أغلب المساعدين التربويين ، فشرح كيف أيتها النقابات تتبنون الدفاع عن هذا وتتأمرون ضد هذا ؟.
ففيقوا يا مساعدين و أنهضوا من سباتكم .................
إن مساعدي التربية لهم من الإرادة والطموح ما لا تحدها شاهقات الجبال ولكن مصيبتهم وكل بلاويهم هي في من أقعدتهم الأقدار تحميل كراس كتابي المسؤولية هنا وهناك فعبثوا بالأمانة وسودوا وجه مساعدي التربية وعملوا على حرمانهم من أيسط الحقوق .
وفي الختام نسأل الله أن لا يرينا ذات يوم تحويل ملفات الترقية الخاصة بالمساعدين التربويين إلى المحاكم والجهات الأمنية من أجل التدقيق فيها أكثر .