تصحيح الاختبار الثاني
الموضوع1:هل تتحقق العدالة الاجتماعية بمراعاة الفروق الفردية بين الناس او بالمساواة المطلقة بينهم؟
طريقة جدلية:
1/طرح المشكلة:إذاكان العدل قيمة اخلاقية وفضيلة من الفضائل، ومطلب انساني نبيل تسعى المجتمعات جاهدة لتحقيقه الإ أن ذلك ليس بالأمر الهين، نظرا لاختلاف الفلاسفة حول معيار العدل ووسائل تطبيقه،فقد اعتقد الكثير من الناس أن العدل يتمثل في تطبيق مبدا المساواة بين افراد المجتمع وهناك من يرى أن كل تسوية جور لأن الناس مختلفون بالطبيعة،وعليه نطرح السؤا ل التالي: هل يكمن تحقيق العدل في مبدا المساواة أو التفاوت؟
2/محاولة حل المشكلة:أ/عرض منطق الاطروحة 1 ومسلماتها:- يرى أنصار المساواة أن العدالة لاتتحقق إلا إلا بالمسواة بحجة أن جميع الناس يشتركون في الانسانية حيث عبر نها الفيلسوف شيشرون:الناس سواء وليس هناك شيء أشبه من بشيء من الانسان بالانسان ،لنا جميعا عقول ،ولنا حواس،وأن اختلفنا في العلم،فنحن متساوون في القدرة على التعلم
*فلاسفة القانون الطبيعي وانصار نظرية العقد الاجتماعي:- الانجليزي جون لوك:مادام الناس خلقوا بطريقة واحدة ومن نوع واحد،وأن لهم جميعا نفس القدرات الطبيعية،فيجب أن يكونوا متساوين فيما يعطى لهم من حقوق،بلا تبعية وولا خضوع.
- كما أن الافراد قبل ظهور المجتمع المدني كانوا يتمتعون في حالة الفطرة بكامل المساواة والأخوة ،وما لجاؤو إلى العقد الاجتماعي إلا للحفاظ على حق المساواة بينهم أمام القانون.
*يرى مالبرانش:أن العدالة لا يمكن أن تؤسس خارج مبدأ المساواة كون هذا المبدأحقيقة لا يجحدها عاقل،لأن الطبيعة الانسانية واحدة عند جميع الناس،وأن كان هناك تفاوت فهذا راجع إلى القانون الغاشم والقوة
*وقد تأثرت الثورات التنويرية والاعلان العالمي لحقوق الانسان بفلاسفة القانون الطبيعي :حيث جاء في الثورة الفرنسية في اعلانها الشهيرلحقوق الانسان والمواطن المواطنون يولدون و يعيشون أحرارا متساوين وجعلت من المساواة ،الاخاء ،الحرية شعارا لها،وجاء في المادة 7 منالاعلان العالمي لحقوق الانسان:كل الناس سواسية أمام القانون ،ولهم الحق في التمتع بحماية متكافءئة دون أي تفرقة
* وقد ناد كارل ماركس زعيم الفلسفة الاشتراكية باقامة عدالة اجتماعية عن طريق القضاء على الطبقية الناتجة عن النظام الاقتصاد الحر.
ب/النقد:أن القول بمبدأ المساواة يتناقض مع الواقع ويتعارض مع الطبيعة البشرية لأن هنك فوارق واختلافات فردية في المواهب والقدرات جسميا وذهنيا ونفسا لا يمكن انكارها ،فكيف يمكن اقامة عدالة على مساواة غير موجودة اصلا ؟
ج/ عرض منطق الأطروحة النقيض ومسلماتها:يرى أنصارالتفاوت أن العدالة لا تتحقق إلا من خلال احترام مبدا التفاوت لأنه قانون الطبيغعة البشرية وأساسها ،فالأفراد بطبيعتهم غير متساوين في القدرات والمواهب والاستعدادات ،ومختلفون في قواهم وملكاتهم العقلية والجسمية،فمنهم الغبي ومنهم الذكي،ومنهم القوي ومنهم الضعيف...ومن الظلم أن نجعلهم في مرتبة واحدة:
*ذهب افلاطون إلى أن هناك تفاوت طبعي،فالأفراد مختلفون في القدرات والمواهب والقدرات والمعرفة والفضيلة،وعلى هذا الأساس قسم المجتمع إلى 3 طبقات:طبقة الحكام والجنود والعبيد،ومن العدالة احترام هذا التميز الطبقي،فللحكام حقوق من الدرجة الأولى وللجنود حقوق من الدرجة الثانية وللعبيد حقوق من الدرجة الثالثة.
*يرى ارسطو أن الطبيعة وضعت بين الأفراد فوارق عميقة فالحر ولد حرا بالطبعة والعبد ولد عبدا بالطبيعة،والعدل الحقيقي يوجب أن يوضع كل فرد في مكانه الطبيعي اللائق به،وتقسيم الحقوق على أساس مبدأ الاستحقاق بان يأخذ كل ذي حق حقه حسب كفاءته وجدارته
* يرى الألماني نيشه أن التفاوت بين الناس حقيقة واقعية وجب الاعتراف بها والعمل على أساسها،وهذا التفاوت الطبيعي يستلزم عنه تفاوت اجتماعي حيث قسم المجتمع إلى طبقتين: السادة والعبيد،ورتب على هذا التقسيم واجات وحقوق كل طبقة،فمن غير الممكن المساواة بين الغني والفقير أوبين العبد والسيد في الحقوق والواجبات.
*عبرت الايديولوجيا الرأسمالية عن مبدأ التفاوت كتنظيم اقتصادي على اعتبار الملكية الخاصة للفرد حاصل اجتهاده وقدراته.
*ألكسيس كاريل
د/النقد:حقيقة أن التفاوت أمر طبيعي لكن لا يجب أن يكون مبررا للتفاوت الطبقي،وكثيرا ما يكون التفاوت مطية لممارسة التعسف.
ه/ التركيب/التجاوز/ التغليب:قام زكي نجبي محمود بتحديد كيفية ممارسة العدالة على أرض الواقع –مفكر عربي معاصر ورائد من رواد الوضعية المنطقية- فمفهوم العدالة لا ينحصر في المساواة فقط أو احترام الفروقات بل تحقيق لعدالة واقية وموضوعية يستلزم تحقيق توازن بين المساواة والاستحقاق:وهذا ما صاغه زكسي نجيب بتحديد مجالات العدالة والمعايير المحددة لها لتعدد مجالات الحياة:مجال الحقوق: يحدده القانون ويحتكم فيه إلى القضاء، ويجب أن يكون عاصبا عينيه وفوق كل الاعتبارات الشخصية أما.مجال القدرات: وتحدده الجدارة والكفاءة ،بحيث ياخذ كل فرد داخل المجتمع حقه حسب جدارته وقدراته ،بحسب استحقاقه أمامجال الحاجات الاجتماعية:تحدده المطالب الضرورية اللأفراد ،فيكون العدل في التوزيع انطلاقا من تحديد الحاجيات الضرورية ومن يستحق.
3- الفصل النهائي للمشكلة: العدل فضيلة اخلاقية مثالية،هي قوام صلاح أي مجتمع ،ولا يظهرهذا إلا العد ل ممارسة وتطبيقا إلا من خلا ل مراعاة التوازن بين الحقوق والواجبات وتزاوج بين مبدأ المساواة واتفاوت ووفق ضوابط واخلاقياته.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-01-02, 17:59
مقالة جدلية حول مشكلة العدالة بين المساواة والتفاوت
العرض العادي
