السلام عليكم. لقد اشتد الكلام كثيرا فى المدة الاخيرة حول فتح الحدود البرية بين الشقيقتين الجزائر والمغرب المغلقة منذ 1994. وقد تناولت الصحف الوطنية والمغربية هذا الموضوع الذى اصبح يقلق العديد من الجهات حتى الخارجية بل راح البعض حتى المطالبة بتدويل هذه القضية التى تضرر بها المغرب اكثر من الجزائر بسبب الازمات التى يعيشها المخزن. وكعادتها فان الحكومة الجزائرية لا تقبل ان يتدخل احد فى شؤونها الداخلية لانها ذات سيادة ولا تنتظر من يفتى عليها مهما كان موقعه ومهما كانت قوته. وجاء الرد الرسمى من وزارة الخارجية على اشقاؤنا المغاربة على المسؤولين بان موضوع الحدود مرهون بشروط والا فان الجزائر ستطوى هذا الملف نهائيا. وقد عرضت جريدة " النهار " هذه الشروط اليكموها على امل ان يدلى كل واحد برايه بعيدا عن التعصب والقذف والتجريح والانانية حتى نرى ما مدى اهتمام الجزائريين بقضايا وطنهم وحتى الاخوة المغاربة ما دامت القضية تهمهم. اليكم الموضوع الصادر هذا اليوم الموافق للاربعاء 19 جوان 2013 بكل امانة :
كشفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الاربعاء، أنها وضعت ثلاثة شروط لاعادة فتح الحدود البرية مع المغرب، و التي اغلقت في عام 1994. و وضح المتحدث بإسم الوزارة عمار بلاني ان " فتح الحدود البرية بين البلدين يستدعي مثل ما هو معروف عند المغربيين توفر شروط رئيسية، تتعلق بالوقف الفوري لحملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر". وأكد المتحدث "أن الجزائر ترفض تدخل أي طرف ثالث بشأن ملف فتح الحدود بين الجزائر والمغرب". و في شأن تهريب المخدرات ترى الجزائر انه يجب ان يكون تعاون صادق و فعال و مثمر من قبل السلطات المغربية لوقف تدفقها وتهريبها بطرق سرية من المغرب الى الجزائر" بات أمرا ضروريا تجسيده قبل مناقشة فتح الحدود بين البلدين. وأضاف البيان أن الوزارة تشترط "احترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية التي نعتبرها مسألة إنهاء الاستعمار، ويجب إيجاد تسوية وفقا للقانون الدولي في الأمم المتحدة". و في نفس السياق رفض المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني تصريحات نسبت الى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عمر زين، الذي طالب الجزائر بفتح حدودها البرية مع المغرب خلال وقفة نظمها محامون في مدينة السعيدية المغربية على الحدود مع الجزائر. واعتبر البيان أن " الجزائر لا تولي أهمية لهكذا تصريحات لأن مسألة إعادة فتح الحدود هي قضية سيادية تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الجزائرية فقط". للاشارة أغلقت الجزائر الحدود البرية بينها و بين المغرب منذ أفريل 1994، بعد قرار المغرب فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين، عقب تفجير فندق "أطلس آسني" بمراكش، والذي اتهمت الرباط الاستخبارات الجزائرية بالوقوف وراءه.