المواطن و الأمن الوطني

[warrior1984]

إخواني الكرام و أساتذة القانون أريد معرفة الحدود و الظوابط القانونية التي لا يمكن لرجل الأمن الوطني(((شرطة درك وطني مخابرات ))) أن يتجاوزها خلال تعامله اليومي مع مختلف فئات المجتمع مثل التفتيش الفردي والمعاملة أثناء إقامة الحواجز الأمنية و مختلف العجراءات القانونية التي يقومون بها في الجنح و الجنايا و المخالفات
باختصار أريد معرفة ما لي وما علي عند التعامل مع مختلف مصالح الأمن

[فؤاد20091984]

السلام عليكم

طرحك للموضوع جد مشجع لنقاشه
واني ادعمك
اما فيما عليك
فهو الاحترام للزي الذي يلبسه
واما انا شخصيا فاني اتعرض لعدة مضايقات لكن اقول هو واجبه
فقط ان لا يتعدى حدوده ويستعمل سلطته فيما لا يجوز
فهناك عناصر بالامن الوطني لا تشرف الزي الذي تلبسه
وهي فرصة لاوجه النداء الى معالي وزير الداخلية للحد من بعض تصرفات رجال الامن
تحية لرجال الامن المخلصين فهم اولا مسلمين وثانيا عرب ودائما وابدا جزائريين
الاحترام واجب عليه كما هو علي
والتفتيش حق له

بلادي عزيزة وان جارت عليا ............................واهلي كرام وان ضنو عليا

[warrior1984]

هل من مجيب عن سؤالي يا إخان أين أنتم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[mostami]

المشكلة أننا لسنا في دولة القانون ،ولا تنسى أنه حتى و إن طبقنا القانون ،فالشرطة لها الأسبقية فيما تقول أمام العدالة ،فهم من يقوم بالتحقيق ،قاضي التحقيق مثلا عندنا لا يقوم بعمله في غالب الأحيان بل يكلف الشرطة ،ولا تنسى أن الشرطة لا يعطون الأولوية للقانون بل أنهم يتضامنون مع بعضهم في النزاعات التي تثور مع المواطنين ،الشعب ماكرهش باطل راهم دايرين قانون الغاب ،كوبوي نتاع الواستارن خير منهم بكثير ، يقومون بعملهم فقط أمام الضعفاء وعند تسليط عقوبة قانون المرور ، أما المسروقين و المحقورين ،الحمد لله معاهم ربي...
الله يرحمك يا الجزاير ،البلاد راهي لاصقة غي بسكوتش

[eglwach47]

شكرا على إثراء هذا الموضوع
بالنسبة للتفتيش الفردي فهذا إجراء وقائي لايسلم منه أي مواطن عادي ولكن وفق شروط بحيث تكون هناك دورية قد خصصت من أجل هذا العمل لأنه لايمكن لشرطي عادي أودركي عادي أن يطلب من شخص الوقوف من أجل تفتيشه وفي حال قيامه بذالك فإنه يكون قد خرق القانون وهذا مانعبر عنه: التعسف في إستعمال السلطة لاهذا فإن الشخص المؤهل قانونا للقيام بهذا العمل في نظر القانون هو جهاز الضبطية القضائية الذي يتمثل إختصاصه النوعي في البحث والتحري عن الجريمة ومرتكبيها وجمع الإستدلالات /طبعا الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أما تفتيش المساكن فيمكن لك الرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية وبالتحديد إلى نص المادة 44 إلى 48