أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الوظيف العمومي في الجزائر، يعاني حالة من التشبع تجعله غير قادر على امتصاص الكم الهائل من طلبات الشغل، مشيرا بأن الحكومة تعول على إحياء القطاع الصناعي ودعم القطاع الفلاحي لمواجهة مشكلة البطالة، ووعد بإجراءات جديدة تقر امتيازات استثنائية لتشجيع الاستثمار في القطاعين الصناعي والفلاحي بولايات الهضاب العليا والجنوب، تشمل أصحاب المشاريع الجديدة ومحترفي القطاعين، فيما أطلق الوزير الأول إنذارا شديد اللهجة في اتجاه أي محاولة للمساس بالسلامة الترابية للجزائر.
وحذّر الوزير الأول خلال اللقاء الذي جمعه بالمجتمع المدني في ولاية البيّض، التي شكلت محطة لزيارة ميدانية قادته إليها أمس الأول، من الانسياق وراء المشككين في إمكانات وقدرات الجزائر على تحقيق التنمية حتى ولو وجدت النقائص، معترفا أن أكبر مشكلة تواجه الحكومة تكمن في التشغيل، مبرزا الاتجاه الجديد للجهاز التنفيذي في المجال الاقتصادي الرامي للاعتماد على الصناعة والفلاحة، مؤكدا إصابة الوظيف العمومي "بتخمة" تجعله رقما غير فاعل أبدا في معادلة التشغيل وتقليص البطالة مستقبلا .
وتأسّف سلال للنهب الذي تتعرض له الجزائر، بسبب تهريب المواد الأساسية المدعومة من قبل الدولة، وقال صراحة "دعم الدولة أصبح يذهب لغير أبنائنا"، في إشارة واضحة إلى التهريب الذي تشهده الحدود الشرقية والغربية للجزائر، قبل أن يقدم تطمينات للجزائريين عن نتائج السياسة التنموية للحكومة، التي قال أن نتائجها "بدأت تتضح للعيان من خلال الاسترجاع التدريجي للقاعدة الصناعية في القطاعين العام والخاص". وأبدى استعداد الحكومة لدعم مؤسسات الشباب الجديدة والشركات الموجودة من قبل، كأليات قال أنها فعالة لاستحداث مناصب شغل منتجة.
وأكد سلال أن الجزائر مازالت "تتوفر على إمكانات طاقوية كبيرة، مفنّدا طروحات الأطراف القائلة بالنفاذ الوشيك لمخزون النفط، معتبرا هذا الطرح مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة خاصة وأن السياسة الطاقوية الجديدة تتجه نحو استغلال الغاز الصخري، الذي قال باكتشاف بئر له في عين صالح في الأيام الأخيرة.
ومحليا أعلن الوزير الأول، عن غلاف مالي بأكثر من 29 مليار دينار لفائدة ولاية البيّض، لدعم وتيرة التنمية والذي سيسمح بتجسيد مشاريع في مختلف القطاعات. كما أعلن سلال عن منح حصص إضافية في السكن الاجتماعي والريفي ودعم الكهرباء الريفية والنشاط الفلاحي، وألزم السلطات المحلية بتسليم السكنات الجاهزة.
لسنا دولة عنف لكن لن نقبل بأي مساس لحدودنا
عبد المالك سلال، ركز خلال تدخله على شقين هامين، يتعلق الأول بالشق الاقتصادي والتنمية وظروف معيشة المواطن، والشق الثاني خصه للحديث عن المجال الأمني، فجاء في ترتيب حديثه الأول، حيث أكد أن الجزائر "بخير" بفضل قوات الجيش ومصالح الأمن المجندة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين. "رغم أنها محاطة بظروف أمنية غير مستقرة بحكم الأوضاع التي تعيشها دول الجوار والساحل"، ووجه سلال رسالة واضحة لدول الجوار الجزائر "ليست دولة عنف"، غير أن "أي مساس بأرض الشهداء وأمن المواطنين يعد أمرا غير مقبول البتة"، مذكرا باعتراف معظم الدول والقوى الكبرى بـ"الموقف الواضح للجزائر في محاربة الإرهاب" مشيرا إلى هجوم تيڤنتورين.
ودعا سلال إلى انتهاج الحوار من أجل التوصل إلى حلول ناجعة للمشاكل المطروحة، معتبرا أن الوقت "حان لتجاوز ثقافة العنف نهائيا"، وقال أن الحكومة "تبذل ما في وسعها لمواجهة المشاكل التي يعانيها المواطن على مختلف الأصعدة"، وطمأن بأن شهر رمضان "لن يشهد نقصا في التموين بالمواد الغذائية"، وضرب مثلا عن التحضير لموسم الصيف عندما قال "أن مؤسسة سونلغاز ستتدارك التذبذب الذي تعرفه بعض المناطق في التزوّد بالكهرباء".
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-06-14, 23:31
الوظيف العمومي يتشبّع ويجمّد استقبال ملفات التوظيف
العرض العادي
