نصف مليون عامل في عقود ما قبل التشغيل ينزلون إلى الشارع

[كمال84]

للمطالبة بالترسيم في مناصب دائمة: نصف مليون عامل في عقود ما قبل التشغيل ينزلون إلى الشارع






قررت اللجنة الوطنية للمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والإدماج المهني والاجتماعي والشبكة الاجتماعية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، تنظيم حركة احتجاجية تحمل شعار “لا رجوع” في شكل اعتصامات أمام جميع مقرات الولايات، اليوم ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. ودعت اللجنة جميع المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إلى مواصلة “النضال النقابي لانتزاع ما وصفته بالحقوق الشرعية، في ظل استمرار تماطل الحكومة بعد الاستجابة للمطالب المشروعة والمكرسة في الدستور وفق المادة 55 منه” . وأوضح مصدر مسؤول من اللجنة في حديث لـ«البلاد” أن “وقفتهم الوطنية الموحدة هذه جاءت في الوقت الذي تواصل فيه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي صمتها”، إضافة إلى إصرار الحكومة -حسبهم- على مواصلة سياسةالتماطل والتسويف، وعدم الاستجابة لمطالبهم التي تعتبر مشروعة، ومكرسة في الدستور وفقا للمادة 55 “ . و من المقرر أن يرفع المحتجون عبر ولايات الوطن لائحة مطلبية إلى وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، يطالبونه فيها بالحق في تحقيق المطلب الأساسي المتمثل في إدماج كل الشباب المستفيد من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحامل لمختلف الشهادات في مناصب دائمة دون قيد أو شرط، مع تجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية توظيف هذه الفئة، مشددين على احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية ومنحة التقاعد. وتأتي الحركة الاحتجاجية لهذا اليوم بعد وقفات اللجنة المتتالية بالعاصمة وبمختلف ولايات الوطن، على مدار الأشهر الماضية، التي وجهت فيها رسالة صريحة وواضحة إلى السلطات الوصية بضرورة فتح أبواب الحوار وإدماج كافة الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة، حيث دعت 600 ألف من حاملي الشهادات العاملين بالتعاقد إلى المشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية المقبلة، مطالبين فيها بتثبيتهم في مواقع العمل بدون شرط أو قيد، وتجميد مسابقات الوظيفة العمومية مؤقتا وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة. ودأبت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل على توجيه انتقادات حادة لسياسات التشغيل الحكوميةالتي وصفتها بـ«الفاشلة” التي تنتهجها السلطات العمومية الممثلة في مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، التي لم تسو -حسبها- الملفات المرفوعة حول ضرورة إدماج العمال الذين يزاولون عملهم عن طريق التعاقد، مع السياسة التي انتهجتها الدولة الجزائرية في كل القطاعات، على غرار البلديات والولايات وبعض مؤسسات الدولة منها أعوان الأمن والوقاية بالشركات الأم ببلادنا كـ«سوناطراك” و«سونلغاز” وغيرها من الشركات الأجنبية، كما طالبت النقابة بالحق في الإدماج، لكافة العمال دون شروط مسبقة. وجاء قرار تنظيم الاحتجاج نظرا إلى الأوضاع المزرية للشباب المستفيدين من صيغتي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، من استغلال واستعباد في ميدان العمل في جميع القطاعات، مقابل منحة ‘’الاستغلال’’ التي يتقاضونها.




https://www.elbilad.net/archives/96535