الى كل من يهتم بجامعة التكوين المتواصل

[bachir213]

طالبوا الوزير الأول بحل لمشكلتهم
حملة شهادات التكوين المتواصل محرومون من مسابقات الوظيف العمومي
طالب المتخرجون من جامعة التكوين المتواصل الوزير الأول، أحمد أويحيى، بالتدخل لدى مصالح الوظيف العمومي، من أجل منحهم فرص التوظيف، وتوسيع لائحة التخصصات القابلة للاندماج في الوظيفة العمومية.
تم حصر خمس تخصصات للقبول في الوظيف العمومي هي: قانون العمل، تسيير عمومي، تجارة دولية، قانون العلاقات الدولية الاقتصادية وعلم النفس، حيث يمنح القانون الجديد حملة هذه الشهادات رتبة ملحق إداري رئيسي، ويجعلها تعادل شهادة ليسانس، أو بكالوريا زائد ثلاث سنوات دراسة بالجامعة، بينما يحرم من التوظيف، حسبما استفيد من المتخرجين من جامعة التكوين المتواصل، أصحاب باقي التخصصات، وعلى رأسها: تقنيات بنكية، التوثيق، المحاسبة والضرائب، إعلام آلي. كما رفضت الهيئات المستخدمة، الاعتراف بشهادتي التخرج بالنسبة للغة الفرنسية والإنجليزية، بغرض المشاركة في مسابقات التوظيف للأساتذة.
وأكد متخرجون من جامعة التكوين المتواصل، تخصص التوثيق، لـ''الخبر''، أنهم طرقوا أبواب الهيئات المستخدمة في الوظيف العمومي ''لكنها أبلغتنا بأن التخصص المذكور لا ينطبق مع لائحة التخصصات الخمسة المؤهل أصحابها لاجتياز مسابقات التوظيف، رغم أن تخصص ''التوثيق'' يشتمل على وحدات دراسية، متضمنة في مقرر الدراسة لتخصص العلوم القانونية والإدارية في الجامعة الكلاسيكية''.
واتهم المتخرجون وزارة التعليم العالي، بـ''التنصل'' من مسؤولياتها في هذا الشأن، باعتبارها الجهة التي أقرت التخصصات ''المحرومة'' من المشاركة في المسابقات، متسائلين حيال ''الجدوى من جعلها ضمن وحدات الدراسة طالما أنها غير معترف بها أثناء التوظيف، وبعد أربع سنوات دراسة، يجد فيها الطالب نفسه عائدا إلى نقطة الصفر''.
أكثـر من ذلك، أشار هؤلاء بأن الشهادات المتحصل عليها، غير مؤهلة لحمل ختم المترجم الرسمي، ما يحرم حامليها من السفر إلى الخارج بحثا عن فرص العمل أو مواصلة الدراسة، مستغربين'' كيف تقرر وزارة التعليم العالي، رفض ترجمة شهادة التكوين المتواصل إلى لغة أجنبية، رغم أنها هي من يصدرها وتحمل ختمها؟ مطالبين في هذا الشأن وزير التعليم العالي بإعادة النظر في هذا القرار، كما دعا المحتجون لجنة الشؤون القانونية في المجلس الشعبي الوطني للتحقيق في القضية التي رهنت مستقبل آلاف المتخرجين.
ويقول المحتجون إن الوزارة المعنية كانت تسمح بختم هذه الشهادات ''لحاجة في نفس يعقوب''، متحدثين عن ''مسؤولين وأبناء مسؤولين كانوا سنوات التسعينيات بحاجة إلى السفر إلى الخارج من أجل مزاولة الدراسة''، وقد أوقفت العملية لأسباب مجهولة.