مطلوب تدخل والي ولاية الجلفة

[belferd2000]

المشتكيين / ورثة المرحوم بلفرد محمد
المشتكى ضده /
بلفـــــــــــــــــرد أحمــــــــــــــد بـــــــــــــــــن محمد الساكن بحي بن جرمة 359/47بالجلــــــــــــفة

إلى السيد /
والي ولاية الجلفة
الموضوع / شكوى عاجلة متعلقة بالاستيلاء على تركة و التصرف فيها بدون إذن الورثة .
يشرفني التوجه إلى سامي سيادتكم الموقرة بهذه الشكوى موضحا لسيادتكم مايلي :
حيث أن والدي المسمى بلفرد محمد بن عبد الله توفي في 04-04-2012 بالجلـــفة ؛
حيث أن والدي له من الزوجات 03 – وله من الأولاد 23
مخلفا تركة في مجملها عدة عقارات من بينها (قطعة ارض بحي الضاية مساحتها 360 متر مربع بالجلفة مسجلة بالمحافظة العقارية ببلدية الجلفة + سكن بحي السعادة بناية 317 /17 مساحته 180 متر مربع مسجل لدى المحافظة العقارية لبلدية الجلفة + سكن بحي بن جرمة مساحته 318 متر مربع مسجل لدى المحافظة العقارية بالجلفة + ارض زراعية ملكية رقم 45 جزء مساحتها 12 هكتار تقريبا واقعة بالمكان المسمى القمامة ( دوار رقاد الشراقة – بلدية عين الإبل) بجانب انحراف طريق الوزن الثقيل بربيح ، مع وجود عقارات أخرى مجهولة نتيجة حجبه لعدة وثائق ثبوتية .
- حيث أن المشتكى ضده قام بالتصرف في جزء من التركة والمتمثل في قطعة الأرض الزراعية ملكية رقم 45 جزء مساحتها 12 هكتار تقريبا واقعة بالمكان المسمى القمامة ( دوار رقاد الشراقة – بلدية عين الإبل) بجانب انحراف طريق الوزن الثقيل – بربيح- غرب مدينة الجلفة من خلال الأفعال الآتية:
- تغيير الطبيعة الفلاحية لقطعة الأرض بطمس معالمها بقطع الأشجار المثمرة والكسر والتهويد والهدم والجرف و البناء ؛
- التصرف بالبيع عن طريق تنازلات عرفية (محرر تنازل معد من طرف الكاتب العمومي عبد الكريم بحي

- النصب والاحتيال على الغير بإيهامهم بملكيته للأرض عن طريق كونه الوريث الوحيد وبالوعد بضمان عدم اعتراض الغير لهم




- تشييد مباني بدون رخص البناء من الجهات المخولة لها ذلك مخالفا لما هو منصوص عليه بموجب نصوص المواد( 6 /8/9/10/11/69/70 ) المتعلقة بقانون البناء رقم 08/15 المؤرخ في 20 يوليو 2008 – الجريدة الرسمية عدد 14 الصادرة بتاريخ 06/03/2011 .







- حيث أن المشتكى منه انتحل صفة مرقي عقاري بتغييره للطبيعة الفلاحية للأرض وتجزئتها والتشييد المباني عليها
حيث انه لم يتبق من المساحة الكاملة لهذه المستثمرة الفلاحية من مساحتها الإجمالية المقدرة ب 12 هكتار تقريبا سوى القليل ؛
حيث أن هذه الأفعال مخالفة للمبادئ الشريعة الإسلامية وللقانون استنادا إلى نص المادة 363 من قانون العقوبات الجزائري.













- في ظل السكوت المطبق من كافة السلطات التي لا نعلم لماذا كل هذا السكوت عن البناء الفوضوي ودولة القانون التي تحارب مثل هذه الافعال يبق السؤال مطروح ؟؟؟ وبدون اجابة

- حيث اننا اتصلنا بالبلدية والمصالح التقنية ومديرية التعمير والبناء ومصالح الفلاحة الا ان ذلك بدون جدوى .

وعليه وبناءا على الأسباب السالفة الذكر نلتمس من سيادتكم الموقرة التدخل للقيام بالإجراء الذي يراه سيادتكم مناسبا
تقبلوا أخيرا سيدي فائق الاحترام و التقدير .